التكتل التونسي يضغط لاسقاط حكومة النهضة

دعا حزب التكتل المشارك في الحكومة الائتلافية التونسية التي يقودها حزب النهضة الاسلامي إلى حل الحكومة لتفادي أزمة سياسية متفاقمة ويُعتبر هذا التطور أول ملامح التفكك في الحكومة التي يرئسها علي العريض، والتي تواجه حركة احتجاج واسعة بعد اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي.
وقالت لبنى الجريبي القيادية في التكتل "دعونا لحل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل اوسع توافق ممكن وفي حالة رفض النهضة لمقترحنا سننسحب من الحكومة والشريك الثالث في الائتلاف الحكومي هو حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي.
ومنذ اغتيال البراهمي (58 عاما) الخميس، تشهد ولايات تونسية عدة تظاهرات واعمال عنف للمطالبة بحل المجلس التاسيسي والحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والتي تتهمها المعارضة وعائلة البراهمي باغتياله في حين تنفي الحركة ذلك.
من جهة أخرى، حذر وزير اسلامي الاثنين من خطر "الخراب والدمار والتقاتل والعنف" في تونس إن تم حل المجلس التاسيسي (البرلمان) والحكومة المنبثقة منه مثلما تطالب المعارضة العلمانية.
وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض "ما البدائل عن المجلس التاسيسي؟ وما هي البدائل لحكومة منتخبة؟ وما هي البدائل عن صندوق الاقتراع؟ ليس هناك اي بديل الا الخراب والدمار والتقاتل والعنف".
ودعا البحيري المعارضة الى الحوار قائلا "نحن احوج ما نكون للوحدة وأضاف "بالحوار يمكننا ان نحل كل المشاكل المستعصية وانتقد التظاهرات التي تقودها المعارضة في ولايات عدة قائلا "ما يحدث في الشارع هو نوع من الارباك للامن وتعجيز له عن القيام بواجبه".
واوضح ان رئيس الحكومة علي العريض "اتجه الى قصر قرطاج (الرئاسي) لحضور اجتماع مجلس الامن القومي وللاجتماع مع رئيس الجمهورية" المنصف المرزوقي، لافتا الى ان العريض سيعقد مؤتمرا صحافيا عصرا سيعلن فيه "قرارات" و"مقترحات" للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ اغتيال البراهمي.
ويخشى التونسيون ان يكونوا بصدد الانزلاق إلى واحدة من أسوأ الازمات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من سنتين.
ويقول زعماء في المعارضة إنهم ربما يشكلون حكومة إنقاذ وطني وهي فكرة سيبحثونها في وقت لاحق الاثنين.
وزادت جرأة المعارضة العلمانية في تونس التي أغضبها اغتيال ثاني شخصية من صفوفها خلال ستة أشهر بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي هذا الشهر وهم يرفضون الآن أي تنازلات او مصالحة تبديها الحكومة التونسية.
واندلعت الاضطرابات قبل أسابيع من الموعد المقرر لإتمام المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد. وتطالب المعارضة الآن بحل المجلس التأسيسي المؤلف من 217 عضوا. وانسحب منه 70 عضوا واعتصموا امام المجلس في ساحة بردو بالعاصمة التونسية.