قالت دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهري المختطف منذ عامين، إن زوجها مازال على قيد الحياة وأن من يدعى خبر وفاته فعليه أن يقدم الدليل على ذلك.
وأكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر الجديدة الذي يذاع على فضائية الحياة 2، السبت، أن الرئيس محمد مرسي قد أكد للوفد الصحفي بإثيوبيا أنه قام بتكليف كل المؤسسات المعنية بالبحث عن الضباط المختطفين منذ عامين، وأضافت «لو كانوا استشهدوا لكان وزير الداخلية أول المعلنين عن ذلك».
من ناحية أخري قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إن الوزير اللواء محمد إبراهيم كلف اللواءين أحمد حلمي، مساعده لقطاع الأمن العام، وخالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، بالتحقق من صحة ما ردده القيادي بحركة حماس، موسى أبومرزوق، حول مقتل الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة، المختفين منذ أحداث ثورة 25 يناير.
وأضافت المصادر أن الوزير عقد لقاء موسعا، الجمعة، مع أسر الضباط المختفين في مقر الوزارة، شرح خلاله جميع الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة الضباط وأمين الشرطة، وقال إنهم أحياء حتى هذه اللحظة، طالما لم تتوافر أي معلومات لدى الوزارة أو الأجهزة الأمنية عن وفاتهم.
وتابعت أن الوزير أمر مساعديه بسرعة الفحص والتحقق من التصريحات التي أدلى بها القيادي في حماس لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال برنامج تليفزيوني، وذكر أن الضباط وأمين الشرطة توفوا في سيناء، وتم دفنهم في إحدى المقابر.
وقالت المصادر إن وزير الداخلية أخطر جهازي المخابرات العامة والحربية بهذه المعلومات، خاصة أن هناك مجموعات وفرق بحث تم إيفادها إلى سيناء، للتأكد من صحة المعلومات، التي قد تقود إلى التوصل لمكان اختفاء الضباط.
وأضافت أن الوزارة قدمت كل ما لديها من فرق بحث، وأرسلت عدة مجموعات، للتأكد من صحة المعلومات، التي وردت إليها عن طريق زوجات الضباط أو ما تم ترديده في البرامج.
وتابعت المصادر أن «إحدى هذه المجموعات قادها اللواء محسن مراد، مدير الأمن العام الأسبق، وانتهت إلى عدم ثبوت أن (البطلون)، الذي عثر عليه وبه آثار الدماء تخص أيا من المختفين، وأن هذه المأمورية كانت في فبراير 2011، وقطاع الأمن العام والأمن الوطني، يناقشون رجال الشرطة حول الأمر».
وأشارت إلى أن «معظم المعلومات التي تم فحصها ثبت أنها غير دقيقة، وكان آخرها المعلومة التي أشارت إلى مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، للضباط داخل أحد السجون في غزة، وتمت مخاطبة الشخص المسؤول عن هذه المعلومة، إلا أنه أقر في تحريات الأمن العام بأن المقطع موجود لدى شخص فلسطيني، ويريد 100 ألف جنيه، وطلب مهلة يومين لإحضار الفيديو، إلا أنه عاد وأكد عدم وجود أي مقاطع فيديو، وأن الموضوع كله مجرد نصب من شخص فلسطيني».
إرسال تعليق