في هذا المعنى، يلعب كل من سيناء والشعانبي الدور نفسه بالنسبة للإرهابيين الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لكليهما، وأيضاً من محدودية قدرة التدخل لدى القوات الحكومية في ملاحقتهم. مثل هذه الاستراتيجية اعتمدها الإرهابيون في كل الأماكن التي نشطوا فيها، ونجحوا في تشكيل ملاذاتهم وسيطروا عليها وحكموها. وطالت مدة هذه السيطرة في مقدار ما حصل تواطؤ من أجهزة مركزية أو رأت أطراف سياسية مصلحة لها في استمرار هذه البؤر.
وفي حين تمكن الجيش الجزائري أن يضع حداً للحرب المعممة في البلاد ويقضي على ملاذات الجماعات المسلحة، بعد «العشرية السوداء» في تسعينات القرن الماضي، ويتأسس حد أدنى من الاستقرار السياسي، لا يزال الجيش الباكستاني يخوض شبه حرب أهلية مع المتشددين المتحصنين في مناطق نفوذهم الحدودية، في ظل استمرار التخبط السياسي واتهامات للأجهزة الباكستانية.
ومع وصول الإسلاميين إلى الحكم في كل من تونس ومصر، بدأت تتشكل ملامح وضع مماثل، على رغم التفاصيل الكثيرة المتباينة، في إطار استراتيجية إقامة سلطة الإسلام السياسي. فكان لا بد من إعادة النظر في البنية الدستورية للبلاد، من أجل تمكين الإسلام السياسي من مفاصل الحكم وجعل احتمالات التناوب في أضيق الحدود الممكنة. وفي هذا الإطار كان استهداف مؤسسات المجتمع المدني كحامية للتعددية ومعبرة عن التنوع المجتمعي الذي يضمن التناوب، وكذلك الاستهداف غير المباشر للقوة الأساسية التي تشكل عصب النسيج الوطني، أي المؤسسة العسكرية والأمنية التي لن تعد موضع ثقة بعدما انتهى دورها بالنسبة إلى الإسلاميين فور ضمان الانتخابات. ولذلك، لجأت الجماعة في مصر و «النهضة» في تونس إلى تشكيل ميليشياتها الخاصة، بذريعة الدفاع عن الثورة، في حين أن الخطوة تهدف إلى التصدي إلى مناهضي الإسلاميين. وفي هذا الإطار جرت الاغتيالات على أيدي المتشددين وتحصل المواجهات في جبل الشعانبي في تونس، كما تحصل الاشتباكات في شوارع المدن المصرية والمواجهات المسلحة مع القوات النظامية في سيناء.
لقد سمعنا مراراً نفياً لأي علاقة بين الإسلام السياسي وبين الإرهابيين والمتشددين. لكن حتى لو تجاوزنا الجذور الأيديولوجية المشتركة التي أطلقها الأولون واجتهد فيها الآخرون، ثمة لقاء بين الجانبين في مكان ما يتبادلان فيه المصلحة السياسية على حساب القوى المجتمعية والمدنية وعلى حساب دولة القانون والتعددية.
المقال الاصلي
إرسال تعليق