توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ارتفاع مستوى التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل/نيسان.
وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية إنه "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط ناجمة عن تمويل العجز" في الموازنة.
وكان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013.
لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة إذ خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات أبريل/نيسان، حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران القادم من 10.7 بالمئة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
إرسال تعليق