اتهم هشام النجار، القيادي بالجماعة الإسلامية، الأصوات التي تتحدث عن إسقاط الشرعية بالقوة في 30 يونيه، ومن وزعوا منشورات تحض على القتل والتخريب؛ بأنهم يقفون وراء حريق مقر "تمرد".
ووصف "النجار" في تصريحات صحفية نقلتها عنه الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، من فعل ذلك بأنهم "إرهابيون وجدوا غطاء سياسيًّا ومحاباة ودعمًا ماليًّا ومعنويًّا ولوجستيًّا، ممن يسعون للانقضاض على السلطة وعلى الإرادة الشعبية"، مطالبًا سلطات الدولة بالتعامل بحسم في إطار القانون مع أصوات التخريب والداعين للانقلاب.
وقال "النجار": إن حرق مقر حملة تمرد، فجر اليوم، محاولة وتهيئة لإضفاء طابع العنف على مشهد جمع التوقيعات، وتحويله من تحرك "سلمي إلى دموي وتخريبي، في ظل خطة تبدو ممنهجة، وكخطوة أولى وصولًا إلى ذروة العنف والدموية والفوضى التي يهيئون ويعدون المناخ لها في 30 يونيو المقبل"، بحسب وصفه.
واختتم القيادي بالجماعة الإسلامية تصريحاته بالإشارة إلى أن "مرور عام على ولاية مرسي فرصة للتوافق ومراجعة الأخطاء من جميع الأطراف، سواء من المعارضة أو الحكومة أو الرئاسة أو حزب الأكثرية، لكن العنف والفوضى سيعقد الأمور وسيراكم الأخطاء ولن تنجح المعارضة في الاستيلاء على الحكم بهذه الطريقة فضلًا عن تفويت الفرصة الثمينة للتوافق وترسيخ مفاهيم الممارسة الديمقراطية السليمة".
يذكر أن مجهولين أشعلوا النيران بمقر حملة «تمرد»، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، واتهمت الحملة أنصار الرئيس محمد مرسي، بإلقاء عدد من زجاجات المولوتوف على مقر الحملة، مما تسبب في إصابة حسن شاهين، المتحدث الإعلامي للحملة.
ودعت «تمرد» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جميع النشطاء ورجال مصر إلى النزول فورًا للدفاع عن مقر الحملة، وحماية ملايين الأوراق والاستمارات الموقعة من قبل الشعب المصري من الحرق والتلف.
من ناحية أخري جددت الجماعة الإسلامية تأكيداتها علي دعم الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب أوضاع الوزارة بعيداً عن المجموعات الماركسية والشيوعية، حسب قول بيان للجماعة، التي تم تدجينها على عهد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والذين زيّفوا وعي الشارع المصري على مدار العقود السابقة.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، في بيان مشترك، دعمهما لقرارات الوزارية الخاصة بتطهير الوزارة والداعية إلى إصلاح المنظومة الثقافية في مصر، داعين كل القوى الثورية المعنية بتأسيس وزارة للثقافة معبرة عن الثورة المصرية إلى الوقوف صفاً واحداً في دعم الدكتور علاء عبدالعزيز في صراعه مع تلك المنظومة التي طال الفساد غالبية أركانها وداعين الجهاز الشرطي إلى القيام بدوره في حماية مؤسسات الدولة وإعمال القانون على تلك المجموعات التي هاجمت واقتحمت وزارة الثقافة وعطلت العمل بها، كما تطالب الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية السيد وزير الثقافة بالخروج إلى الرأي العام وإبداء أسباب قراراته بكل شفافية ووضوح.
وطالبت الجماعة المتظاهرين والمعترضين على القرارات الوزارية أن يسلكوا المسالك القانونية والطبيعية حيال أي قرارات يرون أنها مخالفة للقانون.
إرسال تعليق