اعادة محاكمة نظيف في الكسب غير المشروع

قبلت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، الخميس، الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإعادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وعضوية المستشارين علي فرجاني ومحمد رضا ومحمد عبدالوهاب، وسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبدالفتاح.
وطلب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع أحمد نظيف، بتطبيق المادتين 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959، ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجه لأحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و222 من الدستور.
 وطالب الدفاع في مرافعته ببراءة نظيف ونجليه، حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.
كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا .
وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثي أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .
وأضاف الدفاع أن كل الوزراء السابقين من رموز النظام الذين يحاكمون يستفيدون من هذا القانون.
كانت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر العام الماضي أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي، بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ في مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.

براءة المتهمين في قضية فرم مستندات امن الدولة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، ببراءة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقة والحالية على رأسهم حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع، وقال: «الدفاع يأسف أن يقول عليهم متهمين، وهم في الحقيقة أبطال يجب تخليد خدماتهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة، وكل أطياف الشعب كانوا في حالة من الهلع والارتباك، فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والوضع الأمني داخل البلاد».
وأضاف: «ثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة في الأوراق؟»، والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة، وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.
ودفع المحامي بانعدام أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، وعدم صلتهم بتلك الجرائم، خاصة فيما يتعلق بالإتلاف العمدي، وغير العمدي، والتلبس.
كما دفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة، ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين، والمستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية، ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوى، حيث إن موضوع الدعوى يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق، وأن الاختصاص للنيابة العامة في العموم، طبقا للمادة (116 مكرر).
ودفع المحامي بانتفاء حالة التلبس تمامًا، لأن «التلبس يصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها، وإن غاب الحق محل الحماية فلا يكون هناك تلبس لجريمة».
وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن «فرم المستندات» ليس بدعة ابتكرها المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، وأصر على طلب البراءة للمتهمين واصفهم بـ«الأبطال الذين حموا مصر»، وطالب برفض الدعوى المدنية.

دلع توقف شريط الرسائل وتواصل الرقص

اوقفت قناة دلع للرقص الشرقي بث شريط رسائل مشاهديها وواصلت بث الرقصات ، وكانت نيابة أكتوبر أول  قد استمتعت إلى سناء هاني  سيدة الأعمال الأردنية التى تقوم ببث قناة "دلع" الفضائية وقرر أحمد أبو المجد مدير النيابة حجزها وعرضها  الثلاثاء لاستكمال التحقيق بعد موافاته لحين ورود التحريات.
كانت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مباحث الآداب تمكنت من ضبط صاحبة قناة "دلع" وإغلاق مقر القناة المتخصصة فى عرض فيديوهات لسيدات يرقصن.
وكانت معلومات وردت للواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة مفادها وجود قناة تسمى "الدلع" بدون ترخيص تبث فقرات على مدار الـ24 ساعة وتتضمن هذه الفقرات الرقص الشرقى يتخللها فقرات إعلانية لمنتجات جنسية ومنشطات وبها رسائل مخلة للآداب، وبث رسائل على الشريط الإعلانى أسفل الشاشة يترتب لقاءات بين المتصلين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للمادة رقم 178 من قانون العقوبات.
وتم إعداد حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد عمر عبد العال مدير مباحث الآداب بالجيزة، وتم مداهمة مقر القناة بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر وضبط صاحبة القناة  أردنية الجنسية، (26 سنة) وعثر داخل القناة على العديد من الأجهزة التى تساعد فى عمليات البث المباشر، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال.
وكشفت التحقيقات نيابة ان القناة التي تبث بدون ترخيص تحقق850 ألف جنيه يوميا من نشر العلاقات الجنسية من خلال القناة .

اخلاء سبيل علاء وجمال وتاجيل قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، لجلسة 6 يوليو.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة القضية، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضية أخرى، واستمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي.
وقررت المحكمة تخصيص الفترة من 15 يونيو حتى 27 يونيو، لاطلاع المتهمين ودفاعهم على أحراز القضة، بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامي تحت إشراف عضو اليسار بالمحكمة المستشار وجدي عبد المنعم، وممثل من المكتب الفني للنائب العام.
وقامت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الإثنين، بفض أحراز القضية.
وتبين أن الأحراز تضم (5) تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، و(7) أحراز تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث.
وقامت المحكمة بفض أحد «الكراتين» علانية، قائلة إنها ليست من الأحراز وواردة إليها من النيابة العامة، وتبين أنها تضم 5 حوافظ، بالأولى 15 مستندًا، والثانية 16 مستندًا، والثالثة 16 مستندًا، و الرابعة 34 ملفًا، والخامسة 25 ملفًا، مرفق بها ملف يحوي 17 مستندًا.
وطالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، الإثنين، في الجلسة الثالثة لإعادة محاكمة مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، بتأجيل القضية للاطلاع.
وقال «الديب»: «وجود أحراز جديدة في القضية يستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها».
وقال المحامي عصام البطاوي، دفاع «العادلي»، إنه قدم طلبًا بتصوير ملف القضية بالكامل، ولكنه لم يتمكن، طالبًا تمكينه من تصوير ملف القضية مهما كانت التكلفة، وطلب الاطلاع على الأحراز، طالبًا أجلا واسعًا لإبداء الطلبات، كما تضامن باقي دفاع امتهمين في طلب أجل واسع للاطلاع.

محاكمة قتل المتظاهرين حصري علي التليفزيون المصري

أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، وحسين سالم، في «قتل المتظاهرين»، والفساد المالي، بعض القرارات التنظيمية لسير جلسات المحاكمة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
تضمنت قرارات رئيس المحكمة أن الدخول لقاعة المحاكمة يقتصر على المتهمين ومحاميهم وذويهم والتليفزيون المصري، ويمنع تمامًا دخول جميع الكاميرات عدا التليفزيون المصري.
كما قرر رئيس المحكمة حجز مسؤولي الإعلان والإعلام على مدخل باب الأكاديمية من الخارج، وعدم السماح لهم بالدخول، وأضاف أن «على من يرغب الحضور بخلاف المسموح لهم يتقدم بطلب لمدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ولن يسمح بالدخول إلا لمن يتأشر له منا بذلك وخلال الفترة المحددة له».

تأجيل محاكمة العادلي الي 18 اغسطس

 قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، لجلسة 14 أغسطس المقبل، المقبل للاطلاع على الأوراق.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «العادلي» إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 حتى نهاية يناير 2011، بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً منصبه، كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن «العادلي» استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه، ولزوجته، ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن «العادلي» حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال إن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، دون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه كسبا غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.

القبض علي صاحبة قناة دلع بتهمة ترويج الجنس

 نجحت الإدارة العامة للآداب بوزارة الداخلية فى القبض على سيدة أعمال أردنية الجنسية تقوم ببث قناة “دلع” وهى خاصة بنشر الجنس والعلاقات الجنسية.
وتبين من التحقيقات أنها تبث عبر الأقمار الصناعية من لندن وقد قامت أجهزة الأمن مساء اليوم بمداهمة مقر القناة وألقت القبض على الأردنية وطاقم العمل وتم التحفظ على الأجهزة والكاميرا التى تستخدم فى عمليات البث .
وامر مدير الادارة العامة بمباحث الآداب بإحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق ، وكان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أمر بتتبع عدد من القنوات الفضائية تقوم ببث إعلانات جنسية والبعض الآخر يقوم بالإعلان عن بعض الاتصالات الجنسية ،وكذلك الإعلان عن رقصات ،حيث توصلت التحريات إلى إحدى هذه القنوات “دلع ” وتم استذان النيابة العامة ومداهمة مقرها والقبض على مالكتها والمشاركين فيها والتحفظ على الكاميرات .

رفض رد المحكمة في قضية هروب مرسي من وادي النطرون

أعلن المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية  أن النيابة العامة في قضية هروب السجناء بوادي النطرون قد رفضت طلب أبوبكرالطرابيلي المحامي بالنقض الذي تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة في القضية.
وقال المستشار خالد محجوب للصحفيين عقب جلسة اليوم /الأحد/ التي عقدت بشكل سري وفقا طلب عدد من الشهود من ضباط أمن الدولة السابقين حرصا علي أرواحهم, أن هيئة المحكمة قد رفضت طلب تدخل المحامي بالنقض أبو بكر الطرابيلي مع النيابة العامة في قضية هروب السجناء, وفقا لقانون الأجراءات الجنائية الذي حدد أن النيابة العامة فقد
دون غيرها هي التي تختص برفع الدعوى الجنائية وأن المحامي المتقدم غير ذي صفة ولا مصلحة, مما أدي لتقدم أبوبكر الطرابيلي لقلم الكتاب بالنيابة وأودع مذكرة طالب
فيها رد هيئة المحكمة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
وقال المستشار خالد محجوب أنه مستمر في القضية لكشف الحقيقة ولإظهار الحق وتحقيق العدالة بدعم زملائة القضاة وباقي أفراد الشعب المصري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء, وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من عام2011 بأقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص
وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم
ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.

قتيلان و484 منزلا محترق حصاد يوم حرائق مصر

تسببت موجة الطقس الحار، وسوء الأحوال الجوية، التي تعرضت لها مصر، السبت، إضافة إلى الماس الكهربائي، في إغلاق ميناء الصيد بقرية برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، و مطار برج العرب بالإسكندرية لعدة ساعات، واحتراق نحو 484 منزلاً في عدة محافظات، بالإضافة إلى مصرع شخصين، وإصابة 47 شخصًا ونفوق عشرات رؤوس الماشية، في 9 محافظات.
ونشبت حرائق هائلة في 9 محافظات، لأسباب أرجعتها التحريات وشهادات الشهود إلى «شدة الرياح والماس الكهربائي، وارتفاع درجة الحرارة بالتزامن مع انخفاض نسبة الرطوبة».
واشتعلت حرائق في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وسوهاج، وأسيوط»
وبدأت موجة النيران، فى القاهرة حيث لقى عاملان مصرعهما إثر حريق شب فى ورش منطقة المناصرة الصناعية، والتهمت النيران محتويات 4 منازل بها 12 محلا خاصا بصناعة الأثاث والموبيليا، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لمعرفة أسباب الحريق.
وكشفت الحرائق التي اشتعلت في مناطق مختلفة عن تراجع الخدمات الأساسية التي أدّت إلى اتساع محيط «الكارثة»، حيث أكد المتضررون أن «انقطاع المياه لأيام أعاقهم عن إطفاء الحرائق التي استمر بعضها لنحو 5 ساعات، وأن سوء حالة الطرق غير المرصوفة والضيقة أعاق وصول سيارات المطافئ والإسعاف».
وضمت خريطة النيران محافظة البحيرة، التي احترق فيها نحو 400 منزلا، وأصيب 47 مواطنا باختناقات وحروق، كما نفقت العشرات من رؤوس الماشية، مرورًا بالإسكندرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران التي اندلعت في 70 منزلا، كما تم إغلاق مطار برج العرب، لعدة ساعات، لسوء الحالة الجوية.
وتسبب اندلاع 3 حرائق بمحافظة أسيوط، فى احتراق نحو 25 منزلا ونفوق العشرات من رؤوس الماشية دون وقوع خسائر بشرية.
فيما أخمدت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الإسكندرية حريقا دمر نحو 20 منزلا والتهم 10 رؤوس من الماشية بقرية محمود شلتوت.
واحترق نحو 26 منزلا فى مراكز المنشاة والعسيرات وساقلتة وسوهاج وجرجا، بمحافظة سوهاج، وأرجعت المعاينة المبدئية أسباب الحرائق إلى تطاير الشرر من أفران بلدية، وماس كهربائى من أسلاك الكهرباء العارية، وساعدت الرياح وكميات «البوص والتبن والحطب» التى يتم تشوينها أعلى أسطح المنازل المحترقة فى ازدياد لهيب النار وامتدادها.
ونشب حريق هائل بمقلب قمامة مساحته نحو 5 آلاف متر،على طريق «منيا القمح – بنها»، بالشرقية، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف فى سماء المدينة، ما أدى إلى شعور المواطنين بحالة احتقان شديد من كثافة الدخان.
وأرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى ارتفاع درجة الحرارة، وشدة الرياح التى ساعدت على امتداده بطريقة سريعة.كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى احتراق 8 منازل بمحافظة الغربية، ونفوق عدد من الطيور، والماشية، واحتراق كميات كبيرة من مخزون الأرز والقمح.
وشهدت محطة وقود بمصيف جمصة فى محافظة الدقهلية حريقا إثر إلقاء سائق جركن بنزين داخلها وإشعال النيران فيها، ما تسبب فى إصابة 5 من عمال المحطة بحروق متفرقة.
وتسببت سوء الأحوال الجوية في توقفت عمليات الصيد في بحيرة وبوغاز وميناء صيد قرية البرلس بكفر الشيخ.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاض نسبة الرطوبة أدّى إلى اشتعال الحرائق، لافتة إلى أن «التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأحد، بنحو 7 و 8 درجات».

عاهرات اسرائيليات لاصطياد الشباب المصري للموساد

 قال موقع المجد المقرب من المقاومة الفلسطينية ان الادارة العامة لمباحث الآداب بالاشتراك مع ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات في مصر تمكنت من الكشف عن شبكة اسرائيلية جديدة تقوم بتجنيد شباب مصري للعمل لصالح الموساد الاسرائيلي من خلال شبكة الانترنت.
وكانت البداية عندما تلقت مصلحه الامن العام بلاغا من مواطن مصري يدعي بيتر حازم جورجي بأنه تعرض للتجنيد من جانب فتاه يهودية أمريكية تدعي كريستينا لممارسة الرذيلة معه مقابل كتابه تقارير ومعلومات لصالح الموساد.
وكشف المواطن المصري أنه علم من المواطنة اليهودية أنها تعمل لصالح الموساد وتعمل لاستقطاب الشباب المصري وتجنيدهم مقابل إغرائهم بالمال وتوظيفهم بمرتبات مغرية،
وأرجع عدد من الخبراء الامنيين زيادة نشاط شبكات التجسس في الآونة الاخيرة إلى حاله عدم الاستقرار السياسي والامني الذي تعيشه مصر حاليا والذي يشجع تلك الشبكات على زيادة نشاطها.
من جهته أكد اللواء سامح سيف اليزل وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية أن مصر مستهدفة من الخارج بدليل الكشف عن شبكات وجواسيس تتبع جهات متعددة وليس فقط الموساد الصهيوني.
وأضاف سيف اليزل أن ذلك غير مستغرب في ظل الوضع الامني الهش والحراك السياسي الذي تشهده مصر بعد الثورة الامر الذي يمثل فرصة ذهبية لأي جهاز مخابراتي لجمع معلومات عن مصر بسهولة كبيرة.
بدروه أشار الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية إلى أن أجهزة الاستخبارات زاد دورها في مصر بعد الثورة لرغبتها في التعرف على الوضع الحقيقي بها خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم والشغف في التعرف على الوضع الجديد في ظل الحكم الاسلامي.
اللاوندي أضاف أن من أوائل الدول التي تريد ان تعرف معلومات عن مصر هي بريطانيا وامريكا وفرنسا وكذلك الدول العربية مثل السعودية والامارات.
وقال الخبير الأمني عبدالمنعم كاطو إن الانفلات الأمني الذي شهدته مصر عقب الثورة سبب رئيسي في زيادة عمليات التجسس عليها وقال إن مصر عقب الثورة شهدت تغييرات كبيرة وبعض الدول التي لها مصالح في مصر تريد جمع معلومات عنها لمعرفة توجهاتها وقيادتها الجديدة وتكوين رؤية عن مصر ما بعد الثورة.
وأشار إلى ان الهدف من عمليات التجسس هو جمع معلومات عن مصر لكن في بعض الحالات تم تجاوز ذلك الى تجنيد عناصر وإثارة الفتن لإضعاف مصر وتوقع ألا تؤثر عمليات التجسس هذه في العلاقات السياسية بين مصر والدول الاخرى التي تقف وراء هذه الشبكات.

القضاة مستمرون في اعتصامهم بمشاركة قوي سياسية

أعلن نادى القضاة استمرار اعتصامهم بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية لرفض "تغول سلطات الدولة" المتمثلة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضاء المصرى واستقلاله، ودعا القضاة الشعب المصرى لمساندتهم لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وأن يصدر حكمه برفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية.
من جانبه وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الشكر للمتظاهرين والقوى السياسية التى احتشدت أمام دار القضاء العالى، مساء اليوم الاثنين، للتضامن مع القضاة فى وقفتهم الاحتجاجية، قائلا: "أيها الثوار الأحرار والشعب المصرى الشجاع يا أبناء مصر القوية البررة.. يا كرام الوطن أهلا بكم ومرحبا فى دار العدل، إنها وقفة تزلزل أركان الطغيان"، مؤكدا أن القضاة مع الشعب يصنع جدارا شديد البأس مرهون الجانب قوى الشكيمة، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه أو أن يحوم حوله.
وأضاف "الزند" خلال كلمته التى ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية بدار القضاء العالى: "الرسالة وصلت من المواطنين الشرفاء وعلم كل متآمر وخائن، وأن قضاء مصر الشعب يحرسه بروحه ودمه وقلبه، وأنتم أيضا سكنتم جوانحنا وعقولنا، وأن القضاء سيظل يرعى شعب مصر ويقيم العدل فى ربوع مصر حتى تنهض من جديد، وتعود إلى سابق عهدها دولة قوية، لا تجترئ عليها دويلات صغيرة، لا يتحكم فى مصيرها أحد، وأن الشعب المصرى الذى علم الدنيا وساعد الدنيا بأسرها قادر بكم على أن ينهض من جديد، وأن يزيل كل عقبة من أمامه، وأقول للذين يتآمرون على الشعب تبا لكم، لأن الشعب المصرى قادر".
وتابع الزند: "كنت أتمنى أن أحمل جميعكم فوق رأسى، وأقبلكم وأن أصفق لكم، ولكن حال دون ذلك ظروف المكان فأنتم فى قلوبنا، فمصيرنا واحد على قلب رجل واحد، وعاشت مصر وعاش شعبها، وعاش الإعلام المصرى، وعاشت الشرطة والجيش، وعاش الشعب بكل فئاته يبنى ويحمى ويقيم ويشيد ويصون، ونعمل لأجل مصر وليس لأحد غير مصر".
وقال الزند: "الله يرعاكم ويسدد خطاكم، ونتمنى أن نحتفل بأن قضاء مصر قد انتصر على طيور الظلام الذين يريدون أخونته واستعباده، وهذا لن يتحقق حتى ولو فى الأحلام لأن القضاء فى مصر لكل المصريين ومع شعبه ومع مصر والله يوفقكم".
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، خلال مشاركتها بالوقفة :"هذا هو الشعب المصرى، وهؤلاء هم قضاة مصر، واليوم احتشد كل مصرى وطنى للدفاع عن قضائه المستقل والحر الذى سيحمى الدولة وسلطاتها وحقوق وحريات المواطنين، ومنع أخونة الدولة، ودخول الشعب المصرى لبيت الطاعة الإخوانى".
وأضافت الجبالى، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بالأمس، أن هذه الأحكام تفتح الباب أمام النضال السياسى والثورى والقضائى للشعب المصرى، من أجل استرداد مصداقية مؤسساته ودستوره، سواء كان برلمان منتخب بإرادة حرة نزيهة أو بقانون غير معيب دستوريا واسترداد حقه فى دستور توافقى، يحظى بالشرعية بدلا من هذا الدستور الباطل لصدوره من هيئه باطلة.
وأصدر نادى القضاة والقضاة بيانا خلال وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها مساء اليوم الاثنين، قالوا فيه: "نحن قضاة مصر أبناء هذا الشعب المصرى العظيم، الذى ثار على الفساد والظلم والاستبداد، مضحيا بدمائه وعيونه، من أجل أن يقتنص حريته، آملا أن يكون فى هذه الدولة القانون حصنا لها، آخذين على أنفسنا قسما وعهدا، وأن نكون حماة حقوق، وحريات هذا الشعب العظيم، نناشد الشعب الوقوف أمام تمرير قانون السلطة القضائية".
وأضاف البيان: "وفاء لهذا القسم، قمنا بتعليق عملنا، والقيام بوقفات احتجاجية، واعتصمنا رافضين تغول الدولة متمثلة فى سلطتها التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وعلى القضاء واستقلاله، الذى هو فى حقيقته استقلال لكل مواطن، حتى يكون بمنأى عن عصف السلطة أو بطشها، لقضاة لا يخشون فى الحق لومة لائم".
وتابع: "إننا قضاة مصر دعونا جموع شعب مصر بمختلف طوائفه واتجاهاته للوقوف خلف قضائه، الذى ترك منصته العالية، رافعا مظلمته إلى شعب مصر العظيم، مصدر السلطات ليكون حكما يعهد إليه الفصل فى تلك المظلمة المتمثلة فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى الحالى، حتى يصير القضاء المصرى أداة بطش تعصف بحقوق وحريات هذا الشعب العظيم فلا يجد له ملاذا من بطش السلطة، وجور السلطان بعد العصف بقضاته".
وقال البيان: "نرفض احتكار فصيل سياسى بعينه، ونرفض التفريط فى مقدرات الشعب ومكتسباته وسيادته على أراضيه، ونطالب الشعب المصرى العظيم مصدر السلطات بأن يصدر حكمه برفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجائه لحين انتخاب مجلس النواب، حفاظا على الحريات والحقوق والعدالة، ومن أجل ذلك الكفاح مستمر لقضاء حر مستقل طليق من القيود والأغلال.. عاشت مصر وعاش شعب مصر وقضاؤها".

التوتر يسيطر علي اسيوط بعد اصابة 7 مسيحيين

تكثف مديرية أمن أسيوط البحث في المناطق المجاورة لدير المحرق لسرعة القبض على مجهولين بقرية المنشأة الكبرى اعتدوا على 8 أشخاص وأصابوهم بإصابات متفرقة في أنحاء جسدهم من بينهم شخص حالته خطيرة، مساء الثلاثاء وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي والاستيلاء على متعلقاتهم وما يحوزونه من مأكولات ومشروبات أثناء زيارتهم لدير المحرق بمركز القوصية.
وأكد الأنبا باخميوس وكيل دير المحرق بالقوصية أن مجموعة من الأشخاص من القاهرة كانوا يقومون بزيارة دير المحرق في موسم "عيد الصعود" وخرجوا لإحضار طعام من قرية الزرابي المجاورة للدير وأثناء عودتهم قام مجموعة من الأشخاص من قرية المنشأة الكبرى، بمعاكسة الفتيات المرافقات لهم والاستيلاء على ما لديهم من متعلقات ومأكولات ومشروبات وتعدوا عليهم بالضرب المبرح.
وأضاف باخميوس أن الأشخاص المصابين هم نور جرجس وعماد عبدالنور جرجس ومينا جرجس عبدالملاك ولطفي جرجس ومينا عبدالنور وسامي صبحي جرجس وأشرف سامي وعبدالنور جرجس عبد الملاك وتم نقلهم إلى مستشفيي القوصية المركزي وأسيوط الجامعي.
  قام مجهولون بالاعتداء على 7 أقباط أثناء زياراتهم للدير المحرق التابع لمركز القوصية بأسيوط ؛ ما أدى إلى اصابتهم بجروح وكسور متفرقة بالجسم .                    
وأكد الانبا باخوميوس اغلاق ابواب الدير خوفا من خروج الاقباط الغاضبين فى تظاهرات حاشدة  للبحث عن المعتدين على الأقباط وهم فى طريقهم الى زيارة الدير للاحتفال احتفالا بعيد "الصعود".
وانتابت الأقباط بالمنطقة وخاصة الزائرين للدير المحرق وبعض القرى المجاورة حالة من الغضب وتعالت هتافاتهم داخل محيط الدير وخارجه تنديداً بالاعتداءات المتكررة علي الأقباط ـ حسب قولهم ـ مطالبين بسرعة ضبط الجناة. فيما قام عدد من القيادات الأمنية والكنسية بالدير بإغلاق الابواب في محاولة لاحتواء حالة الغضب .

غضب الماني من احكام التمويل الاجنبي

استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال المصري في برلين احتجاجا على الحكم الذي رأته الخارجية «قاسيا» بحق مؤسسة «كونراد أديناور» في مصر.
وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية، ايميلي هابر، للقائم بالأعمال هشام سيف الدين، الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت الثلاثاء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بحق المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، والتي تضم 43  متهما من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وحكمت المحكمة غيابيا على الرئيس السابق لمؤسسة «كونراد أديناور»، أندرياس ياكوبس، بالسجن 5 سنوات.
وحسب الخارجية الألمانية، فإن وكيلة الوزارة أكدت للقائم بالأعمال المصري على أن ملاحقة عاملين بمؤسسات ألمانية سياسية جنائيا غير مفهوم، وأن هذه المؤسسات تعمل بدعم كامل من الحكومة الألمانية على دعم الديمقراطيات والتطور القانوني.
وأعربت ألمانيا عن قلقها بشأن الأحكام وقال وزير خارجية ألمانيا، جيدو فسترفيله، في بيان أصدرته السفارة الألمانية بالقاهرة، الثلاثاء: «نشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة والأمر بغلق مكتبه».
وأضاف البيان أن تصرف القضاء المصري يدعو إلى القلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية.
وتابع أن الجانب الألماني سيدعم مؤسسة كونراد أديناور إلى أن يتم رفع هذه الأحكام، مؤكدا أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا ممتازا في مصر، فهي تعمل بطريقة مثالية، في مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر، من أجل ترسيخ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية والحوار بين الثقافات.

شبهة جنائية وراء مقتل مجند بالسلوم

أمرت النيابة بتحويل جثة الجندى الذى كان مفقودًا وعثر على جثته للطب الشرعى بالإسكندرية لبيان سبب الوفاة، لوجود شبهة جنائية بعد أن تعرفت أسرة المجند مختار عصام السيد المتغيب عن كتيبته منذ الأربعاء الماضى على جثته، وأكدت أن الجثة التى عثر عليها بالقرب من محطة قطار أم شيفة بصحراء مركز سيدى برانى هى لابنهم، حيث توجه والد المجند وأقاربه لمستشفى برانى المركزى وتمكنوا من التعرف على الجثة رغم دخولها فى حالة تعفن كامل.
كانت قوات الجيش قد عثرت مساء أمس الاثنين، على جثة فى حالة تعفن الساعة 7,5 من مساء الاثنين، على بعد 3 كيلو مترات من محطة قطار أم شيفة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى برانى المركزى واشتبه بأنها تخص المجند الذى اختفى، أثناء عودته من مشروع حرب على متن القطار الحربى فتم إخطار والده بالحضور لمدينة برانى للتعرف على الجثة إذا كانت تخص ابنه من عدمه.
على جانب آخر، تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن مطروح والأمن العسكرى تحرياتهما وجمع المعلومات لكشف غموض العثور على الجثة.
وكانت أسرة مختار عصام السيد المجند بالكتيبة 800 لواء 33 مدفعية وإنذار بالسلوم، أعلنت اختفاءه الثلاثاء الماضى بمحطة قطار"أم شيفة" عند توقف القطار الحربى بها وقام شقيقه محمد عصام، بتحرير محضر بقسم شرطة مطروح برقم 2 إدارى لسنة 2013 مطروح عسكرية قوات مسلحة لإثبات واقعة اختفاء شقيقه.

حبس احمد دومة 6 اشهر لاهانة مرسي

قضت محكمة جنح طنطا المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة الناشط السياسي، أحمد دومة، بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ.
وتجمع العشرات من أقارب وأنصار الناشط السياسي، أحمد دومة، أمام محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، للتضامن معه خلال جلسة النطق بالحكم، وهتف أنصار «دومة»: «يا أحمد دومة خايفة منه ليه يا حكومة».
ووصل الناشط السياسي أحمد دومة، صباح الإثنين، إلى مقر المحكمة، لمحاكمته بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي، وتوافد العشرات من النشطاء السياسيين وأعضاء حركة 6 أبريل إلى مقر المحكمة قبل بدء الجلسة، ورفعوا لافتات عليها شعار حركة شباب 6 أبريل، كما كثّفت أجهزة الأمن من تواجدها أمام المحكمة، وتم وضع تشكيلات أمنية خوفًا من وقوع أعمال شغب

الرئاسة تتجاهل حكم الدستورية وتقرر استمرار الشوري

اعلنت الرئاسة المصرية الاحد ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً" لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد، ذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس ذاته.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد"، مشددة ان "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
واضاف البيان ان "الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه"، مؤكدة ان "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة".
واقر الدستور المصري في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر 2012 بموافقة 64% من الناخبين وسط نشبة مشاركة لم تتعد 31% من الناخبين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، صباح الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى سلطة التشريع بالبلاد بصفة مؤقتة، بالاضافة للجمعية التأسيسية التي سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها ووضعت دستور البلاد.
وجاء بيان الرئاسة المصرية حول استمرار مجلس الشورى في اصدار التشريعات بلغة حازمة، عقب حالة من الارتباك بخصوص تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشان مجلس الشورى.
ويتولى مجلس الشورى، الغرفة الاولى للبرلمان المصري سلطة التشريع في مصر بصفة مؤقتة حتى انتخاب مجلس نواب، لكنه يناقش قوانين ذات اهمية قصوى ومثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الاهلية. الامر الذي اثار غضب المعارضة المصرية.
وطالبت شخصيات تنتمي للمعارضة المصرية الاحد مجلس الشورى بالتوقف فورا عن اصدار اي تشريعات بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه.
وجرى انتخاب مجلس الشورى في بداية عام 2012 وسطة نسبة مشاركة ضعيفة للغاية لم تتعد 15% من الناخبين بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

ضبط واحضار ضابط امن دولة في قضية تهريب المساجين

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ضبط وإحضار المقدم محمد نجم الضابط السابق بمكتب أمن الدولة بمدينة السادات وإدارة الجوازات الحالى ، للشهادة في قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون في جلسة 9 يونيو الجاري.
وكان الشاهد قد تغيب عن الحضور اليوم للشهادة في جلسة اليوم بمحكمة مستأنف الإسماعيلية وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة إن وزارة الداخلية أبلغت المحكمة بتأكيد تسلم الشاهد طلب إستدعائه.
واستدعت المحكمة العميد عادل عزب الضابط بجهاز أمن الدولة سابقا، والعميد محمد عبد الباسط بأمن الدولة ،ووكيل الإدارة العامة للتنظيمات المتطرفة بأمن الدولة لجلسة 9 يونيو .
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة العميد محمد مصطفي أبو زيد المدير السابق لمكتب أمن الدولة بمدينة السادات خلال فترة يناير 2011، وأحداث الإنفلات الأمنى وإقتحام السجن .

إخلاء سبيل متهمي البلاك بلوك

قررت نيابة أمن الدولة، السبت، إخلاء سبيل 8 من المتهمين بالانتماء إلى «بلاك بلوك»، بضمان محل إقامتهم.
وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة آلية وأقنعة سوداء خاصة بمجموعة «بلاك بلوك».
ورفض المستشار أيمن عادل، قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في وقت سابق، التظلم المقدم من 8 من المتهمين بالانتماء إلى «بلاك بلوك»، وأمر باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقطع الطريق العام وإحراز ذخيرة حية ومولوتوف.

مقتل 6 مكسيكيين واصابة 22 في انقلاب اتوبيس بنوبيع

ارتفع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس السياح المكسيكيين بطريق «نويبع- سانت كاترين» إلى 6 قتلى، و22 مصابًا، بينهم 10 سياح في حالة حرجة.
وقال الدكتور خالد أبوهاشم، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إن عدد الضحايا حتى عصر الجمعة، 6 قتلى، و22 مصابًا، تم نقلهم لمستشفيات سانت كاترين، ودهب، ونويبع، من بينهم 10 مصابين حالتهم خطيرة، وتم  نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأكد اللواء عادل كساب، مدير عمليات جنوب سيناء أنه تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف، لنقل المصابين، بالإضافة لـ«بلدوزرات» لفتح الطريق، وتم وضع الـ6 جثث بثلاجة مستشفى دهب العام، ونقل 4 مصابين لمستشفى سانت كاترين، و6 لمستشفى دهب، و12 مصابًا لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.
اطبعأرسل بالبريد

الحكم في قضية حمادة المصري 29 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حجز قضية كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد الشهير بـ"حمادة المصرى" مخلى سبيله، وأحمد حمدى عبد الرحمن وعمرو عادل احمد "عمرو الفلسطيني"، وأحمد حسن إبراهيم محبوسين، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد عبد المعطى "هاربين" لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لجلسة 29 يوليو للحكم.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة اسلحة نارية "بندقية آلية" وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص كما شرعوا في استعمال تلك المفرقعات التي من شانه تعريض حياة المواطنين للخطر وقد ضبطت تلك الأسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكي خلال قيامهم بزيارة صديقم مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر.