قال المحامي مختار نوح، المستشار القانوني لحملة «تمرد»، إنه حال جمع الحملة 15 مليون توقيع على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي سيصبح «خارج المشروعية»، مُحملًا مرسي مسؤولية الدماء التي ستسيل فى 30 يونيو، إذا لم يطرح نفسه لاستفتاء شعبي.وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج «من جديد» على فضائية «أون تى فى»، مساء الأحد: «معرفش ليه فى حملة تجرد رغم أنهم عانوا فى ظل النظام السابق يقفون ضد ناس عاوزين يعبروا عن رأيهم برفض الرئيس الذي يرفض إجراء استفتاء شعبي، وفى الشرع لا يجوز أن يؤم رجل الناس وهم له كارهون، وكان عليه ألا ينتظر ظهور (تجرد) و(تمرد) وكارهية الناس له وإنما يعرض نفسه على الجماهير فى استفتاء شعبي».
وتابع: «أقول للرئيس مرسي وحملة (تجرد) إن 30 يونيو هو البداية وليس النهاية، وبمجرد جمع 15 أو 20 مليون توقيع لـ(تمرد) يصبح الجميع خارج المشروعية، ما يضع حجة على الرئيس بأن يجري انتخابات رئاسية مُبكرة أو يدعو لاستفتاء شعبي علي شخصه، وإذا لم يفعل أي من الاثنين يصبح وجوده غير شرعي».
وأشار إلى أن وضع حملة «تمرد» قانوني، ولا صحة لتوجيه اتهام لها بقلب نظام الحكم، كحق كفله الدستور يلزم رئيس الجمهورية أو يعطيه الحق بأن يعرض الأمور المهمة على الشعب، فضلا عما كفله دستور 71 بحق الشعب فى مقاومة أي حاكم يخرج عنه، والرئيس مرسي خرج عن الدستور فى نصوص كثيرة جدًا بداية من الإعلانات الدستورية وتعيين الأقربين دون أهل الكفاءة حتى خراب البيوت.
وشدد على أن الرئيس لا يجب أن ينتظر يومًا واحدًا بعد 30 يونيو دون الدعوة لانتخابات رئاسية مُبكرة، حال جميع 15 مليون توقيع حسب الثقة منه، لافتًا أنه بعد ذلك سندخل فى دائرة تسمي «تنازع المشروعية»، وأنه على جبهة الإنقاذ وحملة تمرد وقوى المعارضة وضع «خارطة طريق» تتضمن مثلا من يمثل الشعب لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وأكد أن مرسي يمكنه الحفاظ على مشروعيته بأن يطرح نفسه لاستفتاء شعبي كحق أعطاه له الدستور لوأد الفتنة، وإذا لم يستخدمه سيكون مسؤولا عن الدماء التى تسيل
إرسال تعليق