قالت مصادر في رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة «ليست معنية» بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بدعوة النيابة العامة للتحقيق في حادث اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب مساجين، بينهم الرئيس محمد مرسي، منه، ثناء ثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر أنه «لم تتصل أي سلطة قضائية مختصة بالرئاسة في هذا الشأن، وبالتالي تبقى الرئاسة بعيدة عن القضية إلى حين مخاطبتها بالطرق الرسمية المنصوص عليها في القانون».
وأضافت المصادر أن «المحكمة أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى، وبالتالي فإن القضية عادت مرة أخرى إلى المربع الأول، وسيعاد التحقيق فيها بالكامل طالما أنها عادت للنيابة»، مضيفا أن الرئاسة ملتزمة بالتعاون مع كل الجهات القضائية في إطار الدستور والقانون.
واعتبرت المصادر أن «الحكم لا يترتب عليه أي أثر قانوني خلافًا لما دفع به البعض، كل ما في الأمر أن البعض قام بعمل (شو إعلامي)، بهدف التأثير على الرأي العام والإيحاء بتورط الرئيس في فتح السجون على الرغم من أن المحكمة لم تذكر هذا في حكمها على الإطلاق».
وأضافت المصادر أن «استغلال الحكم من جانب بعض الأطراف كمحاولة للتأثير على شرعية الرئيس محاولة فاشلة ولن تؤتي أثرًا»، مشيرة إلى أن الرئيس اعتقل فجر يوم 28، ولم يتم الحكم عليه في أي قضية، ولم توجه له أي تهمة عندما اعتقل، وأكدت أن مرسي كان معتقلاً سياسيًا لا جنائيًا، وهو «ما يتعارض مع ما يذكره البعض حول هروبه من السجن الذي كان فيه بالمخالفة للقانون والدستور».
وقال الدكتور علي عبد الله، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم الذي صدر عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، «مُسيس ومُتعسف»، وأن الجماعة ستتقدم بشكوى للتفتيش القضائي ضد المستشار خالد محجوب الذي أصدر الحكم.
وأضاف «عبد الله»، في مؤتمر صحفي، ظهر الأحد: «القاضي اتهم الإخوان بالمشاركة في اقتحام السجون مستندًا لأقوال ضباط النظام السابق وضباط أمن الدولة ووزير داخلية أحمد شفيق».
وتابع أن الاتهامات الموجهة للدكتور محمد مرسي وقيادات الجماعة كان يرددها مبارك ونظامه، وأنهم كانوا معتقلين سياسيين، مبديًا دهشته من الإفراج عن رموز النظام السابق في الوقت الذي تلقى فيه التهم على جماعة الإخوان المسلمين، وكشف أن الجماعة ستلجأ لطرق الطعن على الحكم وفقًا للقانون.
وصف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذى صدر فى وقت سابق اليوم بأنه حكم منعدم وباطل ، نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.
ومن المقرر ان يعقد الدكتور أبو بكر الطرابيلى صاحب دعوى رد القاضى مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الحرية والعدالة فى الاسماعيلية فى وقت لاحق اليوم بمشاركة محمد نافع نقيب المحامين فى الاسماعيلية للحديث عن الملابسات والظروف التى اكتنفت إصدار القاضى بمحكمة جنج مستأنف الاسماعيلية حكما بهذا الشكل وبهذه الكيفية.
وأوضح العشرى أن هذا القاضي مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جددا فى القضية, مؤكدا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون" وأن نهايته ستكون نهاية كل قاض لا يحترم الدستور ولا القانون."
وأشار إلى أن كل هدف القاضي هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيو الجاري مؤكدا
أنه يساعد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة.
وأكد أن القاضي أمضى شهورا عديدة في التحقيق في وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة
عليه موضحا أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف وأن هذا الحق مخول لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض وتساءل: لماذا يأتي هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذي أمضى شهورا عديدة يحقق فيما ليس من حقه.
وأشار إلى أنه تم تنبيه القاضي أكثر من مرة إلى هذا الخطأ ولكنه أصر عليه وبناء عليه يكون الحكم الذي صدر اليوم باطلا.
وطلبت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية من النيابة العامة المصرية مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال الاعضاء في حزب الله وحماس من المدانين والفارين من سجن وادي النطرون.
والمطلوبون من غير المصريين هم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي العضو بحركة حماس ورمزي موافي مسؤول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.
وفي أول رد فعل لحركة حماس على الحكم، قال القيادي في الحركة يوسف رزقة ان الحكم على صلة "بالمناكفات السياسية" في مصر.
ووصف رزقة، اتهامات المحكمة بأنها "عارية عن الصحة"، معتبرا أن "ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان المسلمين".
إرسال تعليق