"تمرد " ترفض دعوة السفارة الامريكية للحوار

نشر الموقع الرسمى لحملة "تمرد" نص برقية أرسلتها السفارة الأمريكية لمحمود بدر، مؤسس الحملة، مشيراً لرفض بدر الدعوة التى وصلته من السفارة الأمريكية لمائدة حوار، بحضور وليم بيرنز لدراسة الأوضاع فى مصر.
وأكد بدر، فى تصريحات صحفية، أنه يرفض هذه الدعوة تماما جملة وتفصيلا، ولن يشارك فيها، مشيراً إلى رفضه التدخل الأمريكى فى الشأن المصرى.
وأضاف بدر، أنه يرفض المواقف الأمريكية بصفة عامة، والتى تدعم الكيان الصهيونى وتعمل ضد مصالح الشعوب العربية، كما أنها حاليا تقوم بدعم جماعة الإخوان فى مصر، والتى تستنجد بها بعد أن أسقطها المصريون فى موجة ثورية شعبية عظيمة استرد بها المصريون طريق ثورة 25 يناير.
وقال بدر، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "وصلتنى منذ قليل دعوة من السفارة الأمريكية لمائدة حوار بحضور وليم بيرنز - الراجل ده أنا كنت بشتمه وأنا صغير بس مش فاكر ليه - المهم عايزين يعملوا مائدة مستديرة عن الأوضاع فى مصر.. وأنا من موقعى هذا حابب أسألهم وأنتوا مال أهاليكوا ومال مصر... خليكوا مع الإخوان وورونى هينفعوكوا بإيه".
جدير بالذكر أن تمرد رفضت منذ اليوم لتدشينها الحوار تماماً مع أى مسؤول خارجى، رافضة التدخل الخارجى فى الشأن المصرى.

ونشر بدر نص الدعوة :
Mr. Mahmoud Badr,
You are cordially invited at “Roundtable Discussion iho Deputy Secretary of State William Burns” hosted by the Ambassador of the United States of America Anne Patterson, on Monday, July 15, 2013 at 4:00 PM @ Four Seasons Hotel, Nile Plaza, Garden City, Cairo.
Please find attached invitation …
Kindly R.S.V.P. through this e-mail or through “2797-2303
Regards
Moushira Makary

واشنطن تراهن علي الجيش وتشترط وجود الاخوان

واشنطن - جويس كرم

في مقاربتها للوضع المصري، اتبعت إدارة باراك أوباما نهجاً براغماتياً فيه كثير من المرونة للتعامل مع خروج الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم. وتتركز أعمدة هذه المقاربة على إبقاء علاقة استراتيجية مع الجيش، والتكيّف مع ردود فعل الشارع المصري، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التحفظ في البداية على إقصاء مرسي ومن ثم الانتقال إلى اعتبار فترة حكمه «غير ديموقراطية» والتأقلم مع الواقع الجديد باستكمال برنامج المساعدات العسكرية إلى الجيش المصري.
ولعل قدرة الإدارة على التكيّف وإعادة تقويم موقفها على مدار الساعة، انعكس في اتصالات وزارة الدفاع (البنتاغون) بقيادة الجيش المصري، فمن التحذير من انقلاب فاضح نقله وزير الدفاع تشاك هايغل ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إلى الاعلان يوم الأربعاء عن إرسال أربع طائرات جديدة من طراز «أف ١٦» إلى الجيش المصري (وفق اتفاق سابق)، أدار «البنتاغون» بوصلة الإدارة الأميركية حيال الأزمة. إذ جاءت إطاحة مرسي عشية عيد الاستقلال الأميركي ومع وجود كل من الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري ونائب الرئيس جوزيف بايدن في عطلة، مما خفّض من نسبة الأسئلة والضغوط الإعلامية على الإدارة وأبقى المسألة في عهدة الدفاع والاستخبارات.
وبعد يومين من إطاحة مرسي، حاولت واشنطن تخطيه بسرعة وجاء تأكيد ديمبسي لـ «سي. أن. أن» أن العلاقة مع الجيش المصري هي «أفضل مما كانت يوماً عليه»، فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل متابعة واشنطن للأزمة. وأفادت الصحيفة أن الاتصالات الأخيرة من مسؤولين أميركيين بفريق مرسي هدفت إلى وضعه أمام الأمر الواقع بأن الخيارات هي إما في قبول حكومة توافقية وانتخابات مبكرة، أو أن الجيش سيتحرك. ونقلت الرسائل الأخيرة كل من مستشارة الأمن القومي سوزان رايس والسفيرة الأميركية في مصر آن باترسون. كما أفادت «نيويورك تايمز» أن أوباما وخلال دخوله اجتماعاً مع مستشار مرسي عصام حداد في البيت الأبيض قبل شهرين، طلب نقل رسالة إلى الرئيس المصري مفادها ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة توافقية، كما عرض أوباما وساطته مع المعارضة المصرية. وقوبل هذا الخيار، كما يبدو، بالرفض من حكم مرسي، كما جاء خطاب مرسي الأخير قبل إقصائه ليخيّب أمل واشنطن ويترك الرهان الأخير على الجيش، وهو ما بدا واضحاً في بيان أوباما الموجّه أكثر إلى الجيش منه إلى مرسي.
وأعطت مرحلة ما بعد الإقصاء شعوراً بالارتياح لدى بعض المسؤولين الأميركيين مع تحرّك الجيش بسرعة لمباشرة المرحلة الانتقالية والتحضير لاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر. وساهمت هذه الخطوات بتخفيف الضغط على الإدارة وتجنبها تبرير استمرار المساعدات العسكرية للجيش المصري والتي ينص القانون الفيديرالي على أن تتوقف في حال حصول انقلاب. غير أن البيت الأبيض لم يستخدم عبارة انقلاب، وكان هناك ترحيب من بعض نواب الكونغرس بإطاحة مرسي الذي لم تجمعه بالنخبة الأميركية علاقة جيدة. وانفرد السناتور جون ماكين (جمهوري) بالدعوة إلى تجميد المساعدات إلى حين المضي بالمرحلة الانتقالية، أي بمعنى آخر استخدام المساعدات التي تقدر ببليون ونصف بليون دولار في العام للضغط على الجيش للسير في مرحلة انتقالية تضمن أن يكون الحكم في يد المدنيين. وهكذا كان، إذ بعد إعلان فصول المرحلة الانتقالية، أكد «البنتاغون» استعداده لإرسال مزيد من الطائرات إلى الجيش المصري، فيما صعّدت الخارجية من انتقادتها لمرسي و «الإخوان»، مُدينة «التحريض» ومعتبرة أن الحكم «الإخواني» كان في العموم «غير ديموقراطي».
وتضع هذه العوامل الإدارة الأميركية على عتبة مرحلة جديدة في مصر ستسعى فيها إلى إنجاح المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين. وركّزت اتصالات أوباما بقيادات إقليمية في قطر والإمارات العربية المتحدة على هذا الأمر، وعلى الأرجح لحشد جهود الدوحة -التي تتميز بعلاقتها القوية بمرسي- في اتجاه دعم المرحلة الانتقالية وإقناع «الإخوان» بالمشاركة فيها. إذ إن الإدارة الأميركية، وعلى عكس مرحلة مرسي، تتطلع إلى إشراك جميع أطراف اللعبة السياسية في مصر في المرحلة الانتقالية بما في ذلك «الإخوان».
ويُتوقع أن تستمر واشنطن في انفتاحها على جميع اللاعبين لتفادي ردة فعل داخلية عكسية ضدها، وهي ستصب اهتمامها على مراقبة المرحلة الانتقالية والتخطي التدريجي لمرحلة مرسي من دون استبعاد أي طرف وللوصول إلى حكومة مدنية تتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحفظ الاستقرار ومعاهدة كامب ديفيد المتصدرة لأولويات الأميركيين.

الموضوع الاصــلي

تجميد حبس حسن مصطفي ، أخر قرارات عبد المجيد

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، في آخر قراراته قبيل اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه، الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة بحبس الناشط السياسي حسن مصطفى عاما واحدا.
وجاء قرار النائب العام، الذي قام بتوقيعه قبيل مغادرته مكتبه، الثلاثاء، بعد أن بادر المجني عليه، وهو من بين أعضاء النيابة العامة بتقديم مذكرة تنازل فيها عن الحكم الصادر بحق الناشط المتهم، وطلب وقف تنفيذ العقوبة مراعاة لظروفه الشخصية.
كان الناشط السياسي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام من محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، وذلك إثر إدانته بالتعدي على وكيل للنائب العام قبل أن يسارع وكيل النيابة المجني عليه بالتنازل عن الحكم الصادر بحق الناشط.
وتقدم أحمد درويش، وكيل نيابة المنشية، بمذكرة إلى المستشار الصاوي البربري، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يطلب فيها التنازل عن دعواه ضد الناشط حسن مصطفى، المتهم، المحكوم فيها بالحبس سنة لإدانته بتهمة التعدي على وكيل النائب العام.
وقال وكيل النيابة في مذكرته إن المحكوم عليه يمر بظروف إنسانية صعبة، نظرا لمرض طفله الرضيع، وظروفه الأسرية الصعبة، وأضاف أن تنازله يأتي في إطار «المصالحة، التي يجب أن تسود كل أطياف الشعب، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان».
من جانبه، قال مصدر قضائي إن مذكرة التنازل تمر بحزمة من الإجراءات تبدأ بطلب المعلومات عن القضية، تمهيدا للبت في مذكرة التنازل، وإخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، لافتا إلى أن الناشط حسن مصطفى صدر قرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية التحريض على حرق محكمة جنايات الإسكندرية، والاعتداء على ضابط شرطة، وقطع المواصلات العامة، وتمت إحالته إلى المحكمة، وتأجل نظر القضية إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، لحضوره من محبسه.

الجيش المصري لايقتل اطفال ولكن يحارب ارهابيين

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الإثنين، «القوات المسلحة لا تقتل أطفالاً.. ولكن تقتل أعداءها فقط»، معتبرًا ما يتم نشره بمثابة «حملة أكاذيب وشائعات ضد القوات المسلحة»، مشددًا على أن القوات المسلحة تسعى في مصر الجديدة بعد «30 يونيو» للوصول إلى دولة ديمقراطية جديدة تبهر العالم.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي عقده بالهيئة العامة للاستعلامات للتعليق على اشتباكات الحرس الجمهوري، أن التحركات التي تتم في الشارع المصري وسيناء تجعلنا لا نتحدث عن مشهد سلمي، وإنما عن عناصر تلجأ للتحرش والاستفزاز، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة متواجدة في الشارع منذ أكثر من 10 أيام، ولم يحدث أي عنف منها، وإلى أن القانون يتيح للجندي المصري الدفاع عن منشأته العسكرية إذا تعرضت للخطر.
وتطرق للحديث عن تفجير خط الغاز، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات المسلحة ترى أن هناك محاولات استفزازية للتعامل معها، وقال: المتظاهر السلمي أخ لنا، وطالما كان سلميا فمهمتنا ومهمة الشرطة حمايته، والدولة والقوات المسلحة لم تتخذ أي إجراءات استثنائية ضد أي فرد، والقيادات الدينية متواجدة في «رابعة» ولا توجد أي إجراءات استثنائية.
وعلق «علي» خلال كلمته على الفيديوهات، التي قال فيها معتصمون إن أطفالا قتلوا وإن صفحة حزب سياسي نشرت صورا لقتل أطفال، وقال: «إذا كان ذلك صحيحا فكيف يتم الدفع بأطفال في أحداث الساعة الرابعة صباحا»، لافتًا إلى أنه تبين أن الصور المنشورة خاصة بسوريين.
وتابع: «شعوري الشخصي وشعور كثير من ضباط القوات المسلحة دائما يملؤنا الفخر إننا مصريون، ومشهد مصر في الأيام الماضية زادنا إعزازا بمصريتنا وقوميتنا، ونأمل أن تعلي مصر قيم التسامح، ومصر لن يبنيها تيار أو توجهات سياسية ودينية معينة».
وقال المتحدث العسكرى إن المشهد خرج عن السلمية فى صباح اليوم تمام الساعة الرابعة، بعد قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على المنطقة المحيطة بالحرس الجمهورى والإفراد القائمين على أمن الحرس الجمهورى باستخدام ذخيرة حية وطلقات.وأضاف، إن المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهورى وفى رابعة العدوية استخدموا صور صور سوريا لتشويه الجيش المصرى، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن اتخاذ أى إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون.
وقال العقيد احمد محمد على المتحدث العسكرى، انه لكى نفهم دور الجيش يجب الرجوع ليوم 26 يونيو الماضى، فالقوات المسلحة والشرطة المدنية لم تتحرك لمواجهة المتظاهرين وانما التزموا بتامينهم، مؤكدا ان المتظاهرين هم من بادروا بالهجوم على الجنود مستخدمين الذخيرة الحية.
واكد المتحدث العسكرى، ان كافة القوانين الدولية خولت للقائمين على تامين المنشات العسكرية فى حال تم الهجوم المسلح، استخدام كافة وسائل الدفاع عن انفسهم ومنشاتهم.
وأضاف، أن هذا الدور هو المنوط برجال الجيش الذى اكتسبته على مدى تاريخها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالات تحريض بارتكاب أعمال عنف ضد رجال ومنشآت القوات المسلحة، رغم القانون الصارم الذى يحذر من الاقتراب أو المساس برجال ومنشآت القوات المسلحة.
فيما قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الشرطة المصرية تواجه الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة دون النظر لانتماءاتهم، وإن الشرطة المصرية بدأت فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المتظاهرين فى 30 يونيه، بدأت يوم 25 يونيه بمشاركة 440 ألف ضابط وجندى.
واضاف اللواء هانى عبد اللطيف، أن الشرطة المصرية أصبحت ترسخ فكر الاستراتيجية الأمنية، مؤكدا أن الهدف منها هو أمن وأمان المواطن المصرى.
وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن رجال الداخلية تألموا كثيرا نتيجة الإشاعات التى تم اتهامهم فيها بقتل المواطنين، لافتا إلى الشعب الآن أدرك حقيقة تلك الشائعات ومن وراءها ومن المسئول الحقيقى عن تلك الحوادث.

وكان المؤتمر قد شهد قبل بدأه اعتراض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على تواجد كاميرا قناة الجزيرة مطالبين بضرورة طرد طاقم القناة من المؤتمر.

جبهة 30 يونيو: الجيش انضم للشعب ومرسي اقصاه

قالت جبهة 30 يونيو، إن الشعب المصرى أعلن كلمته وقراره، مطالبا بالاستجابة لها والالتزام بها، وها هى مصر تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخها موضحا أن محمد مرسى اختار الانحياز لجماعته وتقسيم المجتمع، صحيح أن مرسى والإخوان قد وصلوا إلى السلطة بطريقة ديمقراطية لكنهم اتجهوا إلى ممارسة سياسة الإقصاء لكن الشعب المصرى قرر اختيار طريق آخر لتصحيح المسار فى اتجاه الديمقراطية ولن يسمح بأن يتم استغلاله مرة أخرى.
وأضافت الجبهة فى بيانا أعلنته خلال مؤتمر عالمى عقدته بأحد الفنادق الشهيرة أن الشعب أطاح فى 25 يناير 2011 بديكتاتور مستبد هو حسنى مبارك، وفى 30 يونيو 2013 عاد المصريون للاحتجاج ضد الاتجاه الذى اختاره مرسى والإخوان والذى أعادنا إلى نفس سياسات مبارك وحاد بمصر وثورتها عن المسار الصحيح، فعادت مصر إلى عصر حكم الحزب الواحد مع محاولات التضييق على حرية التعبير عن الرأى.
وأكدت أن الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى نوفمبر الماضى محاولة لإعادة إنتاج نظام الاستبداد والديكتاتورية بشكل لا مثيل له، وقام بتمرير مسودة دستور أعدتها لجنة تأسيسية سيطر عليها المنتمون لتيار الإسلام السياسى، ورغم كل الاحتجاجات الشعبية الواسعة على هذا الإعلان وضد هذا الدستور لكن مرسى تجاهل كل هذه الاحتجاجات ودعا إلى حوار وطنى مفرغ من مضمونه لحفظ ماء وجهه ديمقراطيا.
وتابعت: "كما قدمت سلطة الإخوان قوانين تقيد حرية التجمع والتعبير وتسعى للهيمنة على القضاء والإعلام، فضلا عن التحريض المستمر ضد المعارضة والنساء وقطاعات مجتمعية مختلفة، حتى وصل الخطاب التحريضى لسلطة الإخوان علنا وفى حضور مرسى بنفسه وقيادات الإخوان والقوى المناصرة لهم فيما سمى بمؤتمر نصرة سوريا وهو ما أسفر بعد ذلك عن مقتل أربعة من المصريين على أساس الهوية بشكل طائفى بسبب انتمائهم للشيعة".
وأضافت: "أن سياسات سلطة الإخوان جعلت أغلبية المصريين يدركون أنهم أمام نظام فاشٍ يسعى للهيمنة والسيطرة على الدولة المصرية ويقصى المعارضة ويبتعد عن المسار الديمقراطى الذى كنا نتطلع إليه بعد ثورة يناير".
وأوضحت: "كما حولت سلطة الإخوان مصر إلى دولة فاشلة وسعوا لتكون مصر أرضا خصبة للجهاديين الإسلاميين، فأصبحت سيناء خارج سيطرة الحكومة، وتصاعد وجود الجهاديين فى مصر وتدفق السلاح بشكل يهدد الأمن القومى للبلاد بشكل بالغ، ولقد استخدم الإخوان كل السبل والطرق لمحاولة إخضاع مصر والسيطرة على الدولة، ووصلت الأمور بهم نتيجة سياساتهم إلى انقسام حاد فى المجتمع كاد أن يصل بمصر إلى التهديد بالدخول فى حرب أهلية".
وأشارت إلى أنه فى ظل هذه السياسات الاستبدادية والكارثية للسلطة الإخوان كان من المستحيل بالنسبة للقوى الديمقراطية المعارضة أن تعمل من خلال النظام مع تسلط وتحكم الإخوان فى الأجهزة التنفيذية والعملية الانتخابية ومع عدم استقلال النائب العام ومحاولاتهم العبث بالقضاء والإعلام والمعارضة والمجتمع المدنى والتشريع مما لم يترك خيار أمامنا سوى النزول إلى الشارع وحماية الثورة وتصحيح مسارها الديمقراطى.
وأكدت: "عندما نزل ما يزيد على 30 مليون مصرى إلى الشوارع والميادين لإعلان رفضهم سياسات مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، استمر مرسى وجماعته فى سياسة العناد وعدم الاستماع للشعب ومحاولة التشويه للمظاهرات باتهامها بأنها تتبع فلول نظام مبارك وتستخدم العنف والتخريب.. لقد قال الشعب المصرى كلمته، وانحازت مؤسسات الدولة لها وعلى رأسها القوات المسلحة، لبدء بناء نظام ديمقراطى متعدد ومتنوع يشمل الجميع.. وسوف يستفيد شعبنا العظيم جيدا من دروس العامين الماضيين ولن يسمح بتكرار أخطائها".
واستعرضت الجبهة فيديو لثورة 25 يناير منذ بدئها حتى 30 يونيو جاء فيه عرض لاحتجاجات الشعب المصرى واستمراره لممارسات نظام مرسى.

الـ CNN تعدل موقفها من الثورة المصرية

نشرت اليوم شبكة سى إن إن الأمريكية تحلياً كتبته أيه. هيلير، الباحث فى معهد بروكينغز والمدير فى معهد غالوب والأستاذ فى جامعة وارويك، قالت فيه نصاً:
هل كان عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسى فى مصر انقلابا؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة ولكنها ليست كذلك إذا لم تتم إضافة وصف واضح لها: إنها انقلاب شعبى شرعى، والتركيز على الإجابة عن هذا السؤال الآن هو غير ذى أهمية مقارنة بما سيأتى.
وبطبيعة الحال فإنّ هناك ما يمكن أن يجادل به المرء فى هذا الخصوص فالانقلاب عادة يُفهم على أنّه إجراء يستبدل سلطة مدنية بسلطة عسكرية.
فإذا كان ما حدث فى مصر يعد انقلاباً فإن ذلك يعنى ضرورة أنّه كان هناك نظام مدنى له السلطة المطلقة على جميع مؤسسات الدولة وأن هناك جيشا يعمل تحت الإمرة التامة لسلطة مدنية.فالمشهد السياسى المصرى منذ 1952 كان مختلطاً بسلطة المؤسسة العسكرية.
وعندما نزلت الحشود إلى الشوارع بداية 2011 فضّل الجيش أن يضحى بأحد أعضائه، الذى كان يشغل منصب الرئيس ساعتها، محمد حسنى مبارك.
وتماماً مثل بقية زعماء مصر منذ إطاحة النظام الملكى عام 1952، ينحدر مبارك من الجيش ولكن استمرار حضوره كان ينظر إليه فى نهاية الأمر على أنه تهديد لاستقرار الدولة نظرا للضغط الشعبى.
فى تلك العملية لم يتم "قلب" الجيش بل على العكس فقد حصل على قوة إضافية لأنه استفاد من دور مباشر فى تسيير أمور الدولة.
وعلى الجميع أن يتذكر أنّ تاريخ مصر الحديث يحفل بترحاب من قبل الرأى العام وآخرها خلال الفترة الانتقالية الأولى بين عامى 2011 و2012.
وحتى فى خضم تزايد شعور الامتعاض من الجيش، خلص معهد "غالوب" إلى أن الثقة فى العسكر فى مصر ظلت عند مستوياتها العالية فى حدود 85% بل إنها تجاوزت فى بعض الفترات نسبة 90%.وربما هبطت النسبة حالياً بفعل تراجع التأييد لدى أنصار مرسى، ولكن يعتقد أن النسبة لا تقل حاليا عن 80%.
فالجيش المصرى هو مؤسسة تضم العائلات والأسر التى يقل أن لا تجد عضواً منها ينتمى للجيش سواء لصف الضباط أو المجندين، كما أن أجيال مصر تربت فى المدارس على احترام الجيش وتبجيله.
وخلال العام الماضى، ارتكب مرسى وجماعة الإخوان المسلمين عدة أخطاء واتخذوا إجراءات لا تتفق مع الأهداف التى نادت بها الثورة المصرية، وبدلا من إصلاح "الدولة العميقة"(ذلك المصطلح المستخدم من قبل جماعة الإخوان) استخدموها لمصلحتهم.
والخطأ الجسيم الذى ارتكبوه هو الاعتقاد بأنه فى غضون ستة اسابيع سيكون الجيش تحت سيطرة مرسى.
لكن مرسى لم يستطع إزاحة المشير حسين طنطاوى، بل إنّ الجيش هو الذى أعاد هيكلة نفسه بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى، فى عملية تترجم بوضوح أنه مؤسسة لوحدها ولم يكن يوما ما تحت سيطرة مرسى.
وأعاد العامان ونصف العام الماضية بعضا من حقائق الجيش فى مصر إلى الأضواء، ولم يكن بمقدور سوى قلة قليلة أن تعرف ذلك.
فرغم بعض الملفات المتعلقة ببعض أحداث التعذيب خلال حكم طنطاوى وأخرى بقوة العسكر الاقتصادية، إلا أن الجيش ظلّ مدعوما من قبل غالبية المواطنين المصريين.
وليس مرجحا أنّ الجيش كان يرغب فى مثل هذا الموقف أو أن له مصلحة فى التدخل فى شؤون الحكم، فالمرجح أنه ينظر إلى الأمر على أنه قدر سيق إليه وأن العسكرى كان يفضل أن يبقى بعيدا عن أمور الحكم المدنى.
وشدد الدستور الذى تم تمريره أثناء حكم مرسى العام الماضى، على حماية الجيش وليس فى حكم المرجح أن تستطيع قوة سياسية الحصول على توافق سياسى يغير من شأن ذلك، فعلى العكس من ذلك فإنّه من المحتمل أن يعارض الرأى العام أى تغيير على هذا الصعيد فى الوقت الحالى.
لقد استمر الفساد ولم يفعل مرسى شيئاً إزاءه كما أن التعذيب استمر فى مراكز الأمن، فيما بقيت وزارة الداخلية بعيدة عن أى إصلاح.
كما أن التحرش الجنسى والعنف لم يكن فى الماضى أشدّ مما هو عليه الآن والتعامل معهما هو ضرورة ملحة حاليا.
لقد فشل مرسى فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وخسر بالتالى شرعيته الشعبية وتبدو الفرصة ماثلة للسلطة الجديدة للاستفادة من تلك الأخطاء ومن دون شك سيبقى السؤال: هل سيقدم الجيش المساعدة فى تلبية مثل هذه المطالب وإنتاج ديمقراطية تعددية حقيقية؟ الزمن سيجيب.

السيسي رفض طلب امريكي للتفاوض مع الجماعة

فشلت محاولات تنظيم الإخوان فى التفاوض مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، عبر وسطاء، وكشفت مصادر سيادية مسئولة عن أن الفريق السيسى رفض بشكل قاطع أى شكل من أشكال المفاوضات، خاصة بعد موجة أعمال العنف والإرهاب التى تنفذها «الجماعة» وتستهدف فيها المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة وممتلكات الشعب، وكلف الوسطاء أن يبلغوا قيادات تنظيم الإخوان بوقف نزيف الدم فى الشوارع، وحذر تنظيم الإخوان، صراحة، من أنهم حال عدم استجابتهم «سيرون الوجه الغاضب للجيش».
وقالت المصادر إن القوات المسلحة شددت على قيادات الإخوان بأن أمريكا لن تنفعهم، لأن الجيش لن يسمح بإراقة الدماء مهما حدث، وأنها مع أى تظاهر سلمى، لكنها لن ترضى بالخروج عن القانون. وأضافت: القوات المسلحة سمحت بتحرك بعض القيادات الإخوانية ومنهم المرشد محمد بديع، ظناً منها أنه سيقوم بتهدئة الأمور، ويراعى حرمة الدم المصرى، لكنه زاد الأمور اشتعالاً، الأمر الذى لن يسكت عنه الجيش مرة أخرى.
وأوضحت المصادر أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون حاولت التواصل مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى ومطالبته بالتحاور مع قيادات الإخوان وتقديم بعض التنازلات لهم، إلا أن «السيسى» رد عليها بجملة واحدة «لا تتدخلوا فى شئوننا، لأن الشعب المصرى أدرى بمصلحته».
وقالت المصادر إن الجيش طور بالتنسيق مع الشرطة خطة تأمين كافة المحافظات، بعد الأحداث الدامية، التى شهدتها أمس الأول، وجرى تكثيف نشر قوات الصاعقة والمظلات، إلى جانب العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية حول جميع ميادين التظاهرات لمنع أى محاولة للاحتكاك والتشابك، ونشر العديد من القوات بمحيط دار الحرس الجمهورى ووزارة الدفاع، فضلاً عن الدفع بقوات إضافية من الصاعقة داخل مبنى ماسبيرو، لصد أى محاولة لاقتحامه.
وواصلت القوات المسلحة أمس انتشارها فى سيناء، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مداخلها ومخارجها، وتضييق المسافات بين الكمائن المنتشرة هناك، لضمان سرعة القبض على أى عناصر مسلحة تحاول استهدافها، كما واصلت هدم الأنفاق بين غزة وسيناء، لمنع استخدامها فى تهريب الأسلحة أو اتخاذ العناصر الإرهابية منها أوكاراً لها.

انتقادات امريكية لاوباما لعدم رؤيته للحشود المصرية

قالت شبكة صوت أمريكا في تقرير لها اليوم، إن الحشود الهائلة للمصريين الذين دفعوا القوات المسلحة للاستجابة لمطالبهم وعزل الرئيس محمد مرسى ،ترك صانعي السياسة الأمريكيين في مأزق.‏

وأوضحت شبكة صوت أمريكا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث لأول مرة علنا منذ الإطاحة بالنظام، ولم ‏يذكر كلمة "انقلاب" عسكري في القاهرة، وعلى مدى يومين ناقش الوضع مع مستشاريه للأمن ‏القومي.‏

وتعاطيا مع الأحداث الجارية في مصر، قال النائب الأميركي الجمهوري إد رويس رئيس لجنة ‏الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وعضو اللجنة الديمقراطي البارز إليوت أنجل ‏في بيان أن قرار الجيش المصري بأخذ سلطة الدولة من بين أيدي حكومة جماعة الإخوان ‏المسلمين "يمثل نقطة تحول أخرى فارقة في ثورة مصر غير المكتملة.. وما أهملته جماعة ‏الإخوان المسلمين هو فهم أن الديمقراطية تعني أكثر من مجرد إجراء الانتخابات.. الديمقراطية ‏الحقيقية تتطلب اشتمال الجميع والتسوية والحلول الوسط واحترام حقوق الإنسان والأقليات ‏والالتزام بسيادة القانون.. ومرسى ودائرته المقربة لم تتبنى أي من هذه المبادئ، واختاروا بدلا ‏من ذلك توطيد السلطة والحكم بموجب الاستحواذ على السلطة.. ونتيجة لذلك عانى الشعب ‏المصري واقتصاده كثيرا‎"‎‏.‏

وأضاف البيان "على الجيش المصري أن يبين الآن أن الحكومة الانتقالية الجديدة يمكن ‏وسوف تحكم بطريقة تتسم بشفافية والعمل وإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.. إننا نرحب ‏بتجمع قطاع عريض من المصريين لإعادة كتابة الدستور.. يجب أن يتحلى‎ ‎جميع الأطراف ‏في مصر بضبط النفس ومنع العنف، والاستعداد لكي يكونوا لاعبين فاعلين في مستقبل مصر ‏الديمقراطية.. ونحن نشجع الجيش على توخي أقصى درجات الحذر في التحرك إلى الأمام، ‏ودعم المؤسسات الديمقراطية السليمة التي يمكن أن تزدهر من خلاله الناس والحكومات ‏المقبلة".‏

وكان أوباما قد اصدر بيانا مكتوبا الأربعاء الماضي، أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء الخطوة ‏التي قامت بها القوات المسلحة، وحث الجيش على "إعادة السلطة الكاملة بشكل سريع ‏ومسئول إلى حكومة مدنية منتخبة بأسرع وقت ممكن".‏‎‏. واعتبر البعض بيان أوباما على انه ‏انتقاد للاطاحة بمرسى‎.‎

وأضاف تقرير "صوت أمريكا" أنه مع ذلك فإن مسئولين في الإدارة الأمريكية يبدو أنهم أشاروا ‏خلال اجتماعات ومكالمات هاتفية إلى مصر وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين إلى أن البيت ‏الأبيض يقبل ما أقدم عليه الجيش.

‎ونصح بعض المحللين في واشنطن الإدارة الأمريكية بأن تدعم الجيش المصري.. وأطلقوا عليه ‏‏"المرساة الوحيدة الآمنة في العلاقات".‏

‎وقال محللون آخرون مثل جون الترمان، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في مركز ‏الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه ينبغي على الولايات المتحدة التعاون مع الطيف السياسي ‏كله في مصر‎.‎

‎وقال: "أعتقد أنه ينبغي أن يكون لنا علاقة مع الجيش، ولكن ينبغي أيضا أن تكون لنا ‏علاقات أعمق مع مجتمع الأعمال، وتعميق العلاقات مع المجتمع الأكاديمي، لأن ‏السياسة المصرية ستشهد تحولا لسنوات عديدة قادمة".‏

‎وأشار التقرير إلى أن الأمر يشمل أيضا موضوع المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ أكثر ‏من 5ر1 مليار دولار ومعظمها عسكرية، ونوه بأن القانون الأمريكي يقتضي قطع المعونات ‏عن أي بلد تتم فيه الإطاحة بحكومة منتخبة في انقلاب عسكري‎، وفي بيانه، تجنب أوباما ‏استخدام كلمة "انقلاب" عند الإشارة إلى الأحداث التي وقعت في القاهرة‎.‎

وقال الترمان إن هذا القانون لا يشمل حالة مثل الحالة الموجودة في مصر، مشيرا إلى أن ‏المشرعين الأمريكيين سيعملون على هذه النقطة للخروج من هذا المأزق.‏

وأوضح الترمان: "الاستجابة للقانون، والنهج الذي يعتمد على الحس السليم المراعي للمصالح ‏الأميركية وعلاقات الولايات المتحدة مع مصر والعلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، هي ‏أن يجد الناس طريقة ما لعدم اصدار حكم في هذا الشأن بناء على ذلك، حيث أن ذلك يخل ‏بالعلاقة الثنائية".‏

صباحي: قادرون علي حماية ثورتنا ونرفض اقصاء الاخوان

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي إن "جماعة الاخوان الآن لديها خيارين، الأول هو أن تقبل بإرادة الشعب وتتفهم دوافعه في التظاهر ضدها، وعدم رغبته في بقائها بالحكم، ثم تدخل الجماعة من جديد في العملية الديمقراطية، أما الخيار الثاني فهو العودة للعمل في الخفاء واللجوء للعنف وهذا سيكون خيار سيئا ليس لهم فقط بل للمجتمع ككل".
وأضاف "صباحي" في حواره له مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "ثقة المصريين في الجيش تنبع من أنه انحاز لما اختاره الشعب" معربا عن اعتقاده بأن "الجيش لا يريد أن يدير المرحلة الانتقالية الآن".
وردا على سؤال عن أسباب تفاقم الأزمة بعد عزل "مرسي"، بالرغم من أن هذه الخطوة كان منوطا بها إخراج البلاد من الأزمة السياسية الطاحنة، قال إن "الشعب المصرى حسم موقفه بوضوح، وأسقط مرسى وقد انتهى هذا الأمر، وهذا الشعب يريد الآن أن يُعظم مكاسبه من ثورة 25 يناير، من أجل أن يتجه إلى بناء ديمقراطية حقيقية وتنمية تعود ثمارها على الجميع، أما مرتكبى الشغب الآن فهم جماعة مرسى الذين يريدون إغراق مصر في حرب أهلية، لكن بعون الله سنتصدى لهذا وسنحمى ثورتنا".
وشدد "صباحي" خلال الحوار على أن ما جرى في الثالث من يوليو، ليس انقلابا عسكريا على أي نحو، وقال إن 3 يوليو ليس انقلاب عسكري إطلاقا، وليس معنى أن هناك رئيس منتخب، أن الشعب ليس من حقه أن يحكم عليه. لقد احترمنا نتيجة الانتخابات التي أتت بمرسى، لكنه تحايل على المسار الديمقراطي، من أجل تثبيت ديكتاتورية جديدة، وبسرعة شديدة أدركت أغلبية الشعب المصرى أنه يهين إرادتها ويسخر منها ومن مطالب الثورة ومن أجل هذا جاء مطلب الإنتخابات المبكرة".
ورفض "صباحي" اتخاذ أي اجراءات إقصائية ضد الاخوان، وقال "أنا ضد الاعتقالات أو الخطاب الاقصائي للإخوان تماما، هذا ليس فقط منافيا للعدالة، لكنه غير بناء، فالمظاهرات لم تكن ضد وجود الإخوان إنما ضد سياستهم السيئة للغاية
وتعليقا على رفض المعارضة التعاون مع "مرسي" مثل رفضها قبول مناصب في الحكومة، قال "صباحي": "علينا أن نكون دقيقين، فما عرضه مرسى فعليا كان مكانين أو ثلاثة في الحكومة ولم يتعامل أبدا مع المعارضة، باعتبارها شريكا ولم يجرى أبدا مع المعارضة حوارا حول الموضوعات الحساسة مثل العدالة الاجتماعية أو الإصلاح الاقتصادي، لقد كان مفهومه عن الديمقراطية ديكوريا".
وسألت "لوموند" حمدين عما سيفعله حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ثم تظاهر الإسلاميون ضده لمطالبته بالرحيل، فأجاب "إذا اندلعت مظاهرات ضدي مثل التي اندلعت ضد مرسي، سأرحل بلا تردد وسأطيع الشعب وأرضخ لرغبته".

اخوان يلقون المعارضين من علي بنايات الاسكندرية ..فيديو

 بث ناشطون مقطع فيديو، السبت، قالوا إنه لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وهم يلقون شخصين من أعلى سطح إحدى البنايات في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
وكانت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية قد شهدت مواجهات دامية، الجمعة، بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سقط فيها العشرات ما بين قتيل وجريح.
وكشف المقطع بوضوح جانباً من الأحداث، حينما حاصرت مجموعة يظهر فيها بعض الأشخاص الملتحين، وهم يحملون أعلاما سوداء ممن يُشتبه بأنهم من أنصار الإخوان والرئيس المعزول مرسي، بعض المتظاهرين فوق أسطح إحدى البيانات بالمنطقة، وبدا في المقطع 4 من الصبية الذين لم يتعدوا الخامسة عشرة من عمرهم، محاصرين فوق أحد الخزانات بالبناية.
وفي مشهد لاحق، تمكن المهاجمون من الوصول إلى سطح البناية، وقاموا بإلقاء الحجارة عليهم، وأمسكوا بأحدهم وانهالوا عليه ضربا مبرحا كما يظهر الفيديو، ثم صعد أحدهم إلى أعلى الخزان، وألقى اثنين من المتظاهرين المتواجدين بأعلى.
واشترط رافع المقطع عبر موقع "يوتيوب" أن يكون عمر مشاهديه أكثر من 18 عاما، وذلك بسبب ما يحتويه الفيديو من أحداث عنف.
وكان صوت إطلاق الرصاص مسموعاً بوضوح في المقطع، وبدا أن المصور كان يتواجد بشرفة في البنايات المجاورة، وإلى جواره إحدى السيدات التي كانت تصرخ في نهاية الفيديو من جراء ما شاهدت.
ومن جهتهم، أدان النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، واستخرجوا منه صور بعض الشخصيات المطلوبين للعدالة في الجريمة الموثقة.

شاهد الفيديو

حبس الجزار والعمدة واخلاء سبيل دومة

قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة والمتهم في قضية أحداث «مكتب الإرشاد» وآخرين، دون ضمانات وتأجيل الجلسة، إلى الأحد.
من ناحية اخري قررت النيابة العامة، صباح السبت، حبس حلمي الجزار، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، والنائب الإخواني السابق محمد العمدة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وفي منطقة «بين السرايات» بالإضافة إلى اتهامهم بإهانة القضاء.
وتمت تحقيقات معهم استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت داخل منطقة سجون طرة، حيث انتقل إليهم فريق من النيابة العامة، وذلك لدواع أمنية داخل سجن ملحق المزرعة.
في نفس السياق، قررت نيابة جنوب الجيزة برئاسة حاتم فاضل إخلاء سبيل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وذلك بضمان محل إقامتهما.
في حين ينتظر أن تستكمل النيابة العامة، السبت، تحقيقاتها مع مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، في نفس القضايا، خاصة أن النيابة قررت حجزه للتحريات حتى صباح السبت.
وقال مصدر أمني إن السجون ستنفذ قرار إخلاء سبيل الكتاتني ورشاد بيومي وستحيلهما إلى النيابة العامة التي ستنهي إجراءات صحة الإفراج إذا لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف أن سجن ملحق المزرعة استقبل كلا من حازم أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، في الساعات الأولى من صباح السبت، ومن المتوقع انتقال فريق من النيابة للتحقيق في اتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين وسب رجال الشرطة والتحريض على أعمال العنف.

الجيش يتعهد بحماية المتظاهرين سلميا

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، مساء الجمعة، إن القوات المسلحة «تتعهد في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين في كل ميادين مصر، وتحذر من أي أعمال استفزازية أو احتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين».
وشدد «علي»، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، على أن «من يخالف ذلك سيتم التعامل معه وفقا للقانون وبكل حسم»، نافيًا في الوقت نفسه ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة إلى «مصدر عسكري» مجهول يناشد المواطنين عدم النزول إلى الميادين والتزام منازلهم لتسهيل عمل القوات المسلحة في السيطرة على الموقف الأمني.
وأضاف: «حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي مكفولان للجميع وتحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب، ولعل مشهد الجماهير المحتشدة من أبناء الشعب المصري خلال الأيام السابقة، والتي حماها الجيش خير دليل على ذلك».
ودعت القوات المسلحة في بيانها «كل أبناء الشعب المصري العظيم إلى عدم الانسياق وراء ما يتم بثه من أكاذيب وشائعات منسوبة إلى مصادر مجهلة، تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان والتوتر بين جموع المصريين».

المغضوب عليه من مبارك والاخوان مديراً للمخابرات

يعد تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد التهامي  رئيس الرقابة الادارية السابق مديرا للمخابرات المصرية العامة  واحدة من اهم خطوات تطهير الدولة المصرية من الاخونة ، فاللواء التهامي واحد من اوئل القادة العسكريين الذين رفضوا الاستسلام للاخوان وتسليمهم ملفات رقابية يمكن استخدامها في الابتزاز مما دفع الرئيس المعزول محمد مرسي لاستبعاده من منصبه في الرقابة الادارية واستبداله بــ محمد عمر وهبي بموجب قرار جمهوري يحمل الرقم 153 لسنه 2012 
السيرة الذاتية للواء التهامي تقول انه من مواليد عام‏1947، تخرج من الكلية الحربية في ديسمبر‏1967، وتولي جميع الوظائف القياديه في سلاح المشاة‏ حتي قائد فرقه مشاه ميكانيكي‏، ثم اصبح قائدًا لتشكيل تعبوي،‏ فمديرًا للمخابرات الحربيه والاستطلاع‏ وشارك في حرب اكتوبر المجيدة.‏
 ويذكر انه تم تعيينه مديرا للرقابة الادارية لابعاده عن المخابرات المصرية بعد ان رشحه المشير محمد حسين طنطاوي مقابل اللواء مراد موافي الذي رشحه اللواء عمر سليمان وانحاز مبارك لاختيار سليمان
وقام الاخوان بترويج حملة ضده لتشوية صورته وتوجيه اتهامات لم يثبت ايا منها علي الرغم من ابتعاده عن الرقابة
والتحقيقات التي اجرتها نيابه الاموال العامه
,واتهمه انصار الرئيس السابق محمد مرسي بـ''الخائن'' بالتستر علي فساد رموز مبارك -حسب قولهم- لكن البعض الاخر وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، وصفه بانه ''نظيف اليد''، انه اللواء محمد فريد التهامي، مدير جهاز المخابرات العامه الحالي، رئيس الهيئة الرقابيه الاسبق.
كان دائمًا علي موعد مع المفاجات السار منها والمحزن، الاولي كانت عندما استيقظ صباح الاحد بتاريخ الثالث من سبتمبر 2012 مستقلاً سيارته كعادته بشكل يومي للذهاب الي مكتبه رئيسًا لهيئه الرقابه الاداريه لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففور وصوله لمكتبه فوجئ بخبر لم يتوقعه طيله الثماني سنوات التي تقلد خلالها ذلك المنصب بداها في 21 مارس 2004، حيث اصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارًا باستبعاده وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلاً منه، فما كان منه الا ان شعر بالقلق وظل في مكتبه بالرقابه الاداريه منذ صباح الاحد حتي فجر الاربعاء ليقضي داخل مكتبه ثلاثه ايام كامله ''نهارًا وليلاً'' يجمع اوراقه ومتعلقات.
اما عن المفاجئه الثانيه، عقب اصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مساء الجمعه بتاريخ 5 يوليو 2013، قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسًا لجهاز المخابرات العامه بدلاً من  محمد رافت شحاته، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الامنيه.
ومازالت حاله من الجدل اثر استبعاد اللواء محمد فريد التهامي، من رئاسه الرقابه الاداريه، وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلا منه، البعض حسم القضيه في وجود خلافات عديده نشبت بين اللواء فريد التهامي وبين المقدم معتصم فتحي، الضابط المستقيل من الرقابه الاداريه، علي اثر التقارير المتعدده والخطيره التي تقدم بها لرئيس الهيئه ضد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان الاسبق، ضد الراحل اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات الاسبق، ولم يتم الاستفاده بها او حتي النظر اليها، ما ادي الي تقديمه لاستقاله بعدما قام التهامي بنقله الي قسم اخر بالهيئه ثم استبعاده.
لتبدا بعدها نيابه الاموال العامه تحقيقاتها مع محمد فريد التهامي، رئيس هيئه الرقابه الاداريه السابق، بتهمه التستر علي رموز النظام البائد، وتم اتهام ''تهامي'' بعدم تقديم التحريات اللازمه حول ممتلكات الرئيس المخلوع مبارك، وتعمد تقديم معلومات مغلوطه، وكذلك الاهمال والتباطؤ في التحقيق بوقائع الفساد، ما ادي الي اقاله تهامي وتعيين هيبه.
اسفر نجاح تظاهرات 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتوليه المستشار عدلي منصور، رئيسًا مؤقتًا للبلاد خلال الفتره الانتقاليه، ليخرج علينا اليوم ويصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامه، بدلاً من محمد رافت شحاته، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الامنيه.


................
من هو اللواء محمد فريد التهامي؟

بلاك بلوك تنزع القناع وتعرض التطوع في خدمة الجيش

أعلنت حركة «البلاك بلوك» تخليها عن القناع المميز لها، ودعت المواطنين والأمن للقبض على أي إنسان يرتدي قناعا، ويرتكب أفعال تخريب أو ترويع أو قتل أو إحراق أو غيرها، ووجهت رسائل إلى كل من الجيش والداخلية وحركة «تمرد»، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، الجمعة.
وقالت الحركة، الجمعة: «اليوم لم يعد للقناع مكان بيننا وبينكم وسوف أخلع قناعي الذي ارتديته طوال 7 أشهر وأترك من يدي زجاجة المولوتوف وهذه ليست البداية لاستراحة محارب ولكنها إجازة طويلة المدى قابلة للتوقف في أي لحظة، وأتم الله علينا نعمة سقوط مرسي وجماعته وقنواته».
 كما أكدت الحركة  أنها لن تعود إلى الشارع إلا إذا كان الظلام شديدا وحالكا، فليس نزولها بسهولة بعد الآن، موضحة أنه سيكون في أضيق الحدود.
ووجهت «البلاك بلوك» مجموعة رسائل إلى المجلس العسكري والشعب المصري وحركة تمرد، وذلك عبر بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجمعة، قالت من خلاله «إنهم يقفون على المشهد السياسي الآن، ويرون أن الجيش والشرطة والشعب أصبحوا في بوتقة واحدة في معادلة ظالمة ضد المتأسلمين وهو شيء يسعد الحركة»، ودعت الحركة المنتمين للتيارات الإسلامية لأن يعودوا لرشدهم حتى لا يجدوا أنفسهم إما خارج البلاد أو خارج الحياة بأسرها، مشيرا إلى أن الدولة لازالت مليئة بالمسلمين والعلماء والذين يخدمون الدين ويقدرون الله حق قدره.
وأكدت الحركة أنها طوال فترة التظاهرات من 30 يونيو حتى عزل محمد مرسي لم تظهر الحركة أي عنف، وذلك لوعدها بالسلمية ولعدم تعرض المتظاهرين لأي عنف.
وأوضحت الحركة أنها تعطي القضاء فرصة جديدة للقصاص للشهداء، وللشرطة لفرض سيطرتها على الأمن وتحسين علاقتهم بالمواطنين، وللجيش بأن يبدأ في تطوير نفسه ويضرب بيد من حديد على الجماعات الإرهابية في سيناء ويعيد لنا أمجادنا.
كما وجهت الحركة رسالة إلى الجيش: «الجيش أكبر من أن يحتاج لنا ونحن أقوى مما يتخيل الجيش، ولا وجه مقارنة بيننا طبعا، ولكن هناك وجه اتفاق، ولو احتاج إلينا الجيش الآن سنتطوع به بكامل عددنا وسنكون فرقة فدائيين لإبادة الجماعات الإرهابية في مصر ولو أراد الجيش استخدامنا كدروع بشرية موافقون».

رويترز : من قال إن ثمة 'انقلابا' في مصر؟

لا تنطق بكلمة انقلاب.. وبالتأكيد ليس في ميدان التحرير أو في أي مكان آخر في دوائر المجتمع الليبرالي في مصر.
وحلقت مقاتلات حربية بصورة دورية في سماء القاهرة وقدمت عرضا رسمت فيه علم مصر باطلاق الدخان الأحمر والأبيض والأسود. ويحاول كثير من المصريين التأكيد على أن إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي لم تكن "انقلابا".
وقال أحمد عيد (19 عاما) الذي يدرس إدارة الأعمال في جامعة القاهرة بينما كان هو وأصدقاؤه يلتقطون الصور التذكارية في ميدان التحرير "انقلاب؟ لا!...كانت هذه ثورتنا الجديدة".
وأضاف "رئيسنا كان سيئا للغاية. الجيش هم اخوة لنا".
وبالنسبة للقطاع الليبرالي المتعلم في العاصمة المصرية يعد انهاء عام من حكم مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أمر يستحق اللجوء إلى القوات المسلحة حتى مع المجازفة بديمقراطية وليدة نشأت بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في واحدة من انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت عام 2011.
لكن لأن الدعم الاجنبي والمساعدات الخارجية في خطر يجب الآن اثبات أن مرسي كان على خطأ عندما وصف -من مقر الحرس الجمهوري حيث يحتجز حاليا- المناورة ضده بانها "انقلاب عسكري كامل".
ويجد كثيرون خارج مصر صعوبة في دحض منطق مرسي. لكن المصريين أثبتوا قدرتهم على الابداع في تكذيبه.
وقال عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه لم يكن انقلابا لكن "عزلا شعبيا".
وعمل موسى وزيرا للخارجية في عهد مبارك ويرأس الآن أحد الأحزاب الليبرالية التي صدقت على "خارطة الطريق" للعودة الى الديمقراطية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء في بيان نقله التلفزيون أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور مؤقتا.
وقال موسى الذي ترك منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية قبل نحو عامين لرويترز "بعض وسائل الاعلام الغربية تصر على أن ما حدث في مصر انقلاب. في الحقيقة هذا غير منصف".
وأضاف موسى بينما كانت طائرات الهليكوبتر العسكرية تحلق بالقرب من ضفاف النيل "كانت انتفاضة شعبية..ثورة شعبية...في الحقيقة كان عزلا شعبيا للرئيس".
وأوضح موسى أن الجيش لم يأخذ زمام المبادرة لكنه استجاب للاحتجاجات الحاشدة التي دفعت بالملايين الى الشوارع الأحد.
وأردف "لم يأت هذا نتيجة اجتماع بين عدد من الضباط...الشعب هو من أصر".
ويدعم هذا الرأي حالة النشوة العارمة التي اجتاحت ميدان التحرير في تكرار لما حدث عند الاعلان عن تنحي مبارك.
وقال موسى "أتمنى أن يكون رد فعل واشنطن و...العديد من العواصم الغربية متفهما". وأضاف موسى الذي يدرك جيدا أن المساعدات تتوقف على هذا "نعم بالفعل الرئيس مرسي انتخب ديمقراطيا لكن بعد هذا كان أداؤه...ضد إرادة الشعب".
وفي وزارة الخارجية لا يزال محمد كامل عمرو وزير الخارجية الذي تقدم باستقالته لمرسي بعد الاحتجاجات الضخمة يوم الأحد في مكتبه يواصل عمله حتى يتم تشكيل حكومة مؤقتة.
وكان عمرو مشغولا يوم الخميس يجري اتصالات هاتفية بنظيره الأميركي جون كيري وآخرين لطمأنة واشنطن واقناعها بعدم قطع مساعداتها عن القاهرة لان "ما حدث بالتأكيد لم يكن انقلابا عسكريا".
ومن وجهة نظر عمرو "الانقلاب العسكري يعني أن يأتي الجيش ويطيح بحكومة مدنية ويجلس مكانها".
وأضاف "ما حدث بالفعل عكس ذلك تماما. لا دور سياسي للجيش على الاطلاق.
"لا يمكن أن تقول لي أن هذا انقلاب عسكري. هذا ليس انقلابا عسكريا. على العكس هذا يتعارض تماما مع الانقلاب العسكري...ليس انقلابا عسكريا بأي شكل من الأشكال".
ولا يرى كثير من المراقبين في الخارج الأمر بهذا الشكل. ويقول شادي حميد من مركز بروكينجز الدوحة "أفهم حساسية المصريين من كلمة انقلاب نظرا للدلالة السلبية (للكلمة) لكن هذا لا يغير الحقيقة ..انه انقلاب".
ويضيف انه مع وجود المساعدات على المحك فالمسألة أكثر من مجرد دلالات.
لكن كان من الصعب العثور على شخص واحد على استعداد لانتقاد قادة الجيش بين باعة المأكولات والاعلام في ميدان التحرير يوم الخميس.
تضحك كاتيا رمزي (64 عاما) وهي تمسك بعلم مصر في يدها وتتجول في ميدان التحرير مع ابنتها هايدي "الجيش معنا..مع الثورة..هذا ليس انقلابا".

نظر الافراج عن دومة واستكمال التحقيقات في الاتحادية

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الخميس، عرض قضية «إهانة الرئيس»، المتهم فيها الناشط السياسي، أحمد دومة، و12 آخرين على غرفة المشورة المختصة، لنظر استمرار حبسهم، مع تكليف النيابة بطلب إخلاء سبيلهم.
وكانت محكمة جنح طنطا عاقبت «دومة» بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه مبلغ 200 جنيه في قضية اتهامه بإهانة الرئيس المعزول محمد مرسى، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية.
وتقدم فريق الدفاع عن «دومة» بطلب للاستئناف على الحكم الصادر، وقرر المحامي العام لنيابات استئناف طنطا تحديد جلسة 26 أكتوبر المقبل للنظر في الاستئناف.
و قرر المستشار عبد المجيدالخميس، منع 26 شخصًا من السفر، وذلك في إطار التحقيقات التي تجرى في البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من المسؤولين.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، إن المستشار عبد المجيد محمود، قرر منع سفر كل من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو سماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين عبد الحافظ، الشهير بـ«خميس»، وآخرين.
وأضاف البيان أن النائب العام، قرر استكمال التحقيقات في أحداث محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، والأحداث التي وقعت بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والمنيا.
ونوّه بأن النائب العام قرر انتقال رئيس نيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق مع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وورشاد بيومي، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نسب إليهما التحريض على قتل متظاهرين بميدان النهضة، وذلك لدواع أمنية.
وأشار البيان إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، قرر إعادة التحقيق في القضايا التي راح ضحيتها بعض المتظاهرين، ومنهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، ومحمد الجندي، وجابر جيكا.

هيكل: يونيو اثبتت مدنية مصر وعلي العواجيز ان يرحلوا

أكد الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، أن مصر تمر بفترة مبشرة جدًا لخروجها من مرحلة اللا خيارات إلى حرية الاختيار، مشيرًا إلى أن كل الأطراف تواجه موقفًا لم تتصوره بعد عام واحد على أول رئيس منتخب.
وأضاف «هيكل»، في تصريحات ببرنامج «مصر أين .. مصر إلى أين»، الذي يذاع على فضائية سي بي سي، اليوم الخميس، أن مصر في حاجة إلى نوع من الاستقرار وخطة عمل تصل بها إلى ذلك، مؤكدًا أن الارتجال لا يصلح، وخاصة ونحن بصدد بناء دولة جديدة.
وأشار إلى أن من أهم الضرورات هو إصدار إعلان دستوري سريع، وتشكيل أقوى وزارة في تاريخ مصر، مؤكدًا أنه لابد أن يكون للإخوان مكان في العملية السياسية.
وأكد، أنه آن لدولة العواجيز أن ترحل، ولابد من تعيين رئيس وزراء شاب واقتصادي، مشيرًا إلى أن هشام رامز اسم جيد لتولي منصب رئيس الوزراء.
 وقال هيكل إن «30 يونيو أثبتت أن مصر دولة مدنية، وإن كانت عاشقة للدين»، مضيفًا أن «ما حدث في 30 يونيو، والأيام التالية ثورة، والثورة هي طلب للتغيير وإصرار عليه»، مضيفًا: «ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا، لأن الانقلاب هو الاستيلاء على السلطة، والجيش يحمي العملية الديمقراطية دون التدخل فيها».
وأضاف «هيكل»، أنه سعد برؤية «موجة هائلة» من الشعب في ميدان التحرير، موضحًا أن «مصر استيقظت لاسترداد ما سُرق منها، وحجم الحشد الشعبي في ميادين مصر فاجأ العالم كله».
وأشار إلى أن «الشباب خرج بطموح زائد واستعاد روح وطنه، وخروج المصريين على مدار عدة أيام كسر قيودهم، والسياسيون العرب قالوا إن مصر التي نعرفها عادت إلينا».
وتابع: «مصر قادت الفكر والفعل على مدار القرنين الماضيين، والعالم استشعر الفترة الماضية خروجها من نطاق الجغرافيا والتاريخ والأمان، ودعوت الشباب إلى إعلان الإرادة بتظاهراتهم، ولم أكن أتخيل تعديها إلى كسر القيد بهذا الشكل».
وأوضح أن «كل الأطراف لم تستطع التعامل مع خروج المصريين 30 يونيو، والإرادة المصرية تجاوزت السلطات»، مضيفًا: «30 يونيو لم يستطع أحد أن يحتويه أو يقاومه، والطوفان اكتسح الجميع».
وأردف: «الصورة من الطائرة كانت بإيحاء من مرسي دون أن يقصد، وإصراره على أن المتواجدين 130 ألف فقط، والصور من الطائرة لم تكن بأوامر مرسي، ولكن لكي يثبت السيسي أنها ثورة جماهيرية، وليست جموع مدفوعة».
ولفت إلى أن «مرسي تصور أن مظاهرات 30 يونيو، تشبه مظاهرات سابقة، والبعض قال له إنه تسونامي، ولكنه لم يهتم».
وأوضح: «السيسي رجل متدين، ولكنه تدين مماثل لكل المصريين، وطلب من مرسي الغطاء السياسي لتحرك القوات المسلحة عبر توافق وطني»، لافتًا إلى أن «مرسي عارض دعوة السيسي القوى الوطنية للحوار، والاختلاف ظهر في عدة مواقف».
وأكمل: «مشكلة مرسي أن خطاباته لم تكن تتعلق بالجيش أو الشعب، ولكن بجماعته فقط، ووقع تحت ضغوط جماعته التي رأت أنه فشل في تمكينهم، والسيسي كان يستوعب ذلك»، مستدركًا بقوله: «ومغازلة مرسي للجيش في خطابه انعكاس لحوار (مصاطب الريف)، وكان يرفض وجود معارضة ضده، وهوسه بالسلطة وضغوط جماعته ساعد على ذلك».
وأكد أن السياسة الخارجية المصرية على مدار 40 عامًا اعتمدت على الولايات المتحدة، موضحًا أن «الأمريكان كانوا يرون أن الإخوان المسلمين أفضل من يخدم مصالحهم، واعتقدوا أن التيار الديني هو المحرك الرئيسي للشعب، وأن الإسلام السياسي يمكن أن يهزم فكرة الوطنية والقومية، وأن القضاء على فكرة القومية والوطنية يضعف تأثير مصر الإقليمي».

الجيش :مصر تتسع للجميع

ذكر أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تؤكد أن مصر تتسع للجميع.
وأضاف «الأدمن» عبر صفحة المجلس الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، مساء اليوم الخميس، أن هذه اللحظات التاريخية تتطلب من كافة المصريين التسامح والتصالح ونبذ العنف والعمل لدفع قاطرة الثورة للأمام لتحقيق أهدافها.
وتناشد القوات المسلحة الشعب المصري الأبي ألا يُصغي إلى الشائعات المغرضة التي يطلقها الخونة والعملاء عن وجود انقسامات أو خلافات في القوات المسلحة المصرية، مؤكدة أنه لم يحدث في تاريخها القديم أو الحديث أو يتواجد في ثقافتها أصلاً مثل هذه الأفكار ولأن القوات المسلحة هي جيش الشعب وسيفه ودرعه ضد الأعداء والإرهاب والتطرف والجهل.
واختتم البيان بقوله: "عاشت مصر .. وعاش شعبها الأبي .. وعاشت قواتها المسلحة".

الرئيس المؤقت : الثورة يجب ان تستمر ولا اقصاء للاخوان

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية، كرئيس للمرحلة الانتقالية في مصر اليوم الخميس، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال المستشار عدلي منصور بعد أدائه القسم "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية لمصر"، مؤكداً أن تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري.
وقال "إن 30 يونيو جمع كل المصريين دون تمييز، وإن الشعب أثبت للدنيا أنه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر".
وأضاف "القضاء المصري تحمل بصبر كل محاولات الاعتداء على استقلاله"، موضحاً أن رجال الشرطة أدركوا أن مكانهم الحقيقي هو إلى جانب الجماهير.
المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها منصور داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970.
وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة أيضاً. وشغل منصور عدة مناصب في السلك القضائي، أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والتحق منصور في السبعينيات بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية، منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها. كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة.
قال المستشار عدلي منصور في تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، إن الإخوان المسلمين جزء من هذا الوطن، وإنهم مدعوون للاندماج فيه، وذلك «لإكمال بناء الوطن»، مؤكدا أنه «لا إقصاء لأحد».
وأضاف، ، عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر، أن «المهمة ثقيلة، ولكن أدعو الله أن يوفقني ويوفق هذا الشعب لما فيه خير الوطن».
وقال عدلي منصور في كلمة قصيرة عقب أدائه اليمين: «تلقيت أمر تولي المسؤولية من الشعب المصري وهو السيد والقائد الذي قام في 30 يونيو بتصحيح ثورته المجيدة التي تمت في 25 يناير مشيرا الي  إنه يتمنى ألا يرحل الثوار عن الميدان وأن يتناقلوا الثورة جيلاً بعد جيل.
وتابع: «أعظم ما تم في 30 يونيو هو أنه جمع الشعب دون تمييز، وكان للشباب فضل الريادة، وأنبل ما في هذا الحدث أنه جاء تعبيرًا عن آمال الأمة وأمانيها ولم يكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة».
وتمنّى أن «تنتهي إلى غير رجعة عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف إله وأن تسقط الحصانة التي يضفيها الضعفاء على الحكام، وألا نعبد من دون الله وثنًا».
وقال: «أرجو ألا يرحل الثوار عن الميدان، وليظلوا هناك يتناقلون الثورة جيلاً بعد جيل، ولا أقصد حدود الميدان، وإنما أن تتجدد روح الميدان في نفوس المصريين جميعا، وتبقى متوثبة تحمي الثورة».
وأوضح أنه يتطلع إلى «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإرادة شعبية حقيقية غير مزيفة، وذلك هو المدخل الآمن الوحيد نحو مستقبل أوفى ديمقراطية وأوفر عدلاً وأطهر سلوكًا، تتحقق فيه رفعة الوطن وعزة الشعب».
ووجه «تحية للشعب المصري الثائر الصابر الذي أثبت للدنيا كلها أنه لا ينحني، وتحية للشباب، والقوات المسلحة الباسلة التي كانت دومًا وكعهدها أبدًا ضمير أمتها وحصنه، والتي لم تتردد لحظة في الاستجابة لإرادة الشعب».
ووجه تحية أخرى «للقضاء المصري الشامخ، العادل الحر المستقل الشجاع، الذي تحمل بصبر لا ينفد كل محاولات الدوران على استقلاله والنيل من قضاته فارتدت سهام المعتدين إلى نحورهم، ووقف إلى جانب الشعب»، وتحية أخرى «لرجال الشرطة الذين أدركوا أن مكانهم الحقيقي إلى جوار الجماهير وبين صفوفها حماية لها وتلبية لمطالبها تحت حماية القانون».
واعتبر أن الإعلام المصري «الحر الشجاع كان مشعلا أضاء الطريق أمام الشعب وكشف الغطاء عن سوءات النظام السابق».

أهالي شهداء المقطم يحملون حماس دم ابناءهم

تحولت مشرحة زينهم، ظهر أمس، إلى ساحة بكاء ونحيب، بعد توافد عشرات من أسر الشهداء الذين سقطوا جراء إطلاق نار من داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم، مساء أمس الأول، وذلك انتظارا لتسلم جثامين أبنائهم. ووصف الأهالى ما تعرض له أبناؤهم بأنه «عملية تصفية منظمة»، نفذها عناصر من حركة حماس كانوا يؤمّنون مبنى مكتب الإرشاد، وهربوا فى سيارات دفع رباعى كانت تنتظرهم خلف مكتب الإرشاد، وتحمل لوحات «شمال سيناء».
وقال محمد صابر (55 سنة)، مقاول، والد الشهيد أحمد محمد صابر (21 سنة)، إن نجله قُتل على يد قناصة من حماس، كانوا يعتلون مبنى مكتب الإرشاد، أثناء عودته من عمله فى منطقة البساتين، وفوجئ أثناء سيره بصحبة صديقه إسلام «شاهد عيان» بوجود مظاهرة فى شارع 9، وعندما نزل من السيارة التى كان يستقلها للعبور إلى الاتجاه الموازى لركوب سيارة أخرى إلى السيدة عائشة، تعرض لطلق نارى فى رأسه.
وأضاف والد الشهيد أنه تلقى اتصالا من صديقه إسلام، أخبره بأن «أحمد» أُصيب بطلق نارى فى شارع 9 ونُقل إلى مستشفى المقطم العام، وعندما توجه والده إلى المستشفى التقى بأحد الأطباء الذى أطلعه على صور الضحايا عبر الهاتف المحمول ووجد ابنه ضمن صور الضحايا.
واتهم والد الشهيد جماعة الإخوان ومحمد مرسى وجماعة الإخوان بقتل نجله، مطالبا الرئيس بالرحيل عن الحكم، بعد سقوط شهداء، أمام مبنى الإرشاد.
وقال سميح نجدى (57 سنة)، خفير بعقار ملاصق لمبنى مكتب الإرشاد، والد الشهيد نجدى سميح نجدى (25 سنة)، إن نجله كان فى زيارة لخاله شعبان الذى يعمل خفيرا فى عقار بالمنطقة، وعندما تجمع المتظاهرون أمام مكتب الإرشاد، شاهد تلك الأحداث عبر التليفزيون، فترك خاله وذهب إلى مقر العقار المجاور للإرشاد لحراسته، ومتابعته حالة الكر والفر بالمنطقة، وأثناء ذهابه إلى العقار أُصيب برصاصة من الموجودين أعلى مبنى الإرشاد، وجرى نقله إلى مستشفى المقطم.
وأضاف والد القتيل أن نجله لم يكن مشاركا فى المظاهرات التى خرجت للمطالبة برحيل النظام، ولا يهتم بالعمل السياسى، وكل ما يربطه بالمقطم عمله كخفير بأحد العقارات بالمنطقة. وبكلمات ممزوجة بالحزن والأسى يتحدث رجب محمد (44 سنة) حارس عقار، قال إن نجله جاسم رجب محمد (14 سنة)، طالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة المقطم الإعدادية لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ذهابه لشراء بعض المستلزمات الخاصة بأحد سكان العقار، الذى أقوم بحراسته، وبعد تأخر الشهيد عن العودة علم بوجود اشتباكات فى محيط مكتب الإرشاد بين المتظاهرين وسقوط ضحايا، فتوجه إلى الشارع للبحث عن نجله، وعندما فقد الأمل فى العثور عليه علم من المتظاهرين بوجود ضحايا فى مستشفى المقطم العام وأسرع إلى هناك، ليجد نجله جثة هامدة، واتهم «رجب» الإخوان بقتل نجله.
أما عادل محمود حامد (22 سنة) عامل، شقيق الشهيد «عبدالله»، فيقول إنه علم من أهالى المنطقة بسقوط ضحايا، ونقلهم إلى مستشفى المقطم العام، وبعد مرور ساعات على غياب شقيقه، ذهب إلى المستشفى ليجد شقيقه جثة هامدة. وأضاف «عادل» أنه يتهم الإخوان بقتل شقيقه وبقية الأبرياء الذين سقطوا أمام مكتب الإرشاد.
ويقول سطوحى محمد (48 سنة)، والد الشهيد قاسم سطوحى محمد (14 سنة، طالب بمدرسة المقطم الإعدادية) إن قاسم نجله الوحيد على 3 بنات وكان قد طلب منه يوم استشهاده عدم الخروج خوفا عليه وبعد صلاة العصر طلب منه نجله الخروج خاصة أن المظاهرات كانت سلمية، فوافق، وأضاف الأب أنه بعد مرور عدة ساعات لم يعد «قاسم» إلى البيت وشعر الأب بالخوف على نجله، خاصة بعد سماع أنباء عن سقوط ضحايا أمام مبنى مكتب الإرشاد بشارع 9، وخرج الأب مهرولا، فعلم من الأهالى بوجود قتلى ومصابين فى مستشفى المقطم العام، وعندما ذهب إلى هناك وجد نجله جثة هامدة، وأضاف الأب أنه شاهد سيارات دفع رباعى عليها لوحات معدنية تحمل «شمال سيناء» خلف مكتب الإرشاد بالمقطم واستخدمها القناصة الذين اعتلوا مبنى الإرشاد فى الهروب من المبنى، بعد سقوط الضحايا ما بين قتيل وجريح، وأضاف عم الشهيد أن «الإخوان» تستعين بحركة حماس لتصفية الشعب المصرى، مشيراً إلى أنهم موجودون داخل جمعيات خيرية تابعة للإخوان لتنفيذ عمليات لقتل الشباب السلمى.
ويقول محمد السيد والد الشهيد عبدالرحمن محمد (24 سنة) إنه علم بمقتل نجله الوحيد من جاره محمود، بعد إصابته بإصابات خطيرة أثناء الاشتباكات التى وقعت أمام «الإرشاد»، وأضاف أن نجله كان مشاركا مع مجموعة من أصدقائه فى وقفة سلمية أمام مكتب الإرشاد وفجأة أُطلق عليهم نار من الداخل.