الجيش يمهل المتطرفين في رابعة والنهضة 48 ساعة

نشر أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة بعنوان "الفرصة الأخيرة" قال فيها، "إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصرى للاحتشاد فى يوم الجمعة الموافق 26 يوليو فى ذكرى غزوة بدر لها معان ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد فى التفسير، وله منا كل الاحترام، سواء أخطأ أو أصاب و أمهل جماعة الاخوان المسلمين حتى عصر السبت للانضمام الى المصالحة السياسية وذلك بعدما أصدر الجيش تهديدا ضمنيا باستخدام أساليب أشد ضد الجماعة.
وقال المسؤول "لن نبادر بأي إجراء لكن سنرد بقسوة بالتأكيد على أي دعوات للعنف أو الارهاب الأسود من زعماء الاخوان أو انصارهم. نتعهد بحماية المحتجين السلميين بغض النظر عن انتمائهم."
وكان الجيش المصري قد أكد في بيان على صفحته بموقع فيسبوك مرتبطة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية إن الجيش المصري سيرفع سلاحه "في وجه العنف والإرهاب الأسود" بعد المظاهرات المزمعة الجمعة.
ويأتي البيان العسكري كتحذير غير مباشر على ما يبدو، للإخوان المسلمين الذين صعدوا من لهجتهم الخميس ضد وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي.
واشار البيان العسكري الى ان الجيش الذي دعا الى مظاهرات حاشدة لمنحه تفويضا لمواجهة العنف سيتبنى اساليب أشد صرامة في التعامل مع الاضطرابات السياسية في مصر.
وقال البيان ان "القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب كله ومن الشعب كله ولا ترفع سلاحها أبداً في وجه شعبها ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن."
واستطرد البيان أن دعوة السيسي الى التظاهر "لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذى لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي، ولكى يعلم دعاة العنف والإرهاب أن لهذا الشعب العظيم جيشا وشرطة قادرين على حمايته"، مضيفا ان دعوته "جاءت لاستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".
وحذر مجلس الدفاع الوطني، وهو الهيئة العليا المسؤولة عن "تأمين البلاد" وفقا للإعلان الدستوري الصادر عقب اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، من ان "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين".
واكد مجلس الدفاع الوطني "التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه" في تحذير غير مباشر لجماعة الاخوان المسلمين التي تتهمها السلطات بارتكاب اعمال عنف.

قلق اسرائيلي من فهمي والبرادعي

حذّر تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من تداعيات إدارة الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الخارجية، ونبيل فهمي وزير الخارجية لعلاقات مصر الخارجية خلال المرحلة الانتقالية.
 وقال التقرير:" إنهما ينتميان لمدرسة الدبلوماسية المصرية، التي ترى ضرورة إعادة إسرائيل لحجمها الطبيعي"، وأضاف التقرير أن الرجلين سيكرسان علاقاتهما الدولية خلال المرحلة الحالية لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية.
وقال تقرير المعهد الذي يترأسه الجنرال عاموس يادلين رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية السابق:" إن مهمة البرادعي وفهمي هي"العمل من أجل إخراج مصر، من الوضع الموجودة فيه كدولة تحتاج لمساعدات اقتصادية عاجلة، ولاستعادة الثقة في الاستثمار بهدف جلب استثمارات تكون مصدرًا للتشغيل، إضافة إلى استعادة الثقة في السياحة، وهي مهمة ثقيلة بكل المقاييس، على الشخصين المعروفين بعلاقاتهما بالدول الغربية، لفترة طويلة في حياتهم".
وتابع:" الرجلان سيستثمران كل علاقاتهما الخارجية والدبلوماسية في المهمة الوطنية المتمثلة في تحسين الاقتصاد المصري".
وأوضح التقرير أن هذه المدرسة (الدبلوماسية المصرية) ترى أن مصر، التي نُصبت لسنوات طويلة زعيمة للعالم العربي، يجب أن تخوض نضالًا ضد إسرائيل في كل ساحة ممكنة بما فيها الأمم المتحدة، وأيضًا فيما يتعلق بالمجال النووي، الذي عمل البرادعي وفهمي على مواجهته، كل منهم في مكانه.
وأضاف معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن وزير الخارجية نبيل فهمي سيلجأ لإثارة قضية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي مرة أخرى، وأن مصر ستضغط على الولايات المتحدة، وتابع قائلًا:" إن وزير الخارجية المصري استغل كل الفرص، للتلميح حول ضرورة خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وهو ما يعني تفكيك قدرات الردع الإسرائيلية، التي تهدد أمن مصر والشرق الأوسط".
وأشار التقرير إلى مواقف فهمي السابقة في هذا الشأن قائلًا:" من شارك في نقاشات الفريق العامل على مراقبة السلاح والأمن الإقليمي في مسيرة مدريد، سيعرف رؤية فهمي، الذي يمتلك مهارات فكرية وبلاغية كبيرة، الذي قاد المجموعة العربية في مجال مراقبة السلاح والأمن الإقليمي ببلاغته وتألقه، وأظهر الفجوة بين مصر وإسرائيل، التي مازالت موجودة حتى اليوم في مواقف الدولتي".ن
وأضاف:" ووفقًا لهذه الخلفية، فإن مصر  لن تدخر جهدًا وستعمل في الساحة الدولية لجلب إسرائيل إلى مائدة المفاوضات، وكما هو معتاد في هذه المواقف، ستقف الولايات المتحدة في اختبار".
وأشار التقرير إلى أن مواقف وزير الخارجية نبيل فهمي، لا تختلف كثيرًا عن مواقف نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي.
وذكر أن مواقف البرادعي المنتقدة لإسرائيل وسياساتها النووية، تسببت في توتر واضح في أثناء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن كوريا وإيران طورتا برنامجيهما النووي في فترة البرادعي.
واستبعد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حدوث أي تقارب بين مصر وإيران في عهد الوزير فهمي؛ بسبب النزاع الإقليمي بين إيران وحلفائها من جهة و«المعسكر السني» من جهة أخرى بقيادة السعودية ودول الخليج، وبسبب رغبة مصر تطبيع العلاقات مع الغرب.

«الإخوان» تعتمد سياسة «إحراق الأرض»

زادت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر من تصعيدها في مواجهة الحكم الجديد، فخرجت في مسيرات شلت العاصمة، وحاصرت دار القضاء واقتربت من وزارة الدفاع، كما طوقت محيط سفارتي أميركا وبريطانيا، قبل أن يسعى أنصارها إلى اقتحام ميدان التحرير، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية مع المعتصمين في الميدان، بحسب حصيلة اولية مساء.
وسقط عشرات الجرحى في مواجهات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في المحافظات، بالتزامن مع تصعيد مسلحين يعتقد بأنهم على تحالف مع «الإخوان» هجماتهم على معسكرات أمنية في سيناء، ما أدى إلى مقتل سبعة وجرح آخرين.
وقد يؤدي هذا التصعيد إلى تشديد السلطات من قبضتها على الجماعة، لاسيما أن غالبية قادتها مطلوبون للتحقيق في قضايا عنف، ما قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وكانت الجماعة كثفت أمس لشل حركة العاصمة، كما قطع أنصارها طرقاً رئيسة تربط بين المحافظات، في ما بدا انتهاجاً لسياسة «إحراق الأرض». فحاصر المئات من مؤيدي مرسي دار القضاء العالي في وسط القاهرة، فيما خرجت مسيرة من مسجد النور في العباسية (شرق القاهرة) واتجهت إلى مقر وزارة الدفاع، قبل أن تتوجه مسيرات أخرى إلى محيط السفارة الأميركية.
ووقعت اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه عندما سعى أنصار «الإخوان» إلى اقتحام ميدان التحرير بإطلاق أعيرة خرطوش ورصاص حي على المعتصمين، فتصدى لهم المعتصمون هناك باستخدام الزجاجات الحارقة والحجارة، ووقعت اشتباكات عنيفة تسببت في سقوط قتيل ونحو عشرة جرحى، وتدخلت قوات الشرطة وطاردت أنصار مرسي إلى الشوارع الجانبية بعدما أطلقت وابلا من قنابل الغاز.
وقال مصدر أمني إن الشرطة أوقفت سبعة من مؤيدي الرئيس المعزول خلال الاشتباكات، مشيراً إلى «ضبط فردي (بندقيتي) خرطوش في حوزة اثنين من المتهمين السبعة».
وتأتي تلك التحركات بعد يوم دام شهدته مدينة السويس حيث سقط أكثر من 90 جريحاً في مواجهات بين «الإخوان» ومعارضيهم استخدمت فيها الأسلحة النارية، عندما سعى مؤيدو مرسي إلى دخول ميدان الأربعين الذي يعتصم فيه معارضوه.
إلى ذلك، أعلنت أسرة الرئيس المعزول أنها ستقاضي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتهمة «اختطاف» مرسي. وهددت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بتدويل القضية. وأكد أبناء الرئيس المعزول أنهم لم يتواصلوا معه منذ الثالث من الشهر الجاري ولا يعرفون مكان احتجازه، ودعوا المنظمات الحقوقية إلى التدخل للإفراج عنه، وضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقد المؤتمر بعد ساعات من مسارعة أجهزة الدولة إلى نفي ما نشر في الطبعة الأولى لجريدة «الأهرام» الحكومية عن قرار من النائب العام بحبس الرئيس المعزول 15 يوماً على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه بـ «التخابر». ونفت النيابة العامة والجيش صدور القرار، كما استدعي رئيس تحرير «الأهرام» للتحقيق لسؤاله عما نشرته الجريدة.
وأثار استنفار الحكم لنفي أنباء حبس مرسي جدلاً في شأن نهج التعاطي مع الرئيس المعزول وجماعته، لاسيما أن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي وبيان النيابة لم ينفيا خضوع مرسي للتحقيق في شأن اتهامات بـ «التخابر»، وإنما نفيا صدور قرار بحبسه. واعتبر الناطق العسكري أن «الهدف من النشر بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت هو إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة».




 محمد صلاح .. الحياة اللندنية

المتطرفون يبايعون الظواهري اميراً لمصر

دشنت مجموعة من التيارات الجهادية التي تعتنق فكر تنظيم القاعدة، حملة تطالب بإعلان الخلافة في مصر ومبايعة أيمن الظواهري، أمير تنظيم القاعدة خليفة المسلمين في مصر، في حين أكد محمد أبو سمرة "القيادى الجهادي"، أنهم حذروا من قبل من انتشار أعضاء القاعدة في مصر والدعوة لإقامة الخلافة إذا تم التضييق على الإسلاميين.
وأصدرت الحملة أول بيان تأسيسي لها على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طالبوا من خلاله جميع التيارات الإسلامية بإعلان الثورة الإسلامية في مصر، وإقامة الخلافة، ومبايعة أيمن الظواهري، أميرًا لجمهورية مصر العربية.
وقالوا في البيان "يا منصة رابعة العدوية.. يا قيادات الإخوان وقيادات باقي الأحزاب الإسلامية.. يا علماء الأمة الإسلامية، أعلنوها ثورة إسلامية لإقامة الخلافة الراشدة وبيعة الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله أميرًا للمؤمنين".
وتابع: "يا من تروجون للديمقراطية.. نحن في الميادين من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة وتحكيم القرآن دستورًا عامًا للمسلمين، ولإقامة الخلافة، وتنصيب الخليفة وبيعة الإمام.. فاليهود والنصارى حكام أمريكا، هم من بدعوا لأنفسهم الديكتاتورية والهيمنة والقهر بقوة السلاح والبلطجة الدولية وسنّوا لنا هذه الديمقراطية ".
وأضافوا "لا نستطيع بهذه الديمقراطية التحاكم لشرع الله وحده ولا أن نحتكم للقرآن دستوراً كي تبقى ديكتاتوريتهم وتشريعاتهم وقوانينهم مهيمنة على دساتيرنا وتشريعاتنا والآن وبعد وصول حاكم ينتمي للإسلاميين، مؤمنًا بالقرآن دستورًا والجهاد سبيلاً أرغموه على الخضوع لأحكامهم، وعلى غير القرآن دستورًا، وعلى غير الجهاد سبيلاً، حتى أطاحوا به لمجرد حلمه بتحقيق ذلك عن طريق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، ولأنه تجرأ على تهديد العدو اليهودي بغضبة شعب وقيادة لن يستطيعوا أن يقفوا أمامها، أطاحوا به بخيانة بعض قيادات أهل بلده، قتلوا المصلين وحاربوا الملتحين واعتقلوا الشيوخ ومنعوا مساجد الله أن يرفع فيها الآذان، هؤلاء المنافقون والمرتدون من بني جلدتنا يجب علينا جهادهم في دين الله، ويحرم علينا المساس بحريتهم في النفاق والكفر والإفساد في الأض بدين ديمقراطيتهم التي كفروا بها بمجرد أن أتت بالمسلمين.
    أبو سمرة: المعتنقون لأفكار تنظيم القاعدة انتشروا في مصر ولن يهدأوا إلا بالوصول للحكم
وتساءل البيان، بمن تخاطبون بالديمقراطية، نحن أم المنافقون، أم اليهود والنصارى وحكام وملوك الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، نحن أصلا كافرون بالديمقراطية ومؤمنين بالإسلام لله الواحد القهار والمنافقون مع من له القوة أو الغلبه ويغفلون عن قوة الله، وعدونا فرح بتركنا لديننا وجهادنا واختلافنا على نظام حكم بغير ما أنزل الله، فأعلنوها لله وحده ثورة إسلامية كبرى لإقامة الخلافة الراشدة، وتحكيم القرآن دستورًا، يأتيكم نصر الله والفتح المبين,
وقال محمد أبو سمرة، القيادى الجهادي، إنهم حذروا من قبل من غضبة الإسلاميين، حيث إن ملاحقتهم والتضييق عليهم سيجعل من يعتنقون فكر تنظيم القاعدة ينتشرون فى ربوع مصر لإعلان الثورة الإسلامية، ومبايعة أمير للمؤمنين لتحكيم شرع الله تعالى، فهذه الجماعات الجهادية لا تعرف إلا الجهاد والجهاد فقط لنصرة دين الله تعالى، ويقدمون أرواحهم شهداء من أجل هذا الهدف.
وكشف أن تلك الجماعات، كانت تنتظر المناخ الجيد الذي يسمح لهم لنشر فكرهم، والمطالبة بإقامة الخلافة الإسلامية، وهاهو الفريق السيسي يحقق لهم أمنيتهم، ويمهد لهم الطريق لتطبيق الشريعة بمفهومهم الذي يعتمد على فرضه بالقوة تحت راية الجهاد، فما يحدث في سيناء ليس بمعزل عن تلك الجماعات التي أعلنت أنها تخطط لإقامة الخلافة ومبايعة أيمن الظواهرى أميرًا للمؤمنين ورئيسًا لمصر، وما يحدث في سيناء من عمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش ومؤسساتها أكبر بكثير مما ينشر في وسائل الإعلام، فمن الصعوبة بالفعل السيطرة على الوضع في سيناء.
وأكد أبو سمرة، أن قيادات جهادية، بدأت بالفعل تشعر بالخطر وتعرف أننا أصبحنا على أعتاب سوريا جديدة؛ لذلك قرروا تقديم استقالاتهم من الحزب الإسلامي "الذراع السياسي لتنظيم الجهاد"، حتى لايتهمهم أحد بأنهم وراء العنف الذي تشهده البلاد.

الاخوان يعيدون حرق القاهرة نهاية الاسبوع

قالت بوابة  "اليوم السابع"  الالكترونية أن جماعة الإخوان المسلمين وضعت خطة محكمة لإثارة الفوضى فى البلاد خلال الأيام المقبلة، وعمل سيناريو انفلات أمنى، لم تشهده مصر منذ يوم 28 يناير 2011، فى إطار محاولات لاستعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى، وإظهار الموقف للعالم الخارجى على أنه انقلاب عسكرى على شرعية الرئيس المنتخب، وتمت إزاحته.
وقالت مصادر مطلعة لـــ"اليوم السابع " إن خطة الجماعة سوف يبدأ تنفيذها من مساء يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع المليونية التى يتم الإعداد لها يوم الجمعة 17 رمضان، بدعوى أنها جمعة النهاية لسلطة الانقلاب العسكرى كما يدّعون، مؤكدين أن هناك جناحا عسكريا متخصصا سوف يشرف على تنفيذ خطة الإخوان، بعدما وافق المرشد العام للجماعة على تنفيذها، موضحين أن المخطط يشبه ما حدث قبل أكثر من 60 عاما، عندما تم إحراق القاهرة الكبرى.
وأوضحت المصادر أن خطة الجماعة مقرر أن تشمل إحراق مبنى جامعة الدول العربية الموجود بالقرب من ميدان التحرير، وكذلك مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، ومبنى المحكمة الدستورية العليا، وعدد من "المولات" الموجودة بالقرب من منطقة وسط البلد، فى أوقات متزامنة، لمفاجأة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، وسلطات الدفاع المدنى حتى لا تتمكن من إخماد تلك الحرائق الهائلة، التى سيتم إشعالها فى المبانى المذكورة، من الداخل، عن طريق إحداث مشكلات فنية فى دوائر الكهرباء، واستخدام مواد سريعة الاشتعال، لتحقيق أكبر قدرة تدميرية فى أقل وقت ممكن.
ورجحت المصادر أن يتم تنفيذ خطة "حريق القاهرة " فى ساعة الإفطار، مستغلين الشهر الكريم فى جريمة تدمير الوطن، وإحراق مؤسساته، ومنشآته العامة، مؤكدين أن المهمة ستكون أسهل بكثير خلال ساعة الإفطار نظرا لانشغال الجميع، بإعداد الطعام وتناوله، إلى جانب تخفيف نوبات الحراسة فى أجهزة وزارة الداخلية أو القوات المسلحة خلال تلك الفترة، الأمر الذى يجعلها توقيتا مناسبا لتنفيذ المخطط، بأقل خسائر بالنسبة للجماعة وأنصار الرئيس المعزول، وأكبر خسائر بالنسبة للمنشآت العامة والحيوية وأهداف السيطرة القومية.
وأكدت المصادر أن خطة الجماعة سوف تطول محطات الكهرباء الرئيسية الموجودة بالقاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات، من أجل إرباك المشهد وتعقيده بشكل غير مسبوق، وتحويل مدن القاهرة الكبرى لساحات قتال، فى أجواء الظلام الدامس، المتوقع أن يعم كافة المناطق بعد استهداف محطات الكهرباء، لافتين إلى أنه منتظر أن يتم تنفيذ مخطط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة الهامة داخل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى بعض السياسيين والعسكريين، وذلك من خلال دعم كامل من الجماعات الجهادية المسلحة، التى تقطن شبه جزيرة سيناء، وتكفر المجتمع، وتستحل قتل رجال الجيش والشرطة، وإحداث تفجيرات عشوائية بهدف ترويع المواطنين، وإثارة الفزع لديهم.
وكشفت المصادر أن الخطة الإخوانية لإحراق القاهرة الكبرى، سوف يشترك فيها عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين، وتحديدا العناصر المدربة على أساليب القتال، ولديها مهارات متميزة فى اللياقة البدنية، واستخدام الأسلحة المختلفة، مؤكدين أنه من المقرر الاستعانة بأكثر من 2000 من شباب الجماعة "الجناح العسكرى" لتنفيذ الخطة، بمعاونة نحو 100 عنصر جهادى يجيدون استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل مدافع " الهاون " وصواريخ " الجراد " قصيرة المدى، القنابل اليدوية محلية الصنع.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان ستقوم بتصوير مشاهد حريق القاهرة والمنشآت السيادية، وترسل الفيديوهات الخاصة بذلك إلى عدد من القنوات الخاصة الموالية لها، على رأسهم قناة الجزيرة مباشر مصر، وبعض القنوات الأجنبية التى تبث من القاهرة باللغة العربية، فى إطار خطة لتصدير مشهد الرعب والفزع فى نفوس المصريين، وإظهار أن الجماعة قادرة على الثورة فى وجه أجهزة الدولة بكاملها بعد عزل الرئيس محمد مرسى من الحكم، إلى جانب تحفيز العناصر المتعاطفة مع الإخوان إلى النزول للشارع، من أجل نصرة مخطط الجماعة فى العودة للحكم مرة أخرى.
وبيّنت المصادر أن خطة جماعة الإخوان فى مليونية الجمعة المقبلة سوف تشمل الاعتداء على عدد من المحلات الشهيرة فى منطقة عباس العقاد ومكرم عبيد، بمدينة نصر، إلى جانب الاعتداء على معسكر "أحمد شوقى للأمن المركزى" فى محاولة لكسر هيبة جهاز الشرطة، من خلال استهداف الأمن المركزى، الذى يعتبر القوة الضاربة لدى وزارة الداخلية والكيان القادر على مواجهة أى أعمال شغب أو بلطجة داخل القاهرة الكبرى، أو المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استخدام ملابس عسكرية تخص الزى الجديد للقوات المسلحة المصرية، فى أعمال العنف المتوقع أن تشهدها القاهرة خلال يوم الجمعة المقبل، من خلال ارتداء بعض شباب جماعة الإخوان للزى العسكرى وتوجيه وإطلاق نار عشوائى على المواطنين، لبث كراهية الشعب المصرى فى القوات المسلحة، وإظهارها على أنها تقتل الشعب المصرى، إلى جانب تنفيذ العناصر الإخوانية التى ترتدى الزى العسكرى هجمات مسلحة على تجمعات الجاليات السورية والعراقية الموجودة فى مدينة السادس من أكتوبر، لإثارة كراهية تلك الجاليات للجيش المصرى، ودفعهم للوقوف بقوة إلى جانب الرئيس المعزول وأنصاره.
كانت حملة "تمرد" قد كشفت عبر موقعها الرسمى قبل نحو خمسة أيام عن أن جماعة الإخوان ستسعى للقيام بأعمال عنف داخل القاهرة، فى يوم الجمعة 17 رمضان فى ذكرى غزوة بدر.
بعدما أيقنت الجماعة أنه لا سبيل لعودة مرسى، إلا من خلال إراقة المزيد من الدماء لشباب الجماعة أو الزج بالمئات منهم فى المعتقلات والسجون، حيث سيكون هذا المكان الأفضل لقيادات الجماعة لإقناع الشباب أن ما حدث مؤامرة، وذلك أفضل للقيادات من الاعتراف بفشلها فى إدارة الدولة، وذلك من خلال التحرك نحو منشآت حيوية وعسكرية والهجوم عليها وتعطيل سكة الحديد، وإيقاف وسط البلد.

الجيش يحذر السوريين والفلسطينيين من التدخل في الشأن المصري

 حذر الجيش الثالث الميداني، في محافظة السويس، الفلسطينيين والسوريين الموجودين في البلاد من التدخل في الشأن الداخلي، محذرًا إياهم من تعرضهم للمساءلة القانونية بـ«أشد أشكالها».
كما حذر، في بيان أصدره، الإثنين، من وصفهم بـ«مُشعلي الفتن» بالسويس، ومن يعتدون على المواطنين من نفاد صبره، «وإلا سيكون الرد بكل قوة من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء».
وجدد الجيش الثالث الدعوة إلى جميع الطوائف بالسويس إلى المصالحة الشاملة، مؤكدًا أن «عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء»، مطالبًا بـ«الاتحاد في صف واحد من أجل الحفاظ على مدينتنا».
ودعا الجيش الثالث «الإخوة العرب، الفلسطينيين والسوريين وأي أجنبي وسط إخوانهم أهالي السويس، الالتزام بروح الأخوة الصادقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، حفاظًا على أنفسهم وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية في أشد أشكالها».
كانت السويس قد شهدت اشتباكات، فجر الإثنين، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه، مما أسفر عن إصابة العشرات.
وكان الجيش الثالث الميداني قد وزع  منشورا على مواطني السويس تحت عنوان «الدين لله والوطن للجميع» يدعو فيه لنبذ العنف، والعمل جميعا من أجل بناء وطن يتسع لجميع المصريين، «لا إقصاء فيه ولا استبعاد لأي فصيل».
وأكد البيان مسؤولية الجميع في حفظ وتأمين المنشآت الحيوية في مدينة السويس الباسلة.

مصر من نظام يعانق التطرف إلى دولة تحارب الإرهاب!

تعاني مصر اليوم من موجة إرهاب جديدة تضرب سيناء، كانت ملامحها تبدت مُذ سقط نظام حسني مبارك، ولم تتوقف طيلة عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أنها شهدت طفرة كبيرة منذ سقوطه، ففي أسبوع واحد تلى بيان القوات المسلحة الذي عزله ووضع «خريطة طريق» لعملية سياسية بديلة، وقع 22 هجوماً إرهابياً، راح ضحيتها 12 من الجيش والشرطة، فضلاً عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى. وفي قلب ميدان «رابعة العدوية» في شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي، تحدث القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي عن أن ما يجري في سيناء يمكن أن يتوقف فور تراجع الجيش عن «الانقلاب على الشرعية». يعني ذلك صراحة أن الجماعة هي من يقف وراء تلك الموجة الإرهابية، التي لن تتوقف، وفق البلتاجي، إلا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. سأتجاوز هنا عن حديث الشرعية ونقيضها، وعن جدل الانقلاب والثورة، وأتوقف فقط عند سؤال واقعي: هل كانت مصر خلواً من الإرهاب في ظل حكم «الإخوان»، قبل أن تقع فيه برحيلهم وعلى أيديهم؟ الإجابة لا، ففي الحالين كانت مصر تعاني الإرهاب، غير أنها كانت تعيش معه، تعانقه وتسايره، في ظل وجودهم. ثم صارت تواجهه وتتحداه بعد رحيلهم. لم تكن مصر آمنة ولا مستقرة في ظلهم، كانت مريضة بالإرهاب فعلاً ولكنها، لم تكتشف المرض بعد ولم تبدأ رحلة العلاج. الآن، بعد رحيلهم، اكتشفت مرضها، أجادت تشخيصه، وبدأت رحلة العلاج منه. في مرحلة وجودهم كان ثمة إنكار للمرض أدى إلى تعمية موقتة على أعراضه، وهي حال تضلل المريض (مصر)، فإذا ما استعاد صحوه وجد نفسه مشرفاً على الموت بعد أن نال منه المرض. وفي المرحلة التالية لرحيلهم هناك شعور واقعي بالمرض، وتعامل إيجابي مع المريض يؤدي إلى شفاء تدريجي منه، ولو بعد جهد كبير أو وقت وطويل.
في المرحلة الأولى كانت مصر دولة للإرهاب، يتمتع نظامها بعلاقة قوية مع أطرافه، خصوصاً السلفيين الجهاديين بأطيافهم المختلفة وامتداداتهم بين سيناء وغزة، كان يديرهم من بعيد كما تديرهم فلوله الآن، يشعر برابطة فكرية معهم، بتراث نضالي مشترك واجهوا فيه الدولة المصرية نفسها، والتي ظلوا يشعرون بالغربة إزاء تمدينها والاغتراب عن تدينها، في كل عصورها الملكية والجمهورية، بقدر أو بآخر، ويدلل على ما نذهب إليه هنا أمران:
الأول: هو تلك الرسائل التي وجهها الرئيس محمد مرسي بمجرد وصوله إلى السلطة، إلى المنتمين للجماعات الجهادية، عندما أخرج بعض منتسبيها من السجون بعفو رئاسي لمجرد أن من قام بسجنهم هو النظام السابق، وكأن الإرهاب محرم في عصر ونظام، وجائز في عصر ونظام آخرين، وهو السلوك الذي أثار مطامع هذه الجماعات وحفز غرائزها السياسية، وزاد جرأتها حتى في مواجهة الجيش. تلى ذلك تسامح أجهزة الدولة مع المتطرفين الذين أخذوا يجوبون الشوارع، فارضين إرادتهم على الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت مسمى شرطة بديلة، ما يعني سلب دور الدولة، وتأميم أدوار أجهزتها الأمنية لمصلحة المتطرفين، حتى بدت مصر في لحظة ما خاضــعة لثلاث دوائر عنكبوتية من الإسلام السياسي: أولاها في الحكم فعلاً، ممثلة في جماعة «الإخوان» ذاتها. وثانيتها السلفيون الجهاديون المتورطون في الإرهاب، خصوصاً في سيناء. أما الثالثة فتتمثل في خليط من السلفيين المنهمكين في السياسة من داخل أبنية شرعية، ومؤسسات حزبية، والموزعين بين اعتدال البعض كحزب «النور» وتشدد البعض الآخر إلى درجة حاول معها تقديم غطاء فكري لإرهاب سيناء من قلب القاهرة ومن داخل أحزاب شرعية ومؤسسات قائمة.
والثاني هو تلك الوقائع والملابسات التي وشت بتواطؤ النظام مع الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة بوقائع اغتيال العسكريين الستة عشر قبل حوالى عام، واختطاف الجنود السبعة قبل حوالى شهر، واغتيال الضابط محمد أبو شقرة المعني بملف الخاطفين قبل شهر من تظاهرات 30 يونيو، وحادث مقتل الشيعيين الخمسة على أيدي سلفيين فيما مثل قتلاً على الهوية، وتمثــيلاً باسم المذهب، لم تشهده مصر من قبل، وكذلك دعـــوة الرئيــــس نفسه إلى الجهاد في سورية، متغافلاً عن دوره كرجل دولة، متناسياً تجربة الجهاد في أفغانستان وارتداداتها على مصر نفسها على رغم حرص الدولة آنذاك على عدم التورط فيها، حتى وصل الأمر إلى نقطة الذروة قبل 30 يونيو بأسبوع واحد عندما قرر الرئيس المعزول تعيين أحد الجهاديين المشتبه في ارتكابهم حادثة الأقصر والتي راح ضحيتها 58 سائحاً عام 1997م، محافظاً للمدينة نفسها، فلا يعدو أن يكون تحدياً سافراً لمشاعر الناس، وتواطؤاً مع الإرهاب.
هذه الوقائع وشت بأن نظام حكم الجماعة، غير جازم في مواجهة الإرهاب، بعد أن دخل في حالة عناق معه، وصار يشكل ثغرة في الإجماع ضده، ويا لها من ثغرة تقع في القلب من مؤسسات الدولة الأمنية والسيادية التي أخذت تعاني من حال انقسام سياسي، واستقطاب ثقافي كان يضربها، ليزيد صعوبة عملية الفرز بين العدو والصديق، كما كان يجعل للنصر والهزيمة تعريفات هشة وغامضة، تثير الشك والعجز وتستعصي على اليقين والحسم، وهنا تكمن المأساة الحقيقية، فالإجماع الوطني في مواجهة الإرهاب هو القاعدة الأساسية لأي حرب ظافرة معه، ومن دونه لا يكون للمعركة معه نهاية، لأنه لا معنى لها من الأصل.
مرحلة المواجهة
أما في المرحلة الثانية التي نعيشها الآن، فقد أصبحت مصر دولة تواجه الإرهاب ولا تتعايش معه، تتحداه بدلاً من الارتماء في أحضانه، تدرك أنها مريضة به ولكنها تقاوم مرضها، تعترف بها من دون أن تستسلم له، وتلك هي بداية الشفاء... قد تحدث عملية إرهابية كبيرة يهلل لها المتطرفون أياماً، وقد تتسع رقعة المواجهة لتمتد إلى بعض البؤر خارج سيناء وعندها ستنتعش أحلامهم، ويعلو صوتهم، وتتصاعد مطالبهم ظناً منهم بأن لحظة النصر على مصر قد حانت، وأن انحناء المصريين لهم قد اقترب... وقد تأتي لحظة يشعر فيها رجالنا البواسل في الجيش والشرطة بنوع من الإرهاق، أو تشعر الجبهة الداخلية الممتدة على مدد الشوف، من شرفاء الوطن ومحبيه، بدرجة من اليأس. غير أن تلك اللحظة نفسها ستشهد انجلاء الغمة، وانكسار المحنة، مع سطوع الهمة. ستنتصر مصر، على رغم وعورة المعركة في سيناء وفي غيرها من أرجاء، على ذلك الشر الذي طالما واجهها من قبل، لأنها تعرف أدواته ووسائله... مُذ استمعت لخطاب الرئيس المعزول العبثي مساء 26 حزيران (يونيو)، وأدركت بقرون استشعارها الظاهرة، وبحدس ضميرها الخفية، بأنها إزاء رجل فقد الإحساس بالواقع من حوله، وهو تناغم بدا فعلاً في أصعب أيام الثورة، وفي أعلى أوقات الاحتشاد حيث كانت السيطرة الأمنية داخل العمران المصري، والقاهرة في القلب منه، عالية جداً، والقدرة على ضبط الخارجين على القانون أكبر من الأيام العادية. لقد عادت أجهزة الدولة التي كان قد تم تعطيلها للعمل مثل قلب مريض كان توقف نتيجة الوهن، ثم عاد للعمل بعد استفاقة كبرى


 صلاح سالم .. جريدة الحياة اللندنية

الانقاذ تدين محاولة الاخوان اقتحام ميدان التحرير

أدانت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، الإثنين، اعتداء أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين على المعتصمين في ميدان التحرير، الإثنين، ووصفوه بأنه عمل إجرامي وإرهابي حيث تعمدت الجماعة الاعتداء على ميدان يعتبر رمز وأيقونة الثورات في العالم أجمع.
وطالبوا بضرورة محاكمة مرسي بتهمة الإرهاب، وضم جرائم قتل المواطنين إلى سجل جرائمه، خاصة أن الاعتداء على المواطنين يأتي ضمن عقيدة الجماعة، وأكدوا أن الاعتداء على الميدان سيزيد من عزلة الجماعة، وسيصل الأمر إلى التأثير بالسلب على جميع قوى الإسلام السياسي، وأشاروا إلى ضرورة قيام القوات المسلحة والشرطة بإنهاء اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة حتى تستقر البلاد.
ووصف الدكتور عزازي على عزاي، القيادي بالتيار الشعبي، المتحدث الرسمي للجبهة، اعتداء أنصار الجماعة على الميدان بقوله إن الجماعة أرادت الاعتداء على قدس أقداس الثورة المصرية وهو أمر مقصود من جماعة تعتنق أفكار العنف والإرهاب.
وأضاف أنه طالب السلطات المعنية بإضافة جرائم قتل المواطنين والإرهاب من قبل أعضاء الجماعة إلى سجل جرائم الرئيس السابق مع ضرورة وسرعة محاكمته بتهمة الإرهاب والتحريض على قتل المواطنين، وأوضح أن التصدي لإرهاب الجماعة لن يكون من خلال الأجهزة الأمنية فقط، ولكن الأمر يتطلب مجهوداً كبيراً من الشعب لوقف هذا الأمر.
من جانبه أكد فريد زهران، القيادي بالجبهة، أن اعتداء أنصار الجماعة على المعتصمين في الميدان يوضح أنهم جماعة لا تعترف إلا باستخدام القوة والعنف ضد المعتصمين السلميين، وأن ذلك سيزيد من مسلسل عزلتهم وخسارتهم في الحياة السياسية، حتى إن وجودهم في المشهد السياسي بعد كل هذه الأحداث الإجرامية التي ارتكبوها في حق الشعب المصري خلال الفترة الماضية يجعل من الصعب وجود تمثيل لهم في المشهد السياسي بعد أن لفظهم الشعب بسبب الأعمال الإجرامية التي يرتكبونها يومياً.
وأضاف أن استخدام الجماعة للعنف لن يؤدي لأي نتائج سواء عودة مرسي، أو استعادة شعبيتهم، لذا أطالب عقلاء الجماعة أن ينأوا بأنفسهم عن الإرهاب، وأن يدينوا الأعمال الإرهابية التي تمت في حق الشعب والجيش، ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال ستزيد من كراهية الشعب لهم فضلاً عن أن ممارسة الإرهاب والعنف سيكون لها تأثير بالغ على جميع قوى الإسلام السياسي وليس تنظيم الجماعة فقط.
وطالب محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، القيادي بالجبهة، القوات المسلحة والشرطة بضرورة إنهاء اعتصامي «رابعة» و«النهضة» حتى تستقر البلاد مجدداً، ولفت إلى أن القوى الوطنية ومعتصمى «التحرير» لن يكون لديهم مانع في إنهاء اعتصامهم من أجل صالح البلاد على أن يكون ذلك بالتوازي مع إنهاء اعتصام أنصار مرسي بأي شكل.

دايلى بيست : الديمقراطية المتسرعة لن تفيد المصريين

قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى إن فريق الرئيس باراك أوباما يريد عودة سريعة للديمقراطية فى مصر، لكن لو كان هذا يعنى إجراء انتخابات متسرعة مرة أخرى، فإن النتيجة لن تكون ديمقراطية حقيقية.
وأضاف الموقع أن هناك درسا مهما ومفيدا تعلمته أمريكا فى السياسة الخارجية، وهو أن الانتخابات مهما كانت حرة ونزيهة، ليست سوى تتويجًا للعملية الديمقراطية وليس الكعكة نفسها، ولو جاء تزيين الكعكة قبل خبزها، فإن النتيجة نادرا ما تكون ديمقراطية.
ويتابع الموقع فى تقرير كتبه ليزلى جيلب قائلا: بعد الإطاحة بالديكتاتور حسنى مبارك، بدأ الرئيس أوباما وفريق السياسة الخارجية يطالبون بإجراء انتخابات فورية، وكان الفائز الوحيد الذى يمكن التنبؤ به هم الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، والذين هرعوا فى استخدام أغلبيتهم كسلاح فعّال ضد الديمقراطية، وكان الخاسرون هم شباب الديمقراطية الذين نزلوا إلى ميدان التحرير وأيضا القادة المصريين الذين يثق بهم الأمريكان من أصحاب المعرفة، وجميعهم عانوا من سوء التنظيم، ولو أجريت انتخابات جديدة مرة أخرى بعد شهر أو ستة أشهر أم عام من الآن، فإن النتيجة المرجحة ربما تكون هى نفسها.
وقد أدرك البيت الأبيض والخارجية الأمريكية المأزق، إلا أنهم شعروا بالحصار بسبب الضغوط السياسية، فى الداخل من أجل استعادة الديمقراطية والوضع على أرض الواقع فى مصر.
وأشار جليب، وهو مراسل سابق لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة تعزز الديمقراطية عندما تكون قائمة على ثقافة ومجتمع ومؤسسات ديمقراطية، وعلى قوانين صلبة وعلى حرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدنى والقيود الدستورية الحادة على السلطة الحكومية، والحقوق المؤكدة للأفراد، وبدون هذه الأسس، فعادة ما تكون الانتخابات عارا، فالأمريكان يمارسون الديمقراطية قبل الثورة الأمريكية، وهذا ما يبرر أنه فى أعقاب الثورة، نجحت الانتخابات والديمقراطية فى الولايات المتحدة، والثوار الفرنسيون لم يمارسوا الديمقراطية كثيرًا، مما أدى إلى صعود دانتون، ومارات، وروبسبير، ونابليون، وفى النهاية وللمفارقة عودة نفس سلالة بوربون، التى أطاحت بها الثورة فى المقام الأول.
ويمضى الكاتب قائلا: إدارة أوباما مخطئة فيما يتعلق بالحس السليم، فهم يعتقدون بحماقة أن قطع المساعدات سيجبر الجيش على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ومن يعرف الجيش المصرى يدرك أنه قد يثير ضوضاء بشأن اتخاذ خطوات إزاء السلام مع إسرائيل ليظهر ما يمكن أن يفعله، والمشكلات الواقعة فى سيناء هى آخر ما يريده الأمريكيون، وفى أى حال، فإن الجيش لن يساعد على عودة مرسى إلى السلطة.
وهذا هو الفخ الذى يواجه إدارة أوباما، فهو لا يريد أن يوقف المساعدات العسكرية ويغضب الجيش، ومن ناحية أخرى، لا يريد أن يضغط من أجل انتخابات جديدة ومبكرة، ليؤدى فى النهاية إلى انتصار لمرسى.
وحل أوباما، وربما كان هو الخيار الوحيد اللائق، هو التهرب من الدعوة لانتخابات مبكرة، وطرح مطالب أقل تحديدًا لعودة مبكرة للديمقراطية، وهذه دعوة محقة، لكنه فى حاجة إلى تفسيرات لكسب الوقت، وهو يحتاج لأن يفسر للأمريكان والمصريين أنه من الضرورى لهم التركيز على محاولة الإسراع فى إنشاء مؤسسات ديمقراطية وثقافة ديمقراطية، ومن ثَم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وسيتفهم الأمريكيون تأجيل الانتخابات، وهناك فرصة بأن يفعل ذلك معظم المصريين أيضا، وهذا الطريق هو السبيل الوحيد لمنح الديمقراطيين المصريين الفرصة للمنافسة فى ظل ديمقراطية حقيقية.

عشرات المصابين في حرب شوارع السويس

قال مرفق الإسعاف بالسويس إنه استقبل  55 حالة مصابة باشتباكات المواطنين والإخوان وإنه تم إخطار وزارة الصحة رسميا بهذا، موضحا أنه مازال يستقبل مصابين من ميدان الترعة .
وقال مصدر طبى بالمستشفى العام إن المصابين بالخرطوش حتى الآن 30 من بينهم 4 فى أعينهم وآخر بطلق نارى فى الكتف اليسرى وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى .
وأدت الاشتباكات أدى إلى تحول منطقة ميدان الأربعين إلى ما يشبه حرب شوارع وإغلاق المحال التجارية وتغيير مسار السيارات. كان قدر شارك فى المسيرةالمئات من السيدات والرجال مرورا بميدان الخضر وميدان النمسا وميدان الشهداء بالأربعين متجهين لميدان الترعة وميدان جمال عبد الناصر (العوايد). واصيبت حركة المرور بشارع الجيش بالسويس بشلل تام.
وشهدت محافظة السويس ليلة ساخنة تواصلت حتى ساعات الصباح الأولى، بدأت بتنظيم العشرات من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، مسيرة من مساجد بشارع النيل وبجوار مدرسة سامى البارودى، جابت الشوارع بحى الأربعين وعدد من المناطق الشعبية.
رفع المتظاهرون لافتات عليها صور محمد مرسى، حيث استمرت المسيرة قرابة الساعة ونصف الساعة.
كما شَهِدَ ميدان الأربعين بالسويس اشتباكات قوية بالأسلحة النارية وأخرى بالألعاب النارية بين مسيرة للإخوان تؤيد محمد مرسى، وأهالى وبائعين ونشطاء سياسيين، جاء ذلك بعد أن قامت المسيرة بالدخول إلى ميدان الأربعين والهتاف ضد النشطاء.
وقال شهود عيان، إن الأخوان هم من دخلوا إلى الميدان وهاجموا النشطاء بالميدان بالأسلحة النارية، ثم انتقلت الاشتباكات مع الأهالى من ميدان الأربعين إلى ميدان الترعة بالسويس حيث يشهد الميدان اشتباكات عنيفة بالرصاص الحى، فيما تواجدت 6 سيارات إسعاف فى مكان الاشتباكات تحسبا لسقوط أى مصابين.
من جانبه أرسل مئات المواطنين استغاثات بقوات الجيش الثالث الميدانى للمطالبة بتحريك مدرعات إلى مناطق الاشتباكات والقبض على البلطجية والمتطرفين الذين يحملون السلاح النارى ويطلقونها على المواطنين والأهالى.

النهضة تهاجم النور وتدعو اردوغان لاعادة مرسي

أذاعت المنصة الرئيسية لمعتصمى النهضة، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، خطاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يستنكر فيه عزل مرسى من منصب رئيس الجمهورية، وقام المعتصمون بتعليق صورة «أردوغان» أعلى المنصة بجوار صورة مرسى، وكتبوا تحتها «الزعماء الحقيقيين فى التاريخ»، وأذاعوا فيلماً تسجيلياً عن حياته كشف أنه أحد تلاميذ الإخوان فى مصر.
وطالب أحمد الدسوقى، أحد القيادات على المنصة، الرئيس التركى بـ«ضرورة التدخل الدولى لإنقاذ الوضع الداخلى فى مصر وانتشالها من الحكم العسكرى المستبد، وإعادة مرسى إلى ما أسموه «عرش مصر»، وضرورة التكثيف من الضغوط الدولية على العالم الخارجى، خاصة أمريكا لوقف المعونة العسكرية عن مصر».
وهاجمت المنصة قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية، وحزب النور السلفى، وعلى رأسهم الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بتهمة محاولة إفساد العقيدة ومحاربة المشروع الإسلامى. وقال أحمد عبدالغنى، أحد القيادات السلفية، إن برهامى وأمثاله لا يمثلون الإسلام فى شىء، وإنهم لا يعدون سوى متاجرين بأحلام الشريعة للوصول للسلطة واغتنامها، لافتاً إلى أن مواقفهم الأخيرة المخزية كشفت عن حجم ادعاءاتهم وأكاذيبهم وتملقهم للسلطة الحاكمة، على حد قوله.
وأضاف أن «قيادات الدعوة السلفية كانوا على علاقات بقيادات أمن الدولة السابقين، وكان هناك تنسيق مستمر على جميع المستويات قبل الثورة، واستمر الأمر إلى ما بعد الثورة»، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يكون موقف حزب النور الأخير على خلفية هذه العلاقات السابقة مع الأجهزة الأمنية.
ووزع شباب الإسلاميين منشوراً على المعتصمين تحت شعار «رسالة إلى الدكتور ياسر برهامى وحزبه»، واصفاً قيادات حزب النور والدعوة السفية بـ«الخونة، مرتكبى أكبر جرم فى حق الإسلام بإسقاط أول رئيس إسلامى للبلاد»، وهو الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى سياق مختلف، دشن عدد من شباب الإخوان المسلمين بالميدان حملة «تمرد» إخوانية لسحب الثقة من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، النائب الأول لرئيس الوزراء، عبر حملة توقيعات ستشمل كل أنحاء الجمهورية متعهدين بجمع أكثر من 30 مليون توقيع خلال الأسابيع القادمة، وذلك كأحد السبل التى تنتهجها بجانب الاعتصام بالميادين لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم.
وقال أحمد عبدالفتاح، مؤسس الحملة، إنها ستشمل كل محافظات الجمهورية لجمع توقيعات لسحب الثقة من السيسى وعودة مرسى إلى الحكم، موضحاً أن الحملة ستبدأ من قرية العدوة بمحافظة الشرقية، وهى قرية مرسى، وقال إن الحملة ستجمع أكثر من 33 مليون توقيع خلال أسابيع.

ابو الفتوح: التكفير والهجرة حكمت مصر عهد مرسي

 أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ، رئيس حزب مصر القوية، أن مصر كانت تحكمها جماعة التكفير والهجرة ، إبان فترة حكم الرئيس المعزول ، مؤكدا أن قادة جماعة الإخوان
” أساءوا إلى الإسلام بما يقدمونه من أفكار طوال الفترة الماضية وحتى الآن ، وقيامهم بالاستعلاء والغرور والتكبر ” مشيرا إلى أنه عندما ذهبت مجموعة من السياسيين إلى مقر الاعتصام برابعة العدوية ، لإقناعهم بفض الاعتصام والعودة للعملية السياسية ، اتهموهم بأنهم عملاء وخونه ، مؤكدا أن حزبه ليس ظهيرا لجماعة الإخوان المسلمين ، أو ما يطلق عليه في الإعلام ” إخوان بشرطه ” مشيرا إلى أن حزبه ” يتعرض لهذه المصطلحات ضمن ابتزاز سياسي ، ووسط جو من استقطاب حاد موجود بين السلطة ومتظاهرين معترضين على عزل الرئيس السابق"
وأكد ” أبو الفتوح ” أن حزبه أهمل في حق الفلاحين والفئات المهضومة ، ضمن منظومة تقصير جميع الأحزاب التي تكالبت على الصراع على السلطة تاركة وراءها المواطن العادي وهمومه وآماله ، مؤكدا أن ” الهيمنة الأمريكية مازالت مسيطرة على مصر منذ عصر مبارك ، مرورا بعصر مرسي ، وحتى الآن ” مشيرا إلى أن حزبه رفض قبول التبرعات التي قدمت له من خارج مصر ، مؤكدا أن أجهزة الأمن تابعت ومازالت تتابع التحويلات المالية التي وصلت لأحزاب في مصر ستستخدمها ضدها وقت الحاجة ، على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن هذا الأمر جريمة في حق الدولة وفي حق الشعب ، الذي تدعي هذه الأحزاب الحديث باسمه ، مؤكدا أن دور الدولة هو منع ” المال السياسي ” من الوصول للأحزاب ، لافتا إلى أنه تحدث مع الرئيس السابق في هذا الأمر.
وقال إنه ضد مصطلح الإسلام السياسي ” الذي روج له الكاتب الصحفي ” محمد حسنين هيكل ” وقال إن هناك ” إسلام حضاري ” وأن اختفاء الإخوان والسلفيين ليس معناه انتهاء الإسلام من مصر ، فالإسلام والمسيحية في قلوب المصريين وأن ما يحدث في سيناء في منتهى الخطورة ، فهناك مجموعات تكفيرية كانت متابعة من قبل النظام السابق ، ومهانة هي وأسرها من نظام ” حبيب العادلي ، وجاء ” مرسي ” وألغى تلك الإهانات بالرغم من أن هذه الجماعات التي تحمل السلاح تكفره ، وتكفر جماعته ، فلا بد من القضاء على هذه الجماعات في سيناء ومحاصرتها للسيطرة على الأمن هناك ، وهذه الجماعات لها أذرع ليس في سيناء فقط ، وإنما موجودة في عدد من المحافظات ، وقال ” إننا لم نشارك في خارطة الطريق التي وضعتها السلطة الجديدة ، واعتبرنا ما حدث هو انقلاب عسكري ، جاء استجابة لرغبة الشعب الذي رفض حكم جماعة الإخوان ” وقال إن مصر ـ أثناء حكم الرئيس السابق ـ كانت تحكمها جماعة للتكفير والهجرة ، وأن شرعية ” مرسي ” سقطت عندما خاطب أهله وعشيرته أمام الاتحادية وأن تنظيمه سقط ، حينما تمت تعرية الفتاة بميدان التحرير ، وخرج أعضاء التنظيم يبررون ذلك بأنه ما كان لها أن تتواجد في ذلك المكان في ذلك الوقت ، مؤكدا أنه لا يجب التخويف من ما أسماه " فوبيا الإخوان ” والتي رأى أنها لابد أن تنتهي من مصر حتى يتم تحقيق المصالحة الوطنية التي ستظل السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد حاليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر لقيادات حزب مصر القوية ببني سويف ، في قاعة "ليلتي" بكورنيش النيل بمدينة بني سويف ، حضرها العشرات من أعضاء الحزب ، وقال أبو الفتوح إن أقوى ما يتمتع به أي رئيس هو تأييد شعبه ، وأشار ” أبو الفتوح"  إلى أن الرئيس السابق ” نسي أن نظام مبارك يتآمر على الثورة التي جاءت به ، علاوة على عدد من الأنظمة الإقليمية التي سعت وتسعى إلى إسقاط ثورة 25 يناير ” وكانت الكارثة الكبرى التي أسقطت نظام ” مرسي ” فلم يرتب نفسه لهذه المؤامرات ، ولم يستوعب الشعب معه للوقوف ضدها ، أو حتى يصارحه بحقيقة الوضع المحلي والإقليمي ، بل تعامل بكبرياء واستعلاء وعجرفة ، من خلال مؤسسة الرئاسة ومن خلال رموز الحزب والجماعة ، وأنه استقوى بتنظيمه والجماعة التي كانت وصية عليه في الحكم ، حتى أن 22 مستشارا من اتجاهات مختلفة اختارهم هو شخصيا ، استقالوا وتركوه ، لما لمسوه من ضعف أدائه واستسلامه لجماعته وكوادرها.
في نظري الحاكم القوي الفاسد ، أفضل من الحاكم الضعيف الأمين ، لأن فساد الحاكم القوي سيكون على نفسه ، بينما الحاكم الضعيف الأمين ، سيقوض حكمه ويضيع شعبه من خلفه ، ومصر ـ الآن ـ تحتاج إلى حكم غير عسكري ، ولا تحتاج ايضا إلى حكم يرتدي ثوب الدين ، وأضاف أن مرسي يخرج على شعبه في خطبه
وأوضح أنه كان يقول إنه ” انقلاب عسكري ” بسبب أنه كان يطالب منذ أكثر من 3 أشهر بانتخابات رئاسية مبكرة وأن أعضاء حزبه قد شاركوا من أجل ذلك المطلب ” وكان يجب علينا بعد 30 يونيه أن نواصل الاعتصام ثم العصيان المدني في كل مؤسسات الدولة ، وكان هذا بديلا عن الانقلاب العسكري ، طالما أن مرسي رفض استخدام حقه الدستوري في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وعندما أقول إنه انقلاب ، فإنني أوجه إلى رفضي توريط الجيش في عملية سياسية ستؤدي إلى إهانة الجيش ، فقد كان يؤذيني هتاف ( يسقط حكم العسكر)  وأخشى ما أخشاه على مصر أن الفترة الانتقالية بدلا من أن تكون سنة ، يمكن أن تمتد إلى 30 أو 60 عاما ، والمشهد ـ الآن ـ أمامي هو عودة إلى النظام القديم ، متمثلا في التضييق على الحريات وإغلاق بعض القنوات ، وعودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم التي كانوا بها قبل ثورة 25 يناير إضافة إلى الاعتقالات التي تتم تحت غطاء قرارات صادرة من النيابة العامة ، وأنه لأول مرة في تاريخ التيارات الإسلامية في مصر يتم استخدام السلاح ضد المصريين ، وأن ما حدث هو الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين ، ثم حل محله نظام ( جبهة الإنقاذ  بدلا من أن تتم الاستعانة بشخصيات محايدة في التشكيل الحكومي.
وأشار ” أبو الفتوح ” إلى أن حزبه له موقف واضح يتمثل في رغبته في الحوار وإيقاف كل أعمال العنف التي تتم في البلاد من قبل التنظيمات الإسلامية ومن الدولة ” ولا نسمح لأنفسنا أن نشاهد إراقة الدم المصري من الجانبين ، وأن نؤيد طرفا على حساب الآخر ” على حد تعبير أبو الفتوح ، الذي أشار إلى أنه لا بد أن السلاح أن يكون في يد قوات الجيش والشرطة ، وأن وجوده في يد المواطنين جريمة لا بد أن تتم المحاسبة الحازمة عليها.
وقال ” أبو الفتوح ” تعليقا على موجة استقالات تمت خلال الفترة الأخيرة في حزبه ” احتجاجا على تصريحاته ومواقفه خلال الفترة الأخيرة ” إن أي حزب ليس معتقلا لأفراده ، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الحزب والحركة الاحتجاجية ” فالحركة الاحتجاجية يقوم بها أعضاءها ضد موقف سياسي ، ويعودون إلى منازلهم ، بينما الحزب يمثل التزاما بالمواقف التي يتخذها ويراها لصالح عمله في المجال السياسي والعام ” مؤكدا أن المكتب السياسي للحزب يتخذ مواقف لا يكون متفقا معها ، لكنه يلتزم بها ، وقال إن من يقدم استقالة بسبب موقف سياسي يتخذه الحزب ” شغل عيال ” أما إذا كان العضو قد تقدم بالاستقالة بسبب اعتراضه على مفاهيم الحزب وقيمه ، فأمامه مئات الأحزاب التي يمكنه أن ينضم إليها وتتوافق معه ، وأنصحه بالانضمام إلى ما يوافق أفكاره ورؤاه.

أهانة الرئيس وتنظيم الصحافة في اول اجتماع وزاري

أشاد مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأول، ظهر اليوم الأحد، بالدور الذى قامت به القوات المسلحة فى حماية أرض مصر من الإرهابيين والعابثين بأمن وسلامة الوطن، كما أشاد بدور وجهور وزارة الداخلية فى استعادة الأمن والأمان فى الشارع المصرى، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، هى أولى اهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وجه مجلس الوزراء، الشكر للقوات المسلحة الباسلة على الجهود التى تقوم بها فى حماية الأمن القومى للبلاد، خاصة الحملة التى تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية فى سيناء، معربا عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم لجيش المصرى فى جهوده لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التى تريد العبث بأمن مصر.
وأشاد المجلس بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصرى، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون، مؤكدا دعمه الكامل لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار، مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون.
وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير فى حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.. وأكد المجلس على أن استعادة الأمن والانضباط فى الشارع المصرى، وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسى وعاجل للحكومة الحالية، خاصة وأنه لا تنمية يمكن أن تتحقق بدون أمن.
وأكد التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيـار. وفى هذا الصدد أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف.
وقال فى بيانه الأول أن الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار المجلس إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.
وحول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة أكد المجلس على أن حجم التحديات كبير للغاية وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.
ولفت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة، وتولى الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات.
وأكد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها، معلنا عن تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة إجراءات، جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشأ والشباب، من أجل تمكينهم من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسئولية، لأن الشباب هم قاطرة التنمية، وهم محرك التغيير والتطوير فى البلاد.
فى سياق متصل، وافق المجلس على 3 مشروعات قوانين وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتكرم بإصدارها، وهم مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.
و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
ومشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث إنه نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

الببلاوي : مصر لاتحتمل استمرار الانقسام

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المكلف: "لم يحدثنى أحد منذ بدء تشكيلى للحكومة وحتى الانتهاء منها"، موضحا إنه لا يمكن الاستمرار فى هذا الانقسام الذى تعيشه مصر وإن هدف الحكومة الأول هو عودة الوفاق بين المصريين.
وأضاف، فى حوار للتليفزيون المصرى، أنه هدفه الأول فى تشكيل الحكومة هو معيارى الكفاءة والمصداقية فالبلد تحتاج لأشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة، مؤكدا إنه لم ينظر إلى الخلفية السياسية للمرشحين وإنه حرص على أن تكون الحكومة تعبر عن كل الاتجاهات.
وتابع «الببلاوي»، في حواره مساء السبت: «وجدت العديد من الاعتذارات عن رئاسة الحكومة، ولأن البلد كان في خطر، فقبلت المنصب من باب المسؤولية الوطنية وسعيت لتشكيل حكومة تسعى بقبول شعبي».
وأشار «الببلاوي» إلى أن «مصر منقسمة، وهدف الحكومة في الفترة الحالية هو العودة إلى الوفاق الوطني، وإيقاف الصراع والتقاتل والتخوين في الشارع المصري».
وأكد «الببلاوي» أنه اعتمد على الكفاءة والمصداقية في تشكيل حكومته، وأنه لم ينظر إلى الخلفية الحزبية، لكنه في الوقت نفسه، سعى أن تكون الحكومة معبرة عن كل الاتجاهات، لأن جميع القوى السياسية تريد خدمة مصر.
وأوضح «الببلاوي» أن الحكومة مُشَكّلة بقدر من التوازن وبها قدر كبير من الكفاءات والاتجاهات المتعددة، مما يجعلها ثرية بالأفكار وأنها لا تعبر عن اتجاه واحد.
وعن الانتقادات الموجهة لاختياره وزراء الزراعة والكهرباء والطيران، أشار إلى أنه لم يشعر بخيبة أمل بعد تشكيل الحكومة، وأنه اختار وزراء لديهم خبرة.
وتابع: «سألت الرقابة الإدارية عن الاتهامات الموجهة لوزير الطيران وشرحوا لي الأمر، ولم أجد عليه أي مخالفات ولا أي شبهة قانونية».
وعن الاتهامات الموجهة لوزير الخارجية نبيل فهمي بشأن تهربه من التجنيد، قال إن «الوزير لم يعمل في المخابرات، وكان في الجامعة أثناء حرب أكتوبر، ولم يستخدم سلطات والده للتهرب من التجنيد».

الجيش يرفض طلب مرسي بالعفو والسفر للخارج

علمت «الوطن» أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بعث برسالة عبر أحد مستشاريه، يقيم معه حالياً فى إحدى استراحات الجيش، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يطالبهم فيها بالعفو والإفراج عنه مقابل أن يسافر بصحبة أبنائه وزوجته للإقامة خارج مصر ودعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم، كما طالب مرسى فى رسالته التى كتبها بخط يده بالإفراج عن قيادات الإخوان المقبوض عليهم وأن يتعهد الجيش بعدم ملاحقته (مرسى) قضائياً.
وكشفت مصادر سيادية أن رسالة مرسى قوبلت بالرفض التام من القوات المسلحة، وردت عليه بأن الشعب المصرى وحده هو صاحب القرار فى هذا الأمر وأنه مطلوب للمحاكمة فى عدد من القضايا.
وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات وتحريات الأمن القومى جمعت التهم والجرائم التى ارتكبها مرسى طوال عام من حكمه وبعد عزله، وهى تهم موثقة وأبرزها التخابر مع دول أجنبية، خاصة بريطانيا التى أطلعها مرسى على أمور تمس الأمن المصرى، ومنها معلومات تتعلق بتسليح الجيش وتحركاته، وتوجهات السياسة الخارجية الخاصة بالدولة المصرية.
وأوضحت المصادر أن الملف الذى سيقدم لجهات التحقيقات خلال أيام يتضمن اتصالات جرت بين مرسى وعناصر من قيادات حماس عبر أجهزة اتصالات حديثة وشبكات مرتبطة بالأقمار الصناعية تكشف تواطؤ مرسى فى التعامل مع انتشار العناصر المسلحة والجهادية فى سيناء وأن الكثير من هذه العناصر كانت تدخل البلاد بعلمه، كما تتضمن الاتهامات إفشاء مرسى أسراراً بالدولة للولايات المتحدة الأمريكية خلال لقاءاته مع السفيرة آن باترسون.
على جانب آخر، قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، لـ«الوطن» إن مجلس النقابة أرسل طلباً إلى الأمانة العامة بوزارة الدفاع، الثلاثاء الماضى، للموافقة على زيارة لجنة طبية للرئيس المعزول فى مكان احتجازه للاطمئنان على صحته، وأضاف أن مرسى يعانى من مرض السكر وتاريخه المرضى يشير إلى وجود مشاكل مزمنة بالكبد، خاصة أنه كان مصاباً بفيروس سى، وأكد أن النقابة تقدمت بهذا الطلب بناء على اقتراح تقدم به الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة. والمعروف أن تنظيم الإخوان يسيطر بشكل شبه كامل على نقابة الأطباء.

نقلا عن الوطن

تفاصيل محاولات الاخوان لاغتيال السيسي .. مرتين

قالت صحيفة «اليوم السابع» أنها علمت من مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال الأيام الماضية تعرض لمحاولتى اغتيال عن طريق جماعات مسلحة بالتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل إشاعة الفوضى فى البلاد، واستعادة الدكتور محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى، بعد إرباك المشهد، وإضعاف الروح المعنوية لدى الضباط والصف والجنود داخل المؤسسة العسكرية.
وأضاف المصدر أن العناصر المسلحة بالتعاون مع تنظيم جماعة الإخوان، حاولت تنفيذ مخطط لاغتيال الفريق أول السيسى مرتين منذ أحداث ثورة 30 يونيو، لكنها فشلت فى ذلك، وكان أولها التفجيرات التى استهدفت مطار العريش الأسبوع الماضى، بعدما تواترت الأنباء عن وصول السيسى إلى سيناء فى زيارة سرية لمتابعة الأوضاع الأمنية ميدانيا، بعد اقتلاع حكم الإخوان، وزيادة نشاط الجماعات الجهادية، إلا أن تلك المحاولة فشلت، بعدما تبين أن الطائرة القادمة من القاهرة إلى مطار العريش لم تكن تقل القائد العام للقوات المسلحة، وكانت مجرد رحلة عادية لطائرة نقل عسكرية من طراز «سى 130» لنقل ضباط ومجندين إلى العريش للمعاونة فى أعمال التأمين للقوات الموجودة هناك.
وأوضح المصدر أن المحاولة الثانية كان من المفترض أن تتم بالقرب من محيط قصر الاتحادية خلال توجه الفريق أول السيسى إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور، لبحث مشاروات التشكيل الحكومى الجديد، قبل أربعة أيام، من خلال عناصر ترتدى زى الحرس الجمهورى ومسلحة بأسلحة متطورة، قائلا: الضبطية التى أحبط الجيش الثالث الميدانى دخولها إلى القاهرة منذ أربعة أيام، كانت قادمة من أجل تنفيذ مهمة اغتيال الفريق أول السيسى، وعدد من القيادات العسكرية الهامة، حيث كانت الضبطية تحتوى على 35 صاروخ جراد قصير المدى، يمكن استخدامه فى تنفيذ هجوم على موكب وزير الدفاع، والسيارات التى تتولى تأمينه، إلى جانب مهمات عسكرية تتمثل فى، كميات هائلة من الملابس المموهة والأقمشة الخاصة بالزى الميدانى الجديد لأفراد القوات المسلحة، وزى الحرس الجمهورى وأعداد كبيرة من الأحذية العسكرية، وزمازم المياه وحوافظ البنادق الآلية، و289 شدة وحزام حامل للذخيرة، و185 جراب مسدس، و245 غطاء للرأس و285 تى شرت مموه و14 خيمة كبيرة كاملة المستلزمات، من أجل استكمال هيئة الملبس الخاصة بضباط الحرس الجمهورى، وعدد من ضباط الجيش بالزى الجديد، لينفذوا عملية الاغتيال من خلال إحداث فوضى عارمة بعد تنفيذ تفجيرات فى أماكن متفرقة بجوار موكب القائد العام وفى محيطه، ثم الفرار فى اتجاه اعتصام «رابعة العدوية» للتخفى هناك بعد تغيير الملابس والتخلص من المهمات العسكرية والأسلحة الموجودة بحوزتهم.
وأشار المصدر إلى أن الأزياء التى كانت مجهزة لتنفيذ العملية فى القاهرة، تكفى لأكثر من مائة فرد، أى ما يعادل كتيبة كاملة التسليح، وفى وضع الاستعداد القتالى، وفق تدريب عال، مرجحا أن تكون عناصر جهادية من حركة حماس ساهمت فى تدريب المسلحين والاشتراك معهم فى تنفيذ ذلك المخطط، بدعم ومعاونة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، الذى يدعم تلك الجماعات بالمال والأسلحة من أجل الحفاظ على بقائه فى داخل الأنظمة العربية، خاصة بعدما تراجع دوره فى مصر وتركيا، على الرغم من أن هاتين الدولتين تمثلان الكيان الأكبر لفكرة الإخوان المسلمين.
وبيّن المصدر أنه كان من المقرر أن يحدث سيناريو انفلات أمنى وترويع للمواطنين، بعد تنفيذ مخطط اغتيال الفريق أول السيسى، من خلال الهجوم على آليات الجيش ومدرعاته الموجودة بالشوارع، واقتحام السجون، وإحراق أقسام الشرطة، كما حدث فى يوم 28 يناير 2011، ثم بعد ذلك تخرج جماعة الإخوان المسلمين بعد سيطرتها على مبنى ماسبيرو، لتعلن عودة الشرعية للرئيس المدنى المنتخب، قائلا: الأجهزة الأمنية السيادية تمكنت من كشف تلك المخططات قبل تنفيذها، وتتبعت شحنة الملابس العسكرية منذ استخلاصها من الجمارك، حتى اقتراب وصولها إلى القاهرة، لتنفيذ المخطط الهجومى الذى يستهدف بالأساس كيان الدولة المصرية.
ومن جانبه قال مصدر عسكرى لــ«اليوم السابع» إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى يمارس مهام عمله بشكل طبيعى دون أى إجراءات أمنية استثنائية، ويتحرك بمرونة شديدة داخل التشكيلات المختلفة للقوات المسلحة، ويلتقى الضباط بصورة دورية كما كان عليه طوال الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن الفريق أول السيسى يمارس التمارين الرياضية الصباحية بشكل منتظم، ويشارك فى طوابير السير وإختراق الضواحى مع طلبة الكليات العسكرية، فى الساعات الأولى من الصباح، دعما للروح المعنوية لرجال القوات المسلحة.
وتأكيدا منه أن الأجهزة الأمنية السيادية ترصد أى تحركات من شأنها زعزعة الاستقرار داخل مصر، أو النيل من منظومة الأمن القومى المصرى، وترويع المواطنين، وأن رجال القوات المسلحة لا يخشون إلا الله، ولا يعملون إلا من أجل وطنهم والشعب المصرى العظيم، الذى أصروا على دعم ثورته السلمية مهما كانت النتائج أو التحديات.

الجيش حمي مصر .. ومرسي كان محكوما عليه بالفشل

قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، الأمريكية، إن الجيش المصرى احتفظ بصورته كـ«حامى البلاد»، وإنه حريص على «عدم تكرار أخطاء الماضى»، معتبرة أن المؤسسة العسكرية تمثل الاستقرار فى ظل الاضطرابات.
وأضافت الصحيفة، الخميس، أن الجيش هو الذى حقق الاستقرار وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهو الدور الذى لا يُثق فى أى مؤسسة أخرى للقيام به.
وأوضحت أن المؤسسة العسكرية تحظى بالتبجيل والاحترام لدى فئات مختلفة، لدرجة أنه يتم التغاضى عن تجاوزات حملها البعض مسؤوليتها. مذكرة بأنه «قبل عامين، ملء المتظاهرون الشوارع ضد حكم المجلس العسكرى»، واستدركت: اليوم يتلقى الجنود الزهور عبر الأسلاك الشائكة.
ورأت الصحيفة أن الجيش «تعلم من تجربته السابقة، إلى حد ما»، وفق تعبيرها. موضحة أنه «هذه المرة أسس بسرعة سلطة مدنية، تضم رئيساً مؤقتاً، وحكومة جديدة، وتعيين الدكتور محمد البرادعى نائباً للرئيس للعلاقات الدولية، وكلها خطوات مهمة لطمأنة المستثمرين الدوليين بأن مصر فى طريقها للتعافى، وجذبت مساعدات من دول الخليج تقدر بـ 12 مليار دولار».
وأضافت الصحيفة، أنه رغم وجود الدبابات فى الشوارع، فإن الجيش لا يريد أن يكون الوجه العام للسلطة، كما أن الحركات الشبابية التى نظمت احتجاج الملايين ضد مرسى، مستعدة للتحرك ضد أى نوع من الاستبداد.
وتابعت: «غطرسة مرسى أدت إلى إساءة تقديره بأنه يستطيع التأثير، والسيطرة على نخبة الجيش، ومنهم عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، وبمزيج من السذاجة السياسية، والتهديد، والوعيد، كان مرسى محكوماً عليه بالفشل، لعدم قدرته على تهدئة الأزمة الاقتصادية أو الاضطرابات السياسية»، ناقلة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطى، إن الرئيس المعزول «كان فى حالة إنكار تام».
وتابعت: «السيسى قاوم دعوات التحرك ضد مرسى لعدة أشهر، لكن رفض الأخير المستمر لمطالب تشكيل حكومة ائتلافية، وتعديل الدستور، ومخاوف انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، بينما يقاتل الجيش المتشددين فى سيناء، وتأييد مرسى الضمنى لانضمام المصريين للمتمردين فى سوريا، زاد من مخاوف السيسى من تهديد الرئيس المعزول للأمن القومى».
وأوضحت أن كل هذه الأمور جعلت السيسى يقبل على إعطاء مرسى مهلة 48 ساعة، للاستجابة لمطالب الشعب، ولكن الأخير واصل تجاهل مطالب الجيش، معلناً فى خطابه الأخير أنه سيموت دفاعاً عن شرعيته، ما أدى إلى تدخل المؤسسة العسكرية وعزله من منصبه.

منصور: لا تراجع ولا استسلام ..ومتجهون للعدالة الاجتماعية

قال المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، الخميس، إن الشعب المصري هو صاحب الشرعية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء امتثالا للإرادة الوطنية.
 و أكد المستشار عدلى في خطابه للأمة بمناسبة نصر العاشر من رمضان، أن الدولة ستتعامل بقوة مع من يثيرون العنف، وأنه لا يوجد شيء سيقف أمام الشعب لتحقيق مطالب ثورته.
وأوضح منصور أن مسار الدولة هو الاتجاه نحو العدالة الاجتماعية وإقرار السلم الاجتماعي وعودة عمل مؤسسات الدولة.
وقال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لقد كانت نكسة 67 استثناء صادم على تاريخ عظيم خاض شعبنا وجيشنا محنة كبرى كان قاسية على النفس ثقيلة على العقل تقدير الكثيرين هزيمة ولم يدرك هؤلاء فلسفة التاريخ الكامنة فى هذا الوطن كما انهم لا يدكو ان الاف السنين من الحضارية لا يمكنها ان تزول بعاصفة مهما كانت شدتها.
وتابع فى كلمته للشعب المصرى: لقد امكن للمصريين ان يبصروا الخطى وسط الغبار وان يعطوا العالم درسا فى صناعة الامل لقد خاض جيشنا حربا استنزاف مجيدة بعد ايام من الهزيمة ثم جاءت حرب العاشر من رمضان واستطاع الجيش المصرى العظيم ان يحقق تحقيق انتصار اسطورى كان حديث العالم ولا يزال.
وأضاف: عندما نتذكر هذه الايام المجيدة من تاريخ بلادنا فإننا نجدد الامل فى نفوسنا فما كان بعيدا جعلوه المصريين  قريبا، ومن هنا ياتى الامل فى تجاوز اللحظة الراهنة الى مستقبل مشرق.
وأشار إلي أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها البعض ان تكون طريقا الى المجهول ويريد لها ان تكون طريقا الى الافضل  ويريد لها البعض ان تكون مقدمة للفوضى ويريد البعض الاخر ان تكون طريقا للاستقرار.
وشدد "منصور" قائلً "اننا ندرك تمامًا ان اللذين يريدون طريق الدماء يرفعون شعات كاذبة، ويدعفون الوطن الى حافة الهاوية وهم يحسبوا انهم يحسنون صنعا".
وأردف: اؤكد لكم التزامىة والتزام الحكومة بتحقيق الامن والاستقرار فى بلادنا ولن يأخذنا الخوف ولا الفزع، ولن تأخذنن بالذين يقتلون الابراء هوادة او تهاون، سنحافظ على الثورة ونبنى الوطن ولن تعود حركة التاريخ إلى الخلف.
وأضاف: أن إطار العدالة و المصالحة يتجه للجميع دون استثناء أو اقصاء.
واستطرد قائلاً "اننا ندرك اننا جذء اساسى من هذا العالم ولا يمكن ان ننشغل بتحديات الداخل عن متغيرات لاخارج، ثورة 30 يونيو لم تكن لتحسين المعيشة فقط، وإنما من اجل عودة الدور والمكانة".
وتابع: «لقد سلك المصريون الطريق بين الركام وأعطوا للعالم درسا، وأمكن لجيشنا وشعبنا أن يخوض حرب الاستنزاف، ثم جاءت حرب العاشر من رمضان، واستطاع الجيش أن يحقق انتصارا كان حديث العالم ولا يزال، وإننا حين نتذكر تلك الأيام المجيدة إنما نجدد الأمل في نفوسنا».
وأضاف: «إننا نمر بمرحلة حاسمة يريد البعض أن تكون طريقا للمجهول، ونريد أن تكون طريقا للأفضل، يريدون لها طريقا للفوضى والعنف والدماء، ونريد لها تأسيسا لصون الحياة وتأسيسا لحقوق الإنسان، إنهم يدفعون الوطن لحافة الهاوية ويرفعون شعارات كاذبة».
وأكد «منصور» التزامه والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار ولن يأخذنا الخوف والفزع، مضيفًا: «سنخوض معركة الأمن حتى النهاية وسنحافظ على الثورة وسنبني الوطن»، معتبرًا أن ما حدث في مظاهرات «30 يونيو» جاء لعودة دور مصر ومكانتها، مشددًا على إيمان مصر بالسلام في علاقاتها الدولية، وقال: «لن يأخذنا الماضي عن المستقبل ولن يشغلنا الداخل عن المستقبل»، موجها في ختام كلمته التهنئة للشعب والجيش لمرور 40 عامًا على ذكرى «العاشر من رمضان».

نص الخطاب.. فيديو 

حماية الارهابيين المسمار الاول في نعش مرسي

رصدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية العلاقة الحادة على مدار أشهر بين الرئيس المعزول محمد مرسى ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بشأن سيناء وبعض الأمور السياسية.
وقالت الوكالة فى تقرير لها إن قيام السيسى بالتدخل للإطاحة بالجيش جاء تتويجا لعام من العلاقات الحادة بينه وبين مرسى الذى كان أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا، وأجرت أسوشيتدبرس سلسلة من المقابلات مع مسئولين عسكريين وأمنيين فى المخابرات رسمت صورة لرئيس سعى لاستعراض سلطته المدنية كقائد أعلى للقوات المسلحة، بإصدار الأوامر إلى السيسى، فى حين أن الأخير اعتقد أن مرسى يقود البلاد نحو الاضطراب وتحداه مرارا ودافع عن أوامره فى قضيتين على الأقل.
وتشير درجة الاختلاف بينهما إلى أن الجيش، كما تزعم الوكالة، كان يخطط منذ أشهر لتحمل قدر أكبر من السيطرة على مقاليد السياسة فى مصر، وعندما بدأت حملة تمرد لسحب الثقة من مرسى، وبداية الاحتجاجات فى 30 يونيو، بدا أنها فرصة ذهبية للسيسى للتخلص من الرئيس، وساعد الجيش "تمرد" فى وقت مبكر، وتواصل معها عبر أطراف ثالثة، حسبما يقول المسئولون.
وأضاف هؤلاء المسئولون أن السبب كان خلافات سياسية عميقة مع مرسى، حيث رأى السيسى أنه مرسى يسىء بشكل خطير إدارة موجة من الاحتجاجات فى بداية العام عندما قتل عشرات الأشخاص على يد قوات الأمن ( فى بورسعيد). والأكثر أهمية أن الجيش قلق أيضا من أن مرسى قد أطلق العنان للمسلحين الإسلاميين فى سيناء، وأمر السيسى بوقف الحملات على الجهاديين الذين قتلوا الجنود المصريين وكانوا يصعدون من حملتهم العنيفة.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرب من الجيش، والذى ظهر مع وزير الدفاع فى المناسبات العامة، إن مرسى قال للسيسى "أريد للمسلمين ألا يريقوا دماء مسلمين آخرين" وأمره بوقف هجوم مخطط له فى نوفمبر الماضى فى سيناء.
وتقول الأسوشيتدبرس إن المؤسسة العسكرية لم تتسامح مع الإخوان المسلمين، من الناحية التاريخية، فقد كان لدى الجيش قناعة بأن الجماعة تضع طموحاتها الإسلامية الإقليمية فوق مصالح الأمن القومى المصرى.
وكان الإخوان الذين يتهمون السيسى الآن بالانقلاب عليهم وشن انقلاب على الديمقراطية، يعتقدون أن الرجل متعاطفا مع أجندتهم الإسلامية، وقال مسئول إخوانى رفيع المستوى إن مرسى عين السيسى، الذى كان مديرا للمخابرات الحربية، كوزير للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة فى أغسطس 2012 لأنه "جزئيا" كان رجل الاتصال بين الإخوان والمجلس العسكرى الذى حكم مصر على مدار 17 شهرا بعد سقوط مبارك.
وتتابع أسوشتدبرس قائلة إن السيسى تحدث يوم الأحد الماضى لأول مرة عن خلافاته مع مرسى، وقال أثناء حديثه لضباط الجيش: لا أريد أن أعد لكم عدد المرات التى أظهرت فيها القوات المسلحة تحفظات على العديد من الإجراءات والخطوات التى كانت مفاجئة".
وتمضى الوكالة قائلة، إنها التقت بثمانية مسئولين حاليين فى الجيش والمخابرات الحربية والداخلية، وبينهم قائد بالجيش، ومسئول من الدائرة المقربة للسيسى، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ليسوا مخولين بمناقشة الأحداث بين مرسى والجيش.
واستعادوا المحادثات المتوترة واللقاءات، الذى ذكّر فيها مرسى المحبط السيسى مرارا بأنه هو القائد الأعلى.
فقال مسئولون فى الدفاع والمخابرات إنه فى أبريل الماضى، وضع الجيش خطة طوارئ للسيطرة على البلاد من خلال تولى مسئولية الـمن فى حالة تصاعد العنف وأصبح خارج نطاق سيطرة مرسى، ولم تتضمن الخطة الإطاحة بمرسى ولكنها كانت توسع فى دور الجيش فى مدينة بور سعيد التى شهدت أشهر من الاحتجاجات المناهضة لمرسى وتطورت إلى ثورة صريحة، وقتل أكثر من 40 شخصا فيها، بعدما حث مرسى الأمن علنا للتعامل بقوة مع هذه الاحتجاجات، وانتشر الجيش فى المدينة، وتم الترحيب به من قبل السكان الذين واصلوا الإضرابات والاعتصامات.
ويقول مسئولو الجيش، إن مرسى أمر الجيش بأن يكون أكثر صرامة مع المحتجين، لكن السيسى رفض وقال: "الناس لديها مطالب".
وخلال شهرى أبريل ومايو، التقى مسئولون من طرف السيسى مع قادة الحرس الجمهورى، وأخبروهم أن مساعدى مرسى يحاولون استمالة ضباط الحرس الجمهورى وكبار ضباط الجيش فى محاولة لتغيير السيسى، حسبما أفاد مسئول مقرب من وزير الدفاع.
وقد تأججت شكوك كل جانب بسبب التسريبات الصحفية لمصادر إخوانية وعسكرية مجهولة ينتقد كل منهما الآخر، وفى اجتماعات، طمأن مرسى السيسى بأنه لا ينوى إقالته، وقال هذه مجرد شائعات، فيما قال السيسى إن التسريبات العسكرية ما هى إلا "كلام جرايد".
وقال مسئولون بارزون بوزارة الداخلية، إنه عندما أعلنت تمرد أنها جمعت مليونى توقيع للإطاحة بمرسى، عمل الجيش مع أطراف ثالثة ربطت الحركة برجال أعمال معارضين على صلة بالمعارضة الذين يمكن أن يدعموها.
وعندما أصدر السيسى المهلة الأولى لحل الأزمة السياسية، استدعاه مرسى لتوضيح ما قاله، فرد الفريق بطمأنته بأن هذا هدفه تهدئة الناس، حسبما يقول مسئول إخوانى، الذى أضاف أن السيسى لم يظهر نواياه الحقيقية حتى الأول من يوليو، عندما أعطى مهلى 48 ساعة.
ويقول سيف اليزل ومسئولون آخرون بالجيش والمخابرات، إن الأمن فى سيناء كان فى قلب الخلافات بين السيسى ومرسى. ففى كل حادث يقع فى سيناء يتعهد مرسى بالرد، لكنه ومساعديه يتحدثون عن الحاجة إلى الحوار وضبط النفس. واعترف ذات مرة أنه منع الجيش من شن غارة لمنع وقوع خسائر بين المدنيين، وتحدث أيضا عن الحاجة على عدم إيذاء الخاطفين والمخطوفين.
وفى نوفمبر، أمر مرسى السيسى بوقف هجون مخطط فى سيناء قبل إطلاقه، والتزام السيسى بالأمر، كما يقول سيف اليزل.
ويقول المسئولون فى الأمن والمخابرات أنهم أبلغوا مرسى بارتفاع عدد الجهاديين الجانب وبينهم الفلسطينيين الذين يدخلون سيناء. وحدد الجيش هوية من قتلوا الجنود فى رفح، إلا أن مرسى رفض طلب السيسى بأن تتم مطالبة حماس بمحاكتهم، وقد أنكرت حماس أى دور. بل إن مرسى طلب من السيسى لقاء خالد مشعل، لمناقشة القضية، ورفض السيسى لأن الجيش يرى حماس تهديدا منذ فترة طويلة، حسبما قال مسئولون.

عسكر: صواريخ حماس المضبوطة تكفي لابادة حي باكمله

 قال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامه عسكر إن الصواريخ التي تم ضبطها بطريق مصر السويس هي من النوع الذي تمتلكه فصائل "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مضيفا أنها "كانت في طريقها إلي القاهرة لمساعدة الإخوان ضد الشعب المصري".
كانت قوات الجيش الثالث بالتعاون مع المخابرات الحربية أحبطت أمس محاولة تهريب 19 صاروخ جراد قبل نقلها إلى القاهرة.
وأضاف عسكر في تصريح لـ"رويترز" أن "الصواريخ المضوطه كفيلة بتدمير حي كامل وهو ما يشير إلى أنها كانت قادمة لاستخدامها في أعمال إرهابية ضد الشعب المصري".
وتابع عسكر أن "يقظة الجش الثالث الميداني جنبت مناطق بالقاهرة كانت مستهدفة بغرض نشر الذعر بين المواطنين والتجمعات السكانية".
وأشار إلي أن الملابس العسكرية التي تم ضبطها يوم الأحد الماضي كانت "كفيلة لمعسكر كامل".
واشار إلي أنه تم نشر أكمنه ثابته ومتحركة في مداخل ومخارج السويس والطرق الصحراوية المؤدية إلي سيناء والإسماعيلية والقاهرة والبحر الأحمر لضط "العناصر المسلحة".
من ناحية اخري تمكنت  الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من إحباط محاولة تهريب أسلحة داخل حاوية مساحتها 40 قدما، واردة من ميناء أزمير بتركيا.
وكانت وردت معلومات إلى المخابرات العامة والأمن العام وفرع الأمن الوطنى، بأن هناك حاويتين أحدهما تم فتحها بميناء بإنجلترا وعثر بداخلها على سلاح نارى، والثانية متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد.
على الفور، توجه إلى ميناء شرق بورسعيد اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى وجهاز المخابرات والأمن الوطنى واللواء ممتاز وهبة رئيس مصلحة أمن الموانئ وجميع الأجهزة المعنية، وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف عن الحاوية رقم XINU 4002105، والواردة من ميناء أزمير بتركيا، إلى ميناء شرق بورسعيد، ترانزيت ميناء السويس، حيث تبين أن بداخلها سلاح نارى عبارة عن طبنجة صوت يمكن تحويلها إلى سلاح نارى.
تم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ نيابة الميناء التى أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وضبط وإحضار المستورد.