أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وجبهة 30 يونيو، رفضها الإعلان الدستورى الصادر، الإثنين، مؤكدة أن الإعلان الدستوري لا يلبي طموحات الثورة، بل إنه انحياز للقوى الإسلامية التي لم تشارك في الثورة، في حين وصفه تكتل القوى الثورية بالجيد، لأنه محدد لمسار الفترة الانتقالية بشكل متوازن وأصيل، حيث إنه أقر الدستور أولًا ثم البرلمان وتعقبه الانتخابات الرئاسية.
أعرب المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عن انزعاجه من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، ووصفه بأنه لإرضاء تيار الإسلام السياسي فقط، وكأن ثورة لم تقم، خاصة في مادته الأولى، إلى جانب عدم وضوح المسار الذي ستسير عليه الأمور، لافتاً إلى أن الخلاف على الإعلان الدستوري الآن ليس مبكراً، فالأحزاب والقوى الوطنية لديها خبرة كبيرة ومرارة من المرحلة الانتقالية السابقة، وأن الإعلان الدستوري لا يلبي طموح الثورة وإنما يلبي طلبات التيارات الدينية التي تفرض شروطها في الإعلان الدستوري وتشكيل الوزارة، رغم أنها قوى لم تشارك في ثورة يناير أو في 30 يونيو، خاصة أن هذا التيار الديني سبق أن شارك في مظاهرات لتأييد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها الإعلان الدستوري، وقالت في بيان أصدرته، الثلاثاء، إنه صدر بشكل منفرد من رئيس الجمهورية دون تشاور مع القوى السياسية، إلى جانب أنه جاء مخيباً للآمال، لأنه لم يستثنِ المدنيين من المحاكمات العسكرية، كما منح الإعلان صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على أنه منصب شرفي، وكان من المتفق أن تؤول الصلاحيات لرئيس الوزراء، إلى جانب أنه أعطى سلطة التشريع للرئيس منفرداً وليس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.
وقال الدكتور أحمد عناني، عضو مؤسس بجبهة 30 يونيو: «إن الجبهة ترفض الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين »، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أعطى لنفسه صلاحيات تنفيذية، وهذا ما لم يطالبوا به، وانتقص من صلاحيات رئيس الوزراء، والتي طالبوا بأن تكون ذات صلاحيات تنفيذية متكاملة.
وأضاف عناني لـجريدة «المصري اليوم»: «هذا الإعلان يدخلنا في دائرة مفرغة بعيدًا عن خارطة الطريق الموضوعة من قبل الشباب، ويميل للإسلاميين بشكل أكبر، ومواده تأخذنا إلى دستور ظالم بالكامل ولن نصمت أمام ذلك، وعليه أن يدرك أنه رئيس جاء بالشرعية الثورية»، مشيرًا إلى أن الجبهة ستتقدم بمذكرة تطالب فيها بتغيير الإعلان.
وقالت عبير سليمان، أمينة التنظيم بالتكتل، إن الإعلان الدستوري يدعو للتفاؤل إلا أن هناك بعض العيوب، منها عدم إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني، إضافة إلى أن الصلاحيات الواسعة للرئيس هي عكس ما طالبت به القوى الوطنية المدنية، إضافة إلى أن المادة 19 لم تنص على إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولم تحدد اختصاصات القضاء العسكري.
ووصف تقادم الخطيب، مسؤول لجنة الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير، الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين، بالانتكاسة والقمعي، قائلًا: «هذا الإعلان الدستوري سيعود بنا إلى الخلف، لأنه مقيِّد للحريات ولم يتصدّ للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وقال: «إن الإعلان الدستوري يكمن به الشيطان، لأنه لم يحدد صلاحيات رئيس الوزراء التي أعطاها كلها لرئيس الجمهورية، الذي أصبح يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب هذا الإعلان الدستوري، فضلًا عن أنه لم يمنع رئيس الجمهورية المؤقت من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة
من ناحية أخري ووفق ما نشرته اليوم السابع فى أول رد فعل لها بعد اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا للوزراء رحبت القوى السياسية، بما فيها حزب النور السلفى، واعتبروه اختيارًا صائبًا، خاصة مع كونه رجلا اقتصاديًا طالما طالبت كل القوى به للعبور من الأزمة الحالية.
الدكتور عماد جاد، نائب الخبير السياسى، ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى للعلاقات الخارجية، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكليف الدكتور حازم الببلاوى، برئاسة الوزراء اختيار صائب، واصفاً إياه بالقامة العظيمة، ومؤكدا أنه لن يكون منحازا لأحد، كما أنه شخصية لها وزنها على مستوى العالم.
وأشار جاد إلى أن المطلوب من الحكومة الحالية أن تكون حكومة تكنوقراطية تساهم فى العبور بمصر من الأزمة الحالية، فى الوقت الذى تمنى فيه أن يتم تشكيلها فى أسرع وقت.
وأوضح جاد أنه لم يتلق أى اتصال من الببلاوى للمشاركة بالوزارة الجديدة، مشددا على أن اختيار طاقم الحكومة الجديدة، يجب أن يتم على أساس الكفاءة والتخصص.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، إن اختيار الببلاوى جاء فى محله للعبور بمصر من هذه المرحلة الفارقة، خاصة أنه رجل اقتصادى من الطراز الأول سيهتم بالملف الاقتصادى، كما نادت جميع القوى السياسية.
وأكد أبو العلا، أن الببلاوى يتملك خبرة كبيرة، فقد تولى وزارة المالية من قبل، كما أنه شخصية لن يختلف عليها أحد وعلى الجميع أن يتكاتف حوله للعبور بمصر من هذه المرحلة الانتقالية، متمنيًا له كل التوفيق.
وأشار الدكتور أحمد شكرى عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب لمحافظة الجيزة، إن شخصية حازم الببلاوى رئيس الوزراء الجديد، لن تواجه اعتراضات من الحزب، حيث إنه ليس محسوبا على فصيل سياسى معين.
وواصل "حزب النور لا يركز على اسم الشخصية، وإنما على المواصفات، ونحن نريد شخصية تكنوقراط ليست منتمية لأى حزب، لكى تمر المرحلة الحالية دون زيادات انقسامات بين الإخوان والقوى السياسية الأخرى".
ورحبت آية حسنى، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، باختيار حازم الببلاوى رئيسا للوزارء، مؤكدة أنه الشخصية المناسبة لتلك المرحلة، والتى تتطلب قامة كبيرة فى الاقتصاد.
وذكرت حسنى أن الببلاوى لم يكن طرحهم، ولكن عند عرضه عليهم تم التوافق عليه، وأن تولى الدكتور محمد البرادعى منصب نائب رئيس الجمهورية كان أحد شروطه بتواجده فى السلطة بشكل رئيسى كوجه ثورى يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ولم يكن لديهم أى استعداد للتنازل عنه.
وأشار خالد المصرى، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إلى أن اختيار الببلاوى لرئاسة الوزراء، قد يكون مناسبا لتلك المرحلة باعتبارها باحتياج حاد لرجل اقتصادى، مطالبا بضرورة أن يخرج علينا رئيس الوزراء الجديد بخطاب التكليف، الذى يحتوى على مهام رئيس الوزراء والمكلف بها من قبل الرئاسة وخطة واضحة وجدول زمنى لتنفيذها.
واستكمل أن اختيار الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، كان هو ما يتمناه شباب الثورة، حيث إن وجوده فى السلطة بأى شكل سيكون الأداة الضاغطة لتنفيذ مطالب الثورة.
إرسال تعليق