القبض علي ناشر فيديو خطف الجنود

 قالت وزارة الداخلية أنه أسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع جهات الفحص الفنى والتحليل التقنى بالوزارة عن تحديد موقع تحميل الفيديو.
وأضافت الداخلية، فى بيان لها، قائلة:"تبين أن مقطع الفيديو تم رفعه عبر شبكة المعلومات الدولية من أحد مقاهى الإنترنت بمدينة العريش بمعرفة المدعو "وليد صالح كيلانى النخلاوى" سن 23 عامل بمحل قطع غيار ومقيم بحى الصفا بجوار عائلة أبو شتية التى ينتمى إليها المتهم المحبوس "حمادة أبو شتية " والذى طالب الخاطفون عبر مقطع الفيديو بإطلاق سراحه".
وأشارت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه وإحالته للنيابة العامة وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لإستكمال الفحص وضبط باقى المتهمين.
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، القوات الأمنية قامت بالتعرف على أصحاب الفيديو الخاص بالجنود، الذين كانوا مختطفين بسيناء، موضحاً أن صاحب مقهى النت، الذى تم رفع الفيديو من عليه على شبكة الإنترنت هو "حسين سيد أحمد" من العريش.
وأضاف وزير الداخلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب"، ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن صاحب المقهى تم ضبطه، حيث اعترف بأن الذى قام ببث الفيديو اسمه "وليد صالح النخلاوى"، وبعد التحريات اتضح لنا أن ذلك الشخص يسكن بجوار منزل "حمادة شيته".
وأكد إبراهيم، أن قوات الشرطة والقوات المسلحة لن تعود من سيناء إلا بعد القبض على خاطفى الجنود المصريين، وتطهير سيناء من السلاح، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين القوات بسيناء على قدم وساق.
كما نفى أن تكون هناك صفقة قد تمت بين خاطفى الجنود من أجل الإفراج عنهم، مؤكداً أنهم لن يقبلوا أن يتم التستر على الخارجين عن القانون، والذين يهددون الأمن القومى المصرى.
وفى مداخلة آخرى مع الإعلامى خيرى رمضان، أشار إبراهيم، قائلا:"سأذهب بنفسى إلى سيناء وسيتم القبض على الخاطفين.. وقواتنا متواجدة بجوار الجيش لاستعادة الأمن بسيناء"

قيادات سلفية تؤكد: الضباط المختطفون علي قيد الحياة

الظواهري

نقلت جريدة «المصري اليوم» عن قيادات جهادية تأكيداتهم أن الضباط المختطفين في سيناء منذ أكثر من عامين مازالوا على قيد الحياة ولم يتم قتلهم كما نشرت وسائل الإعلام، مشيرين إلى أنهم على استعداد للتوسط للإفراج عنهم بشرط أن يكون ذلك بشكل رسمي من الدولة.
وقال محمد أبو سمرة، المتحدث باسم الحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد، إن المعلومات التي حصلوا عليها تقول إن الضباط أحياء والدليل على ذلك أنهم اختطفوا بعد تسلم عملهم بأسبوع في سيناء، كما أنهم لم يشهدوا مرحلة الصراع والتصفية بين الشرطة والأهالي في سيناء، وهو ما يلغي فكرة وجود عداء شخصي أو تار بينهم وبين الأهالي، فقد اختطفوا يوم 4 فبراير.
وأضاف «أبو سمرة» لـ«المصري اليوم»: «دليل آخر على ذلك هو أن السيارة التي تقلهم تم تدميرها ولم يوجد أي أثر للجثث، ومن أدبيات العرب الذين يسكنون تلك المناطق أنهم عندما يقتلون أي شخص لا يدفنونه، وهو ما يؤكد أن الضباط مازالوا على قيد الحياة لحين استخدامهم كورقة ضغط في موقف سياسي معين».
وتابع: «نقوم بالبحث عنهم والعمل على إيجادهم دون النظر إلى تكليف من أحد، فقد بدأنا نتحرك من خلال إخواننا ومعارفنا من السلفية الجهادية في سيناء، فالأمل أصبح كبيرًا جدًا، خاصة بعد نجاح عملية الإفراج عن الجنود المخطوفين مؤخرًا، وتحركنا من منطلق إنساني ووطني، وقبل كل شيء من غير المقبول أن نترك أسرهم تبحث عنهم لمدة سنتين ونصف السنة دون مساعدة من أحد».
من جانبه، قال الدكتور محمد الظواهري، القيادي بالسلفية الجهادية، إن زوجات الضباط المختطفين وإخوتهم طالبوه عشرات المرات بالتوسط للبحث والإفراج عنهم، مشيرًا إلى أنهم أبدى استعداده لتقديم المساعدة طالما كانت في طاعة الله وليست مخالفة.
وأضاف «الظواهري»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «ما أعرفش هما فين وليس عندي معلومات ولا يهمنا السبق الإعلامي بأننا نتوسط أو نبحث عنهم، ولكن ما يهمنا ألا يقال إننا نعمل في الظلام أو ننشئ تنظيمات في سيناء، لذلك فنحن على استعداد للتحرك إذا ما طلب منا ذلك رسميًا، سواء من الرئاسة أو المخابرات أو الأجهز الأمنية الأخرى حتى يكون هناك تنسيق كامل ولا يضيع مجهود أحد»، مضيفًا: «من الممكن أن أحدهم قارب على الإفراج عنهم وإذا تدخلت أنا يفشل الأمر ونبدأ من جديد».

قيادي سلفي يكشف اسرار صفقة تحرير الجنود

كشف قيادى تابع للجماعة السلفية الجهادية بسيناء، وهو أحد المشاركين في إدارة مفاوضات تحرير الجنود الـ7 المختطفين، أسرار الساعات الأخيرة في المفاوضات، وكيفية تحرير الجنود، مشيراً إلى فشل وفد رئاسة الجمهورية في المفاوضات، نافيًا أن يكون الإفراج عن الجنود تم بصفقة مع المخابرات الحربية، بحسب قوله.
وقال القيادى التابع لمجلس شورى المجاهدين، «أنصار بيت المقدس»، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـجريدة
وأشار إلى أن «وفدًا من رئاسة الجمهورية برئاسة المحامي مجدي سالم كان يضم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وصل إلى شمال سيناء منذ اليوم الأول للحادث، بتكليف من مؤسسة الرئاسة، للتفاوض على إطلاق سراح الجنود المختطفين، وبدأ التفاوض مع أحد الخاطفين، وفي نفس الوقت كانت المخابرات الحربية تجرى مفاوضات مع قيادى جهادى بارز، وظل الطرفان، وفد الرئاسة والمخابرات، يجريان المفاوضات في سرية تامة لعدة أيام»، بحسب قوله.
وأكد أن ووفد الرئاسة فشل في آخر يوم في إقناع الخاطفين بالإفراج عن الجنود، وتم إبلاغ الرئاسة بفشل المهمة، وغادر الوفد التابع لها دون إحراز أي تقدم»، بحسب قوله.
وأضاف: «بعد مغادرة وفد الرئاسة سيناء، استمرت المخابرات الحربية في التفاوض، وبذلت جهوداً كبيرة للانتهاء من حل الأزمة، وهو ما تم بنجاح في الساعات الأخيرة بدعم من اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني»، بحسب قوله.
وتابع: «خلال مفاوضات الساعات الأخيرة قبل الإفراج، التقيت ضابطاً بالمخابرات الحربية والحاج حسين المنيعي بمنزل الأخير بقرية المهدية جنوب مدينة رفح، واستمرت المفاوضات لمدة 6 ساعات، وانتهت في الساعات الأخيرة بوعد من الخاطفين بالإفراج عن الجنود فجر الأربعاء»، مؤكداً أن «الإفراج تم دون أي صفقة مع المخابرات الحربية، وفي ليلة تحرير الجنود تم إبلاغ الضابط، عن طريق أحد الوسطاء، بترك الجنود بجوار منطقة (لحفن) جنوب مدينة العريش»، بحسب قوله.
وعن كيفية الإفراج عن الجنود، قال: «حضر أحد القيادات الأمنية إلى منزل بإحدى القرى، والتقينا به بوساطة الحاج حسين المنيعي»، وقلنا له: «لا نريد أن نستنزف القوات المسلحة قواها في محاربة أبنائها، نحن لا نكن أي عداوة للقوات المسلحة ولا نريد أن نحارب جيشنا، الذي نتمنى أن يحمي حدودنا مع العدو، وبدأنا المفاوضات، واستمرت أكثر من 6 ساعات وتوصلنا إلى حل بإطلاق سراح الجنود دون أي صفقات، لكن كلنا أمل أن تتطلع مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة إلى أبناء سيناء سواء على الأرض أو داخل السجون».
وقال إن «بعض عناصر السلفية الجهادية بسيناء أخطأت عندما خطفت الجنود، لهذا سعينا للإفراج عنهم دون مقابل»، مشيراً إلى أنه حاول خلال المفاوضات، التى استمرت أسبوعاً، التوصل إلى حلول للإفراج عن الجنود مقابل تحقيق العدالة لأهالي سيناء السجناء وعدم تعذيبهم، لكن بث الفيديو على «يوتيوب» أثر بالسلب على موقفنا، وأكسب الجنود تعاطفاً من الجميع، وهو من أهم أسباب الإفراج عن الجنود دون صفقات، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «فكرة خطف الجنود بدأت عندما سمع أحد الإخوة عن إصابة حمادة أبوشيتة بفقدان بصره في السجن من آثار التعذيب، فنصب ومعه 5 من الجهاديين كميناً بمنطقة الوادى الأخضر، جنوب مدينة العريش، وتمكنوا من خطف 7 جنود من سيارتين كانتا في طريقهما إلى رفح وتم التوجه بهما إلى منطقة صحراوية»، بحسب قوله.
وأشار إلى «أن الجماعة السلفية الجهادية تنازلت كثيراً خلال العام الماضي دون أن تلبي طلباتها بتحقيق العدالة مع المعتقلين من أبناء سيناء رغم الوعود من الرئاسة بتحقيق هذا المطلب، وكانت هناك وقفات احتجاجية، لكنها كانت دائما تنتهى بالإفراج عن السجناء، ورغم وعد الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من أبناء سيناء إلا أن الوعود تحولت إلى عمليات تعذيب للسجناء دون أى مبرر حتى وصل إلى فقد حمادة أبوشيتة بصره، وبدلا من تحسين أوضاعهم يتم تعذيبهم، وهذا ما أدى إلى خطف الجنود، وفي الحقيقة إنه تحد من الدولة لأبناء سيناء ووعود لم تنفذ»، وتساءل: «ماذا تنتظرون منا؟ ولماذا وافقت إسرائيل على دخول قواتنا المسلحة المنطقة (ج) منزوعة السلاح؟ وهل لخوفها على حياة جنودنا وهي من قتلت الآلاف منهم خلال الحروب السابقة؟»، بحسب قوله.
من جانبه، أكد الحاج حسين المنيعي، صاحب المنزل الذي تمت فيه مفاوضات الإفراج عن الجنود المختطفين، إنه التقى وفدا من جماعة الإخوان المسلمين في الأيام الأولى للاختطاف ورفض التعاون معهم، لأن هذا دور المخابرات الحربية وليس دورهم، مشيراً إلى أن «وفد الإخوان تحرك منذ اليوم الأول للتفاوض حول حل الأزمة وفشل في ذلك، بينما نجحت المخابرات في حل الأزمة، نظراً للثقة المتبادلة بين أبناء سيناء والقوات المسلحة»، بحسب قوله.
«المصرى اليوم»: «إن المفاوضات شهدت منافسة بين وفد من رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، ممثلة في المخابرات الحربية، لينسب إليها تحرير الجنود»، بحسب قوله.

وزير الداخلية: نعرف خاطفي الجنود بالاسم ولن نتركهم

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن ملاحقة الجناة الذين نفذوا اختطاف المجندين الـ7 في سيناء مستمرة دون توقف، وهناك حملات مشتركة مع الجيش لملاحقة الجهاديين، والمنفذين، الذين شاركوا في الواقعة.
وأكد وزير الداخلية في تصريحات صحفية  الجمعة، أن المتهمين الذين نفذوا عملية الاختطاف معروفون بالاسم لدى الأجهزة الأمنية، وهناك تحريات عن آخرين شاركوا في الاختطاف، وأن ملاحقتهم قائمة دون توقف في سيناء، بجانب تطهير البؤر الإجرامية الموجودة في شمال سيناء.
وأضاف أن الإفراج عن المجندين تم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مجددًا تأكيده على عدم وجود صفقات قائلا: «والله العظيم ما فيه صفقات مع حد»، وكل ما يتردد عن وجود صفقات غير صحيح، وانتشار القوات، وفرض تواجدها على القرى، والمناطق الجبلية، ضيق الخناق على الجناة، وأجبرهم على التخلي عن المجندين
وشدد وزير الداخلية على أنه لا أحد يستطيع أن يخلي سبيل، أو يخ
وتابع: قوات الداخلية والجيش مستمرة في سيناء حتى يتم تطهيرها من البؤر الإجرامية، والجماعات الجهادية، والحملات لن تنتهي حتى يتم القضاء عليها، متعهدا بفرض الأمن والاستقرار في سيناء بالتنسيق مع مشايخ القبائل والبدو، الذين يرغبون في إعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه سيلتقي مشايخ القبائل لبحث الخطط الأمنية والانتشار الأمني في ربوع سيناء.
وواصل: خططنا الأمنية مستمرة بتدعيم من القوات المسلحة، التي تقوم بمجهود جبار في هدم الأنفاق، وهناك تنسيق تام بين القوات الموجودة في أرض الفيروز، لملاحقة العناصر الخطرة، وتدعيم القوات بالأسلحة المناسبة، خاصة في ظل ما ترصده التقارير الأمنية عن وجود أسلحة ثقيلة، ومتعددة بحوزة الجماعات الجهادية، التي تتخذ من المناطق والبؤر الإجرامية مكانًا للاختباء، والقيام بأعمال تهدد أمن كل سيناوي.
وعن لقائه رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، قال إن الرئيس مرسي أشاد بنجاح المرحلة الأولى من عملية تحرير المختطفين، وطالب بسرعة واستمرار تنفيذ الخطط الأمنية، التي من شأنها استعادة الأمن في سيناء، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة، الذين نفذوا هذا الحادث، معتبرا أن الجهد الذي قامت به الأجهزة المعنية كبير
رج محكوما عليه بالإعدام من السجون، وأن كل ما يتردد عن وجود لقاءات بين المخابرات الحربية، والسجون غير دقيق، لأن بعض الصحف نشرت خبرًا عن وجود عفو لـ10 سجناء من أبناء سيناء، وأن الوزارة فحصت هذا الخبر، وتبين أن هناك 5 أسماء ثلاثية تم فحصها، وأنها صدرت لها قرارات بالعفو في عام 2011، ومعظمهم في قضايا مخدرات ومنهم معتقلون، وأن هناك 5 أسماء ثنائية يتم فحصها وفقا لدفاتر ولوائح السجون.

الجنود يروون تفاصيل الاختطاف وسرالفيديو وآوامر الرئاسة

قالت صحيفة المصري اليوم ان الجنود السبعة روا تفاصيل اختطافهم تحت تهديد السلاح من قبل جماعات مسلحة فى منطقة الشيخ زويد، على مدار 5 ساعات كاملة داخل مقر جهاز سيادى.
وقالوا إن الخاطفين أجبروهم على الظهور فى الفيديو الذى ظهروا فيه يستغيثون بالرئيس محمد مرسى، وإن 3 منهم توسلوا للمتهمين حتى لا ينشروا الفيديو خوفا من أن تصاب أمهاتهم بأزمة قلبية عقب مشاهدتهم فى تلك الصورة، إلا أن المتهمين أبلغوهم بأن نشره هدفه طمأنة الأسر، فضلاً عن أنه ورقة ضغط على المسؤولين للرضوخ لطلباتهم.
وأضاف المجندون ـ الذين بدوا فى حالة نفسية سيئة ـ أن الخاطفين استوقفوهم قرب منطقة الشيخ زويد أثناء عودتهم من الإجازة إلى مقر خدمتهم وأجبروهم تحت تهديد السلاح على الجلوس على الأرض ووضع أياديهم خلف رؤوسهم ثم وضعوا غمامات فوق أعينهم.
وتابعوا: «ساروا بنا قرابة الساعة فى طرق غير ممهدة، ثم وضعونا فى منزل لمدة 3 أيام، ورفعوا عنا الغمامة بعد 8 ساعات من الاختطاف، ولم نكن نسمع أى أصوات خارج المنزل الذى كان يبدو أنه فى منطقة غير مأهولة بالسكان وكنا نسمع أصوات سيارات تصل بين الحين والآخر وبعد اليوم الرابع فوجئنا بالخاطفين يضعون غمامات مرة أخرى على أعيننا، وكانت الساعة تقريباً الثانية ليلاً ونقلونا فى سيارتى نصف نقل إلى مكان آخر ظللنا فيه لمدة يومين».
وقالوا إن الخاطفين كانوا يعاملونهم بشكل جيد ولم يعتدوا عليهم وكانوا يقدمون لهم الطعام، وقال الجنود إن 4 من زملائهم كانوا يرفضون ظهورهم فى الفيديو الذى بثه المتهمون عبر الإنترنت، إلا أنهم رضخوا لتهديدات المتهمين بعد 3 ساعات، وروى المجند أن زملاءه كانوا يرفضون الظهور وهم معصوبو الأعين معللين ذلك بأنهم يخشون على أمهاتهم وأسرهم بعد أن يشاهدوا هذا الفيديو.
وأدلى الجنود بأوصاف المتهمين وأعدادهم، إلا أن المصادر الأمنية رفضت الإفصاح عن تلك المعلومات، وقالت إن المعلومات سيتم استخدامها فى تعقب المتهمين، وإن الجنود قالوا فى التحقيقات إن جميع المتهمين كانوا يظهرون أمامهم ملثمين.
وقالت مصادر أمنية ـ طلبت عدم نشر أسمائها لـ«المصرى اليوم» إن مسؤولين برئاسة الجمهورية وجهات سيادية طلبوا من المجندين عدم التحدث إلى وسائل الإعلام عن أى معلومات حول المتهمين، والاكتفاء ببعض المعلومات التى اتفقوا عليها مع مسؤول بجهة سيادية.

الاعلام والخداع الاستراتيجي وراء الافراج عن الجنود

نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة اتبعت خطة «خداع استراتيجي» لتحرير الجنود المختطفين، من خلال قيادة عمليات عسكرية في نطاقات مختلفة تماما عن أماكن وجود الجنود الحقيقية، للتمويه وإبعاد الأنظار عن العملية الأساسية التي كانت تتم في وسط سيناء وتبعد أكثر من 70 كيلو متراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إن ما حدث خلال الساعات الماضية، هو حملة مداهمات في أماكن وجود الجنود المختطفين بإحدى القرى على حدود رفح، وبعد محاصرة وتضييق الخناق على الخاطفين، اضطروا للخروج لمنطقة وسط سيناء، مشيرة إلى أن إطلاق سراح المختطفين لم يتم بعملية عسكرية.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم إطلاق سراح الجنود في تمام الساعة الخامسة والنصف، فجر الأربعاء، نتيجة جهود المخابرات الحربية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء، مشيرة إلى أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل بواسطة طائرة استطلاع دخلت إلى المكان، فضلا عن تعاون القوات المشاركة في التنفيذ والدخول إلى المنطقة لإجراء مداهمات.
وتابعت المصادر أن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ خطة خداع إستراتيجي محكمة لاستعادة الجنود السبعة المختطفين بشمال سيناء، من خلال قيادة عمليات عسكرية في نطاقات مختلفة تماماً عن أماكن وجود الجنود الحقيقية. وقالت إن القوات المسلحة قامت بعمليات ميدانية في رفح والشيخ زويد وصلاح الدين، للتمويه وإبعاد الأنظار عن العملية الأساسية التي كانت تتم في وسط سيناء وتبعد عن المناطق المذكورة أكثر من 70 كيلو متراً.
وأوضحت المصادر أن مشايخ القبائل، بالتنسيق مع المخابرات الحربية، رفضوا استقبال الخاطفين في أي مكان بسيناء، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إلى منطقة الوسط الصحراوية المكشوفة لطائرات المراقبة الجوية وعمليات الاستطلاع، ما أدى إلى انكشافهم والفرار، بعد ترك الجنود في الصحراء.
من جانبه، قال مصدر عسكري لـ«المصري اليوم »، إن الخاطفين تركوا الجنود السبعة المختطفين في صحراء وسط سيناء وفروا هاربين، بعد ملاحقات مستمرة من القوات المسلحة لهم.
اوأضاف أن القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية كانت تمارس قتالا تعطيليا في منطقة شمال سيناء، وتحديدا في أماكن الجورة وصلاح الدين، والشيخ زويد ورفح، بينما تسير العملية الحقيقية لملاحقة الخاطفين في جبال وسط سيناء، بعد تركهم منطقة الجورة بالشمال، في اتجاه الوسط، حيث الجبال المرتفعة وأماكن الانكشاف للقوات وعناصر المخابرات الحربية، التي كانت تتابع الموقف بحرص شديد.
وأفاد بأن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على نحو 20 بؤرة إجرامية كان الخاطفون يستخدمونها في الاختباء، خلال الأيام الماضية، وسط عمليات كر وفر مستمرة مع القوات المسلحة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في إنجاح العملية من خلال انشغالها بالعمليات التعطيلية التي تدار في منطقة أقصى الشمال، دون تسليط الضوء على العملية الحقيقية، التي تم تنفيذها في وسط سيناء من خلال رصد دقيق للعناصر الخاطفة من خلال المخابرات الحربية.
وأكد أن القوات المسلحة أغلقت جميع المنافذ الموجودة بمنطقة وسط سيناء، التي كان يتواجد بها الخاطفون، وضيقت الخناق عليهم، بعد محاصرة استمرت ليوم كامل، حيث لاذ الخاطفون بالفرار وتركوا المجندين خوفا من بطش القوات بهم.
ورجح المصدر أن يكون الخاطفون انتقلوا من منطقة الشمال إلى منطقة الوسط من خلال الطرق والمدقات الجبلية الوعرة، من خلال«جمال»، حتى لا يتمكن أحد من ملاحقتهم ورصدهم، إلا أن عناصر جهاز الأمن الحربي تمكنت من الوصول إليهم وتحديد المكان، الذي استقروا فيه بالتفصيل.
وكشف أن هناك عمليات تمشيط واسعة تتم الآن في شمال سيناء من أجل استكمال ملاحقة العناصر الإجرامية، التي نفذت عملية الاختطاف، وتطهير سيناء من أوكار الإرهاب، والعناصر الجهادية المتطرفة، في إطار خطة أمنية لملاحقة البؤر الإجرامية الخطرة التي تهدد الأمن القومي في شمال سيناء، موضحا أن الرسالة التي أطلقها أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانت كلمة السر لتنفيذ العملية، وتحرير الرهائن المختطفين.

المصـــدر 

ابو الغار: الجيش وحده المسئول عن تحرير الجنود..ولا دور للداخلية

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن الجنود المختطفين تم تحريرهم عن طريق القوات المسلحة، موضحاً أن الداخلية ليس لها علاقة بالأمر.
وأضاف أبوالغار، فى تصريحات لبرنامج «صباح أون»، على فضائية «أون تى فى»، أن «الموضوع لم ينته بعد والنظام فى مصر أهمل فى حق سيناء العام الماضى بالكامل، عقب اغتيال الجنود المصريين فى رفح رمضان الماضي، ولم يأت بحقهم؛ ما أتاح للجماعات الإرهابية السيطرة على جزء كبير فى سيناء وكل يوم يتم خطف أشخاص أو تهاجم معسكرات أمنية وأقسام شرطة».
وأشار رئيس الحزب المصرى الديموقراطي، إلى أنه فى الفترة الحالية يجب أن تترك الشرطة مهمة التأمين للجيش إلى حين استتباب الأمن فى سيناء، مشدداً على ضرورة القضاء على الجماعات الجهادية السلفية والإرهابيين الموجودين فى سيناء.
كما أكد ضرورة إغلاق الأنفاق وأن تصبح لمصر حدود محترمة مثل أى بلد فى العالم حتى نستطيع التقدم إلى الأمام.

الجيش : العملية العسكرية بدات قبل الاختطاف ومستمرة بعد تحرير الجنود

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن العملية الأمنية، التي أطلقت في سيناء، ليست على مدار 24 ساعة الماضية فقط، لكنها مستمرة منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمنية العسكرية ستستمر ولن تتوقف عند تحرير الجنود المختطفين.
وأوضح المتحدث العسكري أن هناك ترتيبات أمنية وفقًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام  1979، لتنسيق أي أنشطة عسكرية موجودة على الجانبين في المناطق « أ، ب، ج، د».وأشاد «علي» بأبناء سيناء، قائلًا «علاقتنا بهم ترسخت على مدار عشرات السنين الماضية، وكانوا دائمًا جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في الدفاع عن مصر من الاتجاه الشرقي، وكان لهم فضل كبير جدًا وأحد المعايير الرئيسية للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء، كان المعيار الرئيسي فيها سلامة وأمن أبناء سيناء الشرفاء».
وقال المتحدث العسكري: «القوات المسلحة دعّمت أجهزة وزارة الداخلية في مهامها، والعملية في سيناء هي أمنية في المقام الأول ودور القوات المسلحة هو دور داعم لها، تمهيدًا لعملية تنموية في سيناء».
وفيما يتعلق بالأنفاق، قال «علي»: «استخدام المياه لتدمير الأنفاق نجح في تدمير 278 نفقًا، ونسيطر على فتحات الدخول من الجانب المصري»

التفاصيل الكاملة لتحرير الجنود السبعة

الجناة تركوا الضحايا في الصحراء وهربوا
قصف مكثف فجر الاربعاء اربك الارهابيين

وكانت قوات الجيش قد اقتحمت منطقة الأحراش الواقعة في مدينة رفح بشمال سيناء، فجر الأربعاء، ووقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الجيش ومسلحين مجهولين، وقال شهود عيان إنه سُمع دوي إطلاق رصاص كثيف في منطقة الأحراش، وصوت قذائف «آر بي جي» غير معروف مصدرها، مؤكدين أن عددًا كبيرًا من المدرعات توجهت إلى الأحراش للمشاركة في عمليات التمشيط.
واستمرت الاشتباكات  أكثر من نصف ساعة، بعدها فر المجهولون من المنطقة، ولم يتم التأكد حتى الآن من وجود إصابات
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية  قد اعلن علي  صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء اطلق سراحهم.
واضاف العقيد أحمد محمد علي قائلا ان "الجنود المصريين المختطفين السبعة فى طريقهم إلى القاهرة بعد إطلاق سراحهم نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالى سيناء الشرفاء."
ولم يوضح المتحدث كيف تم اطلاق سراح الجنود.
وفي وقت لاحق قالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك إن الجنود وصلوا إلى القاهرة.
وقال مصدر أمني إن قوات الجيش والشرطة كثفت يوم الثلاثاء إجراءاتها الأمنية في شمال سيناء وأقامت نقاط تفتيش جديدة.
ولاحقت قوات من الجيش والشرطة الإسلاميين المسلحين بالمنطقة لأسابيع بعد الهجوم لكنها لم تنه وجودهم بالمنطقة كما لم تتوصل إلى الجهة التي ينتمي إليها الجناة.
واستغل المتشددون الإسلاميون فراغا امنيا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ اطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وأبرز حادث الخطف الأخير تراخيا امنيا في سيناء وأثار غضب قوات الأمن وزاد الضغط الداخلي على مرسي للتحرك. وأغلق بعض أفراد الامن معبرا حدوديا مع غزة وآخر مع إسرائيل للضغط على الحكومة من اجل تحرير زملائهم

الداخلية : عملية التحرير بدأت والمواجهة المباشرة مؤجلة

 

أكد اللواء هاني عبداللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أنه تم تنفيذ كل مراحل الخطة الأمنية الرامية لتحرير الجنود المختطفين السبعة، وضبط خاطفيهم ماعدا مرحلة المواجهة المباشرة، والتي لها حسابات كبيرة ودقيقة يأتي في مقدمتها الحفاظ على حياة الجنود.

  وقال عبداللطيف، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية: "إن الأجهزة الأمنية تعرف الخاطفين بالاسم، وهم مصريون خارجون على القانون"، مشيرًا إلى أن المواجهة يمكن أن تحدث في أي وقت وفقًا لسير عمليات المتابعة، وأن قوات الشرطة والجيش على أهبة الاستعداد بعد إتمام كل الحسابات الدقيقة.

  وأوضح عبداللطيف، أن مراحل الخطة الموسعة تشمل الانتشار والتعزيزات ونصب الكمائن؛ بهدف تضييق الخناق على الخاطفين.

  وأشار وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إلى أن سيناء بشكل عام هي مشكلة معقده، موضحًا أن الأمن يتعامل مع الخروج على القانون بكل حزم، لكن المشكلة هناك أكبر من مجرد المعالجات الأمنية، وهى تحتاج لمعالجات غير تقليدية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة ورموز المجتمع، الذين يمكنهم القيام بدور في توعية الشباب الذين يعتنقون أفكارًا متطرفة.

القرار السياسي يعطل التدخل العسكري لتحرير الجنود

نفى مصدر عسكري، ما تردد حول بدء العملية العسكرية في سيناء لتخليص الجنود المصريين المختطفين، مشيرًا إلى أن ما حدث في سيناء هو قيام القوات المسلحة بتمشيط المنطقة والقبض على بعض العناصر الخارجة على القانون.
 وأوضح المصدر العسكري خلال تصريحاته أن الجنود المصريين موجودون في سيناء ولم يتم نقلهم إلى أي موقع خارج الحدود المصرية كما ذكر البعض، مشيرًا إلى أن العناصر الإجرامية قامت بتفريق الجنود المختطفين على عدد من المناطق المختلفة في سيناء.
 ورفض المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، تحديد موقع الجنود المختطفين نظرًا لأن ذلك يدخل ضمن سرية العملية العسكرية، موضحًا أن القوات المسلحة عمدت خلال الفترة الماضية منذ اختطاف الجنود على إغلاق مداخل ومخارج سيناء للحيلولة دون هروب العناصر الإجرامية بالجنود إلى خارج سيناء.

وأشار المصدر، إلى أن سبب تأخر العملية العسكرية يرجع لانتظار القرار السياسي بالتدخل العسكري لتخليص الجنود، موضحًا أن المخابرات الحربية قامت برصد كل كبيرة وصغيرة لمواقع الجنود المختطفين سواء أكانت مباني أو مغارات لضمان خروج الجنود سالمين. واختتم المصدر بالتنويه إلى أن نسب نجاح العملية تتراوح بين 80 و85 في المائة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لديها فرق خاصة مدربة على تخليص الرهائن وأخرى على عملية الاختطاف وأخرى لمكافحة الإرهاب وهذا ما يرفع من نسب نجاح العملية العسكرية.

رويترز : مصر تنفي مقتل مسلح في عملية عسكرية

القاهرة : رويترز
نفى التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء ما أذاعه في وقت سابق عن مقتل مسلح في قصف جوي لقرية بمحافظة شمال سيناء التي شهدت الاسبوع الماضي خطف سبعة مجندين للضغط من أجل الافراج عن سجناء. وقال ان مصدرا أمنيا نفى النبأ.
وكان التلفزيون المصري قال ان مسلحا قتل اليوم في قصف جوي وان قوات مهاجمة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص واستولت على ثماني سيارات تخص عناصر مسلحة.
وقال مصدر أمني لرويترز ان عدة قرى في المنطقة تشهد عمليات تمشيط تقوم بها قوات من الجيش والشرطة لكن أيا منها لم يتعرض لقصف جوي.
وأضاف أن القوات حاصرت جنازة لغريق واستولت على ثماني سيارات كان الغريق باحداها حين ظنت أن قافلة السيارات تتوجه لمهاجمة مواقع أمنية بالمنطقة.
وتابع أن القوات ردت السيارات للمشيعين في وقت لاحق وأن ضابطا كبيرا في الجيش قدم العزاء لاسرة الغريق الذي كانت تقارير اولية اشارت اليه باعتباره قتل في هجوم للقوات.
وتلاحق قوات من الجيش والشرطة خاطفي المجندين.
وقال المصدر ان القوات ألقت القبض على 11 من المطلوبين جنائيا خلال عمليات تمشيط وان طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة تقوم بالاستطلاع والمراقبة دعما للقوات البرية.
واختطف المجندون في الساعات الاولى من صباح الخميس خلال سفرهم في سيارتي أجرة بين العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ورفح مرتدين الزي المدني.
وقال المصدر الامني ان التمشيط شمل قرى صلاح الدين والبرث والجميعي ونجع شبانة.
وكان الجيش أرسل أمس الاثنين تعزيزات الى شبه جزيرة سيناء بعد أن قال مرسي انه لن تكون هناك محادثات مع خاطفي المجندين.
وقال مصدر أمني ان قوات الجيش والشرطة صعدت اليوم اجراءاتها الامنية في شمال سيناء وأقامت نقاط تفتيش جديدة.
وكان متشددون قاموا في أغسطس اب بقتل 16 من أفراد حرس الحدود في هجوم مباغت برفح.
ولاحقت قوات من الجيش والشرطة الاسلاميين المسلحين بالمنطقة لاسابيع بعد الهجوم لكنها لم تنه وجودهم بالمنطقة كما لم تتوصل الى الجهة التي ينتمي اليها الجناة الذين قتلتهم قوات اسرائيل لدى محاولتهم اقتحام حدودها بمدرعة استولوا عليها في أثناء الهجوم على أفراد حرس الحدود المصريين.

السلفية الجهادية بسيناء تتبرأ من خطف الجنود

تبرأت السلفية الجهادية فى سيناء، من عملية خطف الجنود السبعة التى جرت قبل أيام فى سيناء، قائلة: "نؤكد كما أكدنا مراراً على أن هدف التيار السلفى الجهادى فى سيناء هو العدو الصهيونى وعملياته موجهة إليه، وأن الجنود المصريين ليسوا هدفاً لنا والفترة السابقة كلها تدل على ذلك، ويعلم الجيش ذلك جيداً، كما أننا أيضاً لن نترك قضية المسجونين من أهالى وشباب سيناء ظلماً، ولكن بخطوات محسوبة لا تضر بقضيتهم".
وقالت السلفية الجهادية فى سيناء، فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، حصل "اليوم السابع" على صورته: "تابعنا كما تابع أهل مصر جميعاً أحداث الأيام الماضية فى سيناء من خطف مجموعة من الجنود المصريين ثم خروج مقطع مصور لهم يناشدون رئيس البلاد وقادة الجيش لتلبية مطالب الخاطفين بالإفراج عن المعتقلين من أهالى سيناء، ثم ما وافق ذلك من نقل قوات كبيرة للجيش إلى سيناء والتجهيز لعمل عسكرى بدعوى إطلاق سراح المختطفين، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية ضخمة تنسب عملية الخطف هذه إلى التيار الجهادى فى سيناء وتنشر أكاذيب لا حصر لها فى هذا الأمر".
وأضافت السلفية الجهادية فى سيناء: "عندما نبحث عن المسئول عن هذه الأحداث، فإننا نجد وبجلاء أن المسئول الأول عنها هم الجهات الحكومية من مؤسسة الرئاسة والداخلية وقيادة الجيش، فهذا الحدث غير منفصل عن ما سبقه من أحداث تخص أمر طلب تحقيق العدالة مع المعتقلين من أهالى وشباب سيناء، فقد توالت الوقفات والاعتصامات والتظلمات والتى كانت تنتهى كلها بوعود قاطعة من المسئولين بالإفراج عن هؤلاء المظلومين، فكثير منهم (المعتقلين) حتى حسب القانون الوضعى يجب إطلاق سراحهم فمنهم من معه حكم المحكمة الأفريقية (وأحكامها ملزمة للقضاء المصرى) بالبراءة وكذا أحكام الإعدام بالجملة دون ثبوت الجريمة من الأساس ويماطل القضاء فى إعادة محاكمتهم، توالت الوعود من المسئولين ومنهم قائد الجيش الثانى الميدانى أحمد وصفى وآخرها وعد رئيس البلاد نفسه لوفد أهالى سيناء بالإفراج عن هؤلاء المظلومين، وإن لم تكن براءتهم واضحة، بينما توالت تلك الوعود التى تبدأ بتحسين أوضاعهم حتى إطلاق سراحهم، ولكن ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المظلومين هو الاعتداء عليهم والتنكيل بهم حتى وصلت الأخبار بفقدان أحدهم لبصره جراء التعذيب، فماذا ينتظر هؤلاء المسئولون إلا تطور الأمور وتوجهها لأحداث عشوائية تضر بمصلحة البلاد".
وتابعت السلفية الجهادية، فى بيانها الأول تعليقاً على تطور الأوضاع فى سيناء: "يظهر جلياً أن الأحداث بها تعمد استفزاز المتعاطفين مع قضية المسجونين من أهالى وشباب سيناء حتى تتطور الأمور وتصبح مبرراً لعمل كبير فيه ذبح لأهالى سيناء تحت غطاء حفظ هيبة الدولة والجيش، فكما أسلفنا من وعود قاطعة من المسئولين ينتج عنها فض الوقفات والاعتصامات ثم يكون الناتج أوضاعا أسوأ ومعاملة أسوأ للمسجونين، فماذا سينتج عن ذلك إلا التصعيد الغير محسوب، ثم عندما يحدث هذا التصعيد المتوقع يدعى المسئولون وقادة الجيش أنهم يسعون للحوار لحل الأمر فى حين يتم نقل جيش كامل بمعداته وآلياته إلى داخل سيناء، هل كل هذه القوات للإفراج عن سبعة جنود ألا تكفى قوة صغيرة لهذا الأمر؟ أم أن الأمر مبيت لعمل آخر وهدف آخر؟ ثم يصرح الكيان الصهيونى بأن قيادته تتفهم دخول معدات وآليات مصرية للمنطقة ج منزوعة السلاح ويوافق على ذلك من أجل عملية تحرير الجنود! منذ متى يهتم اليهود بالجنود المصريين وهم من تلطخت أيديهم بدمائهم على الدوام؟ هل كل هذه الأمور بسبب الحادث أم أنه أمر مبيت؟".


واختتمت السلفية الجهادية بيانها، قائلة: "نوجه رسالة لقيادات الجيش المصرى السياسية والعسكرية نحذرهم فيها من مغبة عمل غير محسوب فى سيناء يدفعهم له الكيان الصهيونى لا يجر على الأمة إلا الخراب والدماء، فهدفهم الأول هو الاقتتال الذى يضعف الجميع حتى لا يبقى من يشكل أى خطر أو تهديد لهم فيتمادون فى غيهم وعدوانهم، وها قد رأيناهم ينكمشون كالفئران بعد ضربات المجاهدين لهم وبدل تعديهم على الحدود والجنود المصريين مراراً وتكراراً نجدهم الآن يبنون جدارا فاصلا عسى أن يحميهم من ضربات أهل التوحيد ويصرح أحد مسئوليهم أنه لا ينام الليل بسبب وجود المجاهدين فى سيناء فيريدون إشغالنا فى الداخل بدل من توجيه طاقتنا لردعهم وهذا ما لن ننجر إليه إن شاء الله.. إن إخوانكم المجاهدين فى سيناء يعملون دائما لحقن الدماء وصلاح أمور المسلمين ويسعون لإنهاء هذه الأزمة بما يستطيعون رعاية لمصالح أهالينا وأمتنا ولقطع الطريق على مؤامرات الأعداء.. وهذا ما أردنا بيانه و إيضاحه داعين الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتحكم فيه شريعته

الــ cnn : سقوط اول قتيل في عملية تحرير الجنود

القاهرة، مصر (CNN)-- بدأ الجيش المصري تنفيذ حملة عسكرية واسعة في محافظة شمال سيناء الثلاثاء، لملاحقة مجموعة من العناصر "المتشددة"، في عملية لتحرير سبعة جنود تم اختطافهم من قبل مسلحين قبل نحو أسبوع، وسط أنباء عن قيام طائرات عسكرية بقصف جوي لمواقع العناصر المسلحة.
وذكرت قناة "النيل للأخبار" أن مسلحاً على الأقل قُتل في قصف جوي على قرية "البرث"، القريبة من مدينة "رفح"، خلال العملية الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة، لتحرير المجندين المخطوفين، منذ الخميس الماضي، وهم ستة من عناصر الأمن، وأحد أفراد القوات المسلحة.
وأفادت القناة الرسمية، في نبأ عاجل لها قبل قليل من غروب شمس الثلاثاء، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، بأن اشتباكات تجري حالياً بين القوات المشاركة في الحملة، وعدد من العناصر المسلحة، مشيرةً إلى أنه تم ضبط 3 مسلحين آخرين، و8 سيارات تابعة للعناصر المسلحة.
وكان المصدر نفسه قد أكد، في وقت سابق، إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى شمال سيناء، إلا أنه نقل عن مصدر أمني مسؤول نفيه بدء عملية تحرير الجنود المخطوفين، وذلك بعد وصول قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، إلى منطقة "رفح"، لقيادة العملية العسكرية المحتملة لتحرير الجنود المخطوفين.