البورصة المصرية تعود للخسارة من جديد

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بعد يومين من المكاسب، وسط عمليات بيع نسبية لجني الأرباح وتحفظ القوى الشرائية انتظارًا لاتضاح الرؤية بشأن الوضع السياسي للبلاد مع اقتراب تظاهرات 30 يونيو، التى دعت إليها قوى المعارضة وبعد تعيين المحافظين الجدد, والخوف من الأيام القادمة.
حيث تراجـع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 0.54 فى المائة ليبلغ مستوى 4684.04 نقطة كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.79 فى المائة ليبلغ مستوى 355.11 نقطة شملت التراجعات مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقًا، والذى خسر نحو 0.42 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى   629.39 نقطة وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 318.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 149.4 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالبورصة، إن إعلان شركة "أوراسكوم للإنشاء" عن موافقة جمعيتها العمومية اليوم على تخفيض عرض الاستحواذ المقدم من شركة "أوراسكوم إن في الهولندية" لشراء الأسهم المحلية لها بسعر 255 جنيها ما انعكس إيجابيا على أداء السهم بالبورصة من جانبه قال محمود البنا محلل أسواق المال إن أخبار شركة أوراسكوم للإنشاء أدت إلى تقليص الخسائر, بعد أن كانت كبيرة.

البورصة المصرية تهبط لادني مستوي تعامل منذ 9 سنوات

 

استأنفت مؤشرات البورصة اتجاهها الهابط خلال جلسة الأحد، وسط تراجع لقيم وأحجام التداول على الأسهم، لتسجل أدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2004، مع استمرار مبيعات المصريين مقابل مشتريات العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 72 مليون جنيه وفقد رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 1.03%، ليصل إلى مستوى 4603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنسبة 0.7%، مسجلا 351.82 نقطة، كما تراجع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100»» بنسبة 0.65%، ليغلق عند 623.23 نقطة.
قال متعاملون في السوق إن تراجع قيمة التداول يعكس عزوف المستثمرين المصريين عن البيع، وذلك بعد تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي أكد فيها على أن تراجع المستويات السعرية لتلك الأسهم مبالغ فيه، ويعد بمثابة القرارات العشوائية للمساهمين، مما أثار حفيظة المستثمرين للتمسك بأسهمهم وعدم الإقبال على البيع.
من جانبه، قال مصطفى عادل خبير أسواق المال، إن تراجع قيم وأحجام التداول، رغم تراجع السوق، إلا أنه يعكس آثارًا إيجابية حول بدء امتناع المصريين عن البيع، بعد أن سجلت المستويات السعرية للأسهم تراجعًا غير مسبوق منذ إدراجها في سوق المال.
وأضاف أن السلوك الاستثماري للأجانب، والذي تمثل في إقبالهم على الشراء منذ بداية يونيو، يؤكد أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء وليس البيع، متوقعًا صعود مؤشرات البورصة خلال جلسة الإثنين، موضحًا أن إعلان هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة عن احتمالية التفاوض مع بنك مورجان ستانلي، وبقاء مصر داخل المؤشر هدأ من مخاوف المستثمرين.
من جانبه، قال حسين عزمي، خبير أسواق المال إن جلسة تداول الأحد، غالبًا ما تتسم بتراجع قيم وأحجام التداول، إلا أنه رغم ذلك فإن الانخفاض لتلك المستويات يشير إلى بدأ تماسك المستثمرين المصريين وعزوفهم عن قرارات البيع العشوائية، التي اتخذوها منذ بداية يونيو، على خلفية مخاوفهم من الإعلان عن تظاهرات «30 يونيو».
وتوقع «عزمي» أن يتحول المصريون إلى الشراء خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مما سيدعم السوق نحو الصعود، مشيرًا إلى أن المؤشر شهد تذبذبًا واضحًا منذ بداية الجلسة، بدأ بالصعود وتحول إلى التراجع، بعد صراع بين القوى الشرائية والبيعية.

رويترز : المصريون رهينة الخبز عن الاخوان

"طابور الخبز" مكان محفوف بالمخاطر في مصر، سقط فيه قتلى ويشوب الفساد معظم جوانب قطاع إنتاجه وبيعه.
تقول جماعة الإخوان المسلمين إن المشكلات التي تكتنف القطاع هي التي دفعتها لأن تسلك مسلكا جديدا في توصيل الخبز من المخابز إلى المنازل.
محمد جابر ناشط من جماعة الإخوان المسلمين، يقود مشروعا لتوصيل الخبز في منطقة القباري القديمة المتهالكة من الإسكندرية، حيث قتل شخصان من بين خمسة أشخاص قتلوا في الإسكندرية أثناء مشاجرات على الخبز في أغسطس الماضي، يقول "لا أعمل في إنتاج الخبز لكني خصصت وقتي له نظرا لأهميته".
قد يثمر المشروع نتائج أخرى أيضا، فالحكومة المصرية تفقد الدعم الشعبي، وتقول جماعات المعارضة إن الرئيس محمد مرسي وحكومته لا يملكون الكفاءة لإدارة الاقتصاد ولا ينشغلون سوى بترسيخ نفوذهم.
في الوقت نفسه، يشكو الإخوان علنا من العراقيل التي تضعها مؤسسات الدولة والبيروقراطيون، وفي مواجهة العجز عن تغيير النظام من الداخل بدأ الإخوان نشر عمال في الشوارع لمعالجة المشاكل اليومية التي يعاني منها الملايين.
والحملة الرامية لتحسين قطاع الخبز مهمة شاقة باعتراف الإسلاميين أنفسهم، يقول أحمد عيسى المسؤول في حزب الحرية والعدالة، إن نحو 500 منظمة غير حكومية بدأت توزيع الخبز خلال الشهور الماضية، ليس كنوع من العمل الخيري لكن للتحايل على المشكلات في النظام القائم.
وليس هناك معلومات مفصلة عمن يدير هذه المنظمات، لكن إن اتخذنا مدينة الإسكندرية الساحلية كمثال فالهيمنة للإخوان المسلمين، وذكر مسؤول في الحرية والعدالة بالإسكندرية إن الحكومة أصدرت تراخيص لخمسين منظمة غير حكومية لتوزيع الخبز المدعم بالمدينة، وأن نحو نصف هذه المنظمات ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإخوان.
الأمر لا يتعلق بالخبز وحسب، فقد أرسل حزب الحرية والعدالة أيضا متطوعين للتأكد من توزيع الوقود المدعم ومراقبة محصول القمح.
ورغم أنه يمكن لأي منظمة غير حكومية المشاركة.. تلعب المبادرات على نقاط قوة الإخوان: العمل التطوعي الذي تقوم به الجماعة منذ عقود، والقدرة على العمل المنظم في الشوارع أكثر مما يستطيع خصومها، ويقول منتقدون إن المبادرة تبرز قصور الإخوان في الحكومة وتهدف إلى إخفاء إخفاقاتها.
يقول خليل العناني الأكاديمي في جامعة دورهام بإنجلترا والخبير في شؤون الجماعة "الإخوان واقعون تحت ضغط الفشل في إدارة مصر، ويحاولون التغلب على ذلك من خلال التركيز على مشكلات الحياة اليومية".
ويضيف "لا يثقون في مؤسسات الدولة. يعرفون أن هناك نوعا من المقاومة لذلك يفضلون التصرف بأنفسهم للحفاظ على شعبيتهم".
ولأن واحدا من بين كل أربعة مصريين يعيش تحت خط الفقر على أقل من 1.65 دولار في اليوم، يعتمد الملايين على الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف، وهو سعر حددته الدولة ولم يتغير منذ 1989، ويساوي اليوم سُبع التكلفة الحقيقية.
    المبادرات تلعب على نقاط قوة الإخوان: العمل التطوعي الذي تقوم به منذ عقود.. والقدرة على العمل المنظم في الشوارع
والخبز أيضا مصدر دخل لكثير ممن يتزاحمون خارج المخابز عند الفجر. فالآلاف يعيدون بيع كميات من أرغفة "العيش البلدي" في السوق السوداء كما تباع كميات منه لأصحاب المراعي الذين يجدون فيه غذاء لماشيتهم أرخص من العلف.
وفي حي القباري بالإسكندرية، حيث بدأت المنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها جابر في توزيع الخبز في أبريل، تمكنت عائلة من السيطرة على إنتاج مخبز افتتحته الحكومة عام 2010، وكان هذا مثالا صارخا على المشاكل التي تواجه هذا القطاع المشوب بالفساد.
وحتى وقت قريب كان النظام المتبع هو أن تسلم المطاحن الحكومية أجولة الدقيق المدعم لمخابز القطاع العام والخاص على أن يستخدم هذا الدقيق في إنتاج خبز رخيص بجودة معقولة.
لكن كان الحال ينتهي ببيع معظم الدقيق في السوق السوداء. وشكا أصحاب المخابز من أنهم يخسرون ما بين 10 و15 جنيها مصريا في كل 100 كيلوجرام من الدقيق الذين يستخدمونه في إنتاج الخبز بسبب تكاليف الوقود والأيدي العاملة، وهو ما يفوق ما يكسبونه من بيع الخبز والحوافز التي تدفعها الدولة.
وتواجه الشرطة صعوبة في التعامل مع المشكلة.. فأصحاب المخابز ينتجون نوعية رديئة يستخدمون فيها كميات أقل من الدقيق، ومفتشو الحكومة الذين يتقاضون أجورا زهيدة يفتقرون للدافع الذي يحفزهم لمكافحة بيع الدقيق في السوق السوداء.
يقول أحمد عيسى مسؤول حزب الحرية والعدالة الذي يشرف على جهود النهوض بقطاع الخبز، "إن الدولة تفقد 50 % من الدقيق المدعم". ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن خسائر الخبز المدعم في مصر تصل إلى 30 %.
وتحاول وزارة التموين تغيير الأمور بأسلوب الثواب والعقاب. وتقدم الحكومة حاليا حوافز أكبر للمخابز التي تنتج الخبز المدعم، لكنها تهدد أيضا بتغريمها دفع سعر جوال الدقيق بأسعار السوق الحرة بالكامل لأي كمية دقيق يتم ضبط بيعها في السوق السوداء.
وهي تهدف أيضا للحد من هيمنة المخابز على مبيعات الخبز وتوكل مهمة التوزيع إلى إدارات محلية في بعض أجزاء البلاد، وتتطلع إلى المنظمات غير الحكومية في المناطق التي لا تستطيع الإدارة المحلية أن تقوم فيها بالمهمة.
والمنظمة التي ينتمي إليها محمد جابر هي الوحيدة التي تتولى توزيع الخبز في حي القباري. وبدأت المهمة في أبريل.
وانضم جابر للإخوان عام 1989 وهو يتطلع لتركيا وقطر، حيث عاش عشر سنوات، كنموذج لما يجب أن تصبو إليه مصر.وتأسست جمعية نور مصر التي ينتمي إليها عام 2011 ضمن جهود الإخوان المسلمين للفصل بين نشاطها السياسي وعملها الاجتماعي.
ويضحك قائلا "خيل لي أن توزيع الخبز سيكون أسهل من ذلك" مشيرا إلى سرقة الخبز والترهيب والإساءات التي واجهها في أول شهرين.
يبدأ جابر يومه بلقاء عدائي من زمرة من النساء يتزاحمن خارج أحد المخابز التي يزورها فريقه للحصول على الخبز منه وتوزيعه. يقول جابر الذي يرتدي الجينز وقميصا مفتوحا ويحمل هاتفين محمولين إن هذا عادة هو الجزء الأكثر توترا في اليوم.
تصرخ أم أحمد وهي أم لخمسة أبناء "سيقطعون رزقنا". وتقول إن أسرتها تعتمد على الهامش الذي تتقاضاه نظير توزيع الخبز. وتصيح أخريات انضممن إليها "لا نريد مرسي".
قال جابر وهو ينتظر أن يفرغ فريقه من تحميل الخبز على عربات نقل مكشوفة تستخدم في التوزيع "هناك مافيا تبيع الخبز لإطعام الحيوانات في حين أن هناك أناسا في فقر مدقع"، وبعد خمسة أسابيع من بدء البرنامج أصبح لدى جابر 650 "مشتركا". بعدها يتوجه الفريق إلى حي القباري. يطلق الفريق صافرة لإخطار المشتركين باقترابهم. وتتدلى السلال بحبال من النوافذ استعدادا للحصول على الخبز.
ويدفع المشتركون ثمن الخبز ورسوم التوزيع الشهرية التي تقل عن دولار واحد. وتغطي الرسوم تكاليف التوزيع ومرتبات فريق المشروع المكون من سبعة أفراد.
وسمحت الحكومة لجابر وفريقه بتوزيع عشرة آلاف رغيف يوميا. لكنه يقول إن استمرار الفساد يمنعه من الحصول على المزيد، وإن لديه قائمة انتظار تضم 200 أسرة.
وقال "تتعامل مع أناس لديهم مصالح خاصة ونكشف أمورا لا يريدون كشفها".
ويسوق أصحاب المخابز أسبابهم الخاصة في عدم التعاون. يقول أحدهم ويدعى عصام خليفة إنه يخشى من غضب الزبائن الذين يصطفون في الخارج.
ويقول آخر يدعي حمدي حامد إن الإخوان قد يتخلون عن هذا المشروع بعد الانتخابات المقبلة، المرجح أن تجري نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، "الكل يعتقد أن سبب المشروع هو الانتخابات". كما يشكو من أن الحوافز الجديدة التي تقدمها الدولة لا تزال أقل مما يحتاجه أصحاب المخابز لتغطية التكاليف وهو ما يرجح بقاء السوق السوداء.
تقول الحكومة إن السياسة الجديدة تشكل جزءا من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الهدر والفساد في نظام الدعم الذي يلتهم 25 % من إجمالي الإنفاق الحكومي ويذهب الجزء الأكبر منه إلى قطاع الوقود.
وتعتزم الحكومة إدخال نظام البطاقات الذكية لتسجيل استهلاك الوقود والمواد الغذائية المدعمة. أما بالنسبة للخبز فستقوم بمراقبة عدد أرغفة الخبز التي تبيعها المخابز وتقيد أيضا العدد الذي يمكن أن يشتريه الفرد.
    أحد سكان حي القباري: الإخوان يعرفون كيف يمدون أيديهم مثل الأخطبوط في كل المواقع والأماكن
ويقود وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة، هذا الجهد منذ يناير ورغم أن فكرة توصيل الخبز تسبق حكم مرسي يعزو العاملون مع وزير التموين الفضل له في تطبيق هذا النظام وغيره من التغييرات.
لكن مسؤولين في المعارضة يشكون من أن الإخوان يستخدمون موارد الوزارة للحصول على ميزة غير عادلة قبل الانتخابات.
ويقولون إن الطلبات التي تقدمها جمعيات ترتبط بالإخوان لتوزيع الخبز تحظى بالأولوية مقارنة بطلبات منظمات أخرى. وفي مايو اتهم محافظ الإسكندرية نائبه حسن البرنس بمحاباة الجمعيات غير الحكومية المرتبطة بالجماعة.
وفجرت الشكوى احتجاجا في الإسكندرية ضد محاولات مزعومة "لأخونة" الإدارة المحلية. ولم يعلق البرنس على الاتهام ولم يتسن الاتصال به للتعقيب.
وقال أحمد سلامة الناشط في حزب التجمع إن الإخوان أكبر من التصدي لهم. وأضاف سلامة "لا نستطيع المنافسة لأننا نفتقر للإمكانيات".
ويرفض محمد خليفة الموظف بوزارة التموين المسؤول عن الإسكندرية، الحديث عن أن إدارته تتعرض للتسييس، وقال "لا أتعامل مع الإخوان لكني أتعامل مع الأوراق".
ولكن حتى في القباري، معقل الإسلاميين حيث هيمن الإخوان على الانتخابات في عهد مبارك، هناك مؤشرات على استياء وريبة، ويقول شعار كتب على أحد الجدران "الإخوان كاذبون".
يقول محمد حبيب أحد سكان حي القباري "يعرفون كيف يمدون أيديهم مثل الأخطبوط في كل المواقع والأماكن"، ويصف وهو يميل من نافذة بيته بينما تمر عربة جابر لتوزيع الخبز هذه الخدمة بأنها "خدعة".
لكن هذا لم يمنع شقيقته من الاشتراك في الخدمة التي أنقذتها من الاصطفاف للحصول على الخبز من الساعة السادسة صباحا.
ويقول بعض المسؤولين في الحرية والعدالة، إنه يجب منح المراقبين المتطوعين سلطة اعتقال من يفسد هذه المنظومة.
ويسخر جابر من الانتقادات قائلا "الناس تتحدث كثيرا. أخطبوط أو غيره.. المهم في نهاية اليوم هو ما تم إنجازه".
وفي مكتبه، يخرج ملفا للأوراق اللازمة للحصول على التصريح الرسمي لتوزيع الخبز، وهي عملية استغرقت شهرين وشملت جمع طلبات موقعة من جميع مشتركيه وصورا لبطاقاتهم الشخصية.
يقول جابر "ليس هناك ما يخجل في أننا عملنا باجتهاد. هذه ليست مسألة احتكار بل مسألة عمل".

لحوم رمضان لن تتأثر بسد النهضة

أكدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية توافر اللحوم بالأسواق قبيل شهر رمضان دون زيادة بالأسعار، قائلة إن الأزمة التى فجرها بناء سد النهضة الإثيوبى لم يؤثر على خطط استيراد اللحوم، وأن الطلب على اللحم الجملى ارتفع بنسبة ٢٠٪، مقارنة بنظيره البقرى.
وقال محمد وهبة، رئيس الشعبة في تصريحات لصحيفة المصري اليوم إن هناك إقبالاً واضحاً من المواطنين والمطاعم، منذ فترة، على اللحم الجملى، بسبب التخوف من انتشار مرض الحمى القلاعية باللحوم البقرية، ما أدى إلى زيادة حصة المستورد منه.
وأوضح وهبة، خلال اجتماع الشعبة، مساء أمس الأول، بغرفة القاهرة، أننا نستورد ٤٠٪ «لحم جملى» مقابل ٣٠٪ «لحم مجمد»، بالإضافة إلى ٣٠٪ «حى» من الصومال وإريتريا وإثيوبيا والسودان وجيبوتى البرازيل والهند وأمريكا.
وقال رئيس الشعبة إن معدلات استهلاك اللحوم سنويا تتراوح بين مليون ومليون و٢٠٠ ألف طن، حتى نهاية عام ٢٠١٠، مقابل ٦٥٠ ألف طن حجم الاستهلاك المحلى من اللحوم حاليا، منها ٤٠٠ ألف طن لحوم بلدية و٢٥٠ ألف طن مستوردة، مذبوحة وحية.
فيما طالبت الشعبة وزارة الزراعة بتخصيص ١٠٠ فدان، كحد أدنى، لإقامة مدينة متكاملة، مهمتها قطاع الثروة الحيوانية، عبر إنشاء ١٠ مزارع نموذجية بها.

الامارات اكثر دول العالم استخداما للهواتف الذكية

أظهرت دراسة أجريت مؤخرا من قبل شركة جوجل تصدر دولة الإمارات العالم من حيث نسبة انتشار الهاتف الذكي حيث يمتلك 62 في المائة من المستهلكين هواتف ذكية ما يشكل معدل نمو بنسبة 18 في المائة في سنة واحدة وتشهد سوق الهواتف النقالة في المنطقة تغيرات بشكل سريع .
ويدعم هذا الاتجاه الإقليمي تقرير نشرته مؤسسة البيانات الدولية في وقت سابق من هذا العام حيث أظهر أنه يتوقع أن يبلغ عدد الهواتف الذكية الذي سيتم شحنها عالمياً أعلى من عدد الهواتف النقالة العادية في عام 2013 وهي المرة الأولى التي يحدث أمر كهذا في سوق الهواتف النقالة.
ووفقا لمؤسسة البيانات الدولية سيقوم الباعة بشحن 6ر918 مليون هاتف ذكي هذا العام ما نسبته 01ر50 بالمائة من إجمالي شحنات الهواتف النقالة في جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل نموا بنسبة 2ر27 بالمائة عن عام 2012.
وشهدت سوق الهاتف النقال في المنطقة انخفاضاً في أسعار الهواتف الذكية وتم طرح مجموعة أكبر من نماذج الهاتف الذكي المتاحة وإدخال شبكات لاسلكية أسرع وأكثر موثوقية في جميع أنحاء المنطقة وقد كان لهذه العوامل الثلاثة تأثير ملحوظ على المستهلكين الذين يعتبرون الأجهزة المتصلة العادية خياراً أكثر جاذبية ونتيجة لذلك تتوقع مؤسسة البيانات الدولية أن يتم شحن 5ر1 مليار هاتف ذكي بحلول عام 2017 في جميع أنحاء العالم وهو ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي سوق الهواتف النقالة فقط مع إنتشار هذه العوامل.

واشنطن : كامب ديفيد لا تلزمنا بمعاونات مالية لمصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، السبت، إن الولايات المتحدة غير ملزمة بتقديم المساعدات لمصر بموجب اتفاقيات «كامب ديفيد»، ولكنها تقدم هذه المساعدات نظرا لأنها «تخدم المصالح الوطنية الأمريكية في منطقة حاسمة ومتقلبة»، بحسب قولها.
وأضافت في تصريحات صحفية: «سنواصل العمل بشكل وثيق مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل لمساعدة الشعب المصري وتعزيز التحول الديمقراطي في مصر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، فضلا عن مصالحنا الأمنية الإقليمية».
وحول توضيح موقف المساعدات الأمريكية لمصر وما إذا كان مبلغ الـ250 مليون دولار التي أعلن عنها وزيرالخارجية، جون كيري مؤخرا خلال زيارته لمصر من ضمن مبلغ التمويل العسكري لعام 2013، قالت «ساكي» إن «هذا المبلغ لا يشمل أي تمويل عسكري، ويتكون من 190 مليون دولار لدعم الميزانية المصرية، و60 مليونا لصندوق دعم المؤسسات (المصرية - الأمريكية)، وهو كيان غير ربحي مستقل وخاص»، وأوضحت أن «كلاهما يتم تمويله من أموال الدعم الاقتصادي»

مصر علي القائمة السوداء للحريات النقابية

بعد عامين على ثورة 25 يناير وإطلاق الحريات النقابية في مصر عادت مصر مرة أخرى إلى قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية داخل "القائمة القصيرة" المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" بعد أن كانت قد تم رفعها منها بعد الثورة نتيجة التعهدات التي كانت قد أخذتها على نفسها حكومات ما بعد الثورة وقدمتها للمنظمة وعدد من وزارء العمل منهم الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق الذي كان قد قدم تشريع جديد يضمن الحريات النقابية للمنظمة إلا انه لم يتم إقرارة قبل خروجة من منصبة.
مصادر بمنظمة العمل الدولية كشفت من جنيف، حيث يعقد مؤتمر العمل الدولي في دورتة الـ102 أنه تم وضع مصر صباح اليوم على القائمة ومن المقرر أن تعرض الحالة المصرية ضمن 25 دولة لها الأولوية في المناقشة ابتداء من غد.
وفيما يتعلق بالحالة المصرية فستناقش صباح يوم الخميس المقبل خلال اجتماع لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية حيث تبين في التقرير مخالفة مصرلاتفاقية الحقوق والحريات النقابية وعدم التزاماها بتعهداتها في سبيل تدعيم الحريات وتحقيق التوافق بين تشريعاتها ومعايير العمل الدولية.
وقالت المصادر إن وضع مصر على القائمة جاء نتيجة رصد لجنة الخبراء بالمنظمة للشكاوي تقدمت بها عدد من النقابات المستقلة ضد تراجع الحريات النقابية في مصر وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد تم اعدادة ووافق علية مجلس الوزراء ولم يقر من المجلس العسكري .
وأوضحت ان الملاحظات كشفت عدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقايات مع معايير العمل الدولية وان المنظمة طلبت أكثر من مرة من مصر الوفاء بالتزاماتها وقدمت تعهدات بعد الثورة واطلقت الحريات النقابية إلا أن التشريع لم يقر حتى الآن.

سد النهضة: صراع مياة ام صراع قوي ؟

نقل موقع دويتش فيلة عن خبراء قولهم أن  أن تجاهل مصر للقارة الإفريقية لسنوات طويلة هوالسبب الرئيسي لأزمة السد الإثيوبي المزمع إقامته وقال الموقع في تقريرا له أن أزمة السد الإثيوبي المزمع إقامته تعد القضية الأخطر التي تواجه العلاقات الخارجية المصرية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. لكن هل الصراع الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا يدور في حقيقة الأمر حول الموارد المائية أم على الطاقة، أم أنه يتعداهما ليصبح صراعاً سياسياً يتعلق بانهيار مصر كقوة عظمى في المنطقة وصعود مراكز قوى أخرى؟
حبيب عائب، الباحث التونسي في السيداج بالقاهرة، يعتقد أن الإعلان عن تحويل مجرى النيل جاء ردا على ما يسميها الإمبريالية المائية المصرية. يقول لـDW عربية: "مصر كانت قادرة على إيقاف أي مشروع يقام على النيل بفضل علاقاتها بالقوى العظمى. والجيش المصري كانت لديه المقدرة الكافية على خوض حرب ضد إثيوبيا. أما الآن فهناك عملية إضعاف للجيش المصرية، ومصر – سياسياً – لم تعد بالمكانة التي تسمح للرئيس المصري أن يخاطب الرئيس الأمريكي من أجل إيقاف مشروع كهذا، كما أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية منذ عدة سنوات".
لكن هل يمكن إصلاح ما فات؟ يرى حبيب أن الحل الأمثل، الذي لن يجرؤ أحد على طرحه غالباً، هو أن تعتذر مصر وأن تعلن استعدادها للاتفاق من جديد على إعادة توزيع مياه النيل: "هذا ما طلبته إثيوبيا عام 1959، حين سجلت اعتراضاً في الأمم المتحدة ضد اتفاق توزيع مياه النيل. وقتها تجاهل عبد الناصر هذا الموضوع تماماً وكأن إثيوبيا غير موجودة، ولم يكن هناك أي إمكانية لأن تتخذ إثيوبيا أي إجراء ضد مصر وقتها. الآن إثيوبيا أقوى كثيراً، من ناحية الاقتصاد والسلاح والعلاقات الدولية. كما احتاجها العالم للحفاظ على السلام في الصومال والسودان، وهو ما جعلها مركز قوة في القارة".
للاهتمام بمياه النيل تاريخ طويل
مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، يرى أن موضوع الاهتمام بالماء هو موضوع تاريخي. ويذكر أن الملكة حتشبسوت مثلا كان لها علاقات مع بلاد بونت في الصومال من ما يزيد عن ألفي عام. "وبالتالي فتأمين منابع النيل أو الاحتفاظ بعلاقات مؤثرة في إفريقيا يفترض أن يكون استراتيجية أبدية لا علاقة لها بالمعركة حول السلطة في مصر."
ويقول اللباد في حديثه لـDW عربية إن "الموقف المؤسف الذي وصلنا له يرجع لغياب الرؤية في العلاقات الخارجية. فمبارك ركز على رضا أمريكا وأهمل النيل، ومحاولة اغتياله في أديس أبابا جعلته يمعن في تجاهل الملف الإفريقي". ويضيف أن الصورة في إثيوبيا تغيرت تماماً خلال هذا، فهي لم تعد ذلك البلد الذي يعاني من المجاعة. كما أسهم تفتيت الصومال في أن تحتل إثيوبيا صدارة المشهد في الشرق الإفريقي.
 وبالإضافة إلى المشاكل الإثيوبية الخاصة، هناك موارد طبيعية في إثيوبيا ولكن ليس هناك طاقة، وبالتالي كان هناك احتياج حقيقي لإقامة سد يقوم بتوليد الكهرباء. و"لعشرين عاما ظلت دولة إثيوبيا تصعد ومصر تتجاهل الموضوع". فإثيوبيا تقوم بمباحثات من أجل بناء السد منذ عشرين عاماً ويعتقد اللباد أن المشكلة وقتها كانت أنها دولة فقيرة لا يريد أحد مساعدتها خوفاً من رد الفعل المصري، ومصر لم تهتم. أما الآن فالوضع مختلف، فالصين من المساهمين الأساسيين في بناء السد، وفرنسا، بالإضافة لدول عربية مثل السعودية وقطر.
هناك مشاكل كثيرة في عملية بناء السد الإثيوبي، اقتصادية ومائية وتخطيطية، كما يضيف اللباد، "لو كانت مصر قد شاركت في المفاوضات حول بناء السد كان يمكنها أن تخرج رابحة، أو على الأقل غير خاسرة، لكنها قد اختارت النأي بنفسها عن الملف الإفريقي كله، حتى أنها لم تكن فاعلة في مفاوضات الانفصال بين شمال السودان وجنوبه، بينما كانت إثيوبيا وكينيا فاعلتين فيه". ورغم أن السودان من دول المصب وليست من دول المنبع، أي من الدول المرشح لها أن تتأثر ببناء السد، إلا أن السودان تملك مصادر أخرى للمياه غير النيل، بعكس مصر. من ناحية أخرى ينتقد اللباد عدم قيام مصر بأي أبحاث حول كيفية إيجاد مصادر أخرى للمياه، بالرغم من تحذير الخبراء من الأزمة المائية في مصر.
في رأيه، ربما لم تكن إثيوبيا لتفكر في إطلاق المشروع لو كان مبارك، الذي لم يكن أفضل سياسياً من مرسي، لازال في سدة الحكم. لكن العالم يرى مصر، في العامين الأخيرين بالتحديد، وهي في حالة تخبط، وهو ما شجع الإثيوبيين على البدء في تحويل مجرى النهر. وللمفارقة، فقد تم الإعلان عن هذا بينما الرئيس المصري محمد مرسي في إثيوبيا، وهو ما يشير بقوة إلى اهتزاز صورة مصر في إفريقيا.
 "مصر تدفع ثمن نسيان الدائرة الإفريقية"، هكذا قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نبيل عبد الفتاح لـDW عربية. يرى عبد الفتاح أنه منذ وصول السادات وبعده حسني مبارك بدا وكأن هناك توجهاً لنسيان الدائرة الإفريقية، وذلك لاقتصار اهتمامات النخبة الحاكمة والأجهزة الأمنية على الملف الفلسطيني وملف العلاقات مع دول الخليج، وهذا يرتبط باتفاقية السلام وبالعلاقات المصرية الأمريكية، أما الدوائر الأخرى، مثل الدائرة الأسيوية واللاتينية والأفريقية، فقد نُسيت تماماً.
يضاف لذلك الإحساس بالاستعلاء العنصري لدى بعض الدبلوماسيين المصريين ضد الشعوب الإفريقية، ومازال منهم من يتصور نفسه خارج القارة والثقافة الإفريقيتين، كما يقول عبد الفتاح، ولو أن بعضهم قرأ بعض كتابات المفكرين الأفارقة، مثل ليوبولد سنجور، لفهم كثيراً عن عمق العلاقات بين الحضارة المصرية وغيرها من الحضارات الإفريقية.
برى عبد الفتاح أنه منذ الثمانينيات والخبراء، ينبهون إلى أن مصر ستعاني من أزمة مياه وأن الحصص التاريخية المترتبة على الاتفاقات التاريخية لم تعد صالحة وأنه لابد من البحث عن مصادر أخرى، ولم يهتم أحد، كل هذا يضاف للصراع بين المتابعين المصريين لملف المياه، مثل وزارة الخارجية والري والمخابرات، فليس هناك تكامل بينهم ولا تبادل للمعلومات.

القنوات الدينية تذيع القرآن والاعلانات الجنسية

قال رئيس جمعية حماية المشاهدين حسن علي، إن حجم الإنفاق الإعلاني ١.٤مليار دولار سنويًا عبر وسائل الإعلام بمختلف أشكالها.
لفت إلى أن الصحافة الورقية تعاني من تهديد بالانقراض أمام نظيرتها الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي؛ مما أدى لتراجع أعداد توزيع اغلب الصحف الورقية ليصل متوسط التوزيع ٤٠٠ ألف نسخة وبعض المجلات الشهرية ٣ آلاف نسخة.
وجه حسن انتقادًا كبيرًا للقنوات الدينية تقوم ببث القرآن الكريم وتعلن في الوقت ذاته عن إعلانات جنسية.
وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين، إنه تم رصد إعلانات مضللة للأدوية يتم الترويج لها عبر 10 قنوات فضائية، بينها 5 قنوات دينية، مشيرًا إلى أن 90% من الأدوية المعروضة على تلك القنوات لا تحمل ترخيصًا من
الأجهزة المعنيّة.
وأشار إلى أن «الجمعية» قامت بأخذ 3 عينات من أحد الأدوية المعلن عنها بالقنوات المذكورة، والخاصة بعلاج الكبد، وتم تحليلها من خلال معامل وزارة الصحة، حيث أكدت النتائج أن الدواء عبارة عن خليط مطحون من الترمس والحبهان وفول الصويا.
وأشار إلى ان الجمعية ستقاضي القنوات أو الصحف التي ستنشر أو تبث إعلانات مضللة.
و أوضح أن جمعية حماية المشاهدين قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بإنشاء مرصد إعلاني، وذلك لرصد الإعلانات المضللة بعد زيادة الشكاوى الواردة إلى الجهاز، في ظل غياب الأجهزة الرقابية الحكومية تمامًا.

السياحة الوهابية تزيد قلق العاملين بالسياحة المصرية

زادت المخاوف من احتمال تأثير التيار المحافظ في مصر على السياحة منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة وأثارت شائعات عن حظر الخمور ولباس البحر البيكيني وتخصيص شواطئ منفصلة للذكور والإناث قلق السائحين والعاملين في مجال السياحة.
ويتوافد آلاف السائحين الأجانب طوال العام على شواطئ البحر الأحمر في مصر للاستمتاع بطقسها المعتدل ومياهها الصافية.
كما أن السياحة من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري لكنها تراجعت كثيرا منذ الثورة التي أنهت نظام الحكم السابق عام 2011 وأعقبتها اضطرابات سياسية وأمنية من وقت لآخر.
وذكر وزير السياحة المصري هشام زعزوع في مايو/ايار أن الحكومة حددت أهدافا "متفائلة" للقطاع، وهون من شأن تصريحات الجماعات السلفية التي طالبت بحظر المشروبات الروحية وأردية السباحة.
وزادت حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الضرائب على المشروبات الكحولية في ديسمبر كانون الأول لكنها تراجعت عن الزيادة بعد أن انتقدها الليبراليون والعاملون في مجال السياحة.
في أحد الفنادق الفاخرة في الغردقة يقضي السائحون نهارهم في السباحة في مياه البحر الأحمر أو الاسترخاء على الشاطئ.
وذكر سائح بريطاني يدعى ملفين بالمر أن أي محاولة للحكومة المصرية لفرض قيود على المنتجعات السياحية ستؤدي إلى عزوف السائحين الأوروبيين.
وقال "أعتقد أن إدراكهم (الحكومة) يجب ألا ينحصر في ثقافتهم وأن يشمل الثقافات الأخرى أيضا.. في أوروبا شرب الخمر وأمور أخرى ضمن ثقافتنا ونحن نريد أن نعيش كما نحب أن نعيش مع احترام ثقافة البلد أيضا أثناء وجودنا هنا.. لذلك أعتقد أن هذا (منع الخمر ولباس البحر) سوف يؤثر على السياحة."
الانفلات الأمني منذ الثورة له تأثير سلبي أيضا على قطاع السياحة. وذكرت الإيطالية ستيفانيا لورنتي أن صديقاتها خفن على سلامتها عندما أبلغتهم أنها مسافرة إلى مصر.
وقالت "معظم صديقاتي قلن لي.. أستسافرين إلى بلد إسلامي؟.. ربما يحدث لك شيء.. لكني قلت إن الأمور ستسير على ما يرام.. لكن كثيرا من الناس يفكرون مرتين قبل الحضور إلى مصر في اعتقادي."
وكانت السياحة قبل الثورة تساهم بما يزيد على عشرة في المئة من الناتج الاقتصادي المصري.
ففي عام 2010 زار مصر 14.7 مليون سائح حققوا دخلا بلغ 12.5 مليار دولار، لكن العدد تراجع إلى 9.8 مليون سائح في العام التالي كما تراجع الإيراد إلى 8.8 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عام 2012 شهد بعض التعافي حيث زاد عدد السائحين إلى 11.5 مليون سائح كما وصل الإيراد إلى قرابة عشرة مليارات دولار.
وفي الربع الأول من العام 2013 زار مصر زهاء ثلاثة ملايين سائح بزيادة 14.6 في المئة عن نفس الفترة من العام 2012.
وذكر أحمد المليجي مدير المبيعات والتسويق بمنتجعات ماريوت في البحر الأحمر أن الحكومة الجديدة تدرك أهمية السياحة وتسعى لدعمها.
وقال "الحكومة الجديدة تتولى السلطة منذ وقت طويل ولو كانت تريد فعلا أن تفعل شيئا مختلفا عما سبق بخصوص المشروبات الروحية وما إلى ذلك لفعلته منذ البداية. لكني أعتقد حتى الآن أن الحكومة ذكية جدا ولا تزال تدعم وتبذل كل ما في وسعها لتدعم كل قطاعات السياحة سواء شركات السياحة أو الفنادق. وأنتم هنا في فندقنا ترون أن السائحين ما زالوا يتمتعون بنفس التسهيلات التي كانوا يتمتعون بها سابقا.. لا أرى اي تأثير حتى الآن."
لكن ثمة إشارات لتغيير فقد بدأ إنشاء فنادق على شواطئ البحر الأحمر لا تبيع الخمور منها فندق ليروا.
ويقول الليبراليون إن هذا النوع من الفنادق مرتبط بتزايد نفوذ الإسلاميين الذين يسعون إلى تقييد الحرية الشخصية وفرض الفكر المحافظ. كما يزعمون أن مثل هذه الفنادق قد تنفر السائحين الأجانب.
لكن عبد الباسط عمر القائم بأعمال مدير عام الفندق ذكر أن تلك المخاوف لا أساس لها.
وقال "لكن الفندق كمؤسسة عامة يخضع لقوانين ولوائح أنا خاضع لها تماما. حانتي ما تزال موجودة.. مطاعمي ما تزال موجودة.. حمام السباحة المختلط ما يزال موجودا. لكن أن أوفر خدمة خصوصية ألبي بها طلبات شخص ثان.. فهذا لكي أزيد من عدد الزبائن في فندقي أنا لم القب فندقي بالإسلامي."
وأوضح عمر أن الفندق لا يبيع المشروبات الكحولية لكن السائحين يستطيعون جلب أي خمور وشربها بلا قيود.
وخصص الفندق الطابق الأخير للنساء كما خصص لهن حوضا للسباحة.
وتسعى مصر على المدى الطويل لزيادة عدد السائحين الذين يفدون إليها سنويا إلى 30 مليون سائح والوصول بالإيرادات إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2022.


المصدر:ميدل ايست أونلاين

مصر تواجه خطر المجاعة بعد عيد الاضحي

كشف تقرير حكومي أن مصر تقف على أبواب “مجاعة” بعد خمسة شهور، بسبب نقص العديد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والسكر وزيت الطهي، وعدم كفاية المخزون الاستراتيجي من هذه السلع، أو الشحنات التي تم التعاقد على توريدها من الخارج، حتى نهاية العام الجاري.
وجاء في التقرير الذي أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي جرى استعراضه أمام مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، الأربعاء، ان إجمالي الرصيد الحالي من القمح، سواء المحلي أو المستورد، يبلغ حوالي 3.8 مليون طن، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي لمدة 156 يوماً، أي حتى الأول من نوفمبر القادم.
ولفت التقرير الحكومي، إلى أن إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح لم تتجاوز 60 ألف طن، تكفي ليومين إضافيين، لتصبح إجمالي المدة 158 يوماً، حتى الثالث من الشهر نفسه.
أما إجمالي رصيد السكر الحالي، الموجود لدى الشركات أو المتعاقد عليه، يبلغ 679 ألف طن، وهي كمية تكفي لمدة 168 يوماً فقط، بالإضافة إلى إنتاج نحو ثمانية آلاف طن قصب سكر يومياً، مما يعني إنتاج ما يقرب من مليون طن سكر محلياً، يكفي حتى أكتوبر القادم.
 وأشار التقرير الحكومي إلى أن إجمالي رصيد زيت الطهي المتواجد داخل البلاد، والمتعاقد عليه، يبلغ 125 الف طن، تكفي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، في حين بلغ إجمالي رصيد الأرز، داخل البلاد والجاري التعاقد عليه، 290 ألف طن، وهي كمية تكفي حتى منتصف أغسطس القادم.

بنك قطري يدير صكوك مصرية سيادية ب12 مليار دولار

تهدف القاهرة لإصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل في برنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 بليون دولار وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.
وأفادتوكالة  رويترز أن القاهرة كلفت "اتش.اس.بي.سي هولدنجز" و"بنك قطر الوطني" بترتيب البرنامج وإدارته.
كان الرئيس محمد مرسي صدق في مايوعلى قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. ويسهم ذلك في تغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت انخفاضا حادا منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وتنوي مصر طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية.
وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الميزانية.
وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 بليون دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 35 بليون في نهاية 2011 .

زعزوع :السياحة الايرانية ستعود لمصر قريبا

قال وزير السياحة، هشام زعزوع، إن السياحة الإيرانية ستعود لمصر قريبا، بعد توقف لعدة أشهر، مضيفا أن مخاوف السلفيين من السياحة الإيرانية مبالغ فيها للغاية.

وأضاف «زعزوع»، في تصريحات صحفية على هامش منتدى «دافوس»، أن هناك مساعي كبيرة تبذل لفتح أسواق سياحية جديدة لمصر، وزيادة حجم التدفق السياحي بما يقترب من سنة الذروة في عام 2010.

وقال «زعزوع» إن الأرقام تشير إلى أن السياحة في مصر في طريقها نحو التعافي، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق زيادة في أعداد السائحين خلال العام 2012، بنسبة 17% عن العام السابق عليه.

وأضاف أنه تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تحقيق زيادة نسبتها 12% قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، معربًا عن أمله في أن تقترب الأرقام في نهاية عام 2013 بسنة الذروة في العام 2010 .

وحول تأثير الحالة الأمنية في مصر على حركة التدفق السياحي، قال «زعزوع» إن الأمن مرتبط بالاستقرار والذي يساعد السياحة والاقتصاد على النمو، مشيرًا إلى أن السائحين يتجنبون عادة زيارة الأماكن والدول غير المستقرة.

واعتبر وزير السياحة أن واقعة خطف الجنود في سيناء مؤخرًا، أعطت مثالاً بأن الحكومة المصرية والقوات المسلحة وكل الأطراف ضد العنف وضد الحركات المتشددة، مشيرًا إلى أن النجاح في تحرير الرهائن بطريقة سلمية، والاستمرار في محاربة الإجرام والبؤر الإجرامية في المنطقة، من شأنها أن تعطي أملا كبيرًا لمصر على المنظور الدولي.

وأشار إلى أن التواجد في المنتدى الاقتصادي العالمي له وضع خاص، نظرًا لمشاركة كبار متخذي القرار في العالم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التجاري في فعاليات المنتدى، لافتًا إلى أن المنتدى يشكل فرصة طيبة لمصر، وفي قطاع السياحة تحديدًا للدخول في مناقشات يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات المستقبلية.

النقد الدولي يتوقع زيادة معدل التضخم في مصر

توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ارتفاع مستوى التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل/نيسان.
وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية إنه "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط ناجمة عن تمويل العجز" في الموازنة.
وكان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013.
لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة إذ خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات أبريل/نيسان، حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران القادم من 10.7 بالمئة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

ارتفاع نسب الفقر وسوء التغذية في مصر

ارتفعت نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر، بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية اي قبل وبعد الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 وذلك وفقا لدراسة مشتركة نشرها الثلاثاء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وافادت الدراسة الي شارك فيها ايضا المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره واشنطن ان نسبة السكان الذين يعانون نقص الأمن الغذائي ارتفعت من 14% عام 2009 الى 17 % عام 2011 مقارنةً بحوالي 14 بالائة في عام 2009. والأمن الغذائي هو قدرة الناس على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بشكل دائم.
ورغم ان معظم البيانات تتوقف عند عام 2011 اعتبرت الدراسة ان حالة الضعف الاقتصادي للسكان تفاقمت منذ ذلك الحين مع الازمة الحادة التي تعيشها البلاد اليوم. ويشير التقرير الى ان حوالى 15 بالمئة من السكان انضموا الى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011.
وقال جيان بيترو بوردينيو، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر "هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين عشية وضحاها، أو خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي، وانما ترجع عدم قدرة الناس على الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة بدأت من عام 2005 وتشمل وباء أنفلونزا الطيور في عام 2006، وأزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية في الفترة بين 2007-2009 والوضع الحرج للاقتصاد في السنوات الأخيرة."
وأظهر التقرير ان الفقراء ينفقون أكثر من 50 بالمئة من إجمالي دخلهم على الغذاء، وهكذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية. وتستند دراسة "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار" الى تحليل بيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2011.
وتظهر النتائج أيضاً أن نسبة التقزم لدى الأطفال (ما بين 6-59 شهرا) بلغت 31 بالمئة في عام 2011 - وهو معدل "مرتفع" طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية البالغ 30-39 بالماة - وقد كانت نسبة التقزم 23 بالمئة في عام 2005 بحسب نتائج المسح الديموغرافي للأسرة. وترجع ظاهرة التقزم الى سوء التغذية المزمن، والذي لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية.
وقال كليمنس برايزنجر زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "اذا تمت إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي ستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في الوفر المتحقق في النفقات العامة للدولة، أن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن تتحسن الحالة الغذائية بصفة عامة"، وأضاف ان "نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجا له."
فعلى سبيل المثال يعاني نظام البطاقة التموينية من الضعف ومحدودية التغطية، فهو يغطي حوالى 68 بالمئة من السكان، ولكنه لا يشمل 19 بالمئة من الأسر الأكثر احتياجا. ويشكل برنامج الدعم الذي يشمل القمح والوقود والغاز المنزلي وغيرها، محور مفاوضات تجري منذ اشهر بين مصر وصندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بمبلغ 4,8 مليارات دولار الا انها لم تسفر عن اي نتيجة حتى الان.

صباحي :الاخوان خصخصوا الدين وتاجروا بالتدين

قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: إن سياسات الإخوان لم تكن علي مستوي توقعات الشعب المصري الذي ضحي في
وأضاف صباحي أن النظام الحالي يحاول خصخصة الدين واحتكار التدين لصالح جماعته، برغم حقيقة أن الشعب المصري متدين بطبيعته.
جاء ذلك خلال لقاء صباحى مع توشيرو سوزوكي، سفير اليابان بالقاهرة، مساء أمس الأحد، وشدد صباحي قائلًا "على الرغم من الخلافات السياسية مع النظام الحالي، فإننا نطلب من كل الأصدقاء في المجتمع الدولي أن يدعموا الاقتصاد المصري كي يجتاز أزمته".
ومن جانبه عرض سفير اليابان لأوجه التعاون المختلفة مع مصر، موضحًا اتفاقه مع صباحى على أهمية توفر الأمن والاستقرار السياسي لضمان تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
حضر اللقاء السفير معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في التيار، وكينجي اينوشينا، مستشار سفارة اليابان الاقتصادي.
ثورة ٢٥ يناير من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن ما حدث هو تقديم وجوه جديدة لسياسات قديمة.



المصدر: بوابة الاهرام 

1.6 مليون مصريا استغنوا عن الموبايل

دفعت حالة التباطؤ الاقتصادي، التي تواجهها مصر، المصريين إلى تقليص استخداماتهم لخدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة، ما أدي إلى تراجع أرباح العديد من شركات الاتصالات بنحو كبير.
 وأظهرت نتائج أعمال شركات الاتصالات في الربع الأول من العام الحالي، تراجع الأرباح بنسبة تتراوح بين 5.6%، و118%.
 وأرجع محللون في قطاعى الاتصالات والمال، تراجع إيرادات شركات الاتصالات إلى تغير النمط الاستهلاكي للمصريين في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، التي أصابت العديد من الأنشطة الاقتصادية بالجمود، فضلا عن ارتفاع التكلفة الشتغيلية لشبكات الاتصالات.
 وقال طلعت عمر خبير الاتصالات، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، وهي جمعية أهلية معنية بأبحاث الاتصالات، إن تراجع أرباح معظم شركات الاتصالات في مصر خلال الربع الأول يرجع إلى تغير النمط الاستهلاكي للمشتركين.
 وأضاف عمر: "الأوضاع السيئة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا، دفع المشتركين، إلي تقليص حجم إنفاقهم على الاتصالات وتقليص احتياجاتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات".
 ووفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إبريل الماضي، خسر سوق المحمول فى البلاد نحو 1.6 مليون مشترك خلال فبرايرالماضى، لينخفض عدد العملاء إلى 94.4 مليون مشترك، مقارنة بنحو 96.1 مليون مشترك بنهاية يناير من العام الحالي.
 واستحوذت فودافون مصر على أكبر عدد من المشتركين المفقودين في فبراير الماضي، بنحو 920 ألف مشترك، ليصل إجمالى عملاءها إلى 38.5 مليون مشترك، تلتها موبينيل بخسارة 460 ألف مشترك، ليبلغ إجمالى عملاءها 33 مليون مشترك، فيما خسرت "اتصالات مصر" 260 ألف مشترك، ليصل عملاؤها إلى 22.8 مليون مشترك.
 وقال نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات :" ضعف المنافسة بين الشركات في طرح العروض، دفع العملاء أيضا إلى العزوف عن خدماتها، ما أدى إلى تراجع أرباحها .
 بدوره، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تراجع أرباح بعض شركات الأتصالات، يعود كذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصروفات، نتيجة التغيرات في أسعار الطاقة والعمالة وفروق أسعار العملة أمام الجنية المصري.
 لكن عادل أضاف: "نتوقع معاودة الشركات تحقيق نتائج إيجابية مع عودة النشاط الاقتصادي للبلاد، وتوسع قاعدة المشتركين".
 وقال محمد صفاء الدين، محلل قطاع الاتصالات: "شركات الاتصالات أصبحت تعتمد بشكل كبير في إيراداتها على خدمات البيانات، وهو ما اتضح في العام الأول لثورة يناير 2011 ".


وأضاف صفاء الدين أنه لوحظ بعد الثورة مباشرة ارتفاع معدلات متابعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لكن الأمر تراجع منذ بداية العام 2012، مع تقليص الإنفاق على خدمات الاتصالات، سواء من أجل إتمام المكالمات أو الدخول على شبكات الإنترنت.

بدء تطبيق ضريبة البورصة

قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة ان تطبيق ضريبة تعاملات البورصة سيبدأ اليوم علي تداولات الأربعاء الماضي والتي تتم تسويتها حالياً.
وأشار «عبدالسلام» في تصريحات له
وأوضح ان مصر للمقاصة ملتزمة بالقانون في التنفيذ وأن تأخر الشركة في عملية التحصيل يضعها تحت طائلة العقاب باعتبار ان أي تقصير في تحصيل الضريبة يعد اهداراً للمال العام.
وأشار إلي قيام الشركة بخصم المبالغ وتوريدها إلي مصلحة الضرائب وتسوية هذه المبالغ مع شركات السمسرة فيما بعد.
وعلمت «الوفد» ان عدداً من البنوك سيتخذ اجراءات لوقف الضريبة المقررة علي السندات لكونها مخالفة للقانون وتمثل ازدواجاً ضريبياً حيث يتم تحصيل 20٪ ضريبة علي السندات. وكان مجتمع سوق المال اتخذ اجراءات سريعة وعاجلة للطعن علي الضريبة لعدم دستوريتها.
وقال خبراء سوق المال ان فرض ضريبة علي الأسهم والسندات يعارض سياسة الدولة في العمل علي تنشيط سوق السندات باعتباره إحدي الأدوات المالية التي تعمل علي تنشيط الاقتصاد والسيولة في السوق وأشاروا إلي أن الضريبة ضربة قاضية للاستثمار والاقتصاد الوطني.
إلي أن الضريبة يتم تطبيقها علي تعاملات البيع والشراء للأسهم والسندات بمقدار واحد في الألف.

الجنيه المصري ينهار امام الدولار


سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية في السوق المصرية الخميس، أعلى مستوى أمام نظيرتها المحلية منذ عام 2003، وبلغ في تعاملات البنوك الرسمية 6.97 جنيه للشراء و7 جنيهات للبيع، بعدما استقرت عند 6.96 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع. وكان البنك المركزي المصري قبل 38.3 مليون دولار في عطائه الـ 57 للعملة الصعبة، بعدما طرح 40 مليوناً أمام المصارف، في إطار استمرار الآلية التي استحدثها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لوقف نزيف الاحتياطات النقدية. وبلغ سعر اليورو مستوى 8.93 جنيه للشراء و9.42 جنيه للبيع، فيما قفز الجنيه الاسترليني إلى 10.57 جنيه للشراء و11.15 جنيه للبيع، في مقابل 10.65 جنيه للشراء و11.14 جنيه للبيع خلال الفترة المقارنة ذاته.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أشرف الشرقاوي، أن سوق المال «ستستفيد إيجاباً من توجه الحكومة إلى المصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية». ويأتي تصريح الشرقاوي بعد توصل مصر إلى تسوية لنزاعات مع شركة «داماك» العقارية الإماراتية في شأن مشاريع، ترجع إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهو اتفاق تأمل الحكومة في أن «يشيع جواً من الطمأنينة لدى المستثمرين المحتملين». ورحّب الشرقاوي، بعد افتتاح جلسة تداول البورصة بـ «توجه الحكومة نحو إعداد حزمة من مشاريع القوانين لتهيئة مناخ الاستثمار والمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية لجذب استثمارات جديدة».
وذكرت الحكومة، أن التسوية مع «داماك» ستجنب مصر أخطار التحكيم الدولي، وتصون صورتها في الخارج وتطمئن المستثمرين القلقين من استمرار حال الغموض السياسي. وكانت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة أعلنت التوصل إلى تسوية نهائية في شأن نزاعها الضريبي مع الحكومة، تسدّد بموجبها 7.1 بليون جنيه على أقساط سنوية حتى كانون الأول (ديسمبر) عام 2017».
إلى ذلك، وفي إطار خطة الحكومة لتطوير المدن السياحية، افتتح رئيس الحكومة هشام قنديل في مدينة الغردقة على رأس وفد وزاري، مشاريع ستساهم في تشغيل اليد العاملة ودفع عجلة التنمية السياحية في المدينة. وافتُتح فندق «كريستال باي» الذي تديره شركة «صن رايز» لإدارة الفنادق، ويضم 364 جناحاً وغرفة ويعمل فيه نحو 400 موظف. وتبلغ قيمة استثماراته 250 مليون جنيه. كما افتتح المرحلة الأولى من المهبط الجديد قيد الإنشاء في مطار الغردقة، الذي يتسع لـ 16 طائرة في المرحلة الأولى، فيما تتضمن المرحلة الثانية زيادة مواقع الطائرات في المهبط إلى 27، لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار، وهو يستوعب 7.5 ملايين راكب سنوياً لتزيد بعد افتتاح المبنى الجديد إلى 13 مليوناً.
وعلى صعيد حركة التصدير، أفادت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، بأن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول التي تستقبل الصادرات المصرية. وقدرت قيمة الصادرات بنحو 5.17 بليون جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 33 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

فشل صفقة استحواذ «هيرميس» و «كيو إنفست» القطري

اعلنت المجموعة المالية «هيرميس» ومصرف «كيو إنفست» القطري في بيان مشترك، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء المهلة الزمنية المحددة لإتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية بينهما، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

 ونقل موقع «العربية» الإخباري بيان «هيرميس»، الذي جاء فيه أن انتهاء المهلة الزمنية المحددة لإتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يترتب عليه انقضاء اتفاقية الشراكة بصورة تلقائية ونهائية.

 يُذكر أن «هيرميس» و«كيو إنفست» قامتا بتأمين الموافقات الرقابية من البلدان، المقرر أن يعمل بها الكيان الجديد بصورة مباشرة، باستثناء السوق المصري.