وخلال الشهر الماضى بدأت مؤسسات النظام القديم تقدم بعض التنازلات، سواء فيما يتعلق بتنازلات عن مكتسبات سياسية حققتها نتيجة الفساد، أو تلك التنازلات المتعلقة بالعملية الديمقراطية، وحقوق المصريين فى التعبير والممارسة الديمقراطية.
ولعل أول وأبرز تلك المكتسبات الاعتراف بأن شرعية الحكم تستمد وتبدأ بانتخابات يعبر فيها المصريون عن رأيهم فيمن يتولى شؤون البلاد، مع الاعتراف بأن التظاهر آلية ديمقراطية أيضا يمكن أن تسقط شرعية وتأتى بشرعية جديدة! وبالتالى، سوف يهتم المرشح مستقبلاً بمحاولة نيل رضا المصريين، لكسب أصواتهم فى الانتخابات، كما سيهتم بالحفاظ على مصالحهم، حتى لا يسقطوا شرعيته بالآلية الديمقراطية التى صاروا يجيدون استخدامها.
وأغلب الظن أن حرص عدد من المؤسسات الخيرية مؤخرا على إعلان أنها لم ولن تنتمى لأى تيار سياسى أو دينى، ناتج عن تأثر حجم التبرعات التى تحصل عليها بعدما أشيع عن علاقة تربط بعض تلك المؤسسات الكبيرة بجماعة الإخوان المسلمين! وأظن أن هذا مكسب آخر يضاف لمكتسبات الفترة الماضية التى يجب الحفاظ عليها، فبعد سنوات طويلة من استغلال حاجة فقراء المصريين، وقيام عدد من المؤسسات الخيرية التابعة لأحزاب أو جماعات بجمع التبرعات وتوصيلها للمحتاجين مقابل الحصول على أصواتهم فى الانتخابات، أصبحت المؤسسات الخيرية تعلن عدم ارتباطها بأى حزب أو جماعة، وهو إقرار علنى بأن ارتباط التبرع بهدف سياسى ينال من مصداقيتها.
يضاف إلى تلك المكاسب ما أثاره اعتصام الإخوان المسلمين بميدان رابعة، وما ارتبط به من عنف، وإصرار عدد كبير من الحقوقيين على عدم فض الاعتصام إلا بضمانات لعدم إصابة من لم يرتكب جريمة بأذى، وهو ما دفع المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية إلى الإعلان عن أن الاعتصام لن يفض إلا بعد:
1ـ إصدار النائب العام قرارا بفض الاعتصام.
2ـ تواجد أعضاء النيابة العامة أثناء فض الاعتصام، واعتبارهم ـ وحدهم ـ المكلفين بتقرير تدرج العنف للفض.
3ـ إذاعة الفض على الشبكات التليفزيونية، لطمأنة المجتمع إلى عدم ارتكاب جرائم بحق أى مصرى أثناء الفض، وتحديد المبادر بالعنف ومحاسبته.
وبغض النظر عن جدية المتحدث باسم وزارة الداخلية من عدمه فيما أعلنه، إلا أن الثوار عليهم أن يتمسكوا به، كما يتمسكوا بجميع التنازلات التى قدمها النظام القديم، واعتبارها خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة. كما لا يجب التوقف عند إقرارها بالممارسة، بل اتخاذ خطوات أخرى للأمام، بالسعى من أجل تقنين تلك التنازلات، وجعلها جزءا من القواعد الديمقراطية للمجتمع التى اتفق عليها كل الأطراف حاليا، من أجل العمل بها فى المستقبل، واستكمال الثورة لبناء دولتنا الحديثة، القائمة على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
المقــال الاصلي
إرسال تعليق