أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، وحسين سالم، في «قتل المتظاهرين»، والفساد المالي، بعض القرارات التنظيمية لسير جلسات المحاكمة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.تضمنت قرارات رئيس المحكمة أن الدخول لقاعة المحاكمة يقتصر على المتهمين ومحاميهم وذويهم والتليفزيون المصري، ويمنع تمامًا دخول جميع الكاميرات عدا التليفزيون المصري.
كما قرر رئيس المحكمة حجز مسؤولي الإعلان والإعلام على مدخل باب الأكاديمية من الخارج، وعدم السماح لهم بالدخول، وأضاف أن «على من يرغب الحضور بخلاف المسموح لهم يتقدم بطلب لمدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ولن يسمح بالدخول إلا لمن يتأشر له منا بذلك وخلال الفترة المحددة له».
إرسال تعليق