وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد"، مشددة ان "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
واضاف البيان ان "الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه"، مؤكدة ان "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة".
واقر الدستور المصري في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر 2012 بموافقة 64% من الناخبين وسط نشبة مشاركة لم تتعد 31% من الناخبين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، صباح الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى سلطة التشريع بالبلاد بصفة مؤقتة، بالاضافة للجمعية التأسيسية التي سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها ووضعت دستور البلاد.
وجاء بيان الرئاسة المصرية حول استمرار مجلس الشورى في اصدار التشريعات بلغة حازمة، عقب حالة من الارتباك بخصوص تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشان مجلس الشورى.
ويتولى مجلس الشورى، الغرفة الاولى للبرلمان المصري سلطة التشريع في مصر بصفة مؤقتة حتى انتخاب مجلس نواب، لكنه يناقش قوانين ذات اهمية قصوى ومثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الاهلية. الامر الذي اثار غضب المعارضة المصرية.
وطالبت شخصيات تنتمي للمعارضة المصرية الاحد مجلس الشورى بالتوقف فورا عن اصدار اي تشريعات بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه.
وجرى انتخاب مجلس الشورى في بداية عام 2012 وسطة نسبة مشاركة ضعيفة للغاية لم تتعد 15% من الناخبين بحسب اللجنة العليا للانتخابات.
إرسال تعليق