أين الثلاثة والثلاثون مليون إنسان الذين نزلوا إلى الشوارع ضدهم؟ هؤلاء صوتوا بأقدامهم. بأيديهم. بصراخهم، في الشوارع والميادين ضد «الإخوان». هؤلاء الشباب سينتابهم الكسل. فلا أوتوبيسات مكيَّفة الهواء تنقلهم إلى مراكز الاقتراع.
خيبة الشهور الستة، بتحسن الأحوال، تحكمهم. لا زعماء. لا أحزاب قديمة وجديدة تنصحهم. توجههم إلى التصويت للمرشحين المعارضين للإخوان. ماذا سيفعل حمدين صباحي؟ ترك «الحرية» لخمسة ملايين ناصري صوتوا له في الجولة الانتخابية الأولى. فصوتوا للشيخ «مرسي - 1» في الجولة الرئاسية الثانية. فعل صباحي ذلك، نكاية بـ«الفلول». بالعسكر. بمنافسيه الانتخابيين الدكتور محمد البرادعي. وعمنا الدبلوماسي الطيب عمرو موسى. «الإخوان» اليوم أقلية انتخابية مرفوضة في الشارع الشعبي والسياسي المصري. هذه الأقلية كافية غدا، لضمان فوزهم انتخابيا. لماذا؟ لأن باراك حسين أوباما يلاحق الجنرال عبد الفتاح السيسي مطالبا إياه بالديمقراطية!
انطلت الخدعة. خجل الجنرال أمام العرب. والعجم. طالبته أميركا بحقوق الإنسان. فوعد باختصار عمر حكومة القاضي عدلي منصور والاقتصادي حازم الببلاوي، لتعيش ستة شهور فقط. هل تكفي ستة شهور لضمان عدم استئثار الأقلية الإخوانية بمرحلة ما بعد الانتقالية؟ هل ستة شهور كافية لبلورة القوى الشبابية لمشروعها الديمقراطي؟ لتشكيل أحزابها. وللتنسيق مع القوى الليبرالية. واليسارية. والدينية؟ لاستعادة الديمقراطية المسروقة. والسلطة المخطوفة. والثورة التي يزعم الإخوان أنهم أصحابها وحُماتها؟
مساكين العسكر. ردوا لأنفسهم الاعتبار. استعادوا الثقة. قبلوا اعتذار القوى الشبابية والسياسية التي شككت بولائهم للديمقراطية. هل هم يكررون خطأ تسليم الحكم والسلطة إلى الإخوان. ثم يختصرون المرحلة الانتقالية، ليبرهنوا أمام الملأ، على زهدهم بالسلطة والحكم، وإخلاصهم للديمقراطية؟ نحن العرب لا نعرف تاريخنا السياسي المعاصر. النظام يلغي تاريخ النظام «البائد» الذي سبقه. يلغي أشخاصه. سياساته. إنجازاته. سأروي للقراء العرب، بمن فيهم المصريون، شيئا عن تاريخ مصر الديمقراطي. وعن تاريخ الإخوان المضاد للديمقراطية.
قبل تسعين سنة، انتخبت مصر سعد زغلول أول رئيس مدني في انتخابات ديمقراطية حرة، وفي ظل دستور ليبرالي. بعد وفاة زغلول (1927) انتخبت مصر خليفته مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد الليبرالي أربع مرات رئيسا لحكومة الأغلبية (بمثابة رئيس للدولة في نظام ملكي). ودائما بأغلبية ديمقراطية ساحقة، وليس بأغلبية ضئيلة. وهزيلة. ومشكوك بصحة أرقامها، تلك التي انتخب فيها العم مرسي.
كان حزب الوفد الليبرالي هو حزب الديمقراطية الحرة في مصر منذ تأسيسه في ثورة 1919. وقام الزعيم القبطي الشاب مكرم عبيد، بعد وفاة زعيمه سعد زغلول الذي قرَّبه، بالدور الأول في صياغة الحياة السياسية والديمقراطية في مصر، إلى حين استقالته من حكومة زعيمه ورئيسه النحاس (1942).
بل كان مكرم عبيد هو الذي نادى باستعادة عروبة مصر. أعلن صراحة: «المصريون عرب». قبل أن يؤكد جمال عبد الناصر عروبة مصر، فيما قلل حسن البنا من أهمية عروبة مصر في خدمة دورها ونفوذها الإقليمي. مات مكرم عبيد في أواخر الخمسينات. ومات مصطفى النحاس في منتصف الستينات. أوردت الصحافة الرسمية الخبر. لكن لم تذكر شيئا عن تاريخهما الوطني والسياسي.
أقيلت حكومات مصطفى النحاس ذات الشرعية الديمقراطية الحقيقية عدة مرات بين عامي (1928/ 1952). فلم ينزل النحاس متمردا إلى الشارع. ظل ديمقراطيا. لم يعتصم حزب الوفد بالميادين. لم يخوِّن ويزندق الجيش المصري الوطني. كما يفعل الإخوان في هذه الأيام، إزراءً بالديمقراطية. وعندما رفض عبد الناصر إعادة الديمقراطية. اعتزل النحاس السياسة والزعامة. ولعله أدرك أن تحرير مصر من الاستعمار يتطلب زعماء شبابا أكثر قوة وتصميما من حزبه الذي استنزفه النضال الطويل من أجل الديمقراطية.
لكن ماذا عن ديمقراطية الإخوان؟ كان الشيخ رشيد رضا (طرابلسي من لبنان) أحد الزعماء الثلاثة للحركة الدينية الإصلاحية التي حاولت مصالحة الإسلام مع الديمقراطية، في نهايات القرن التاسع عشر. الموت المبكر لزميليه الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده حَدّ من إرساء الشورى والديمقراطية، كأساس للإصلاح السياسي عند الأفغاني. وللإصلاح التربوي، وعصرنة العلوم الأزهرية عند عبده.
مات الشيخ رضا عجوزا في عام 1935. عاش ما يكفي بعد موت زميليه الإصلاحيين، لتجميد فكره. فتبنى حركة الداعية حسن البنا الإخوانية (1928) الأكثر تزمتا من الحركة الدينية السابقة. وخاض الإخوان بزعامة البنا حربا بلا هوادة ضد الحركة الثقافية والفكرية الليبرالية المصرية التي أنار نتاجها الأدبي والفكري العالم العربي.
غير أن البنا، كداعية ديني وزعيم جماعة دينية/ سياسية، سكت عن جناح الإخوان للعنف الديني. فقد اغتال «الجهاز السري» في الجماعة رئيسين للحكومة والقاضي الذي حاكم الإرهابيين القتلة. قُتل أحمد ماهر (1945) وزميله محمود فهمي النقراشي (1948) بلا مبالاة أو احترام لرمزين من رموز الدولة الحداثية المعاصرة. قتل الأول داخل البرلمان المصري. وقتل الثاني داخل مبنى رئاسة الحكومة.
واغتيل القاضي أحمد الخازندار، من دون أي احترام إخواني لهيبة القضاء والعدالة.
قال محمود العيسوي الإخواني الذي قتل أحمد ماهر إنه فعل ذلك، لأن الحكومة أعلنت الحرب على ألمانيا الفاشية (كشرط رمزي للانتساب إلى الأمم المتحدة). كان قتل رئيس الحكومة لهذا السبب التافه، دليلا مبكرا على عدم إيمان الإخوان بالديمقراطية، وانحيازهم العاطفي الضمني لدولة تسببت بنشوب أكبر حروب التاريخ. أدى رد الفعل الرسمي العنيف على جرائم الإخوان، إلى اغتيال البنا نفسه. وكانت مراوغته في ادعائه بأن جماعته هي جمعية خيرية حينا. وسياسية حينا، مقدمة لتورط «الجهاز السري» في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر (1954)، لأنه رفض تسليم الإخوان السلطة والحكم. وكانت الجريمة كافية لملاحقة زعماء الإخوان، وتصفية «الجهاز السري» بإعدام زعمائه.
خسر الإخوان المواجهة بين الدولة والإخوان في عهد النظامين الملكي والناصري. الخسارة لم تمنع الإخوان من مواصلة «الجهاد» لشرعنة عدائهم للثقافة المصرية الليبرالية غير المعادية أصلا للدين. كَلَّفَ سيد قطب (المفكر والمثقف الوحيد الذي أنجبه الإخوان) نفسه بهذه المهمة المعادية للأدب. وللثقافة. وللسياسة. وللإيمان. وللعقل. والمنطق.
أين اختفى هذا المثقف ذو الحساسية البالغة؟ تحول سيد قطب من أديب صور بجمالية مرهفة الفن القصصي في القرآن، إلى مفكر رائد للعنف الديني! قرأ سيد قطب إسلام الصار الهندي. فاستعار منه مبدأ القداسة الغيبية، لأسلمة العرب المسلمين مرة أخرى! مانحا الإخوان والحركات «الجهادية والتكفيرية» الخارجة من رحمهم، حق تطبيق «الحاكمية الإلهية» الغامضة، كوكلاء لها على الأرض. فوضعهم بمصاف الأنبياء، أو بمصاف الفقهاء نواب المهدي المنتظر في المذهب الشيعي.
إذا كان جمال عبد الناصر أخطأ في إعدام سيد قطب، لأنه منح الإخوان والجهاديين «شهيدهم»، فقد ارتكب الرئيس أنور السادات خطأ مماثلا، نكاية بالعروبة، بالاستعانة بالإخوان و«الجهاديين»، لتصفية الشباب والطلبة الناصريين واليساريين في الجماعات المصرية والشارع السياسي.
يتهم الإخوان اليوم القاضي عدلي منصور رئيس سلطة النظام الانتقالي. وحازم الببلاوي التكنوقراط الاقتصادي المكلف تشكيل الحكومة الانتقالية، بأنهما من «فلول» النخبة التقليدية في نظام الرئيس حسني مبارك. لكن أليسوا هم أيضا من هذه الفلول؟ لقد انخرطوا هم أيضا في قنوات ومؤسسات هذا النظام، ودخلوا برلماناته. بل وسجونه، آملين في الحصول على صك بشرعيتهم منه.
وقف الإخوان على الحياد في الصدام بين نظام مبارك وشباب الانتفاضة. تقدم الإخوان. حالفوا المجلس العسكري السابق الذي ساهم في خلع مبارك. ليسرقوا الثورة. وليخطفوا الرئاسة والحكومة. ثم تحالفوا مع الأحزاب الدينية المتشددة، ضد الشباب الذين أثبتوا اليوم أنهم القوة السياسية والشعبية الوحيدة في مصر التي توفر حقا الشرعية الشعبية للنظام، وليس أبدا الأقلية الشعبية الإخوانية التي خدعوا بها أميركا لكسب تأييدها، في «أخونة» الدولة. والمجتمع. والنظام، وبلا وعي إدارة أوباما لخطر ما يفعلون في مصر والمنطقة. تخلى أوباما عن المطالبة باستعادة مرسي، بعدما تبين له عناده ورفضه السماح بمشاركة الشباب والأحزاب الليبرالية. وها هو النظام الانتقالي يدعو الإخوان للمشاركة في عملية الانتقال للديمقراطية الجديدة. لكن لم يمنح الشباب الفرصة لتأسيس أحزابهم. ربما كان من الأفضل تمديد المرحلة الانتقالية سنة أو سنتين، لإقامة ديمقراطية حقيقية مستقرة في مصر، لا تهزها فوضى الليبراليين. ولا عداء الإخوان لهم وللديمقراطيين.
هل تطبيق الديمقراطية النيابية (البرلمانية) ينقذ مصر من الاستقطاب الخطير بين المتأسلمين والليبراليين؟ ربما لأن النظام الرئاسي أثبت هو أيضا فشله في اعتماد الديمقراطية في التعامل مع المجتمع. الأحزاب. المؤسسات التشريعية. ثمة أستاذ أميركي في القانون وعلم السياسة يدعو المصريين لتجربة الحكومة البرلمانية. بروس آكرمان يدعو إلى إنهاء العمل بالنظام الرئاسي. لكن يبقى إصرار الإخوان وحلفائهم على احتلال 75 بالمائة من المقاعد البرلمانية خطرا، سواء على الحكومة البرلمانية، أو النظام الرئاسي. والدليل تصرف الإخوان غير العاقل في هذه الأيام.
نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"
إرسال تعليق