أمر قضائي بضبط وإحضار عصام سلطان

.أصدر المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، أمرا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه.
كما أرسل مستشارو التحقيق مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه في ذات القضية.
ويأتي التحقيق مع سلطان وصالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، حيث اتهموهما في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح مصدر قضائي مسئول أنه سبق لمستشاري التحقيق استدعاء عصام سلطان 3 مرات، غير أنه لم يحضر واكتفى بإرسال أحد المحامين عنه طالبا التأجيل.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل إرسال مذكرة رفع الحصانة عن صبحي صالح.

مدمن بلاغات يشكو تمرد للنائب العام

 قدم حامد صديق المحامى واحد المعتادين علي تقديم بلاغات ضد معارضي الاخوان، ببلاغ للنائب العام ضد كل من محمود بدر المتحدث الإعلامى لحركة تمرد وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسى حركة 6 أبريل، لاتهمامهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسى.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013، أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب عن الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور، فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية.
وقال البلاغ إن الحركة تستهدف إيهام الرأى العام بتمرد الشعب ورفضها لاستمرار رئيس الجمهورية ووصفه بـ”النصب والاختلاق”، ويمثل خروجا وتعديا صريحا على الشرعية وسيادة القانون بما يهيّئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم، وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين.

رفض طلب طلعت عبدالله برد المحكمة

قضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد "تنحية" مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وأمرت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بتغريم المستشار طلعت عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
وكان المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب لرد دائرة طلبات رجال القضاء، مستندا في ذلك إلى وجود خصومة بينه وبين أحد المستشارين أعضاء دائرة المحكمة موضحا أن أحد أعضاء الدائرة أبدى رأيا في الدعوى لوسائل الإعلام بتصريحه أن الحكم مشمول بالنفاذ. حيث اعتبر النائب العام أن هذا الأمر يخالف صحيح حكم القانون الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه سوى في الحكم الذي يصدره.
كما تضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه، باعتبار أن الحكم مطعون عليه، وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة بمحكمة النقض.
وكان المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, بوصفه وكيلا عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد تقدم بطلب "تظلم" إلى دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر إيذانا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام.. غير أن المستشار طلعت عبد الله تقدم أثناء جلسة نظر التظلم بطلب رد للمحكمة على نحو تقرر معه وقف السير في كافة إجراءاتها لحين الفصل في دعوى الرد.
جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.

بدء التحقيق مع جريدة الوطن بسبب حوار مبارك

بدأت نيابة إستئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي ضد كل من محرر جريدة الوطن محمد الشيخ، والمستشار مصطفى خاطر بصفته المدعى العام والمعنى بحضور المتهم وما يدور فى شأنه حتى عودته لمحبسه، مدير مصلحة السجون بصفته المسئول الأول عن السجين محمد حسنى مبارك، فريد الديب المحامي والذي  طالب بفتح التحقيق مع محرر الوطن و والاطلاع على ما لديه معلومات تكشف الحالة الصحية لمبارك، وتؤكد حقيقة نفي الداخلية والديب إجراء الحوار من عدمه ..

وذكر البلاغ رقم 1112لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن جريدة الوطن  نشرت خبر يفيد قيام أحد محرريها بإجراء حوار مع السجين محمد حسنى مبارك خلال الاستراحة أثناء المحاكمة التى بدأت بشأن قضية قتل المتظاهرين يوم السبت الموافق 11/5/2013 وهو ما أدخل الرأى العام حيرة حقيقة شخص السجين إذ أن حالته الصحية والتى سمحت له بإجراء الحوار كما أثبته المحرر تعكس حقيقة شخص السجين والتى لا تتناسب مع الحالة النفسية والجسدية والصحية لحقيقة شخص مبارك، الذى تجاوز الـ85 عاماً والذى يعانى بلا شك من أمراض الشيخوخة وعدم التركيز وحضور الذهن.

وأضاف حامد أن ما جاء فى الحوار لا يمكن تصديقه بأى حال أنه لشخص سجين ينتظر حكم أقله مؤبد ويعانى من أمراض، وهو ما دعى فريد الديب وكيل المتهم، بتكذيب الخبر ونفيه جملة وتفصيلاً وما أكده وزير الداخلية بإستحالة إجراء مثل هذا الحوار.

وأشار  أن إصرار الجريدة على اجراء هذا الحوار وتحديها وزير الداخلية واتهامها له بالكذب وبيان تطفل وكيل المتهم يؤكد أن "الديب والداخلية" يسعيان الى عدم كشفه  حقيقة ما، كذلك المستشار مصطفى خاطر وتعمده تجاهل الأمر يضع علامات استفهام، فضلاً عن عدم اتخاذ اجراء من قبل النيابة بعد تكذيب الخبر من بشأن خبر الحوار يشكك فى سر حقيقة شخص السجين.

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام فتح التحقيق مع محرر الوطن، والاطلاع على ما لديه من بيانات استطاع أن يتحصل عليها والتى بها يهدد الداخلية تكشف حقيقة شخص السجين ومضاهاتها بما هو ثابت فى ملف الدعوى مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم.

حفظ التحقيقات ضد شفيق في فساد ارض الطيارين

قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية «الضباط الطيارين»، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محفوظ عيسى، ضد كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ورجلي الأعمال منصور عامر، ومحمد الأمين بشأن إهدار المال العام، وتسهيل استيلاء «عامر»، و«الأمين» على أموال الجمعية.
كما أمر المستشار «الصعيدي» بإحالة مقدم البلاغ، محفوظ عيسى، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، في ضوء اتهام محمد الأمين  لمقدم البلاغ.
وقال «الصعيدي» في مؤتمر صحفي، الأحد، إن تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أيدت ماجاء باقوال اللواء طيار نصر موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين للبناء والإسكان، الذي أكد عدم صحة البلاغ المقدم من محفوظ عيسى، مضيفًا أن القرار جاء بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، لعدم وجود شبهة جناية ارتكاب عدوان على المال العام.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن مقدم البلاغ امتثل للحضور وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر في التحقيقات أنه لا يوجد لديه ثمة مستندات، وأنه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه

الإدارية تؤيد حق الداخلية في فصل الضباط الملتحين

اودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من 12 ضابطًا ملتحيًا طاعنين فيها على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط.
القرار الذي أيدته المحكمة وقالت فيه إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، والتي تعتبر مخالفتها، بحسب المحكمة، خروجًا متعمدًا على التعليمات، ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري.
وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام، والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى براها الضابط متفقة من آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك.
وأضافت المحكمة أن ما تناولته في حكمها أمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما ستشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لا سيما ان الضباط عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل الجهاز والتى وإن كان بعضها عرفيًا إلا ـن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية، ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسي.
وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
 واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.
وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التى يرتكبها الضباط اما نظام الإحالة للاحتياط فهو اجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط او لأسباب جدية تمس الصالح العام، وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996.

الدستورية تقضي بعدم دستورية قانوني الانتخابات

 اصدرت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة في مصر، السبت قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية ان "المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
 وهو الامر الذي قد يؤدي لتأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في الخريف القادم.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم اليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، وهو الامر الذي يكفله الدستور المصري الذي جرى اقراره في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر الماضي.
 كما اشارت المحكمة الى ان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور ايضا.
وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، اشارت المحكمة الى ان حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم مخالف للدستور.
 وقررت المحكمة أن القانون المقترح يلزم اجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة.
وسبق وحكمت المحكمة الدستورية العليا في
وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين. وتحيل اليها المجالس التشريعية مشاريع القوانين للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور.

فبراير الماضي بعدم دستورية بعض المواد المعدلة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

سرقة ربع مليون جنية من مكتب زوجة وزير الاعلام

تبدأ صباح السبت نيابة العمرانية برائاسة المستشار "مدحت مكي" التحقيق في سرقة ربع مليون جنيه من شركة دعاية وإعلان ملك زوجة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود فور تسلمها محضر الواقعة من قسم شرطة الطالبية، بعد طلب النيابة احضار المحضر وإرجاء التحقيق لصباح غد.

وصرح مصدر قضائي، أنه من المقرر أن تأمر النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص مقر الشركة، ورفع آثار البصمات على الباب الذي تبين تعرضه للكسر، وذلك لمضاهاة البصمات ببصمات العاملين بمقر الشركة، وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تأمر النيابة باستدعاء مدير الشركة وعمال البوفيه لسماع أقوالهم.
كان اللواء عبد الموجود لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى بلاغا من مدير شركة نشر ودعاية وإعلان ملك زوجة وزير الإعلام بتعرض الشركة للسرقة على يد مجهولين، حيث توجه المدير إلى مقرها صباح اليوم، واكتشف وجود كسر بباب الشركة وسرقة محتويات الخزينة المقدرة بمبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 أجهزة كمبيوتر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

مطلقة عكاشة تتهمه بمحاولة قتلها

 تقدمت الإعلامية رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين الفضائية ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه "عكاشة" بالتحريض على إغتيالها بعد جلسة الإستشكال المقدمة منه لوقف تنفيذ الحكم بحبسه، والتى أجلت فيها المحكمة القضية لجلسة 30 مايو لتنحيها عن القضية ولحين إختيار دائرة جديدة لنظرها.
 وأكدت "الكرداوي" في بلاغها, أنها قررت مغادرة المحكمة فور علمها بقرار القاضي بتأجيل القرار لأخر الجلسة، وعقب ذلك تتبعها إثنان من أنصار طليقها توفيق عكاشة، وبمجرد أن إستقلت السيارة الأجرة تبعها شخصان وحاولا الإعتداء بالضرب عليها مهددين إياها بالقتل، بل شرعا في ذلك لولا تدخل عدد من المارة.
 وعلى إثر ذلك غادرت سيارة الأجرة، وفر أتباع عكاشة هاربين بعدما حاول المارة, القبض عليها وتوجهت بصحبة أحد السيدات الحاضرات للواقعة, إلى قسم مصر الجديدة لتحرير محضر، ثم توجهت لمكتب النائب العام لإخطاره بالأمر وتقديم بلاغ فوري لحمايتها.

تسمم جماعي في جامعة الزقازيق بسبب تونة الاخوان

 ارتفعت معدل حالات الإصابة بين طلبة وطالبات المدينة الجامعية بالزقازيق بمحافظة الشرقية إلى "84" حالة وذلك على إثر تناول الضحايا وجبة تونة فاسدة.
و سادت حالة من الغضب الشديد بين مئات الأهالى المتجمهرين أمام مبنى مدينة الطالبات التابعة لجامعة الزقازيق والكائنة بشارع الشهيد نقيب أكرم سالم المتفرع من شارع فاورق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، على خلفية وقوع عشرات من حالات التسمم بين الطالبات فى المدينة .
 وأكد شهود عيان بأنهم فوجئوا بتعدد شكاوى الطالبات بالمدينة من آلام فى البطن وقعت لعشرات الطالبات فى آن واحد بعد تناولهم أطعمة فاسدة عبارة عن معلبات تونة مجهولة المصدر.
  أيضا وقعت بعض المناوشات بين أعضاء حملة تمرد وشباب الإخوان بسبب قيام شباب الإخوان بعمل سلاسل بشرية لمنع دخول الشباب المدينة وتم تبادل تراشق الحجارة والزجاجات الفارغة وقام رجال الأمن بالتحفظ على الزجاجات الفارغة .وفى سياق متصل تم تجميع كراتين معلبات التونة لإرسالها للمعمل وتحليلها لتحديد أسباب حدوث التسمم.
وبحسب مصادر، فإنه سيتم فتح تحقيق فى الواقعة، حيث تم الحصول على عينات من المواد الغذائية لتحليلها.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالزقازيق، الجمعة، إخطارًا بظهور أعراض التسمم على عشرات الطلاب بالمدينة الجامعية، فتم توجيه سيارات إسعاف لنقل الطلاب إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات، وجار حصر أعداد المصابين، وتبين من التحريات الأولية أن الطلاب تناولوا وجبة «تونة».
وأوضحت المصادر أن ما حدث في جامعة الأزهر هو نفس ما حدث اليوم بمدينة السلام الجامعية, حيث تسببت "التونة" في حالات التسمم الجماعي للطلاب, مؤكدين أن حالات التسمم قد يكون ورائها أيادي خفية, مشيرين إلي تحمل المسئولين بالمدينة كامل المسئولية.
كانت المدينة الجامعية بجامعة الأزهر شهدت أكثر من حادثة إصابة طلاب بالتسمم، ما دعا الرئيس محمد مرسي لتكليف الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية، بالتوجه إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، للاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة، وفتح تحقيق عاجل حول الأسباب، التي أدت إلى وقوع حالة التلوث الغذائي للطلبة على أن يتم الانتهاء من التحقيق في أقرب فرصة ممكنة.
ويذكر انه تم العثور على عددا من كراتين التونة الفاسده فى حوزة عددا من طلاب الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان وتم التعتيم على الموضوع ولم يتم الكشف عن سير التحقيقات وادعى الطلاب انهم كانوا يجمعون تلك العلب لتوزيعها على الطلاب الفقراء ممن لا يقيمون فى المدينة الجامعية ..ونعم البر
بدأت الواقعة، بتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول 10 طالبات من طلاب المدينة الجامعية بالزقازيق مصابات بحالات قىء وإسهال شديد، ثم تزايدت أعداد الإصابات بالتسمم بين طلاب المدينة الجامعة بالزقازيق الكائنة بشارع فاروق، وبها مبنى للبنين وآخر للبنات إلى 40 حالة، تم نقلهم للمستشفى الجامعى بالزقازيق ومستشفى الأحرار.
على الفور وجهت هيئة إسعاف الشرقية برئاسة الدكتور شريف متين، 15 سيارة إسعاف لنقل مصابى المدينة الجامعية بشارع فاروق، بعد توالى سقوط المصابات.
وقال الدكتور شريف متين رئيس هيئة إسعاف الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن السيارات نقلت 150 طالبة من طالبات المدينة الجامعية، لافتا الى أن المصابين يقدرون فقط 56 طالبة، وإن البعض خائفون ويرغبون في الاطمئنان أو مرفقات لزملائهم.
كما تم نقل 20 طالبا وتم تحويلهم لمستشفى الزقازيق الجامعى ومستشفى الأحرار العام
وذلك إثر تناولهم وجبة تونة فى الغداء، حيث أن المدينة الجامعة بالزقازيق عبارة عن مبنيين مبنى "للطلاب" ومبنى للطالبات منفصلين، ولكن المطبخ الذى يعد الوجبات لهم واحد.
وأكد الدكتور سيد المر، بمستشفى الأحرار أن أغلب الحالات مستقرة.
وبمجرد انتشار الخبر، تجمهر المئات من أهالى مدينة الزقازيق أمام مبنى مدينة الطالبات التابعة لجامعة الزقازيق، والكائنة بشارع الشهيد نقيب أكرم سالم، المتفرع من شارع فاروق ، فى حالة غضب واستنكار للموقف بينما شارك عشرات الشباب والأهالى فى عمليات الإنقاذ عن طريق نقل الحالات فى سياراتهم الخاصة والأجرة لمساعدة رجال الإسعاف.
وقال الطلاب إنهم فوجئوا بتعدد شكاوى بالمدينة من آلام فى البطن وبدأت بين العشرات من الطالبات فى آن واحد بعد تناولهم أطعمة فاسدة، قيل إنه من المرجح أن تكون معلبات تونة مجهولة المصدر، مما دعا إلى الاستغاثة بمرفق الإسعاف لاسيما مع تزايد الحالات

اتهام اسلاميين في مقتل جندي بريطاني في لندن

لندن، بريطانيا (CNN)-- أكدت مصادر الشرطة ومسؤولون في إدارة الإسعاف في لندن مقتل أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين، في هجوم، اعتبرته الحكومة البريطانية أنه "عمل إرهابي" يقف وراءه إسلاميون، في أحد الشوارع جنوب شرقي لندن الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم خدمة الإسعاف، آنا ماكارثر، إن أحد الجريحين، اللذين تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية، في حالة خطيرة.
ونقلت وكالة الصحافة عن عضو مجلس النواب عن منطقتي "وولويتش"، و"غرينويتش"، نيك رينسفورد، قوله إنه على علم بأن أحد الأشخاص، وهو جندي بالخدمة، لقي مقتله، فيما تم نقل "مهاجمين مزعومين" إلى المستشفى.
كما أكدت متحدثة باسم النائب البريطاني لـCNN أن القتيل أحد الجنود العاملين في منطقة "وولويتش"، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وفي أعقاب الهجوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن الحكومة دعت إلى اجتماع عاجل للجنة الطوارئ "كوبرا"، لمناقشة "الحادث"، الذي وقع الأربعاء في منطقة "وولويتش" بلندن.
وأفاد المكتب بأن الحكومة تتعامل مع الهجوم، الذي أسفر عن مقتل أحد الجنود، باعتباره "عمل إرهابي."
وقال قائد شرطة متروبوليتان، سايمون ليتشفورد، إن عناصر الشرطة أطلقت النار على رجلين يُعتقد أنهما كانا مسلحين، وتم نقلهما إلى مستشفيين منفصلين، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل الجندي، الذي لم تتضح هويته على الفور.
كما ذكر شهود عيان لـCNN أن "المهاجمين المزعومين" قاما بالاعتداء على الضحية حتى فارق الحياة، فيما أشار آخرون إلى أنهما حاولا قطع رأس القتيل، قبل أن تصل الشرطة إلى المكان.
وفي أعقاب الهجوم، بثت مواقع على الإنترنت تسجيل مصور يظهر فيه أحد المهاجمين وهو يمسك بـ"ساطور"، بينما كانت جثة القتيل تبدو في الخلفية ملقاة على الأرض.
وتلا الشخص الذي ظهر في الفيديو بياناً قال فيه: "نقسم بالله العظيم بأننا لن نتوقف عن قتالكم حتى تتركونا في حالنا.. الأسباب الوحيدة أننا قتلنا هذا الرجل أن المسلمين يموتون في كل يوم.. الجندي البريطاني العين بالعين والسن بالسن."
وقال الرجل ذو البشرة السوداء: "إننا نأسف لأن النساء عليهن أن يشاهدوا هذا اليوم، ولكن في أرضنا فإن نساءنا عليهن مشاهدة نفس الأمر.. إنكم لن تكونوا أبداً في أمان.. أسقطوا حكومتكم.. فإنها لا تبالي بكم."

الادارية العليا ترفض ترشح المتهربين من التجنيد

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من عبد الله تمام، المرشح السابق لمجلس الشعب، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة، والذي نص على عدم جواز ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في دعوى سابقة، أقامها أيمن الغندور، المرشح المنافس لتمام بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ببطلان ترشح المتهربين من آداء الخدمة العسكرية لانتخابات المجالس النيابية، وترتب على الحكم الأثر القانوني باستبعاد ترشح النواب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من انتخابات 2011.
واعتبرت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها، «يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون، استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له».
وأضافت المحكمة، أن المرشح قد يصبح عضوا حالة فوزه، فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة، وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها.

براءة 4 ضياط من قتل المتظاهرين امام قسم المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، ببراءة الضباط المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج التى راح ضحيتها شهيد واحد و11 مصاباً.
وشمل حكم البراءة المتهمين، العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، وهانى فؤاد رياض، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه.
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفى، والذى قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011.
وكان ياسر سيد أحمد، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقارى مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم، تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلى من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح، خشية تعرض أحد للأذى.

وأضاف أنه تعذر على المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأشار إلى لنقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى كانوا متواجدين فى القسم وقت الأحداث.

مصرع 3 اطفال في انفجار لغم بشمال سيناء

لقي 3 أطفال مصرعهم، مساء الثلاثاء، وأصيبت سيدة، أثناء قيامهم بجمع الحطب بمنطقة الكونتلا بدائرة قسم القسيمة بشمال سيناء، بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب.
كان اللواء سميح أحمد بشادي، مدير أمن شمال سيناء، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشمال سيناء، يفيد بانفجار جسم معدني صلب بمنطقة الكونتلا بدائرة قسم القسيمة، ووجود مصابة، و3 وفيات.
انتقلت القوات الأمنية على الفور لمكان البلاغ، ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء قيام المواطنة، منى صبيح سالم (30 سنة) ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم وبصحبتها كل محمد سالم عطية (7 سنوات) نجلها، وأميرة سالم عطية (5 سنوات) ابنتها، وسها سالم مسلم (10 سنوات) أحد أقاربها، بجمع الحطب بإحدى المناطق الصحراوية بالكونتلا، انفجر لغم أرضى من مخلفات الحروب، ونتج عن ذلك وفاة الأطفال الـ3.
وأصيبت السيدة بشظايا متفرقة بالجسم والرأس، وكسر مضاعف بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وغيبوبة تامة, والحالة العامة سيئة, حيث تم نقلها على الفور لمستشفى العريش العام.
تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

القضاء الامريكي يؤيد منع نشر صور مقتل بن لادن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، حكماً يؤيد قرار إدارة الرئيس باراك أوباما، بمنع نشر صور ومقاطع فيديو لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن، بعد مقتله في هجوم لفريق عمليات خاصة "سيلز"، على مخبأه في باكستان، قبل أكثر من عامين.
ورفضت المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، طلب الاستئناف المقدم من مؤسسة "جوديشال ووتش" القانونية، للكشف عن صور لجثة زعيم القاعدة، بموجب قانون "حرية المعلومات"، ولكن الحكومة الأمريكية عارضت هذا الطلب، بدعوى أن نشر هذه الصور قد يؤدي إلى شن هجمات على رعايا ومصالح الولايات المتحدة.
وقالت محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة "كولومبيا"، في بيان لها، إنه "ليس هناك أي محل للنزاع بأن قرار الحكومة بالتحفظ على الصور لا يتضمن انتهاكات قانونية أو يتعارض مع الحقوق، وإنما على العكس، فإنه يحمي الأمريكيين من القتل، وتعريض المصالح الأمريكية للعنف."
وأثير جدل حاد حول نشر صور جثة أسامة بن لادن، أو الامتناع عن نشرها، منذ الغارة التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم القاعدة في مايو/ أيار عام 2011، مما دفع بالرئيس أوباما إلى المطالبة بـ"إعادة النظر" في قانون "حرية المعلومات"، بما يسمح لإدارته حجب وثائق يمكن أن يتسبب كشفها في تعريض مصالح الولايات المتحدة للخطر.

وزير الداخلية: خطف الجنود مخطط له منذ شهرين

كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، النقاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، والتى وقعت يوم الخميس الماضى بمنطقة الوادى الأخضر على بعد نحو 7 كيلومترات شرقى مدينة العريش.
وقال وزير الداخلية، إن الشيخ حمادة أبو شيتة أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذى طالب المختطفين عبر التسجيل المصور الذى أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.
وأشار إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طرة بين الشيخ أبوشيتة وأحد ضباط السجن، قام على أثرها أبوشيتة بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال "وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له.. فقام أنصاره فى اليوم التالى بقطع الطريق فى شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضده (وزير الداخلية) ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، ما تسبب فى فقدانه البصر".
وتابع "وعندما عرض أحد مسئولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب إدعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى، وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام".
وقال وزير الداخلية، إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيتة بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفى ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيتة فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيتة داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.

تآجيل منع الشوري من التشريع الي 4 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التي تطالب بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى، ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات لجلسة 4 يونيو للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

ذكرت الدعاوى أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.

بجلسة اليوم حضر كلا من الدكتور جابر نصار والمستشار مرتضى منصور والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومحمد حامد سالم ووائل حمدي المحاميان ، فيما حضر عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن أحقية الشورى في إصدار التشريعات على رأسهم أحمد أبو بركه ومحمود أبو العنين .

  وأشارت إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
كما ذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وأن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
يذكر أن الدعاوى قدمها كل من محمد حامد سالم المحامى والدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر والدعوى المقامة من ماجدة إبراهيم المحامية ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى.

بلاغات ايمان البحر ضد مصطفي للاموال العامة

أكد مصدر بمباحث الأموال العامة، أنه سيتم إرسال البلاغ المقدم من الفنان إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين السابق، ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة السابق، وعلى رأسهم الموسيقار هانى مهنا والشاعر الغنائى مصطفى كامل، وخالد بيومى أمين صندوق النقابة، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.
وأشار بلاغ درويش إلى أن المذكورين وعددا آخر من أعضاء النقابة دعوا لإقامة انتخابات النقيب، بالرغم من وجود نقيب منتخب، وهذا ما أضر بالمال العام، خاصة أن هذه الانتخابات تتكلف أموالا كثيرة تتكبدها الدولة.

أكد البلاغ أن النقابة تعرضت للنهب طوال السنوات الماضية، وأن هناك مخالفات كثيرة ينبغى أن يتم التخلص منها، وشكك درويش فى البلاغ المقدم أن هناك خللا فى عضوية مصطفى كامل للنقابة واتهامه بتزوير أوراق ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

سورية تمارس الدعارة في الطريق العام

القى النقيب مصطفى القاضى معاون مباحث قسم شرطة ثانى القاهرة الجديدة، القبض على طالب وسورية فى وضع مخل داخل سيارة عند مدخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وحرر لهما محضرا وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد عثمان وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية رومانى ذكرى، أن المتهم "م.ع" طالب اتفق مع سورية على ممارسة الرزيلة معها بمقابل مادى وطلب من صديقه مفتاح سيارته واستقلها ومعه المتهمة السورية التى جردها من ملابسها ومارس معها الرزيلة داخل السيارة، إلا أن دورية أمنية شاهدته فأسرعت نحو السيارة وألقت القبض عليه، ليأمر باسم عبد العزيز مدير نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمين بعد أن وجهت لهما النيابة فعل فاضح فى الطريق العام.

تهرب الشاعري الضريبي امام المحكمة

تنظر  السبت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد موسى، الاستئناف على الحكم المقدم فى القضية المتهم فيها الفنان «حميد الشاعرى» بالتهرب من سداد مبلغ 600 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير اشتراكه فى بعض الأعمال الفنية فى الفترة ما بين 1990 حتى عام 2003.
كان الشاعرى حضر إلى المحكمة بالجلسة الماضية وعقدت الجلسة علانية، وقدم المحامى سامح المنياوى، دفاع الفنان حميد الشاعرى، شهادة تصالح مع الضرائب بعد ان تبين ان الفنان حميد الشاعرى ليس متهربًا من سداد المبالغ المذكورة، وأن أصل المبلغ 10% فقط قام بسدادها جميعا، واطلعت المحكمة على الشهادة وأجلت القضية لحين إقرار التصالح بوزارة المالية.
كانت محكمة أول درجة قضت بحبس «الشاعري» سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، نظير تهربه من سداد مبلغ 600 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه نظير قيامه ببعض الأعمال الفنية، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.