مازالت الإعلامية سلمى صباحي موقوفة على الرغم من سداد أسرتها مبلغ 30 ألف جنيه (4250 دولار تقريباً) وصدور قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها على ذمّة التحقيقات الجارية معها، والتي تتهمها بالتورط في قضية الإستيلاء على اموال بعض المواطنين من أجل توظيفها في شركة وهمية عبر الانترنت وتوزيع العائد الشهري منها عليهم.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة قرار إخلاء سبيل الإعلامية الشابة، لذا قبل أن تخرج مع أسرتها خضعت سلمى لجلسة تحقيق ثالثة أمام وكيل نيابة العجوزة للإدلاء بأقوالها في بلاغات جديدة تم التقدّم بها ضدها ليصدر قرار في ختام جلسة التحقيق بسجنها 4 أيام على ذمة البلاغات الجديدة، لتبقى مسجونة كما أرادت النيابة العامة.
ووفقاً لإجراءات التقاضي يحق لفريق الدفاع عن الاعلامية الشابة تقديم استشكال على قرار سجنها الجديد الصادر من النيابة غداً السبت بسبب العطلة التي تحصل عليها المحاكم يوم الجمعة.
وعبر حسابه الشخصي على موقع تويتر كتب المحامي خالد أبو بكر: "بعد أن أخلى قاضي المعارضات سبيل سلمى صباحي، استأنفت النيابة، وبعد أن رفضت المحكمة الإستئناف قرر النائب العام سجن سلمى مره أخرى عن نفس الواقعة".
وأضاف في عدة تدوينات كتبها: "لم أتحدث بكلمة للصحافة طوال فترة التحقيق مع سلمى، لكنها بريئة وغير ذلك أمر سيقرّره القضاء، وفهي تقدّمت طواعية الى نيابة العجوزة طالبه بنفسها سؤالها في أي بلاغ قدم ضدها، وتم التحقيق معها على مدار ثلاثة أيام موضحاً انها امتثلت للتحقيق واحترمت قرار النيابى بسجنها".
وأضاف: "الآن سلمى وبعد ان تم التحقيق معها وإخلاء سبيلها بأمر من المحكمة، نجد تعنّت كبير في التصميم على سؤالها عن الواقعة نفسها عدة مرات، أتوجّه الآن إلى مكتب النائب العام فقط طالباً إعمال العدل في التحقيق مع سلمى مثلها مثل أي شخص، العدل الذي أشهد الله أنها الآن لا تجده".
إلى ذلك، يلتزم والد سلمى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالصمت ولا يتحدث في القضية مطلقاً، فيما يباشر عمله في التيار الشعبي الذي أسسه بعد الانتخابات، علماً بأن البعض يتهم النائب العام بتسيس القضية واستمرار سجن الاعلامية الشابة انتقاماً من والدها الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
