أصدر مجلس الوزارء المصري أمرا الى وزارة الداخلية بفض اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بينما دعت الولايات المتحدة السلطات المصرية الاربعاء الى احترام حرية التجمع.وأصدر مجلس الوزراء اوامر الى الداخلية بإنهاء اعتصامي انصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، وقال انهما يشكلان "تهديدا للأمن القومي المصري"، بعد ايام من مقتل 82 شخصا في احتجاجا لانصار الرئيس المعزول.
وجاء في بيان للمجلس ان "استمرار الاوضاع الخطيرة" في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر "وما تبعها من اعمال ارهابية وقطع طرق لم يعد مقبولا"، مؤكدا انه قرر اتخاذ اجراءات لإنهاء هذه المخاطر وتكليف وزير الداخلية "اتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في اطار القانون".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف للصحافيين "واصلنا حث مسؤولي الحكومة الموقتة وقوات الامن على احترام حرية التجمع السلمي. ويشمل ذلك بالتأكيد الاعتصامات".
واضافت "وقد اكدنا ذلك بشكل علني وخاص، وسنواصل القيام بذلك".
ورفضت الافصاح عما اذا كانت الولايات المتحدة قد تحدثت عن مخاوفها في شكل خاص بشان الاوامر التي اصدرها المجلس الوزاري المصري الاربعاء.
ودعت الولايات المتحدة السلطات المصرية مرارا الى ممارسة ضبط النفس بعد ان قام الجيش المصري بعزل الرئيس مرسي في 3 تموز/يوليو.
الا ان ادارة الرئيس باراك اوباما امتنعت عن وصف عزل مرسي بالانقلاب، وهو التوصيف الذي يحتم على الادارة الاميركية وقف مساعداتها السنوية لمصر والبالغة 1,5 مليار دولار.
وقالت هارف "نعتقد ان استمرار تزويد مصر بالمساعدات، وهو ما ينسجم مع التزاماتنا القانونية، هو امر مهم لمصالحنا الوطنية ولهدفنا في دفع مصر للعودة الى عملية الديموقراطية الشاملة".
وقال مصدر قضائي إن المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية أحال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو حزيران.
وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابيا بعد أن لم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره.
وأضاف ان العربي أمر بتجديد حبس المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني 15 يوما على ذمة التحقيق معهما في القضية.
وتابع أن عاكف والكتاتني يمكن أن يضافا لاحقا إلى قائمة المحالين للمحاكمة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.
وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات حول المركز العام للجماعة بهضبة المقطم في جنوب القاهرة بدأت مساء 30 يونيو حزيران واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح أول يوليو تموز الحالي بين مؤيدين ومعارضين لمرسي واستخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة.
وقال المصدر إن العربي طلب من الشرطة سرعة تنفيذ قرار ضبط وإحضار تسعة آخرين على ذمة القضية بينهم الأعضاء القياديون في الجماعة والحزب محمود عزت وعصام العريان وأسامة ياسين الذي شغل منصب وزير الشباب في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة.
ومنذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش في الثالث من يوليو تموز تنظم الجماعة احتجاجات واسعة للمطالبة بإعادته للمنصب.
وقالت قيادة الجيش إنها وضعت خارطة طريق للمستقبل بعد أن طالب ملايين المصريين في مظاهرات في الشوارع بتنحي مرسي.
وشملت خارطة الطريق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وتعيين حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون أقل من عام.
إرسال تعليق