وأضاف «العريان»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الإثنين: «وضع الدستور المصري فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهما (217)، (218)، وتنصان على أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة، خلال 30 يوما من تسليم الطلب، فإذا رفضت أغلبية اﻷعضاء الطلب ﻻ يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور اﻻنعقاد، وإذا ناقش المجلسان، النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية اﻷعضاء».
وتابع: «الخطوة التالية تتم بعد 60 يومًا من موافقة المجلسين معا على طلب التعديل، وهي مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة، والخطوة اﻷخيرة هي أن يتم استفتاء شعبي خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى اﻻستفتاء».
وأكد أن أبرز المواد التي تحتاج لتعديل «مادة (141) لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه بعد حكم القضاء اﻹداري حول أحكام السيادة، ومادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدارللإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في قوانين اﻻنتخابات».
وتابع: «وهنا أمامنا تجربة ألمانيا التي تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسري في أول انتخابات مقبلة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل اﻻنتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية، ومواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة، وإزالة بعض التعارض».
إرسال تعليق