لبنان تنتفض بسبب قطع عضو ذكري

هزت جريمة نكراء الوسط اللبناني اخيرًا بعدما استدرجت عائلة ردينة ملاعب(من بلدة بيصور) زوجها ربيع الاحمد، وهما زوجان لبنانيان من طائفتين مختلفتين، استدرجته الى العشاء وهاجمته فقطعت عضوه الذكري انتقامًا منه لزواجه من ابنتهم، ولا يزال مصير ردينة مجهولاً حتى الساعة. في هذا الصدد، يقول الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان إن القانون اللبناني يحدد العقوبات على جريمة بيصور، فهناك نص يتحدث عن التشويه الدائم وعقوباته، وتنص المادة 557 من قانون العقوبات اللبناني من ضمن فصل الاعتداء على الاشخاص:" اذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر احد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم، أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر".
بمعنى أن من اعتدى على الزوج في بيصور فإن محاكمته تصل الى 10 اعوام، مع الاشغال الشاقة، ولكن يضيف حمدان :" إن هذا العمل البربري والغريب عن تقاليد اللبنانيين بشكل عام وطائفة الموحدين الدروز بشكل خاص يصفعنا بوصمة عار، لن تمحى بمئة سنة أو اكثر، إن هذا الفعل يذكرنا بالجريمة النكراء التي اقدم عليها بعض الجهاديين في سوريا، حيث قام أحدهم بشق صدر احد الاشخاص واكل قلبه، إن هذه الجريمة النكراء، يضيف حمدان، يجب أن تعاقب بسرعة قصوى وإلا جرّت علينا الويلات في كل المناطق بخاصة بعد تراخي ظل الدولة القوية القادرة والعادلة، إن جريمة هؤلاء الاشخاص لا تقل خطورة عن أخطر الجرائم، وسوف تصنف أنها من أخطر الجرائم التي وقعت في لبنان، واعتقد أن المشترع سوف يتدخل ليعدّل العقوبة المنصوص عنها في المادة 557 لأنها تعتبر مخففة جدًا بالنسبة الى خطورة هذا الامر، واعتقد أن المشترع، يتابع حمدان، عندما نص على المادة 557 لم يكن يخطر في باله أن يد الاثم والاجرام قد تصل الى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار، اعتقد أن مجلس نوابنا سوف يتدخل لرفع هذه العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ما حصل من جريمة في بيصور هل يشير الى أن اللبنانيين لا يزالون يرفضون الزواجات المختلطة بين الاديان؟ يجيب حمدان :" هناك نزعة شر تحكمت بالذين اقدموا على هذا الفعل غير المقبول لا بمنطق العشائر ولا الجاهلين ولا المؤمنين من مسيحيين ودروز ومسلمين، وهو لا يُقبل بأي شكل، حتى بأيام الهمجية لم يكن يقبل مثل هذا العمل اطلاقًا، في الوقت ذاته عندما حصلت هذه الجريمة النكراء، كان زواج آخر درزي مسيحي يعقد في منطقة الشوف وكان يعقد في دير للاخوة المسيحيين، وكان الشاهد احد المطارنة، فهذا هو لبنان وهذا هو الرقي الحقيقي وليس ما حصل من جريمة نكراء في بيصور.

تونس تتفادي رياح تمرد بتعديل وزاري

تعدّ حركة النهضة للقيام بتحوير وزاري قريب كاستعداد لتجنب إعادة السيناريو المصري في تونس من خلال عقد اجتماعات يومية في المقر المركزي للحركة، ويحضرها أغلب المكتب التنفيذي للحركة وتخصص للنظر في عمل الفريق الحكومي، بحسب ما تسريبات اعلامية وردت في عديد المواقع الاخبارية.
وذكرت صحيفة "السور" المستقلة أن من بين الأسماء التي قد يعجل هذا التحوير برحيلها من مناصبها هم سهام بادي وزير المرأة وإلياس الفخفاخ وزير المالية ونذير بن عمو وزير العدل وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لوزير السياحة جمال قمرة.
وفي حين يرى محللون ان هذه التغييرات تاتي في خطوة استباقية لما تدعو له حركة تمرد، يرى اخرون ان هذا السبب موجود، لكن الحقيقة ان الفشل السياسي الذي اصبح ظاهرا للعيان هو الدافع للتفكير في اعادة تجربة نجحت سابقا في امتصاص الضغوطات، ولو بنسبة ضئيلة.
وفي حين يستبعد اغلب اعضاء الحكومة والرئيس التونسي انتقال عدوى التمرد المصري الى تونس، يعبر نائب رئيس حركة النهضة عن خشيته من انتقال العدوى الى تونس لتشابه الاسباب وغياب الرؤية السياسية الواضحة.
وقال الشيخ عبدالفتاح مورو، إن ما حصل في مصر هو "نتاج لعدم تواجد أرضية وفاق بين القوى السياسية". وأضاف، في حوار لـموقع "المنار" اللبناني، أن مصر وتونس أصبحتا علي مشارف "تخلف اقتصادي، وتدهور اجتماعي، ومشاكل سياسية".
وعبّر عن اعتقاده بأن انعدام تجربة السياسيين في تونس ومصر ما بعد الثورة جعلهم يعدون بالكثير، ولم يفطنوا بأن الانجاز لن يكون على مستوى الوعد.
وأضاف مورو أن السياسيين في دول الربيع العربي لم يصدقوا مع شعوبهم، وأخفوا عنها المخاطر التي تنتظرها.
وعبر نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عن مخاوفه من أن تنتقل العدوى إلى بلاد الربيع العربي، ومن بينها تونس.
وقال إن تونس "تقترب اليوم من مثل هذا الإشكال بسبب التدافع بين السلطة والمعارضة في الأشهر الأخيرة، بينما كنا نتوقع أن يقع تنازل من الطرفين".
واطلق مجموعة من النشطاء الشباب حركة اسم "تمرّد من أجل تونس" منتصف يونيو/حزيران، تمهيداً لاحتجاجات شعبية هدفها حل المجلس الوطني التأسيسي الذي "فشل في المهمة التي انتُخِب من أجلها وهي كتابة دستور ديموقراطي يستجيب لطموحات الشعب الذي ثار من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأطلقت الحملة عددا كبيرا من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مقاطع فيديو وصورا لما يحدث داخل قاعات المجلس التأسيسي من مشادات كلامية بين النواب، إضافة إلى فواتير فيها مصاريف المجلس التي وصفها الناشطون بالباهظة مقارنة بعمل المجلس البطيء والذي أفضى إلى مشروع دستور لا يرقى إلى مستوى تضحيات شهداء وجرحى الثورة ، على حد قولهم.
وعلق راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة الإسلامية" والتي تقود الائتلاف الحاكم في تونس على أن "ما حدث فى مصر لا يمكن أن يتكرر فى تونس بمفعول إختلاف الزمان والمكان، وبالتالي فإن الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي كلام فارغ وكلام صبياني".
وزاد من مخاوف الحكومة التونسية التي ترأسها النهضة خطوة اعتبرها البعض جريئة في المجلس التاسيس من خلال تسجيل اول استقالة قدمها نائب عن حركة الاشتراكيين الديمقراطيين احمد الخصخوصي معللا استقالته بان المجلس سقط اخلاقيا وسياسيا وقانونيا.
وتحاول النهضة انقاذ الموقف اتقاء لـ"تسونامي التمرد" بتغيير وزاري يشمل بعض الوزراء الذين تعرضوا الى انتقادات لاذعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل وزيرة المراة سهام بادي التي عرفت بتصريحاتها المثيرة للجدل.
وقدمت مجموعة من المحامين شكاية عدلية ضد وزيرة شؤون المرأة والأسرة بتهمة استغلال صفة وإهدار المال العام وتنصيب امرأة بالمحاباة بالوزارة رغم عدم كفاءتها وتواضع مستواها التعليمي.
كما ان وزير الشباب والرياضة اللاعب الدولي السابق طارق ذياب يواجه انتقادات بسبب ضعف مستواه التعليمي الذي لا يخول له القيام بمهامه الوزارية على احسن وجه.
ويبدو من خلال الاسماء المقترحة ان حكومة النهضة مستعدة للتضحية ببعض الوزراء الذين يثيرون الانتقادات من اجل استعادة ثقة الشعب المهتزة.
وتزداد ثقة شباب حركة تمرد من نجاح مهمتهم رغم ما يتلقونه من تهديدات بالقتل الى الاحكام المتتالية على فشل المجلس التاسيسي في اداء مهامه من قبل خبراء وسياسيين وقانونيين، اضافة الى عدم وضوح الرؤية حول اجال الانتهاء من من كتابة الدستوروتحضير هيئة الانتخابات وتحديد موعد لها.
ومما يرفع من احتمال نجاح ما تدعو له حركة التمرد، فشل الحكومة في تحقيق الاهداف التي انتخبها من اجلها الشعب فارتفعت نسبة البطالة وازدادت الازمة الاقتصادية تعكرا مع فشل الموسم السياحي، اضافة الى غلاء الاسعار الذي انهك القدرة الشرائية لعامة الشعب.

طالبان الباكستانية تنضم للحرب في سوريا

قال متشددون الأحد إن طالبان الباكستانية أقامت معسكرات ودفعت بمئات المقاتلين إلى سوريا للقتال إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين يريدون الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الصلات مع القيادة المركزية لتنظيم القاعدة.
وبعد اكثر من عامين من بدء الانتفاضة المناهضة للأسد أصبحت سوريا نقطة جذب لمقاتلين أجانب من السنة تدفقوا على البلاد للانضمام إلى ما يعتبرونه جهادا ضد حكام ظالمين من العلويين.
أغلب المقاتلين الذين يحاربون إلى جانب جماعات مثل جبهة النصرة التي تعتبرها الولايات المتحدة منتمية لتنظيم القاعدة من دول مثل ليبيا وتونس.
وأعلن قادة طالبان في باكستان الاحد إنهم قرروا الانضمام إلى الصراع في سوريا قائلين إن مئات المقاتلين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب "اخوانهم المجاهدين".
وقال احد القياديين لوكالة رويترز للأنباء "عندما يحتاج اخواننا المساعدة نرسل مئات المقاتلين وكذلك أصدقاؤنا العرب" مضيفا ان طالبان ستصدر قريبا تسجيلات فيديو لما وصفه بأنها انتصاراتها في سوريا.
ومثل هذا الإعلان يزيد من تعقد الصورة في سوريا حيث تشتعل الخلافات بالفعل بين الجيش السوري الحر والإسلاميين.
ويدير الإسلاميون قوة أصغر واكثر فاعلية تسيطر الآن على أغلب المناطق التي تهيمن عليها المعارضة بشمال سوريا. وتجدد التوتر مرة أخرى يوم الخميس عندما اغتالت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة احد كبار القادة في الجيش السوري الحر بعد نزاع على مدينة اللاذقية.
ويأتي هذا أيضا في وقت تحقق فيه قوات الأسد بمساندة من مقاتلي حزب الله ومن إيران مكاسب في سوريا.
وقال قيادي آخر في طالبان بباكستان طلب عدم نشر اسمه ايضا إن قرار إرسال مقاتلين إلى سوريا جاء بناء على طلب من "الأصدقاء العرب".
وأضاف "بما أن اخواننا العرب جاءوا إلى هنا طلبا للمساعدة فإننا ملزمون بمساعدتهم كل في بلده.. وهذا ما فعلناه في سوريا".
وأضاف "أقمنا معسكراتنا في سوريا. بعض رجالنا يخرجون ثم يعودون بعد أن يمضوا وقتا في القتال هناك".
وتنطلق حركة طالبان من مناطق البشتون في باكستان بامتداد الحدود مع أفغانستان وهو معقل قديم للجماعات المتشددة بما في ذلك طالبان وحلفاؤهم من تنظيم القاعدة.
ويخوض مقاتلو طالبان في باكستان المرتبطون بنظرائهم في أفغانستان المعارك أساسا للإطاحة بحكومة طالبان وتطبيق الشريعة اذ يستهدفون الجيش وقوات الامن والمدنيين.
لكنهم يتمتعون ايضا بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة وجماعات أخرى تنشر مقاتليها في المنطقة القبلية بباكستان على الحدود مع أفغانستان والتي تعرف باسم المناطق القبلية الخاضعة للحكم الاتحادي.
وفي أحدث مؤشر في هذا الاتجاه قال مسؤولو امن محليون إن مقاتلين اجنبيين مشتبه بهما قتلا في هجوم طائرة بلا طيار في وزيرستان الشمالية.
وقال أحمد راشد وهو كاتب باكستاني بارز وخبير في شؤون طالبان إن إرسال طالبان مقاتلين إلى سوريا من المرجح أن ينظر له على أنه خطوة مرحب بها تجاه حلفائهم في تنظيم القاعدة.
وقال راشد المقيم في مدينة لاهور الباكستانية "ظلت طالبان الباكستانية بديلا نوعا ما للقاعدة. لدينا كل هؤلاء الأجانب الموجودون في المناطق القبلية الخاضعة للحكم الاتحادي والذين ترعاهم طالبان الباكستانية او تدربهم".
وتابع "إنهم يتصرفون وكأنهم جهاديون عالميون ولديهم على وجه الخصوص نفس أغراض القاعدة. أعتقد أن هذه طريقة لترسيخ العلاقات مع جماعات سورية متشددة... ولتوسيع نطاق نفوذهم".

حكومة بنكران المغربية تسعي لتفادي حمي "تمرد"

 ما أن أعلن حزب الاستقلال عن انسحابه من الحكومة المغربية احتجاجا على ما أسماه ″فشل الحكومة في تسيير الشأن العام″ حتى فتح باب التساؤلات عن السيناريوهات الممكنة للخروج من هذا المأزق الذي بات يهدد مستقبل الحكومة وفي تصريح لـ DW عربية يرى منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات بأن ″الخيارات المطروحة أمام عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة هي محددة بالفصل 47 من الدستور المغربي، الذي يعطي لرئيس الحكومة صلاحية التفاوض مع حلفاء آخرين لتشكيل أغلبية جديدة أو حل البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة″.
لكن إعلان انسحاب حزب الإستقلال في هذا التوقيت بالذات دفع البعض إلى التشكيك في دوافع الانسحاب وفيما كان هذا الانسحاب هو رغبة للتضييق على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وربطه بالأحداث الجارية في مصر من عزل للرئيس الإسلامي محمد مرسي وهو ما عبر عنه الناشط الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير خالد البكاري بقوله ″لا يمكن أن نجزم بأن القصر تدخل في مسألة انسحاب حزب الاستقلال لكن إذا ما ربطنا الأمر بما يجري في مصر فإن المسألة تبدو غير بريئة ووراءها رغبة في التضييق على حزب العدالة والتنمية″.
بعد مرور سنة ونصف من عمر الحكومة المغربية اختلفت الآراء حول أدائها بين من يرى أن وتيرة عملها هي جد بطيئة وبين من يرى أن هناك جهات تتحرش بالحكومة ولا تدعها تقوم بالإصلاحات الضرورية وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم أسعار المواد الأساسية) والصندوق المغربي للتقاعد، عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قال لـ DW عربية بأن ″الأسباب المذكورة في مذكرة حزب الاستقلال والتي دفعته للانسحاب لا ترقى بأن تكون مسوغات موضوعية للانسحاب، ولكن هناك دوافع أخرى هدفها تعطيل مسيرة الإصلاح التي بدأتها الحكومة المغربية". لهذا فالانسحاب برأي حامي الدين"يخدم أجندات لها مصلحة في عدم تنفيذ إصلاحات في المغرب″.
لكن الإصلاحات التي تقول الحكومة المغربية أنها بدأتها ولن تتوقف حتى تنجزها يراها منار السليمي بأنها ″إصلاحات خاطئة ولا يمكن لحزب الإستقلال بأن يقبل أن تحسب عليه إصلاحات خاطئة، لذلك قرر الانسحاب″ مضيف في نفس السياق أن ″رئيس الحكومة أثبت فشله في تسيير الخلافات داخل أغلبيته الحكومية وعدم القدرة على استباق الأزمة وتعامل مع مطالب حزب الاستقلال بمنطق التجاهل وعدم الرغبة في الحوار″، وهذا ما نفاه عبد العالي حامي الدين بقوله أن ″رئيس الحكومة طلب أكثر من مرة من رئيس حزب الاستقلال أن يعطيه أسماء الوزراء الذين يقترحهم للتعديل لكنه رفض واختار لغة التصعيد والاستفزاز وحزبنا لن يخضع للاستفزاز″.
″على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن يرحل كما رحل أخوه الإخواني محمد مرسي″ كلمات ألقاها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في أحد المؤتمرات والتي دفعت البعض للتساؤل حول مصير الإسلاميين في المغرب وحول إمكانية الضغط عليهم من خلال ما حدث في مصر، الأمر الذي اعتبره عبد العالي حامي ″خاطئا لأن السياق المصري مختلف عن السياق المغربي كما أن الشارع المغربي غير مهيئ لتقبل ما حدث في مصر ونحن نثق في شعبيتنا في الشارع والشعب متشبث بتجربة العدالة والتنمية لأنهم فقدوا الثقة في جميع الأحزاب″.
 أما عن تباين الموقف بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة الملكية حيال ما يجري في مصر حيث بعث العاهل المغربي ببرقية تهنئة للرئيس المصري الجديد بينما أصدر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بيانا اعتبر ما حدث في مصر ″انقلابا على الديمقراطية″،  فقد علق حامي الدين عن الأمر بقوله ″نحن اعتبرنا أن هذا انقلابا على المنهجية الديمقراطية وهذا يتماشى مع مبادئنا أما موقف المؤسسة الملكية فهو عبارة عن رسالة بروتوكولية رمزية وليس هناك أي مشكل مع المؤسسة الملكية والاتصالات هي دائمة بين الملك ورئيس الحكومة″.
عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة العدالة والتنمية يعتبر انسحاب حزب الاستقلال خدمة لأجندات تريد التضييق على الحكومة
ويذهب منار السليمي في الاتجاه نفسه لتحليل موقفي القصر والحكومة، ويعتبر″أنه لا توجد أي خلاف بين الحزب الذي يقود الحكومة والقصر لأن بيان أعضاء حزب العدالة والتنمية يدخل في إطار صراع حزبي لا غير″.
وحذر المحلل السياسي المغربي الوقت ذاته من محاولة إسقاط التجربة المصرية على المغرب بقوله ″الانطلاق من المقاربة المصرية ومحاولة تطبيقها في المغرب فيه الكثير من المخاطر وسوء التقدير، ولكن يجب التعامل مع حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا مغربيا نجح في انتخابات حرة وله أخطاء في التسيير″ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ″حزب العدالة والتنمية ليس له علاقة بتنظيم الإخوان على مستوى الفكر والرؤية السياسية كما أنه لا أحد يشكك في شرعية الحكومة وليس هناك من يطالب بإسقاطها″.
حركة تمرُد على الصيغة المغربية والتي تطالب بإسقاط الحكومة جعلت من يوم 17 اغسطس / آب المقبل، يوما للتظاهر احتجاجا على أداء الحكومة لكن خالد البكاري العضو البارز في حركة 20 فبراير الشبابية التي كانت وراء اطلاق احتجاجات الربيع العربي في المغرب سنة 2011، يرى بأن ″هذا (تمرد المغربية) مشروع فاشل وتحركه أحزاب سياسية من أجل مضايقة حزب العدالة والتنمية ولا يمكن أن تكون لها قاعدة شعبية ولن يكون هناك أي تعاطف معها والمغاربة ليسوا أغبياء حتى يتبعوا مثل هذه الدعوات التي يكون الهدف منها هو خدمة مصالح حزبية خالصة″.
الناشط المغربي استبعد في الوقت ذاته أن تلقى "تمرُد المغربية" نفس النجاح الذي لقيته حركة تمرد المصرية ″حركة تمرد المغربية تحركها جهات انزعجت من تحريك الحكومة لبعض الملفات الحساسة منها ملف مأذونيات النقل ومقالع الرمال والتوظيف في المناصب السامية دون أن ننسى أن المحيط الملكي دائما متوجس من الإسلاميين″ على حسب تعبيره.
وظهرت حركة "تمرُد المغربية" بعد "تمرُد" المصرية، وتركزت فعالياتها في بداية الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، وأصدرت أخيرا بيانا صحافيا يشدد على "تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والفساد"، ويطالب بحرية التعبير، وقالت إنها تعتزم القيام بأنشطة احتجاجية في الفترة المقبلة ومن أهدافها إسقاط الحكومة.، كما ورد في تصريحات عدد من النشطاء وبثت عبر يوتوب.
ورغم تقليل بعض المحللين من قدرات "تمرُد" المغربية على تحقيق ما وصلت إليه نظيرتها المصرية، الا أن تفكك الائتلاف الحكومي وصعوبات تشكيل إئتلاف جديد يؤمِن لحكومة الإسلامي بن كيران أغلبية مريحة في البرلمان، يفتح الباب على احتمالات مختلفة، بما فيها استقطاب فئات أوسع تلتقي حول هدف إسقاط الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

المصدر : دويتش فيلة

"تمرد" التونسية : الاقبال علي التوقيع متصاعد ونسعي لـ 2 مليون

 أكدت حركة "تمرد" التونسية أنها تمكنت من جمع مئات الآلاف من التوقيعات والهدف هو الوصول إلى مليوني توقيع. وتطالب الحركة بحل المجلس التأسيسي بعد فشله لحد الآن في إصدار دستور يستجيب لمطالب الثورة التونسية.
و كشف محمد بالنور زعيم حركة "تمرد" التونسية عن تلقيه تهديدات بالقتل، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والإشاعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة إمضاء التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان). وأوضح بالنور في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم (الأحد 14 يوليو/ تموز 2013) أن الحملة "جاءت استجابة لمطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي بعد تأكدهم من إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولا أمريكي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة".
وأكد بالنور أن الحركة لا تنتمي لأي حزب سياسي، وأوضح "رفضنا الحصول على أي تمويل من الأحزاب حتى لا نحسب عليها، وهدفنا الأساسي تحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والأمنية، ولكن تهمة الانتماء السياسي تمس كل حركة اجتماعية". وأضاف "حركة تمرد تونس بدأت ببعض الإمضاءات البسيطة على وثيقة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وتنامت وباتت اليوم تجمع مئات الآلاف من الإمضاءات، وهذه حقيقة تزعج السلطات".
وعما إذا كانت الحركة في تونس تنسق عملها مع حركة "تمرد" المصرية، قال بالنور"في الحقيقة لكل بلد وضعه الخاص ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب أخرى خاصة أن الثورتين في تونس ومصر كانتا على اتصال وثيق من باب التأثير والتأثر. ولكن ليس لنا اتصالات مباشرة مع أي طرف خارجي لإيماننا أن حركة "تمرد تونس" موجهة إلى عموم التونسيين من دون النظر لأي خلفية أخرى". وقال "عمليا لا يمكن النسج على نفس منوال المثال المصري، ولكن المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي في صورة توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع.
كما أن المؤسسة الأمنية بدورها وبالرغم مما تشهده من اختراق فهي ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة تقارب 98 في المائة". وحول عدد الإمضاءات التي تم جمعها، قال "الإقبال على الإمضاءات في تصاعد مستمر، وجمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات .. ونطمح لمليوني توقيع". وأوضح "لم نحدد إلى الآن أي تاريخ للنزول إلى الشارع واكتفينا بجمع الإمضاءات المساندة لسحب الثقة من المجلس التأسيسي (البرلمان)"، مشيرا إلى أن يوم 25 تموز/ يوليو الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس قد يكون حاسما إذا تحقق تقدم جيد في جمع الإمضاءات المساندة للحركة.

تمرد البحرين 14 اغسطس

حذرت السلطات البحرينية الاحد من المشاركة في مظاهرات دعت اليها مجموعة "تحريضية" تسمي نفسها "تمرد 14 أغسطس" بهدف "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية.
وتراجعت خلال الشهور الاخيرة وتيرة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين منذ اكثر من عامين، الا انها اتخذت طابعا عنيفا عبر سلسلة من الهجمات على مقرات حكومية.
وشددت الداخلية البحرينية في البيان على "ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة"، لكنها أكدت على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يشارك في هذه المظاهرات التي تهدد الامن والنظام العام وتضر بالسلم الاهلي وبحريات ومصالح المواطنين.
ووجهت المجموعة التي تحاول الاقتداء بحركة تمرد المصرية دعوات عبر بعض الاوساط السياسية في البحرين ومواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر في اليوم الذي يوافق ذكرى انسحاب القوات البريطانية من البحرين عام 1971.
وأشارت وزارة الداخلية ايضا الى أن "التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة 156 من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر".
وأضافت قائلة "كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر".
وقالت الوزارة ايضا "أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن".
وتشهد مملكة البحرين احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وعقدت البحرين ابتداء من العام الماضي سلسلة من جلسات الحوار الوطني الهادفة الى احتواء مطالب المعارضة وترجمتها ضمن منظومة اصلاحية شاملة.

شرطة اردوغان تمنع المتظاهرين من الوصول الي "تقسيم"

تدخلت الشرطة مساء السبت لتفريق المئات من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول الى ساحة تقسيم في وسط اسطنبول معقل حركة الاحتجاج على الحكومة التي عصفت بتركيا في حزيران/يونيو.
واستخدمت قوات الامن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص البلاستيكي لصد المتظاهرين في ازقة حي بيوغلو المتاخم لساحة تقسيم.
وكانت الشرطة سمحت في البداية بتجمع لالاف من المحتجين على حكومة رجب طيب اردوغان الاسلامية المحافظة امام مدرسة الليسية الفرنسية في غلطة سراي التي تبعد مئات الامتار عن ساحة تقسيم.
لكنها تدخلت على الاثر لصد نحو 500 متظاهر حاولوا التوجه الى ساحة تقسيم.
وفي شارع ايهان ايسيك اعتدى بعض التجار، الذين فاض بهم الكيل من اسابيع التظاهرات والصدامات مع الشرطة، على عدد من الصحافيين كما وقعت مشاحنات بينهم وبين متظاهرين..
واعيد اول الاسبوع فتح حديقة جيزي التي كانت مغلقة امام العامة منذ اجلاء المتظاهرين منها بالقوة قي 15 حزيران/يونيو الماضي الا ان التظاهرات ظلت محظورة.
وكانت الشرطة التركية قد تدخلت بعنف في 31 ايار/مايو لتفريق المئات من الناشطين المدافعين عن البيئة في حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع اشجارها الـ600 في اطار مشروع لتجميل وتوسيع ساحة تقسيم.
ويتضمن هذا المشروع الذي يدافع عنه رئيس الوزراء ورئيس بلدية اسطنبول السابق رجب طيب اردوغان اعادة بناء ثكنة عثمانية قديمة مكان الحديقة وحفر انفاق، انتهى العمل فيها اليوم تقريبا، لاعادة الساحة منطقة للمشاة فقط.
واثار العنف الذي اتسم به هذا التدخل غضب الكثير من الاتراك وحول حركة الدفاع عن الحديقة الى حركة احتجاج سياسي واسعة ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وحسب تقديرات الشرطة نزل نحو 2,5 مليون شخص في الشوارع في نحو 80 مدينة لمدة ثلاثة اسابيع للمطالبة باقالة اردوغان المتهم بالتحول الى الاستبداد والرغبة في "اسلمة" المجتمع التركي.
واوقعت هذه التظاهرات خمسة قتلى، اربعة متظاهرين وشرطي، ونحو ثمانية الاف جريح حسب نقابة الاطباء.

نهضة تونس : تآييد مرسي خيرأ من العلاج

 تظاهر بضعة آلاف من التونسيين السبت تلبية لدعوة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم، للتنديد بقرار الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي استجابة لانتفاضة شعبية طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.
وتجمع المتظاهرون الذين جلبتهم حافلات وسيارات، في وسط العاصمة رافعين علمي تونس ومصر وصورا للرئيس المخلوع مرسي ومرددين هتافات مثل "الشعب يريد مرسي من جديد" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال سالم عاشور (42 عاما) احد المتظاهرين "ان هذا الانقلاب العسكري من تدبير قوى خارجية ويهدف الى ازالة الحكومات الاسلامية في بلدان الربيع العربي. انها حرب على الاسلام".
وقال احد الخطباء مستخدما مكبر صوت "ندعو اخواننا المصريين امام مسجد رابعة العدوية 'شرق القاهرة' الى الصمود حتى النصر".
واحاط بالمتظاهرين عدد كبير من قوات الامن. وكان تم منع تظاهرة اولى مؤيدة لاخوان مصر الاسبوع الماضي بسبب عدم الحصول على ترخيص.
ودعت حركة النهضة الإسلامية، الحزب الحاكم في تونس، أنصارها للمشاركة في وقفة احتجاجية السبت ضد "الانقلاب العسكري" في مصر.
وجاء في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أنها تدعو "التونسيات والتونسيين الشرفاء وكل القوى الديمقراطية في البلاد إلى التظاهر تنديدا بالانقلابات العسكرية ومناصرة للديمقراطيات الوليدة بالمنطقة العربية ودعما للشرعية في جمهورية مصر العربية".
وكانت الحركة قد أدانت في وقت سابق "الانقلاب العسكري" في مصر، وقالت إنها "ترفض ما حدث من انقلاب سافر"، وتؤكد أن "الشرعية في مصر واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه".
وقال قادة تونس الذين أعلنوا رفضهم الواضح للإطاحة بمرسي عبر "انقلاب" إن السيناريو المصري لا يمكن أن يتكرر في تونس، إذ قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض "لا أتوقع حدوث السيناريو المصري لثقتي بوعي التونسيين ولأن الرزنامة السياسية في تونس واضحة".
وحتى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع النهضة قال إن "تدخل الجيش أمر مرفوض تماما ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي". ودعا الائتلاف الحاكم بتونس الخميس في بيان له"المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب".
وأكد الشيخ عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه يخشى من انتقال السيناريو المصري إلى تونس، وهو ما تستبعده جل قيادات النهضة الإسلامية الحاكمة، وخاصة راشد الغنوشي، الذي اعتبر ما وقع في مصر "انقلاباً على الشرعية".
وقال مورو لـ"العربية نت" على أن "تونس تعيش مرحلة انتقالية صعبة، وصراعاً كبيراً على السلطة، وهذا ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ فترة، وهي وضعية غير مطمئنة".
ويرى الرجل الثاني في النهضة، انه ما كان على الإسلاميين في مصر وتونس التمسك بالسلطة، نظراً لصعوبة الأوضاع واستحالة تقديم حلول لمشاكل الناس وهي عديدة". وشدد مورو على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار من قبل حكومة وفاق وطني واسع.
يشار انه غداة عزل مرسي اثر انتفاضة شعبية عارمة ، طالب حزب نداء تونس المعارض برحيل الحكومة التي يقودها الاسلاميون في تونس وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وتكثفت التحركات الحزبية والأهلية والشبابية في تونس، في تفاعل مع ما يجري في مصر وخاصة بعد إنهاء حكم الإخوان المسلمين. في مطلب رئيسي يجمعها، وهو إنهاء حكم النهضة الإسلامية.
واطلقت حركة "تمرد" تونسية في الرابع من تموز/يوليو دعت الى حل المجلس الوطني التأسيسي، على غرار حركة تمرد المصرية التي مثلت شرارة الحشد الجماهيري الهائل ضد مرسي.
وضمن هذا السياق، يجري تنسيق بين الأحزاب السياسية الرئيسية، وهي الجبهة الشعبية اليسارية وائتلاف الاتحاد من أجل تونس، الذي يضم أحزاباً يمينية وأخرى محسوبة على حزب الرئيس السابق المنحل، وكذلك بعض المنظمات والجمعيات المدنية، ومن المنتمين إلى حملة "تمرد" و"خنقتونا".
وتجمع قيادات المعارضة على "أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه 'حكومة ورئاسة' هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بها من غالبية القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب"..

المعارضة التونسية تتجة لاستنساخ يونيو المصرية

بينما يؤكد المسؤولون في الحكومة التي يقودها اسلاميون في تونس ان السيناريو المصري الذي انتهى بالإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي لن يتكرر في تونس الا ان المعارضة العلمانية تريد الانقضاض على هذه الفرصة واستثمارها للإزاحة خصومها الاسلاميين.
قبل عامين ونصف العام فجرت تونس انتفاضات الربيع العربي التي انتقلت الى مصر وليبيا وسوريا. وادت اول انتخابات في تونس الى وصول اسلاميين معتدلين للحكم وهو ما حدث ايضا في مصر لكن تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس الاسلامي المنتخب بعد ضغوط شعبية كبيرة ألقى بسرعة بظلاله على تونس.
ولم ينتظر علمانيو تونس طويلا كي يتحركوا ضد الاسلاميين، فأطلق شبان حركة تمرد مثل حركة تمرد المصرية بهدف اسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد. وقال منظمو هذه الحركة انهم جمعوا 200 الف توقيع.
وبعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس الاسلامي مرسي سارع حزب نداء تونس وهو من ابرز احزاب المعارضة العلمانية في تونس لتهنئة المصريين بانتصارهم لكنه استغل الموقف ليدعو الى حل حكومة الإسلاميين وتشكيل حكومة انقاذ وطني في خطوة غير مسبوقة.
وقال بيان لحزب نداء تونس إن فشل الحكومة السياسي والاقتصادي وتفشي العنف اسباب تبرر الدعوة لحكومة انقاذ لتسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وفجر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير/شباط أسوأ موجة احتجاجات في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 لكن الاسلاميين نجحوا في امتصاص غضب شعبي استمر بضعة اسابيع بتشكيل حكومة جديدة ضمت عددا كبيرا من المستقلين استجابة لطلب المعارضة.
لكن قادة تونس الاسلاميين الذين اعلنوا رفضهم الواضح للإطاحة بمرسي عبر "انقلاب" قالوا ان السيناريو المصري لا يمكن ان يتكرر في تونس.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض "لا اتوقع حدوث السيناريو المصري لثقتي بوعي التونسيين ولأن الرزنامة السياسية في تونس واضحة".
ورغم ان الاسلاميين في تونس اقتسموا السلطة مع حزبين علمانيين وقبلوا بضغوط المعارضة تعيين مستقلين في كل وزارات السيادة وكانوا اكثر انفتاحا من اسلاميي مصر الا محللين يرون ان السيناريو المصري ليس ببعيد ولو باختلافات في ظل تزايد الاحتقان من استمرار الاحباط لدى الشبان العاطلين وغلاء المعيشة وتفشي العنف.
ويقول المحلل السياسي يوسف الوسلاتي "تونس لا تبدو بمعزل عما جرى في مصر.. اخوان تونس قد يواجهون مصيرا مماثلا خصوصا في ظل تقارب غير مسبوق بين فرقاء سياسيين في المعارضة بهدف ازاحتهم من الحكم".
ويوم الثلاثاء اجتمعت عدة احزاب من اتجاهات سياسية متباينة لأول مرة لبحث خارطة طريق سياسية والدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وضم الاجتماع حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وحزب المسار اضافة الى الجبهة الشعبية التي تضم ثمانية احزاب.
وقال الوسلاتي "هذا الاجتماع هو نقطة تحول في المشهد السياسي التونسي قد يساعد في استنهاض الهمم ضد الحكام الاسلاميين وسيطلق موجات ضغط شعبية".
وتوقع الوسلاتي وهو رئيس تحرير صحيفة (اخر خبر) ان تبلغ الاحتجاجات اوجها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية في 25 يوليو/تموز وفي 23 اكتوبر/تشرين الأول تاريخ اجراء اول انتخابات قبل عامين.
وقال احمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها حزب شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير/شباط ان الجبهة جاهزة لإزاحة الاسلاميين بقوة الشارع.
وقال الصديق "نحن ندعو الى حكومة انقاذ لكن اذا اصر خصومنا على تجاهل مطلبنا فسنذهب لذلك بفرضه بإرادة شعبية سلمية ضاغطة.. نحن لا نخاف النزول للميدان ولو قتلونا."
ويضيف الصديق "التأثر بين مصر وتونس موجود دون شك.. هنا ايضا شرعيتهم (الاسلاميون) انتهت تماما بسبب الفشل السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي".
وبينما انضمت اغلب احزاب المعارضة الى جهود الضغط على الاسلاميين نأى الحزب الجمهوري وهو حزب معارض بارز بنفسه عن دعوات الإطاحة بالحكومة.
وقال زعيمه نجيب الشابي ان اسقاط الحكومات في الديمقراطيات لا يكون الا عبر صناديق الاقتراع او التوافق بين الجميع رافضا اي تدخل للجيش مثلما حدث في مصر.
وتتهم المعارضة حركة النهضة الاسلامية بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة والتساهل مع الجماعات الدينية المتشددة والتسبب في موجة احتقان شعبية بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والامنية.
لكن النهضة ترى ان الإسلام السياسي مستهدف وان المعارضة تسعى لتسييس كل الموضوعات بهدف زعزعة حكم الاسلاميين الذين حققوا فوزا كاسحا في اول انتخابات حرة جرت قبل عامين.
وحذر بيان لأحزاب الائتلاف الحكومي في تونس من مغبة دفع البلاد الى المجهول ودعا الى استخلاص العبر مما جرى في مصر في ما يبدو انه رد مباشر على تزايد الحراك السياسي ضد الحكومة.
ورغم ان الغرب ينظر الى تونس على انها الاوفر حظا لنجاح التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي الا انها لا تبدو بمنأى عن هذه الهزات بحسب رأي المحللين.
واشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتونس في زيارة خلال الاسبوع الماضي، قائلا ان "تونس نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة عكس مصر اين توقف الانتقال وليبيا التي يسودها العنف وسوريا التي تعاني حربا".

نقلا عن ميدل ايست اونلاين

حرب دموية بين الجيش الحر والقاعدة

افاد مقاتلو الجيش السوري الحر إن اغتيال متشددين تربطهم صلات بتنظيم "القاعدة"، قائدا كبيرا في الجيش يعتبر إعلانا للحرب مما يعني فتح جبهة قتال جديدة بين مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب والإسلاميين في الحرب الأهلية السورية.
وتشكل هذه التصريحات أحدث مؤشر على الفوضى في صفوف المعارضة المسلحة للرئيس السوري بشار الأسد.
وتأتي ايضا بعد خصومة متنامية بين الجيش السوري الحر والاسلاميين على الرغم من أن الجانبين خاضا معارك من قبل جنبا إلى جنب، وتتزامن كذلك مع محاولات الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب والعرب لتهدئة مخاوف من أن تقع أسلحة تقدمها الولايات المتحدة، في أيدي "القاعدة".
وكان أعضاء في تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية قتلوا العضو في المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر كمال حمامي والذي يعتبر واحد من بين أكبر 30 قائدا في الجيش السوري الحر.
وقال قائد كبير في المعارضة طلب عدم ذكر اسمه: "لن ندعهم يفلتون بهذا لانهم يريدون استهدافنا."
وأضاف: "ثمة متشددون تربطهم صلات بتنظيم القاعدة أبلغوا مقاتلي الجيش السوري الحر بأنه لا مكان لهم في محافظة اللاذقية حيث قتل حمامي".
وذكرت مصادر أخرى في المعارضة أن القتل جاء بعد نزاع بين قوات حمامي وتنظيم الدولة الإسلامية حول السيطرة على نقطة تفتيش استراتيجية في اللاذقية.
ويحاول الجيش السوري الحر بناء شبكة من خطوط الامداد والتموين وتعزيز وجوده في انحاء سوريا فيما تدرس الادارة الأميركية ارسال أسلحة له، بعدما خلصت الى استخدام قوات الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد مقاتلي المعارضة

تحذيرات من استيلاء متطرفي سوريا علي "الكيماوي "

حذرت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني الأربعاء من مغبة حصول المتشددين الإسلاميين الذين يقاتلون في سورية على أسلحة كيميائية، مؤكدة أن "المتشددين يشكلون أكثر التهديدات المقلقة بالنسبة لبريطانيا وحلفائها خاصة إذا حصلوا على الأسلحة الكيمائية".
وفي تقريرها السنوي، قالت اللجنة البرلمانية إن عواقب حصول المتشددين المرتبطين بالقاعدة على مخزونات نظام الرئيس بشار الأسد من غاز السارين وغاز الأعصاب ومادة الريسين وغاز الخردل، ستكون "كارثية".
ودعت اللجنة، التي تشرف كذلك على عمل أجهزة الاستخبارات البريطانية، الحكومة إلى تسريع جهود معالجة تهديدات الهجمات المعلوماتية "المقلقة".
وجاء في التقرير أن "عناصر القاعدة والجهاديين المنفردين في سورية يمثلون حالياً أكبر تهديد إرهابي جديد على المملكة المتحدة والغرب".
وتحدث التقرير عن تحذير من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أم اي6 جون ساويرز من خطر "الانتشار المقلق للغاية (للأسلحة الكيميائة) في حال سقوط النظام" السوري، وخلص التقرير إلى أنه "يوجد خطر كبير من أن تقع مخزونات الأسلحة الكيميائية في البلاد في أيدي أشخاص مرتبطين بالإرهاب في سورية وفي أماكن أخرى من المنطقة".

تونس: المعارضة الي "تمرد" ، والمرزوقي يحاصر السيسي

تسلم أمير اللواء محمد الصالح حامدي من الرئيس التونسي المؤقت منصبه رئيسا لأركان جيش البر في بلاده خلفا للفريق الأول المنسحب رشيد عمار.
ويأتي تعيين اللواء الحامدي بعد نحو اسبوعين على تقديم رشيد عمار طلبا لإعفائه من مهامه، وفي وقت ترتفع فيه اصوات التونسيين داعية الجيش التونسي للاقتداء بنظيره المصري والتحرك لإعادة تصحيح مسار الثورة التونسية التي يقولون إن الإسلاميين قد اختطفوها في اتجاه اسلمة الدولة والمجتمع التونسيين.
وتنظر حركة النهضة الإسلامية التي تحكم في الظاهر بتحالف ثلاثي مع حزبين علمانيين، مكنها بالفعل من تمرير مخططها لمحاولة السيطرة على تونس، بعين الريبة للقائد العسكري الجديد الذي سيكون مطالبا باستعادة هيبة جيش اسهمت الحركة الإسلامية بشكل مباشر في إضعافه وتعريضه لمخاطر إرهابية جمة.
وتخشى النهضة من أن يكون أمير اللواء الحامدي نسخة تونسية من "سيسي" مصر مثلما جاءت "تمرد" تونس تيمنا بنظيرتها هناك.
وحيت المعارضة التونسية ذات الميول الليبرالية في مجملها، الخطوة التي أقدم عليها الجيش المصري بالاستجابة لنداء شعبه وتخليصه من خطر إخواني بدأ يحدق بالبلاد بعد أن شرع الإخوان في برنامج للسيطرة على الإعلام والقضاء وكل مفاصل الدولة في ظرف وجيز لم يتعد السنة.
وأطلق شباب تونسيون غاضبون من سياسة حكومة النهضة حركة "تمرد" مماثلة للحركة التي أججت الشارع المصري ضد حكم الإخوان والتي اسهمت بشكل مباشر في إقدام الجيش المصري على عزل الرئيس الإخواني وتصحيح مسار الثورة المصرية.
وتعمل "تمرد" تونس على حشد الشارع التونسي من أجل إسقاط المجلس التأسيسي (الذي يقوم بدور البرلمان)، أداة النهضة (أحد فروع حركة الإخوان المسلمين العالمية) الرئيسية في مشروعها لأسلمة المجتمع التونسي وضرب مكاسبه الاجتماعية وتعددية مكوناته الثقافية.
ودعت أحزاب تونسية معارضة منها حزب نداء تونس بزعمة رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وحزب الجبهة الشعبية بقيادة حمة الهمامي إلى "إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني" وإلى "حل المجلس التأسيسي" الذي تعثر كثيرا في صياغة دستور مدني يحظى بتوافق الفاعلين السياسيين.
وتعتقد القوى المعارضة في تونس أن الجيش التونسي لن يكون أقل وطنية من الجيش المصري في حال ما خرج الشارع مرة أخرى للمطالبة بتغيير نظام لا يختلف في شيء عن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي ازاحته من الحكم احتجاجات ضخمة في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وفى كلمة توجه بها إلى الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة التونسية على هامش تنصيب اللواء الحامدي، ابرز الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي دور المؤسسة العسكرية في ترسيخ قيم الجمهورية وتشبعها بمبادئ الوطنية والتزامها بعقيدة الولاء للوطن وللشرعية المنبثقة من إرادة الشعب والناي عن السياسة وتجاذبانها.
لكن المعارضة التونسية تؤكد على أن "الوضع في تونس هو نفس الوضع في مصر قبل الإطاحة بنظام الإخوان" لذلك لا بد من "تصحيح المسار الثوري من خلال حزمة من الإجراءات العملية في مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل المجلس التأسيسي ووضع خارطة طريق جديدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها".
وترى قيادات المعارضة أن الجيش التونسي ملزم بالولاء لتونس وليس لسياسات فئوية تقسم البلاد إلى قسمين. ويرى هؤلاء أن مفهوم الشرعية الفضفاض الذي تتدعيه الحكومة التونسية الحالية لنفسها كان قد سقط اصلا منذ 23 تشرين الاول/اكتوبر 2012 بعد أن اخل الثلاثي الحاكم بتعهد قطعه على نفسه بألا تتجاوز فترة حكمه فترة السنة الواحدة وهاهو اليوم يقارب على إنهاء سنته الثانية بينما البلاد تغرق في ازمة عامة ليست لها حدود.
ووفقا لنفس الاطراف فإن الجيش التونسي هول أول من اكتوى بنار ضعف هذه الحكومة وتخليها عن واجباتها في حماية التونسيين بالتساهل مع الإرهابيين والسماح لهم بالنشاط والتحرك بكل حرية. بل إن حزب حركة النهضة أحد اهم اركان الحكومة ظل إلى آخر لحظة يعبر على لسان زعيمه راشد الغنوشي عن رفضه لأي تضييقات على نشاطات السلفيين حتى الجهاديين منهم إلى أن حصل ما حصل من أحداث في جبل الشعانبي التي خرج منها الجيش التونسي بعدد من الخسائر البشرية في صفوف عناصره الذي ذهبت للتصدي للعناصر الإرهابية هناك.
ويهمس بعض الخبراء التونسيين في الشؤون العسكرية بان الجنرال رشيد عمار لم يغادر الجيش التونسي من تلقاء نفسه كما كان يعتقد ولكنه خرج تحت وابل من الضغوط التي فرضت عليه من المؤسسة العسكرية نفسها.
ورجحت المعارضة التونسية للوهلة الاولى أن رشيد عمار قد يكون تعرض لضغوطات من النهضة وحلفائها حتى يترك مكانه لأحد حلفائها داخل القيادة العسكرية، لكن الخبراء يقولون إن قيادات الصف الاول في الجيش التونسي الغاضبة من تلك الصورة المهزوزة التي ظهر عليها الجيش التونسي بأدائه في حرب الشعانبي هي التي عجلت برحيل الجنرال رشيد عمار الذي أحس بأن الغضب موجه اليه رأسا باعتباره المسؤول الأول عما آل اليه الوضع.
ويرى هؤلاء الخبراء أن اللواء الحامدي الذي يحظى بثقة زملائه في القيادة العسكرية قد يكون حصل على "الكارت بلانش" لإعادة ترتيب بيت المؤسسة العسكرية والعمل على استرجاع هيبتها امام الإرهابيين وذلك بتقوية أداء الجنود، ولكن قبل ذلك بتجفيف الساحة السياسية من كل القواعد الخلفية التي يتمترس خلفها الإرهابيون مادية كانت أو قوى سياسية تسعى دائما لأن تجد لهم المبررات لأفعالهم.
واللواء الحامدي من أبرز الخبرات العسكرية في الجيش التونسي، وهو خريج الأكاديمية العسكرية وأجرى دورات في المدرسة الحربية بتونس ومعهد الدفاع الوطني ومدرسة الأركان في الولايات المتحدة، وتدرج في المهام والخطط العسكرية أبرزها قيادة "طلائع الكومندوس" وهي من الوحدات العسكرية الخاصة.
ويواجه قائد أركان جيش البر الجديد تحديات كبيرة على المستوى العسكري والأمني بخاصة في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وملاحقة بقايا المجموعات المسلحة في المناطق الجبلية المحاذية للجزائر غرب البلاد، إضافة إلى مكافحة تهريب الاسلحة والمقاتلين عبر الحدود التونسية الجزائرية والتونسية الليبية.
ويعتقد مراقبون أن القائد العسكري الجديد لن يضع أمامه أي خط أحمر أمام رغبته في إنقاذ الجيش التونسي من حالة الإرهاق والتفكك التي ألمت به منذ أكثر من سنتين، وذلك بتأمين الوضع الامني في تونسي إلى أقصى حد أولا، قبل العودة إلى ثكناته التي غادرها منذ اكثر من سنتين.
وفي وقت سابق قال بعض قيادات حركة النهضة إنه من الصعب أن يتكرر السيناريو المصري في تونس، لكن هؤلاء المراقبون يؤكدون أن استشراف المستقبل وخاصة القريب منه في واقع عربي يتسم بالحيوية وسرعة التغير فيه المبني على عامل المفاجاة والتدخل الاجنبي يجعل من غير المستبعد أبدا تكرار التجربة المصرية في تونس لأنه وعلى عكس ما يروج قادة النهضة فإن الوضع في تونس مسابه تماما لما وقع في مصر قبل رحيل مرسي

المصدر: رويترز

بعد تونس: نسخة ليبية من تمرد

 بعد انضمام شباب تونس إلى أقرانهم في مصر وإطلاق حركة على غرار حركة "تمرد" المصرية، ها هم شباب ليبيا يسيرون على الدرب نفسه. مجموعات شبابية ليبية أطلقت دعوات عديدة باسم "تمرد" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.مع انطلاق دعوات في ليبيا إلى "التمرد" على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر إلى ليبيا وباشراً التحرك لكي لا يكونا هدفاً للمحتجين الليبيين. كما نبه رئيس الوزراء الليبي إلى خطورة التفريط بشرعية المؤتمر الوطني العام.
وتم فتح صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية التي كانت جمعت تسعة آلاف عضو حتى اليوم الأحد (السابع من يوليو"حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الأحزاب" (أكثر من خمسة آلاف عضو)، وهي تطالب بحل الأحزاب والمليشيات المسلحة. ومن الواضح أنها تقتفي اثر حركة تمرد المصرية التي دعت في الثلاثين من  يونيو الماضي إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش إلى الإطاحة به.
ويعتبر هؤلاء الناشطون أن النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أدى إلى شل أعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور. ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء إلى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة.
وفي إطار تكاثر الدعوات إلى التغيير اجتماع ممثلو عشرات القبائل يوم أمس السبت في الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طرابلس واعتبروا في بيان ختامي أصدروه أن "أهداف الملتقى هي التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية وتسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة".
وطالب الملتقى بـ "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة". لكن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني دعا إلى "التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام والالتفاف حوله". وحذر الغرياني من مغبة الجنوح للنزعة القبلية واصفا إياها بـ "الجاهلية".
في غضون ذلك نبه رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان إلى خطورة التفريط في الشرعية الوطنية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، داعياً الشعب الليبي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على شرعية المؤتمر لأنها هي مرتكز الدولة حالياً وينبغي ألا نفرط فيها. وأكد زيدان أن المؤتمر الوطني العام هو قوام الدولة وأساسها وشرعيته تمثل شرعية الشعب الليبي بكامله، وأن التفريط فيه أو الضرر به أو استهدافه في هذه المرحلة سيكون خطوة خطيرة تضر بكيان الدولة وتضر بأساسها .
ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام تشكل بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عاماً ومدته 18 شهراً ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد. ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظراً لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات.

ليبرمان يدافع عن الاخوان ويتعجب من انقلاب المصريين عليهم

أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حوارا مطولا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وزير الخارجية اليمينى السابق أفيجادور ليبرمان، مؤكدة أنه قد كسر الحظر الذى فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو على المسئولين بالتصريح حول ما يحدث بمصر.
وخلال الحوار الذى أجراه محرر الصحيفة للشئون المصرية روى كياس، دافع ليبرمان بشكل يثير التعجب عن جماعة "الإخوان المسلمين" المعزولة عن حكم مصر بثورة شعبية هى الأكبر فى تاريخ البشرية، قائلاً: "إن الوضع بمصر مزعج، لأن الإخوان المسلمين ليسوا الأشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسى"، على حد قوله.
وأوضحت يديعوت أن هذا هو أول تصريح لمسئول إسرائيلى حول "الانقلاب" الذى حدث فى بمصر، - على حد زعمها – مضيفة أن موجة الاضطرابات التى عمت أسفرت فى نهاية الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكرى قبل بضعة أيام وكل هذه الأحداث لم تؤد فعلاً إلى أى تصريح إسرائيلى علنى أو اتخاذ موقف ما، إلا أن الجانب الإسرائيلى يتابع التطورات الجارية فى مصر.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست خلال الحوار: "إن إسرائيل لا يجب أن تتسرع باتخاذ موقف علنى مثلما فعلت العديد من دول العالم"، مضيفا أن مصر لم تقل حتى الآن الكلمة الأخيرة، والموضوع بعيد تماماً عن نهاية الإخوان، على حد زعمه.
وعن الاضطرابات السائدة فى مصر الضالع فيها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضوه، قال ليبرمان: "ما يحدث هناك بلا شك يجب أن يقلقنا، الحديث يدور حول أكبر دولة من بين جيراننا، وأول من وقع معنا على اتفاق سلام، ومن الواضح أن عدم الاستقرار هناك ينعكس على المنطقة بأسرها، إننا نريد أن تستقر مصر وتسيطر على كل أراضيها، لأن ما يهمنا استقرار سيناء واتفاقية السلام".
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه رغم عدم الاستقرار الذى اتسمت به مصر مؤخراً، إلا أن ليبرمان رأى خلال الحوار المطول معها أن هناك خطراً على اتفاقية السلام التى وقعت بين الدولتين قبل أكثر من 30 عاماً، قائلا: "اتفاق السلام الآن ليس فى صدارة الاهتمامات، فلا توجد علاقة لإسرائيل بما يحدث، لكننا جميعاً ندرك أن مصر لم تعد تلك الدولة، والجميع يطلق ردود أفعال وهناك مفاجآت".
وتطرق ليبرمان لردود أفعال الدول الغربية حول ما اسماه بـ"الانقلاب" الذى حدث بمصر، قائلا: "إذا نظرنا حولنا، سنجد عدم تناسق فى المواقف من قبل الدول الغربية والفصائل المختلفة تجاه تلك الأحداث، فعلى سبيل المثال أول من هنئوا رئيس الدولة المؤقت كانوا السعوديين، ولكن ما يلفت النظر أيضاً ويكاد لم يذكر فى إسرائيل هو التعليق التركى على الأحداث، وتكفى نظرة عابرة وسريعة على وسائل الإعلام التركية لفهم أن هذا أصبح الموضوع رقم واحد، فأردوغان أيضاً تحدث فى مؤتمر وتطرق للانقلاب العسكرى والتاريخ التركى".
وعن إمكانية تكرار ما حدث فى مصر بتركيا، قال ليبرمان: "المظاهرات الحاشدة موجودة بالفعل هناك، هذا واقع، وفى تلك المظاهرات يرفعون لافتات أردوغان ومرسى، والإعلام التركى يقارن بين الوضع فى مصر وبين ما يحدث فى تركيا، ومن اللافت أن نرى إعلام المعارضة الإسلامية يتطرق إلى مصر، أنا لا أعرف ما إذا كان سيحدث انقلاب بتركيا أيضاً، ويجب متابعة ذلك، ولكن من ناحية الحوار الدائر فى تركيا، فمصر بلا شك تسيطر على الساحة، وهى الموضوع الأهم أيضاً سواء فى الحوار السياسى أو الإنترنت أو الحوار العام".
وردا على سؤال ما إذا كان إسقاط نظام "الإخوان المسلمين" فى مصر يبعث على التفاؤل فى إسرائيل، أجاب ليبرمان: "لا يوجد هنا مسألة تفاؤل أو تشاؤم، هذه تحركات داخلية ولا نريد أن نتدخل فيها، ليس لدينا أيضاً موقف مؤيد أو معارض، نحن نرى أن الاستقرار فى مصر سينعكس على المنطقة بأسرها، ومن الواضح أن كل ما يحدث فى سوريا وليبيا لا يثير ارتياح إسرائيل، وتهريب السلاح لغزة هو مجرد مثال واحد".
ورأى وزير الخارجية الإسرائيلى السابق، أن الأحدث بمصر بعيدة عن النهاية، وأكد قائلاً: "الواضح هو أن الكلمة الأخيرة فى الأحداث المصرية لم تقال بعد، فالإخوان المسلمون ليس بالضبط الأشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسى، ومن المبكر ترجيح شيء، أنا فقط أكررها بأن الكلمة الأخيرة لم تقال بعد".

بوتين يلقن قادة الـ 8 درسا حول دعمهم للمتطرفين

كشف تقرير ديبلوماسي أن الغرب يناقش منذ مدة مسألة تصاعد دور الإسلاميين في لبنان والدول العربية، وأنه قد يكون هذا النقاش انتهى إلى ضرورة لجم دور الإسلاميين، وجاء في هذا السياق التشجيع الغربي للجيش اللبناني بعد "معركة عبرا".
وأوضح التقرير أن ما حصل في مصر من تغيير كان متوقعاً في الدول الغربية، وأن قادة "مجموعة الثماني" ناقشوا تسلّم الإسلاميين للسلطة في عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر، حيث قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع القادة الذي عقد مؤخراً في إيرلندا الشمالية مداخلة طويلة حول هذا الموضوع.
ويكشف مصدر ديبلوماسي أوروبي بارز أن الرئيس الروسي توجه في مداخلته إلى القادة المشاركين بالقول "تريدون تنحي الرئيس بشار الأسد؟ أنظروا إلى القادة الذين صنعتموهم في الشرق الأوسط في سياق ما سميتموه الربيع العربي، ها هي شعوب المنطقة تنبذ هؤلاء القادة. الثورة ضد محمد مرسي في مصر مستمرة ومن يعرف طبيعة المجتمع المصري يدرك أنه مجتمع مدني عريق ومتنوع الثقافة والحضارة وله تاريخ في العمل السياسي الراقي وهو لن يقبل محاولات الفرض بالقوة عليه. أما رجب طيب اردوغان، فإن الشارع تحرك ضده وهذه هي بداية أفول نجمه، وفي تونس، الحكم الاخواني ـ السلفي الذي صنعتموه لم يعد مستقرا ولن يكون مصير تونس بعيدا عن إمساك الجيش بمقاليد الحكم، لأن أوروبا لن تقبل باضطرابات على حدودها كون تونس متداخلة مع أوروبا (لم يكن رئيس هيئة الأركان التونسي قد قدم استقالته في حينه وأعلن انه سيترشح لرئاسة الجمهورية). وليبيا بعد معمر القذافي عممتم فيها الفوضى وهناك عجز عن بناء سلطة تعمل على إعادة بناء الدولة. واليمن بعد رحيل علي عبد الله صالح يفتقد للاستقرار داخل الحكم او الهدوء في الشارع، والاضطرابات العسكرية والأمنية لا تزال تتحكم بكافة مناطقها. اما الخليج برمته، فهو على فوهة بركان من البحرين الى دوله كافة".
اضاف بوتين: "تطلبون من روسيا ان تترك الأسد ونظامه والسير مع معارضة لا يعرف قادتها غير الفتاوى التكفيرية، ولا يعرف عناصرها المتعددو الجنسيات والاتجاهات غير الذبح وأكل لحوم البشر، انتم تكيلون الامور بمكيالين وتقاربون الأزمة السورية وفق صيغة صيف وشتاء تحت سطح واحد، انتم تكذبون على شعوبكم من اجل تمرير مصالحكم وهذا أمر لا شأن لنا به، ولكن من غير المسموح ان تكذبوا علينا وعلى دول العالم وشعوبها، لأن المسرح الدولي ليس لكم وحدكم والأحادية التي انفردتم بها منذ أكثر من عقدين من الزمن انتهت الى غير رجعة".
وتابع بوتين: "انتم جميعكم تقفون في سوريا مع قوى ادعيتم خلال السنوات العشر الاخيرة انكم تحاربونها بحجة الارهاب، وها انتم اليوم تتحالفون معها وتدعمونها لتصل الى الحكم في المنطقة، وتعلنون انكم ستسلحونها وتعملون على تسهيل ارسال مقاتليها الى سوريا لإسقاطها واضعافها وتفتيتها". وسأل: "بربكم عن اية ديموقراطية تتحدثون؟ تريدون نظاما ديموقراطيا في سوريا يحل مكان نظام الاسد، وهل تركيا والدول الحليفة لكم في المنطقة تنعم بالديموقراطية؟".
وتوجه بوتين بالكلام الى الرئيس الاميركي وخاطبه بالقول: "بلادك ارسلت جيشها الى افغانستان في العام 2001، بذريعة محاربة طالبان وتنظيم القاعدة والارهابيين التكفيريين الذين اتهمتهم حكومتك بتنفيذ هجمات 11 ايلول في نيويورك وواشنطن، وها انت اليوم تتحالف معهم في سوريا، وتعلن رغبتك مع حلفائك بإرسال أسلحة، وها هي قطر التي تقيم فيها اكبر قاعدة عسكرية لقواتك في المنطقة تفتح مكتباً تمثيلياً لطالبان على أراضيها".
وتوجه إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "كيف ترسل جيشك الى مالي لمقاتلة الارهابيين التكفيريين من جهة، ومن جهة ثانية تتحالف معهم في سوريا وتدعمهم، وتريد ان ترسل لهم الاسلحة الثقيلة لمقاتلة النظام؟". وكان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النصيب من "مرافعة" بوتين، وخاطبه قائلا: "انت تطالب بقوة بتسليح الارهابيين في سوريا، وهم ذاتهم الذين نفّذ اثنان منهم جريمة ذبح جندي بريطاني في احد شوارع لندن في وضح النهار وامام المارّة، غير آبهين لا بدولتك ولا بسلطتك ولا بأمنك، وارتكبوا جريمة مماثلة ايضا في شوارع باريس ضد احد الجنود الفرنسيين".
ويشير التقرير الى ان مفاجأة الاجتماع كانت في تأييد المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لكل كلمة قالها بوتين في مداخلته، واعلنت رفضها اي حلّ في سوريا غير الحل السياسي "لأن الحل العسكري سيقود سوريا والمنطقة الى المجهول"، ورفضت بشدّة تسليح المعارضة السورية "كي لا تصل هذه الاسلحة الى يد الارهابيين ويعمدوا الى استخدامها في عمليات نوعية في مدن دول الاتحاد الاوروبي". كما اشارت الى عدم رغبتها في أن ترى بعض شركائها الاوروبيين يذهبون في مغامرات عسكرية وسياسية من شأنها ان تساهم اكثر في عجز دولهم المالي والاقتصادي "لأن المانيا لم يعد بمقدورها ان تشكل رافعة مالية واقتصادية لهذه الدول، أو أن تساهم بالتغطية على اخطائها".

المرزوقي يطيح بــ بطيخ لرفضه الجهاد في سوريا

أقال الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، مفتي تونس، الشيخ عثمان بطيخ، وعين الشيخ حمدة سعيد، خلفا له، في خطوة توقعها مراقبون بعد إعلان «بطيخ» رفضه دعوات «الجهاد» في سوريا، ووصفه النقاب بأنه «لباس طائفي».
ونقلت قناة «الجزيرة» الفضائية، مساء السبت، بيان الرئاسة التونسية، الذي أعلنت فيه أن «المرزوقي» قرر تعيين الشيخ «سعيد» مفتيا جديدا للجمهورية خلفا للشيخ «بطيخ»، ولم يحدد بيان الرئاسة في تونس أسباب هذه الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ، الإثنين المقبل.
وربط مراقبون هذا القرار بالجدل الذي أثارته تصريحات للمفتي المقال رفض فيها الدعوات إلى القتال في سوريا، التي أطلقها عدد من المشايخ، إضافة إلى وصفه النقاب بأنه «لباس طائفي».
كان «بطيخ» انتقد، في وقت سابق، انتقال المئات من الشبان التونسيين إلى سوريا، من أجل مشاركة الثوار هناك في قتال نظام الرئيس بشار الأسد والقوات المتحالفة معه، ورأى أن سوريا ليست أرض جهاد، لأن شعبها مسلم، والمسلم لا يجاهد المسلم.
وعلق المفتي المقال على زيارة سابقة للداعية، وجدي غنيم، إلى تونس فى 2012، بدعوته إلى «تجنب استضافة الدعاة المتشددين تجنبا لإثارة الفتنة في المجتمع التونسي»، كما قال فى 2011 إن «النقاب ليس من الإسلام في شيء، وإنه لباس طائفي».

حماس تقترب من العزلة وتعاني دورة الايام

راى محللون سياسيون ان حماس تواجه تحديا كبيرا بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي وسقوط حكم الاخوان بمصر الذي قد تكون له "نتائج كارثية" على الحركة التي قد تضطر لاتخاذ مواقف اكثر مرونة تجاه علاقتها مع جماعة الاخوان والوضع القادم في مصر.
وقال مخيمر ابو سعدة استاذ العلوم السياسية والتاريخ في جامعة الازهر في غزة ان ما حصل في مصر "له نتائج كارثية على حماس لم تكن تتوقعها".
وكانت حماس اقامت احتفالات غير مسبوقة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، فور الاعلان عن فوز مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية قبل عام واحد.
وسمح هذا الفوز للحركة بتعزيز علاقتها مع جماعة الاخوان المسلمين وعقدت عدة لقاءات بين مرسي ورئيس الحركة خالد مشعل ورئيس حكومة حماس اسماعيل هنية وحصل تعاون رسمي على المستوى الاقتصادي والامني بين حكومة هنية وحكومة مرسي.
ويقول ابو سعدة "الاسوأ لحماس هو ان عزل مرسي جاء بعد موجة تحريض في الاعلام المصري ضد حماس يحملها مسؤولية المشاركة في الاحداث".
ويضيف "بغض النظر عن صحة هذه الاخبار، حماس خسرت التعاطف الشعبي المصري وبالتالي مع الشعب الفلسطيني وغزة الذي كان سلاحا قويا لحماس زمن (الرئيس المصري حسني) مبارك".
من جهته، يرى المحلل السياسي هاني حبيب ان "الاطاحة بحكم مرسي شكل ضربة للاخوان المسلمين في كل مكان خصوصا في قطاع غزة".
واشار الى "صدمة" لدى قيادة الحركة، موضحا ان "هذا ما يبرر اجتماعاتها المتتالية لدراسة معمقة للنتائج المترتبة على ما حدث في مصر لان حماس تدرك المنحنى الهائل والخطير في الايام القادمة عليها بسبب دعمها وعلاقتها بالاخوان".
ولم تصدر حماس اي بيان للتعليق على ما جرى في مصر.
لكن اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس حرص في خطبة صلاة الجمعة على التاكيد ان ما جرى لن ينعكس سلبا على سياسة مصر تجاه قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
وقال "لا خوف على القضية الفلسطينية ولا خوف على المقاومة ولا خوف على غزة. فمصر عمقنا وبلادنا العربية والاسلامية عمقنا".
ويشير حبيب الى ان "الوضع الامني في سيناء سيتخذ مبررا للضغط على حماس من زوايا عديدة مثل هدم واغلاق الانفاق التي تشكل شريانا مهما لقطاع غزة وحماس وكذلك لحركة وتنقل قادة حماس عبر البوابة الوحيدة مصر" معبر رفح.
ويقول المحلل السياسي مصطفى الصواف ان العلاقة بين حماس وقيادة مصر "ستتاثر في بعض جوانبها لكن لن تصل لدرجة السوء التي سادت العلاقة زمن حكم مبارك".
ويشير الصواف الى ان "الملف الفلسطيني ملف امني والجهة المسؤولة عنه المخابرات العامة بمصر التي لم تتغير في زمن مبارك ولا في ظل حكم مرسي وبالتالي هي تعرف جيدا كيفية التعامل مع ملف فلسطين وغزة وحماس".
ويتابع ان هذا "الملف محكوم وفقا لسياسة مرسومة ومحددة"، مشيرا الى ان "حماس تعاملت مع نظام مبارك وبامكانها التعامل مع اي نظام جديد، القيادة المصرية تعرف ان ما روجه الاعلام المصري ضد حماس ليس صحيحا ولن تبني عليه سياساتها ومواقفها".
وقال مصدر مطلع في القاهرة ان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق غادر مع فريقه القاهرة التي يقيم فيها مؤقتا الاسبوع الماضي.
ويقول الصواف رئيس التحرير السابق لجريدة فلسطين التي تصدر في غزة ان "ملف فلسطين ورقة رابحة في يد اي قيادة بمصر لذا سيكون بالنسبة للقيادة المصرية كما بالنسبة لحماس حرص كبير على بقاء العلاقة".
اما هاني حبيب، فيرى ان مواطني قطاع غزة البالغ عددهم اكثر من مليون وسبعمائة الف نسمة "سيكتوون بنار الاجراءات كاغلاق الانفاق مع اقتراب شهر رمضان".
ويضيف "لا مؤشرات ان الوضع هذا سيتغير قريبا بسبب الوضع الصعب والانشغال بالشان الداخلي بمصر".
وقد اغلقت كافة الانفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية قبل عشرة ايام ما ادى الى نقص حاد في السلع والمواد المهربة الى القطاع المحاصر منذ ست سنوات خصوصا الوقود ومواد البناء وبعض السلع الغذائية، ويقوم الجيش المصري الذي عزز تواجده على الحدود بهدم عدد من الانفاق منذ عدة ايام.
ويرى عدنان ابو عامر استاذ العلوم السياسية في جامعة الامة في غزة ان ما يجري في مصر "شان فلسطيني بامتياز وليس فقط شان مصري بالنسبة للفلسطينيين لانه يؤثر مباشرة على الوضع الفلسطيني والقطاع".
ويضيف ابو عامر انه يتوقع علاقة "فاترة وباردة" بين حماس ومصر، مشيرا الى ان العلاقة مع مصر "علاقة جوار اجبارية".
وبعدما اشار الى انه بصعود الاخوان للحكم "تحقق استقرار سياسي بمصر وانعكس ايجابيا على غزة"، قال ان "الانشغال المصري بالشان الداخلي الان سيجمد جهود المصالحة الفلسطينية ايضا".
ويتوقع ابو عامر وسعدة مشاكل اقتصادية في القطاع.
وقال ابو عامر ان "اغلاق معبر رفح والانفاق قد يستمر الى اجل غير مسمى"، ما سيؤدي الى "ازمة اقتصادية خانقة في القطاع". اما ابو سعدة فيتوقع ان تواجه حماس "شحا في الدعم المالي ونقصا بالمواد والامدادات باشكالها وعزلة سياسية".
لكن سعدة يعتبر ان "الوقت لم يفت لخروج حماس من المازق باقل الخسائر"، موضحا ان ذلك يتم "بان يتعاملوا سياسيا لا ايديولوجيا. حماس ليست مجبرة ان تبقى مع الاخوان فهم كانوا حلفاء للنظام السوري في ظل قمع الاخوان بسوريا".
ويؤكد انه "على حماس اعادة قراءة كل المرحلة السابقة لان المنطقة كلها باتت شبه معادية لحماس فهم خسروا علاقتهم بمحور ايران سوريا حزب الله والنظام الجديد بقطر لا نعرف كيف ستؤول علاقتهم به".

"تمرد" تونسية لتصحيح مسار اولي ثورات الربيع العربي

 أعلن نشطاء تونسيون عن تأسيس حركة "تمرد تونس" المستوحاة من حركة "تمرد" المصرية التي تعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي، وذلك "بهدف الإطاحة بالمجلس التأسيسي وتصحيح مسار الثورة" التونسية.
أعلن نشطاء في تونس اليوم الأربعاء (الثالث من تموز/ يوليو 2013) إطلاق حركة معارضة أطلقوا عليها اسم "تمرد" تهدف لإسقاط المجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس ويسيطر عليه الإسلاميون في خطوة شبيهة بحركة تمرد المصرية. وقال الناطق باسم حركة "تمرد" محمد بنور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن الحركة مدنية شعبية وسلمية ومستقلة عن كل الأحزاب السياسية وهي مستوحاة من "تمرد" المصرية وتهدف إلى تصحيح وتطهير الثورة التي تمّت سرقتها والركوب عليها من الأحزاب المتواطئة وأحزاب الائتلاف الحاكم".
وأضاف بنور لقد "أطلقنا حركة تمرد تونس بهدف الإطاحة بالمجلس التأسيسي الذي هو بصدد صياغة دستور يهدف لإقامة دولة غير ديمقراطية"، مضيفا أن الحركة تمكنت من جمع نحو 200 ألف توقيع كخطوة تمهيدية لتنظيم احتجاجات شعبية تهدف لإسقاط المجلس التأسيسي و"تصحيح مسار الثورة".
في المقابل، استبعد رئيس الوزراء التونسي علي العريض الذي يرأس حكومة يقودها الإسلاميون في مقابلة بثتها قناة فرانس 24 التلفزيونية تكرار السيناريو المصري في تونس في إشارة إلى خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وازداد الانقسام في تونس بين العلمانيين والإسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين حول دور الإسلام في المجتمع والدستور الجديد الذي يجري مناقشته.  وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة التونسية بعد فوزها في أول انتخابات جرت في 2011. وهي تواجه انتقادات واسعة تتهمها بالسيطرة على الدولة رغم تقديمها لعدد من التنازلات كتسليم جل الوزارات السيادية لمستقلين.

رئيس وزراء تونس: تونس ليست مصر

استبعد رئيس وزراء تونس الذي يرأس حكومة يقودها الاسلاميون أن يتكرر السيناريو المصري في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي في اشارة الى خروج ملايين المصريين الي الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وزاد الانقسام في تونس بين العلمانيين والاسلاميين منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين حول دور الاسلام في المجتمع والدستور الجديد الذي يجري مناقشته لكن الانقسامات تبقى حتى الان اقل حدة من مصر.
وعلى مدى اليومين الماضيين تدفق ملايين المصريين من مؤيدي الرئيس الاسلامي محمد مرسي ومعارضيه الذي يطالبونه بالاستقالة الي الشوارع في احتجاجات لم يسبق لها مثيل منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم البلاد ثلاثة عقود.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض في مقابلة بثتها قناة فرانس٢٤ التلفزيونية "أستبعد سيناريو مشابه لما يحدث في مصر لثقتي الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس امكانيات البلاد."
واضاف قائلا "منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر في اتجاه اهدار الوقت او تعميق التجاذبات." وهذ العام رضخت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة التي تقود الحكومة لضغوط المعارضة العلمانية وقبلت بتعيين وزراء مستقلين في الوزرات السيادية سعيا لارضاء خصومها الذين اتهموها بالسعي للسيطرة على كل مفاصل الدولة. لكن مشروع قانون العزل السياسي -الذي قد يقصي مئات من رموز النظام السابق وتؤيده حركة النهضة- يثير جدلا واسعا بين انصار الحكومة الاسلامية ومعارضيها الذين نزلوا للشوارع احتجاجا او دعما للمشروع وهو ما يذكي مخاوف من الانزلاق الى موجة عنف في البلاد قد تقوض استقرارا امنيا هشا. وفي فبراير شباط الماضي فجر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد أسوأ موجة احتجاجات في البلاد لكن الازمة انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وحل محله العريض. واتهمت الشرطة متشددين اسلاميين بإغتيال بلعيد. ومن المنتظر ان تجرى انتخابات في تونس نهاية هذا العام لكن عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة للاعداد للانتخابات وتعطل صياغة دستور جديد للبلاد اثارا مخاوف من تاجيل الانتخابات للعام القادم واطالة المرحلة الانتقالية.
وقالت الامم المتحدة يوم الاثنين انها تخشى من انعكاسات الوضع في مصر على دول المنطقة. وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية ادواردو ديل بوي "العالم يراقب مصر ومصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تاثير كبير على البلدان الاخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة." لكن العريض قال ان التجربة المصرية خاصة لكنه على ثقة بان الحوار سيمكن المصريين من الخروج من الازمة.

الربيع العربي يعصف بحكم البشير في السودان

دعا رئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي في خطاب في ام درمان السبت امام الالاف من انصاره نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 1989، الى الرحيل مشددا في الوقت نفسه على نبذ العنف والعمل السلمي لتغيير النظام.
واعلن زعيم حزب الامة المعارض امام حشد غير عادي ضم الالاف في ام درمان، المدينة التوأم للخرطوم والتي يفصل بينها وبين العاصمة نهر النيل، ان حزب الامة "قرر التعبئة من اجل رحيل نظام الاستبداد والفساد"، وذلك بحسب نص الخطاب المطول الذي نشرته مواقع اخبارية محلية.
وقال الصادق المهدي بعد 24 عاما على الانقلاب الذي اطاح به في 1989 بقيادة البشير ان سياسات هذا النظام "مزقت الوطن الى دولتين تلتهب فيه ست جبهات اقتتال تنذر بمزيد من التمزق".
وهددت المعارضة التي تسعى للاستفادة من الغضب من ارتفاع أسعار الغذاء والفساد بتنظيم احتجاجات حاشدة للإطاحة بالبشير في غضون 100 يوم.
ونجح السودان في الإفلات منها إذ تمكنت قوات الأمن في تفريق عدد من المظاهرات الصغيرة المتكررة التي ينظمها الطلاب قبل أن تكون لها فرصة للانتشار.
لكن شهودا قالوا إن عدد المتجمعين في أم درمان يناهز عشرة آلاف شخص.
وفي تكرار لما حدث في المظاهرات الحاشدة في تونس ومصر وليبيا التي أطاحت بزعماء تلك الدول المتظاهرون في السودان لافتات كتب عليها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل يا بشير".
وقال المهدي للحشد إن الرسالة الموجهة للنظام هي "ارحل" وكان الحشد يهتف "ارحل.. ارحل".
وقال المهدي إن هذا النظام فشل على جميع المستويات خلال سلطته التي امتدت لربع قرن.
واضاف "نقول للحزب الحاكم انتم مسؤولون عما آلت اليه البلاد وفي يد الرئيس البشير ان يدرك مدى تدهور الاوضاع ومدى اتساع المعارضة باطياف مختلفة، ودوره الذي سوف يحفظه له الشعب والتاريخ هو ان يدعو ممثلي القوى السياسية الحقيقيين للاتفاق على برنامج قومي لخلاص الوطن".
واقترح الصادق المهدي ان ينفذ هذا البرنامج "رئيس وفاقي يقود حكما قوميا لفترة انتقالية الى ان يوضع الدستور وتجري انتخابات عامة"، مؤكدا "نحن على استعداد ان نكفل تجاوب الآخرين مع هذه المبادرة. ومقابل دوره في مخرج آمن للوطن، نكفل له مخرجا آمنا".
وشدد الصادق المهدي على ضرورة التحرك السلمي. وقال ان "محاولة اطاحة النظام بالقوة سوف تأتي بنتائج عكسية"، مشددا على ان "الخيارين الوحيدين المأمونين هما: انتفاضة مدنية قومية او المائدة المستديرة من اجل نظام جديد".
ودعا الى "التحالف من اجل حل سياسي قومي ديموقراطي وسائل تحقيقه القوة الناعمة".
وتوجه الصادق المهدي الى الجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات دارفورية تقاتل الحكومة منذ 2003 (العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني مناوي وتحرير السودان جناح عبد الواحد نور) والحركة الشعبية شمال السودان التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق منذ 2011، وتسعى الى اسقاط نظام البشير.
وقال ان الجبهة الثورية "عازمة على التحرك الثوري لاسقاط نظام الخرطوم، فهم اما فشلوا او نجحوا في هذه المهمة. اذا فشلوا فانهم سوف يمنحون النظام مبررات استمرار ويمكنونه من تجنيد عناصر كثيرة الى جانبه لا تقبل تكوينات الجبهة الثورية".
وتابع "واذا نجحوا فسوف بقيمون نظاما اقصائيا للآخرين لانه لم يحدث ان استولت جماعة على الحكم بالقوة وعاملت غيرها بالندية والنتيجة استقطاب جديد وتستمر الحرب الاهلية بصورة اخرى".
وكان المهدي رئيسا لحكومة ائتلافية شكلها في اعقاب انتخابات 1986 غير انه بعد ثلاث سنوات في 30 حزيران/يونيو 1989 اطاح بها انقلاب عسكري دام بقيادة البشير.
وتميز الحشد في ام درمان السبت بضخامته غير المعتادة، وهو يأتي في الوقت الذي تعالت فيه الاصوات المطالبة بسقوط نظام البشير الذي يواجه ضائقة اقتصادية وحركات تمرد مسلحة وانشقاقات داخلية.
ونشرت اعداد كبيرة من قوات الشرطة ورجال امن وقوات مكافحة الشغب قرب مكان التجمع، لكنها لم تتدخل.
وهتف المتظاهرون "ارحل ارحل يا بشير" و"الشعب يريد اسقاط النظام".