وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية تفاصيل الأيام الأخيرة للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن وجد نفسه معزولًا ومهجورًا من حلفائه ومن الجيش والشرطة قائلة إن الأمر بدأ بأن ذهب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمرسي طالبًا بشكل بسيط أن يتنحى الأخير بإرادته، مما قوبل بالرفض التام من مرسي الذي قال بعنف «على جثتي».
ونقل تفاصيل الأيام الأخيرة محررو «جارديان» بالإضافة إلى ما قالته «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إذ أوضحوا أن ما طلبه السيسي جاء قبل يومين كاملين من قيام الجيش بشكل علني بالإطاحة بمرسي بعد مرور عام على وجوده في الرئاسة، بناء على مطالب شعبية.
وأضافت الصحيفة أن الحرس الجمهوري رفض حتى حماية مرسي عندما جاءت قوات الجيش الخاصة لتأخذه من قصر الرئاسة إلى مؤسسة عسكرية غير معلومة، وذلك طبقا لما قاله الجيش، والأمن، ومسؤولو الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن قيادات من الإخوان المسلمين قالوا إنهم رأوا النهاية قريبة لمرسي بداية من يوم 23 يونيو، قبل أسبوع من الاحتجاجات التي أعدت لها المعارضة، فقد أعطى الجيش مرسي سبعة أيام لحل خلافاته مع المعارضة، فالرئيس المعزول كان على خلاف تقريبًا مع كل مؤسسات الدولة في الشهور الأخيرة، ومنها القضاء، والشيوخ المسلمين والكنيسة، والقوات المسلحة والشرطة وحتى أجهزة المخابرات، كما فشل في التعامل مع مشاكل الاقتصاد المصري المتزايدة، ومنح السلطة بشكل أكبر للإخوان وللإسلاميين.
وأضافت «جارديان» أنه كان بين مرسي وأجهزة الأمن عدم ثقة للدرجة التي جعلتهم يخفون معلومات عنه، لتنزل القوات بعتادها إلى المدن حتى دون علمه، كما رفضت الشرطة حماية مقار الإخوان المسلمين التي هوجمت في الموجة الأخيرة من الاحتجاجات.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كل هذه الظروف جعلت مرسي وحيدًا عندما كان يحارب من أجل البقاء، ولم يجد من يتوجه إليه سوى المطالبة بمساعدة خارجية من خلال السفراء الأجانب وعدد من مؤيديه من الإخوان المسلمين الذين لم يفلحوا سوى في منحه الفرصة لتسجيل خطابات مدتها دقيقتان فقط، أعرب فيها بشكل عاطفي عن شرعيته الانتخابية.
ونقلت عن واحد من المسؤولين رفيعي المستوى قوله إن مرسي والسيسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل حاولوا إيجاد مخرج من الأزمة، لكن مرسي استمر في العودة إلى حجة أنه فاز في الانتخابات يونيو 2012، ولم يكن يستمع أو يريد الاستجابة إلى الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها محافظات مصر أو يريد حل المشاكل الضاغطة التي شهدها المواطنون، ومنها الانفلات الأمني، والأسعار المتزايدة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والتكدس المروري.
أما مراد علي، المتحدث باسم الإخوان، فقال إن الجيش «قرر بالفعل أن مرسي يجب أن يرحل، ولم يقبل السيسي بأي تنازلات قدمها مرسي أو كان على استعداد لتقديمها»، مضيفًا: «كنا سذج، كان الأمر إما أن يضعوه في السجن أو يخرج ليعلن استقالته».
وقد أوضح قيادات الإخوان أنهم رأوا النهاية قادمة بالفعل من يوم 23 يونيو، عندما أخبرهم السفراء الأجانب بذلك، وكان منهم سفيرة الولايات المتحدة في مصر، آن باترسون.
وفي المقابل، حاول مرسي إعطاء الانطباع بأن حكومته تقوم بأعمالها المعتادة، وبسبب بدء مظاهرات 30 يونيو مبكرًا عن موعدها، اضطر مرسي إلى إيقاف عمله في قصر الاتحادية منذ يوم 26 يونيو، واستمر في العمل من قصر القبة في حماية الجيش حتى يوم 30 يونيو، ثم نصحه الحرس الجمهوري بالبقاء في دار الحرس الجمهوري.
وحاول مستشار مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، الاتصال بالسفراء الأجانب، وإصدار بيانات بالإنجليزية موجهة للإعلام الأجنبي لإقناعهم أن الملايين الموجودة في الشوارع لا تمثل كل المصريين، وأن تدخل الجيش يعتبر انقلابا عسكريًا كما يقول الكتاب.
وقالت الصحيفة إن مرسي عرض عليه الخروج الآمن إلى تركيا، أو ليبيا، أو أي مكان، لكنه رفض، كما عرض عليه الحصانة من المحاكمة إذا تنحى بإرادته، وبدلا من ذلك خرج مرسي بخطاب، مساء الثلاثاء، تعهد فيه بالبقاء في السلطة وطالب مؤيديه بالقتال من أجل حماية شرعيته، وبعدها وضعه السيسي قيد الاحتجاز في دار الحرس الجمهوري، وانتهت في اليوم التالي المهلة التي منحها الجيش له.
وفي الخامسة من صباح اليوم التالي بدأ الجيش نشر قواته في المدن الكبيرة ونشر مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على «فيس بوك» تؤيد الجماهير، وبنهاية اليوم تنحى مساعدو الرئيس جانبًا مع الحرس الجمهوري، لتأتي القوات الخاصة للجيش وتأخذ الرئيس لمكان غير معلوم، ثم أعلن السيسي الإطاحة بمرسي.
