كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر تعليمات
رئاسية لوزارة الدفاع بضرورة إرجاء العملية
العسكرية لتحرير الجنود السبعة
المصريين التابعين للقوات المسلحة و وزارة الداخلية، عقب تحرك القوات فى
شبه جزيرة سيناء.
وكانت غرفة العمليات التى يقودها اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش
الثانى الميدانى قد أعلنت استعدادها لتنفيذ العملية العسكرية "رد الكرامة"
كما رفعت حالة التأهب القصوى بسيناء و قامت طائرات الأباتشى والطائرات
الهيلكوبتر بالتحليق فوق سماء منطقة الشيخ زويد وقامت مدرعات القوات
المسلحة بعملية التنشيط وإطلاق طلقات تحذيرية بالتوزاى مع نشر المدرعات
الخاصة بها فى النقاط المحددة سلفاً وفق الخطة العسكرية الموضوعة من قبل
وزارة الدفاع.
تزامنت هذه الإجراءات التمهيدية مع رفع الاستعدادات فى المستشفيات واستدعاء الفرق الطبية وطاقم التمريض وإمداد المنطقة بحوالى 25 سيارة أسعاف مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت المصادر : وعلى الرغم من ذلك لم تتلق غرفة العمليات حتى الان تعليمات ببدء التحرك العسكرى لتطهير سيناء من البؤر التكفيرية، وإرجاء كل التحركات التى بدأت لاسترجاع الجنود المختطفين، وبالسؤال عن السبب تبين أن الدكتور محمد مرسى تراجع عن موافقته للمرة الثانية عن بدء العملية العسكرية فى سيناء لأسباب غير معروفة.
أوضحت المصادر أن هذا التراجع سيزيد من حالة الاحتقان والغليان التى دبت فى كل القطاعات التابعة للقوات المسلحة الرافضين لسياسية المهادنة – غير المبررة – مع المتطرفين المسلحين الذين يشكلون تهديدا واضحا على مصر وأمنها القومى، مع زيادة حدة الاحتقان بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتفاقم الخلاف بينهما ، وهو الأمر الذى يضع السيسى فى حيرة من أمره لإنه لابد أن يلتزم بتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور محمد مرسى، فى الوقت الذى يتوجب عليه القيان بواجبه الوطنى الذى يحتم عليه الحفاظ على استقرار مصر وحماية أرضها وشعبها، أشارت المصادر إلى أن الضغوط على وزير الدفاع فاقت المدى وعواقب غضب القيادات العسكرية والضباط وضباط الصف والجنود لا يمكن توقع نتائجها، خاصة وأنهم مكتوفو الأيدى منتظرين قرار الرئيس.
وتابعت المصادر : أن القوات المسلحة مازالت فى انتظار قرار مرسى بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنح إشارة البدء لتنفيذ العملية العسكرية التى لا يمكن أن تتم إلا بموافقته، حيث سبق له أن أبدى موافقته على تولى القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية مهمة التعامل المباشر مع الجماعات الجهادية والسلفية.
قالت المصادر أن الدكتور محمد مرسى ساق عدة أسباب التى دفعته لأرجاء تنفيذ العملية منها أعطاء مهلة اضافية للمفاوضات السلمية مع الخاطفين و تولى القيادات السلفية وأعضاء حزب الحرية والعدالة فى سيناء مهمة استرجاع الجنود دون إراقة دماء، وتابعت : إن هناك أنباء عن ورود تهديدات لقيادات إسلامية تجمعهم مصالح اقتصادية وسياسية بجماعة الإخوان المسلمين بالتصفية فى حال قيام القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتنفيذ عملية " رد الكرامة " لتطهير سيناء من الخارجين عن القانون والمتطرفين.
وأكدت المصادر ان تراجع مرسى جاء بعد ضغط مكتب الارشاد عليه للتصدى للتحرك العسكرى ضد نظرائهم المتطرفين الذين ساعدوه فى تولى حكم البلاد وبإيعاز مباشر من قيادات حزب الحرية والعدالة ، مؤكدين أن التعلل بضرورة أخذ رأى مفتى الجمهورية فى إمكانية التعامل العسكرى مع الجهاديين المتطرفين يأتى من باب أمهال الجماعات الجهادية التكفيرية فرصة لترتيب أوضاعهم ، مؤكدين أنه فى حالة موافقة مرسى على تدخل وزارة الداخلية والقوات المسلحة عسكريا لاسترجاع الجنود من اليوم الاول لأختطافهم لكانوا رجعوا من اليوم الاول وما كنا سنقع فى فخ تقسيم المختطفين الى مجموعتين فى منطقتين مختلفتين.
مشيرين إلى أن تأخر قرار الرئيس أحدث حالة من الارتباك للحسابات الموضوعة لاستعادة الجنود المختطفين، وإن كانت الخطة الموضوعة من قبل القوات المسلحة و رجال وزارة الداخلية تحتمل التأجيل تنفيذ المهمة انتظارا لقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يشار الى أن الدستور كشفت عن تمكن الفريق اول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة من تغليب رأيه وانتزاع موافقة الرئيس مرسى على ضرورة التدخل العسكرى والتعامل المباشر مع الجهادين الخاطفين ، بعدما أوضح له خطورة هذه الواقعة على الامن القومى وعلى تواجد رجال الداخلية والقوات المسلحة هناك وهو ما أيده اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة ودفع اللواء محمد ابراهيم بالبدء فى تحويل قوات خاصة تابعة للداخلية من القاهرة والإسكندرية إلى سيناء لأنتظار إشارة بدء العملية التى اوضح مضمونها السيسى خلال اجتماعهم الاخير بمقر القصر الجمهورى فى الاجتماع الذى طالبت مدته لحوالى 3 ساعات تقريبا وانتهى حوالى الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الماضى.
تزامنت هذه الإجراءات التمهيدية مع رفع الاستعدادات فى المستشفيات واستدعاء الفرق الطبية وطاقم التمريض وإمداد المنطقة بحوالى 25 سيارة أسعاف مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت المصادر : وعلى الرغم من ذلك لم تتلق غرفة العمليات حتى الان تعليمات ببدء التحرك العسكرى لتطهير سيناء من البؤر التكفيرية، وإرجاء كل التحركات التى بدأت لاسترجاع الجنود المختطفين، وبالسؤال عن السبب تبين أن الدكتور محمد مرسى تراجع عن موافقته للمرة الثانية عن بدء العملية العسكرية فى سيناء لأسباب غير معروفة.
أوضحت المصادر أن هذا التراجع سيزيد من حالة الاحتقان والغليان التى دبت فى كل القطاعات التابعة للقوات المسلحة الرافضين لسياسية المهادنة – غير المبررة – مع المتطرفين المسلحين الذين يشكلون تهديدا واضحا على مصر وأمنها القومى، مع زيادة حدة الاحتقان بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتفاقم الخلاف بينهما ، وهو الأمر الذى يضع السيسى فى حيرة من أمره لإنه لابد أن يلتزم بتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور محمد مرسى، فى الوقت الذى يتوجب عليه القيان بواجبه الوطنى الذى يحتم عليه الحفاظ على استقرار مصر وحماية أرضها وشعبها، أشارت المصادر إلى أن الضغوط على وزير الدفاع فاقت المدى وعواقب غضب القيادات العسكرية والضباط وضباط الصف والجنود لا يمكن توقع نتائجها، خاصة وأنهم مكتوفو الأيدى منتظرين قرار الرئيس.
وتابعت المصادر : أن القوات المسلحة مازالت فى انتظار قرار مرسى بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنح إشارة البدء لتنفيذ العملية العسكرية التى لا يمكن أن تتم إلا بموافقته، حيث سبق له أن أبدى موافقته على تولى القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية مهمة التعامل المباشر مع الجماعات الجهادية والسلفية.
قالت المصادر أن الدكتور محمد مرسى ساق عدة أسباب التى دفعته لأرجاء تنفيذ العملية منها أعطاء مهلة اضافية للمفاوضات السلمية مع الخاطفين و تولى القيادات السلفية وأعضاء حزب الحرية والعدالة فى سيناء مهمة استرجاع الجنود دون إراقة دماء، وتابعت : إن هناك أنباء عن ورود تهديدات لقيادات إسلامية تجمعهم مصالح اقتصادية وسياسية بجماعة الإخوان المسلمين بالتصفية فى حال قيام القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتنفيذ عملية " رد الكرامة " لتطهير سيناء من الخارجين عن القانون والمتطرفين.
وأكدت المصادر ان تراجع مرسى جاء بعد ضغط مكتب الارشاد عليه للتصدى للتحرك العسكرى ضد نظرائهم المتطرفين الذين ساعدوه فى تولى حكم البلاد وبإيعاز مباشر من قيادات حزب الحرية والعدالة ، مؤكدين أن التعلل بضرورة أخذ رأى مفتى الجمهورية فى إمكانية التعامل العسكرى مع الجهاديين المتطرفين يأتى من باب أمهال الجماعات الجهادية التكفيرية فرصة لترتيب أوضاعهم ، مؤكدين أنه فى حالة موافقة مرسى على تدخل وزارة الداخلية والقوات المسلحة عسكريا لاسترجاع الجنود من اليوم الاول لأختطافهم لكانوا رجعوا من اليوم الاول وما كنا سنقع فى فخ تقسيم المختطفين الى مجموعتين فى منطقتين مختلفتين.
مشيرين إلى أن تأخر قرار الرئيس أحدث حالة من الارتباك للحسابات الموضوعة لاستعادة الجنود المختطفين، وإن كانت الخطة الموضوعة من قبل القوات المسلحة و رجال وزارة الداخلية تحتمل التأجيل تنفيذ المهمة انتظارا لقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يشار الى أن الدستور كشفت عن تمكن الفريق اول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة من تغليب رأيه وانتزاع موافقة الرئيس مرسى على ضرورة التدخل العسكرى والتعامل المباشر مع الجهادين الخاطفين ، بعدما أوضح له خطورة هذه الواقعة على الامن القومى وعلى تواجد رجال الداخلية والقوات المسلحة هناك وهو ما أيده اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة ودفع اللواء محمد ابراهيم بالبدء فى تحويل قوات خاصة تابعة للداخلية من القاهرة والإسكندرية إلى سيناء لأنتظار إشارة بدء العملية التى اوضح مضمونها السيسى خلال اجتماعهم الاخير بمقر القصر الجمهورى فى الاجتماع الذى طالبت مدته لحوالى 3 ساعات تقريبا وانتهى حوالى الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الماضى.
إرسال تعليق