تعري مجندات اسرائيل يثير قلق قادة الجيش

تحولت تعرية مجندات في الجيش الإسرائيلي، بعضهن يخدمن في وحدات كبيرة في الجيش، ونشر صورهن إلى ظاهرة وصل قلقها إلى قيادة أركان الجيش ورئيسها بيني غانتس.
وبعد نشر مجندات لصور وهن عاريات وبعضهن يقمن بالرقص وحركات غير اخلاقية، قررت قيادة أركان الجيش تشكيل لجنة فحص حول الموضوع تنهي أعمالها بتوصيات تضمن وضع حد لهذه الظاهرة، التي وصفها البعض بالمعيبة والخطيرة.
وأوضحت صحيفة "الحياة" اللندنية" أنه يقف على رأس هذه اللجنة ضابط في سلاح الهندسة فيما أعضاؤها من ضباط في أسلحة الجو والبر والبحر. وتقرر أن تسلم اللجنة توصياتها إلى قائد سلاح البرية، جاي تسور، ثم رئيس أركان الجيش، بيني غانتس.
وذكر الناطق بلسان الجيش أنه في "أعقاب تكرار نشر صور لمجندات عاريات سبقتها صور لجنود أيضا تقرر تشكيل هذه اللجنة، التي باشرت عملها بشكل موسع بمشاركة مسؤولين من مختلف الألوية وقيادة الأركان".
ولم تقتصر الصور التي تنشر على تعرية المجندات أو الجنود إنما شملت تصوير فيديو لمشاهد غير أخلاقية وعنيفة أيضا، أبرزها في الوحدة العسكرية المعروفة باسم "أغوز"، أو وحدة "النخبة"، التي شكلت خصيصا لمواجهة تنظيمات مسلحة وتم تخصيص نشاطها مؤخرا لمواجهة حزب الله.
وفي تفاخر الجيش لهذه الوحدة ذكر أنها باتت "كابوس حزب الله الحقيقي"، والوحدة تشارك في معظم التدريبات التي يجريها الجيش الإسرائيلي على احتلال بلدة لبنانية، خاصة تلك التي يجريها في جبال الكرمل في حيفا.
وفي ظاهرة التعري كشفت صور فيديو عن ممارسات عنيفة بين جنود هذه الوحدة، أبرزها خلافات بين جنديين على خلفية مالية قام أحدهما بالتبول على رأس زميله الجندي بعد أن اعتدى عليه.

السيسي : مرسي رفض الدعوة للاستفتاء مرتين

وجه الفريق أول السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: "إن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق، وأمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته أن نختار فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملى عليهم أو يفرض مسارا أو فكرا لا يرتضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية، واستيعابهم للدور التاريخى الذى قام به وطنهم عبر العصور وإسهامه الحى والحيوى فى حركة التقدم، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التى قابلته واعترضت طريقه وحاولت تعطيله، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا فى خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكى يقرر ما يرى، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره. وأن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست إمرة عليه، وفى خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملى عليه.
وإذا كانت الظروف قد فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت، ومقاصد انحرفت، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة فى العالم الحديث واضح وجلى، وليس من حق أى طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه.
وأن القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسى كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن فى سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات فى أوطان أخرى وفى أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة فى بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعو إلى القلق والحذر فى نفس الوقت لكن الحقائق لم يكن ممكنا تجاهلها وأهمها أن الاقتصاد المصرى سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر وفى ذات اللحظة فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكرى والثقافى والفنى الذى أعطى لمصر قوة النموذج فى عالمها تأثر وتراجعت مكانتها فى إقليمها وتراجع بالتالى دورها فى المجتمع الدولى.
لست أريد أن أتوقف طويلا أمام الماضى وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق.
لقد ثارت قوى الشعب فى يناير 2011، ثم وجدت إن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفى أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة.
وفى كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين الأول اعتبار دورها الذى قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة والثانى اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة، يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة فى توجيهها وتحديد موقعها.
وعندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسى يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التى أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها فى بعض السياسات وفى كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التى أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به.
وفى كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك.
ولقد أثرت القوات المسلحة وهى تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كى تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكى لا يقع الوطن فى هوة استقطاب سياسى تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، وبالتعارض والتراضى العام الذى يقوم عليه بنيانها، فإن الأطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافى أفسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذى طرحت فيه خارطة المستقبل، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته، وقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسى مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانونى مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفى وقد جاءها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أى شبهة وأسقط أى شك.
ولأن الشعب الذى قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وآماله فإن القوات المسلحة كان عليها أن تختار وفى الحقيقة فإن مساحة الاستقطاب وعمقه ومخاطرة إلى جانب عجز أطرافه عن الإمساك بمسئولياتهم فرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له أو جاهزا لتحمل مسئوليته وهكذا التزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهى أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على استعاده الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار وهكذا وقفنا – الشعب بكافة طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذى يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن – وقفا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الاختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار.
إن القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطنى وليس السياسى فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر، وكانت هذه الخريطة التى تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل.
وقد تمثلت خطوات خريطة المستقبل فى إجراءات تكفل حيدة السلطة فى انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب – وللشعب أولا وأخيرا.. إن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسى ولأى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن، هو ملك وحق ومستقبل الجميع.
إن العالم العربى المحيط بمصر والعالم الأوسع الذى يتابع حركاتها والقوى الدولية العارفة بأزمتها تقف مبهورة أمام ما قامت به قوى الشعب المصرى وبخاصة شبابها فى إعطاء نفسه حق الاختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعه برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقه.
إن مصر كلها راضية باهتمام العالم بما يجرى فيها وهى تريد هذا الاهتمام وتطلبه وهى تنادى أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها، وتنادى قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجودة دائما فى صف الحرية والعدل، والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة فى سلام، تعرف أنها فى أمانة تستطيع أن تبنى مستقبلاّ، وتنادى كافة شعوب الدنيا وبالذات فى آسيا وأفريقيا أن تثق فى أن مصر قائمة بدورها لا تتخلف عنه ولا تتراجع فى مسئوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها.
إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق، وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم فى حركة التاريخ من جديد.
كتب الله لتوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه وألهم اختياره الحر، لأن العبء جسيم والمخاطر كامنة وحادة، والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب، لأنه مصير وحياة.
ووجه الفريق أول السيسى التحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأسرهم على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره، خلال الفترة الحالية، والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وناقش الفريق أول السيسى عددا من القادة والضباط فى الأحداث والمتغيرات التى تمر بها مصر والتى تحتاج أن يصطف الجميع دون إقصاء لأى فكر أو تيار، مشددا على أهمية أن يتوافق الجميع وأن يتعلموا حدود الخلاف. كان اللقاء قد بدأ بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "إرادة شعب حماها الجيش"، تضمن الجهود التى بذلتها القوات المسلحة للحفاظ على تماسك الوطن وخدمة المواطنين والانحياز إلى إرادتهم الشعبية ومطالبهم المشروعة خلال ثورة الـ30 من يونيو المجيدة، وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث واحتدام الصراع السياسى وتوالى إخفاقات وأزمات النظام السابق التى كادت أن تعصف باستقرار الوطن وأمنه القومى.
كما ألقى فضيلة الشيخ خالد الجندى من كبار علماء الأزهر الشريف محاضرة عن سماحة الدين الإسلامى الحنيف ودعوتة إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن العنف والتشدد وتجريم الاعتداء على الحرمات العامة والخاصة، مشددا على خطورة خلط الدين بالسياسة وتأويله لتصفية الحسابات الحزبية والطائفية وإحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين.
حضر الندوة الفريق/ صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

افتكاسات رابعة العدوية لاتنتهي والرسول يظهر بعد جبرائيل

منذ أكثر من 12 يوماً يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي في ساحة ميدان رابعة العدوية المجاورة للمسجد الشهير المسمى بنفس الاسم، ينتظرون معجزة إلهية تعيده إلى قصر الرئاسة.
هذا ليس حديثاً مجازيا، بل جزءاً يسيراً مما يقوله خطباء الإخوان في رابعة العدوية وفي الفضائيات.
خرج الشيخ أحمد عبدالهادي من وعاظ جماعة الإخوان المسلمين، على المعتصمين قائلا إن “بعض الصالحين في المدينة المنورة أبلغه برؤيا أن جبريل عليه السلام دخل في مسجد رابعة العدوية ليثبت المصلين”، وأنه أيضا رأى مجلساً فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرئيس مرسي والحضور، فحان وقت الصلاة، فقدّم الناس الرسول ولكن الرسول قدّم مرسي”.
رؤيا أخرى رآها أحد الصالحين كما يقول عنه الشيخ عبدالهادي “أنه شاهد صحراء بها 50 جملاً وبها شباب وأطفال صغار يلعبون في الرمل ولكن مع الوقت جاع الشباب والإبل واشتد بهم العطش فكان الفزع لله ومع اشتداد الاستغاثة بالله انفلقت الأرض فخرجت ساقية ارتفاعها 10 ادوار تقلب الارض وشربت الابل وشرب الناس والأطفال وسمع الناس صوتا “ارعوا إبل الرئيس محمد مرسي”.
فيما شبّه الشيخ مسعد أنور الرئيس المعزول محمد مرسي بالنبي يوسف عليه السلام، من جهة أنهما حكما بعد سنوات من المعاناة والسجن.
ورسالة أخرى أبلغها د.جمال عبدالهادي “أن د.عبدالعزيز سويلم أحد العلماء الصالحين شاهد 8 حمامات خضراء على كتف الدكتور محمد مرسي فأولَها بأن مرسي سيكمل مدة 8 سنوات”.
يقول الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف لـ”العربية نت”: مثل هذه الأحلام ليست إلا من قبيل إلباس الحق بالباطل ووضع السم في العسل والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هؤلاء ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم “من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار”.
أما بالنسبة للادعاء بأن سيدنا جبريل عليه السلام زار مسجد رابعة فهذا أيضا كذب وكلمة حق يراد بها باطل، فمن المعروف أن جبريل عليه السلام ملك لا ينزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
ويؤكد الشيخ شوقي عبداللطيف “أن مثل هذه الأقاويل تحاول ان تستغل الدين لأهداف سياسية لإسباغ شرعية على الرئيس المعزول د.محمد مرسي وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب بأن يصلي مرسي إماماً والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فهذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحاسب من قالها، فهل نزل مرسي مقام سيدنا أبي بكر الصديق حتى يؤم مرسي الناس، فهذا التأويل إساءة للإسلام والرسول”.
أما الداعية الإسلامي الشهير د.خالد الجندي فيرى أن مثل هؤلاء الشيوخ والوعاظ إنما يقولون مثل هذه الأقاويل من قبيل الشحن المعنوي لفريق المؤيدين، فهؤلاء الوعاظ مهمتهم في مثل هذه الأحداث تفعيل العامل النفسي للمعتصمين وهذا حقهم، كما أن من حق الفريق الآخر أن يعمل على رفع معنوياته”.
ويقول د.خالد الجندي للعربية نت، “أما الرؤيا في حد ذاتها فعهدة صدقها وكذبها على صاحبها وقائلها فقط ولا يترتب عليها أمر من الأمور الشرعية ، كما أن رؤيا الأنبياء حق ولا يجوز لأحد أن يدعي كذبا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال أحد إنه رأى النبي فليس لنا أن نكذبه أو نصدقه وإنما يقع صدق الرؤيا أو كذبها على من قال بها”.
أما الدكتور خليل فاضل أستاذ الطب النفسي بمصر فيؤكد للعربية نت “أنه بغض النظر عن حقيقة ما يردده هؤلاء الوعاظ من أقوال أو رؤى فإن هذه الأقوال يعتمد تصديقها على الشخص المتلقي ليس فقط من جهة درجة تعليمه أو ثقافته ولكن أيضا من جهة قابليته للإيحاء أو تصديقه للأوهام وكذلك الظرف النفسي الذي يعيش فيه هؤلاء الأشخاص”.
ويضيف د.خليل فاضل “فمهما كانت درجة مثل هذه الأقوال أو الخطب غير معقولة ولا تناسب الوعي أو العلم والحقيقة فإن درجة تقبل هذه الأشياء تعتمد على مدى حالة الاضطراب النفسي للمتلقي، وفي حالة مثل حالة المعتصمين في رابعة العدوية فإن خطباء المسجد أو الاعتصام يستغلون هذه الحالة التي يعيش فيها هؤلاء وإحساسهم بأن د.مرسي، الرئيس المعزول هو من يمثل لهم عقائدهم الدينية فيتم الإيحاء النفسي لهم من خلال هؤلاء الخطباء بمثل هذه الرؤى والأحلام بأنهم على حق فيما هم عليه”.
ويقول د.نبيل عبدالفتاح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية لـ”العربية نت” إن جزءا من تكوين هذه الحركات له جذور صوفية، ومن هنا يبدأ الواعظ المنتمي للتنظيم في الطرق على النوازع الصوفية داخل هذه الجموع، خاصة أن معظم هؤلاء ينتمون الى مناطق ريفية وبطبيعتهم المحافظة ينحازون للدين.
وأضاف: وبالتالي يقوم هؤلاء الوعاظ بالحديث عن الرؤى والأحلام لدغدغة مشاعر الصوفية لدى هؤلاء المعتصمين وتحفيزهم على البقاء في الاعتصام خاصة أننا في شهر رمضان الكريم والجميع يريد أن يغادر إلى بيته”.

.

تقصي الحقائق:الجيش التزم بضبط النفس في الحرس الجمهوري

شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من:
شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد المحامون وياسر أغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة".
وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها.
وأكدت التقرير أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة.
وأضاف التقرير أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى
التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري."
وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك  ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.
وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير.
ورصد التقرير سقوط  من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب.
وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا. محذرة من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف.
ويحملاإتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.

مجلة فرنسية : انتهازية "النور" تهدد مستقبل مصر

ذكرت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية أن حزب النور فاجأ الجميع عند "الدخول من الباب الأمامي إلى الساحة السياسية من الفترة الانتقالية الجديدة التي تبدأ في مصر، مضيفة أن رهان السلفيين الحالى محفوف بالمخاطر ".
و ركزت المجلة، فى مقال نشرته اليوم الجمعة، على الموقف الحالى للتيار السلفى فى مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى وتحالف حزب النور مع السلطات الجديدة فى البلاد، فضلا عن الدور الذى يقوم به كوسيط .
وأشارت "لو نوفيل أوبسرفاتور" إلى انه وعلى الرغم من أن، النور، لم يشارك في المظاهرات الحاشدة التى شهدتها مصر في 30 يونيو الماضى، والتي أدت إلى عزل محمد مرسي، إلا أن حزب النور أيد تدخل الجيش، وتنفيذ خارطة الطريق حتى تمكن من المشاركة فى مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية..مذكرة أن السلفيين مارسوا الضغوط على وجه الخصوص لاستبعاد تعيين الدكتور محمد البرادعي والاشتراكي زياد بهاء الدين فى منصب رئيس الوزراء، قبل أن يعلق الحزب السلفى مشاركته فى المفاوضات بعد أحداث الحرس الجمهورى .
وتابعت "ومع ذلك، لم يقل النور كلمته الأخيرة، ويعتزم اكتساب وزنا في الطيف السياسي، خصوصا مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة"..مضيفة أنه وأمام المناخ غير المستقر ، فإن الحزب السلفي لا يزال يتوخى الحذر، حيث قال أنه حاليا على استعداد لمساعدة الحكومة "للخروج من هذه الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر".
واعتبرت "لو نوفيل أوبسرفاتور" أن ما أطلقت عليه "انتهازية" فاجأت العديد والعديد من المصريين، فالمتعاطفين مع الإسلاميين وصفوا ذلك بالخيانة وبعض أنصار النور قرروا حتى الانضمام إلى صفوف المتظاهرين المؤيدين لمرسي. .مذكرة بأن حزب النور السلفى يعد "أكثر راديكالية من حيث الأيديولوجية، وكان دائما يتنافس مع الإخوان المسلمين.. أولا، من حيث وجهة النظر الأيديولوجية " لأنه وبشكل عام، فإن السلفيين هم أكثر قانونية وأكثر محافظة من جماعة الإخوان ".
ونقلت المجلة الفرنسية عن سمير أمغار الباحث في جامعة كيبيك في مونتريال (كندا) ومؤلف كتاب "الإسلام المتشدد في أوروبا" قوله أن "الإخوان المسلمين يعتبرون من وجهة نظر السلفيين أكثر تقدمية ".
وذكرت "لو نوفيل أوبسرفاتور" أن حزب النور الذى احتل المركز الثانى في الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عام 2012 مع ما يقرب من 28٪ من الأصوات، يأمل حاليا أن يحصد أصوات "الإخوان المسلمين" فى الانتخابات المقبلة والمقررة فى أوائل العام القادم 2014.
وأعتبر سمير أمغار – بحسب المجلة الفرنسية – أن السلفيين فى مصر يحظون بشعبية كبيرة، مضيفا أن الحزب السلفى قرر أن يأخذ بعض المسافة من عملية الانتقال الحالية، ومن خلال طرح نفسه كوسيط ، من أجل إيجاد حل سلمي في مصر .
واعتبر أمغار أنه وبالتأكيد لن يقف طموح حزب النور ربما عند هذا الحد..مشيرا إلى أن "النور" لا يوجد لديه برنامج محدد وأن خطابه يشير دائما إلى "الطلاسم" السياسية الدينية استنادا إلى حقيقة أن الإسلام هو الحل لجميع المشاكل .
وأضاف الباحث أن " حزب النور يدرك انه إذا ما وصل إلى السلطة فى البلاد، لا يمكنه السيطرة على البلاد..معتبرا أن الحزب السلفى لم يصل حتى الآن إلى النضج السياسي، وليس للوصول إلى السلطة، ولكن لإدارة شئون البلاد ذات ال 80 مليون نسمة " .
ونقلت "لو نوفيل أوبسرفاتور" عن الباحث في جامعة كيبيك في مونتريال قوله أن عدم الاستقرار الحالى فى مصر يدعو لتوخي الحذر، وأنه لا يزال من السابق لأوانه القول بأن السلفيين فازوا على "الإخوان المسلمين"، لا سيما وأن الإخوان، وانطلاقا من خوفهم من الاستبعاد بشكل نهائى، قد يميلون إلى العودة للحكومة وقبول مناصب وزارية التى تعرض عليهم.

هشام بركات نائبا عاما خلفا لــ عبد المجيد

أدى المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء اليمين القانونى أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور نائبا عاما لمصر، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى تقدم بالأمس بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه.
ووقع اختيار الرئيس عدلى منصور على المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه فى شغل هذا المنصب القضائى الرفيع.
وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات هو رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أعلن بعد يوم من عودته إلى منصبه بموجب حكم قضائي، اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري على مدار الشهور الأخيرة، وأرجع قراره إلى “استشعاره الحرج.”

القوي السياسية ترحب بالببلاوي وتهاجم الاعلان الدستوري

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وجبهة 30 يونيو، رفضها الإعلان الدستورى الصادر، الإثنين، مؤكدة أن الإعلان الدستوري لا يلبي طموحات الثورة، بل إنه انحياز للقوى الإسلامية التي لم تشارك في الثورة، في حين وصفه تكتل القوى الثورية بالجيد، لأنه محدد لمسار الفترة الانتقالية بشكل متوازن وأصيل، حيث إنه أقر الدستور أولًا ثم البرلمان وتعقبه الانتخابات الرئاسية.
أعرب المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عن انزعاجه من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، ووصفه بأنه لإرضاء تيار الإسلام السياسي فقط، وكأن ثورة لم تقم، خاصة في مادته الأولى، إلى جانب عدم وضوح المسار الذي ستسير عليه الأمور، لافتاً إلى أن الخلاف على الإعلان الدستوري الآن ليس مبكراً، فالأحزاب والقوى الوطنية لديها خبرة كبيرة ومرارة من المرحلة الانتقالية السابقة، وأن الإعلان الدستوري لا يلبي طموح الثورة وإنما يلبي طلبات التيارات الدينية التي تفرض شروطها في الإعلان الدستوري وتشكيل الوزارة، رغم أنها قوى لم تشارك في ثورة يناير أو في 30 يونيو، خاصة أن هذا التيار الديني سبق أن شارك في مظاهرات لتأييد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها الإعلان الدستوري، وقالت في بيان أصدرته، الثلاثاء، إنه صدر بشكل منفرد من رئيس الجمهورية دون تشاور مع القوى السياسية، إلى جانب أنه جاء مخيباً للآمال، لأنه لم يستثنِ المدنيين من المحاكمات العسكرية، كما منح الإعلان صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على أنه منصب شرفي، وكان من المتفق أن تؤول الصلاحيات لرئيس الوزراء، إلى جانب أنه أعطى سلطة التشريع للرئيس منفرداً وليس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.
وقال الدكتور أحمد عناني، عضو مؤسس بجبهة 30 يونيو: «إن الجبهة ترفض الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين »، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أعطى لنفسه صلاحيات تنفيذية، وهذا ما لم يطالبوا به، وانتقص من صلاحيات رئيس الوزراء، والتي طالبوا بأن تكون ذات صلاحيات تنفيذية متكاملة.
وأضاف عناني لـجريدة «المصري اليوم»: «هذا الإعلان يدخلنا في دائرة مفرغة بعيدًا عن خارطة الطريق الموضوعة من قبل الشباب، ويميل للإسلاميين بشكل أكبر، ومواده تأخذنا إلى دستور ظالم بالكامل ولن نصمت أمام ذلك، وعليه أن يدرك أنه رئيس جاء بالشرعية الثورية»، مشيرًا إلى أن الجبهة ستتقدم بمذكرة تطالب فيها بتغيير الإعلان.
وقالت عبير سليمان، أمينة التنظيم بالتكتل، إن الإعلان الدستوري يدعو للتفاؤل إلا أن هناك بعض العيوب، منها عدم إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني، إضافة إلى أن الصلاحيات الواسعة للرئيس هي عكس ما طالبت به القوى الوطنية المدنية، إضافة إلى أن المادة 19 لم تنص على إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولم تحدد اختصاصات القضاء العسكري.
ووصف تقادم الخطيب، مسؤول لجنة الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير، الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين، بالانتكاسة والقمعي، قائلًا: «هذا الإعلان الدستوري سيعود بنا إلى الخلف، لأنه مقيِّد للحريات ولم يتصدّ للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وقال: «إن الإعلان الدستوري يكمن به الشيطان، لأنه لم يحدد صلاحيات رئيس الوزراء التي أعطاها كلها لرئيس الجمهورية، الذي أصبح يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب هذا الإعلان الدستوري، فضلًا عن أنه لم يمنع رئيس الجمهورية المؤقت من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة
من ناحية أخري ووفق ما نشرته اليوم السابع فى أول رد فعل لها بعد اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا للوزراء رحبت القوى السياسية، بما فيها حزب النور السلفى، واعتبروه اختيارًا صائبًا، خاصة مع كونه رجلا اقتصاديًا طالما طالبت كل القوى به للعبور من الأزمة الحالية.
الدكتور عماد جاد، نائب الخبير السياسى، ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى للعلاقات الخارجية، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكليف الدكتور حازم الببلاوى، برئاسة الوزراء اختيار صائب، واصفاً إياه بالقامة العظيمة، ومؤكدا أنه لن يكون منحازا لأحد، كما أنه شخصية لها وزنها على مستوى العالم.
وأشار جاد إلى أن المطلوب من الحكومة الحالية أن تكون حكومة تكنوقراطية تساهم فى العبور بمصر من الأزمة الحالية، فى الوقت الذى تمنى فيه أن يتم تشكيلها فى أسرع وقت.
وأوضح جاد أنه لم يتلق أى اتصال من الببلاوى للمشاركة بالوزارة الجديدة، مشددا على أن اختيار طاقم الحكومة الجديدة، يجب أن يتم على أساس الكفاءة والتخصص.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، إن اختيار الببلاوى جاء فى محله للعبور بمصر من هذه المرحلة الفارقة، خاصة أنه رجل اقتصادى من الطراز الأول سيهتم بالملف الاقتصادى، كما نادت جميع القوى السياسية.
وأكد أبو العلا، أن الببلاوى يتملك خبرة كبيرة، فقد تولى وزارة المالية من قبل، كما أنه شخصية لن يختلف عليها أحد وعلى الجميع أن يتكاتف حوله للعبور بمصر من هذه المرحلة الانتقالية، متمنيًا له كل التوفيق.
وأشار الدكتور أحمد شكرى عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب لمحافظة الجيزة، إن شخصية حازم الببلاوى رئيس الوزراء الجديد، لن تواجه اعتراضات من الحزب، حيث إنه ليس محسوبا على فصيل سياسى معين.
وواصل "حزب النور لا يركز على اسم الشخصية، وإنما على المواصفات، ونحن نريد شخصية تكنوقراط ليست منتمية لأى حزب، لكى تمر المرحلة الحالية دون زيادات انقسامات بين الإخوان والقوى السياسية الأخرى".
ورحبت آية حسنى، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، باختيار حازم الببلاوى رئيسا للوزارء، مؤكدة أنه الشخصية المناسبة لتلك المرحلة، والتى تتطلب قامة كبيرة فى الاقتصاد.
وذكرت حسنى أن الببلاوى لم يكن طرحهم، ولكن عند عرضه عليهم تم التوافق عليه، وأن تولى الدكتور محمد البرادعى منصب نائب رئيس الجمهورية كان أحد شروطه بتواجده فى السلطة بشكل رئيسى كوجه ثورى يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ولم يكن لديهم أى استعداد للتنازل عنه.
وأشار خالد المصرى، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إلى أن اختيار الببلاوى لرئاسة الوزراء، قد يكون مناسبا لتلك المرحلة باعتبارها باحتياج حاد لرجل اقتصادى، مطالبا بضرورة أن يخرج علينا رئيس الوزراء الجديد بخطاب التكليف، الذى يحتوى على مهام رئيس الوزراء والمكلف بها من قبل الرئاسة وخطة واضحة وجدول زمنى لتنفيذها.
واستكمل أن اختيار الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، كان هو ما يتمناه شباب الثورة، حيث إن وجوده فى السلطة بأى شكل سيكون الأداة الضاغطة لتنفيذ مطالب الثورة.

الجاريان : مرسي عاش معزولا ومهجورا في ايامه الاخيرة في الحكم

وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية تفاصيل الأيام الأخيرة للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن وجد نفسه معزولًا ومهجورًا من حلفائه ومن الجيش والشرطة قائلة إن الأمر بدأ بأن ذهب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمرسي طالبًا بشكل بسيط أن يتنحى الأخير بإرادته، مما قوبل بالرفض التام من مرسي الذي قال بعنف «على جثتي».
ونقل تفاصيل الأيام الأخيرة محررو «جارديان» بالإضافة إلى ما قالته «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إذ أوضحوا أن ما طلبه السيسي جاء قبل يومين كاملين من قيام الجيش بشكل علني بالإطاحة بمرسي بعد مرور عام على وجوده في الرئاسة، بناء على مطالب شعبية.
وأضافت الصحيفة أن الحرس الجمهوري رفض حتى حماية مرسي عندما جاءت قوات الجيش الخاصة لتأخذه من قصر الرئاسة إلى مؤسسة عسكرية غير معلومة، وذلك طبقا لما قاله الجيش، والأمن، ومسؤولو الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن قيادات من الإخوان المسلمين قالوا إنهم رأوا النهاية قريبة لمرسي بداية من يوم 23 يونيو، قبل أسبوع من الاحتجاجات التي أعدت لها المعارضة، فقد أعطى الجيش مرسي سبعة أيام لحل خلافاته مع المعارضة، فالرئيس المعزول كان على خلاف تقريبًا مع كل مؤسسات الدولة في الشهور الأخيرة، ومنها القضاء، والشيوخ المسلمين والكنيسة، والقوات المسلحة والشرطة وحتى أجهزة المخابرات، كما فشل في التعامل مع مشاكل الاقتصاد المصري المتزايدة، ومنح السلطة بشكل أكبر للإخوان وللإسلاميين.
وأضافت «جارديان» أنه كان بين مرسي وأجهزة الأمن عدم ثقة للدرجة التي جعلتهم يخفون معلومات عنه، لتنزل القوات بعتادها إلى المدن حتى دون علمه، كما رفضت الشرطة حماية مقار الإخوان المسلمين التي هوجمت في الموجة الأخيرة من الاحتجاجات.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كل هذه الظروف جعلت مرسي وحيدًا عندما كان يحارب من أجل البقاء، ولم يجد من يتوجه إليه سوى المطالبة بمساعدة خارجية من خلال السفراء الأجانب وعدد من مؤيديه من الإخوان المسلمين الذين لم يفلحوا سوى في منحه الفرصة لتسجيل خطابات مدتها دقيقتان فقط، أعرب فيها بشكل عاطفي عن شرعيته الانتخابية.
ونقلت عن واحد من المسؤولين رفيعي المستوى قوله إن مرسي والسيسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل حاولوا إيجاد مخرج من الأزمة، لكن مرسي استمر في العودة إلى حجة أنه فاز في الانتخابات يونيو 2012، ولم يكن يستمع أو يريد الاستجابة إلى الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها محافظات مصر أو يريد حل المشاكل الضاغطة التي شهدها المواطنون، ومنها الانفلات الأمني، والأسعار المتزايدة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والتكدس المروري.
أما مراد علي، المتحدث باسم الإخوان، فقال إن الجيش «قرر بالفعل أن مرسي يجب أن يرحل، ولم يقبل السيسي بأي تنازلات قدمها مرسي أو كان على استعداد لتقديمها»، مضيفًا: «كنا سذج، كان الأمر إما أن يضعوه في السجن أو يخرج ليعلن استقالته».
وقد أوضح قيادات الإخوان أنهم رأوا النهاية قادمة بالفعل من يوم 23 يونيو، عندما أخبرهم السفراء الأجانب بذلك، وكان منهم سفيرة الولايات المتحدة في مصر، آن باترسون.
وفي المقابل، حاول مرسي إعطاء الانطباع بأن حكومته تقوم بأعمالها المعتادة، وبسبب بدء مظاهرات 30 يونيو مبكرًا عن موعدها، اضطر مرسي إلى إيقاف عمله في قصر الاتحادية منذ يوم 26 يونيو، واستمر في العمل من قصر القبة في حماية الجيش حتى يوم 30 يونيو، ثم نصحه الحرس الجمهوري بالبقاء في دار الحرس الجمهوري.
وحاول مستشار مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، الاتصال بالسفراء الأجانب، وإصدار بيانات بالإنجليزية موجهة للإعلام الأجنبي لإقناعهم أن الملايين الموجودة في الشوارع لا تمثل كل المصريين، وأن تدخل الجيش يعتبر انقلابا عسكريًا كما يقول الكتاب.
وقالت الصحيفة إن مرسي عرض عليه الخروج الآمن إلى تركيا، أو ليبيا، أو أي مكان، لكنه رفض، كما عرض عليه الحصانة من المحاكمة إذا تنحى بإرادته، وبدلا من ذلك خرج مرسي بخطاب، مساء الثلاثاء، تعهد فيه بالبقاء في السلطة وطالب مؤيديه بالقتال من أجل حماية شرعيته، وبعدها وضعه السيسي قيد الاحتجاز في دار الحرس الجمهوري، وانتهت في اليوم التالي المهلة التي منحها الجيش له.
وفي الخامسة من صباح اليوم التالي بدأ الجيش نشر قواته في المدن الكبيرة ونشر مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على «فيس بوك» تؤيد الجماهير، وبنهاية اليوم تنحى مساعدو الرئيس جانبًا مع الحرس الجمهوري، لتأتي القوات الخاصة للجيش وتأخذ الرئيس لمكان غير معلوم، ثم أعلن السيسي الإطاحة بمرسي.

اسرائيل قلقة من اقتراب البرادعي من دائرة حكم مصر

ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه رغم أن الغرب ينظر إلى محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح للعب دور فى المرحلة الانتقالية المصرية، باعتباره صوتا معتدلا وليبراليا فى مصر، فإن إسرائيل تذكر له تردده بالنسبة للملف النووى الإيرانى الأمر الذى ساعد الجمهورية الإسلامية فى إنجاز خطوات هائلة باتجاه امتلاك سلاح نووى.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن إيتامار رابينوفيتش السفير الإسرائيلى السابق فى واشنطن القول للإذاعة الإسرائيلية مؤخرا: "لقد ظل (البرادعى) لأعوام عديدة مريحا للغاية بالنسبة للإيرانيين، وبدون موقفه اللين لا أعتقد أن الإيرانيين كانوا قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه حاليا (فيما يتعلق ببرنامجهم النووى). ولا أعتقد أن نواياه تجاه إسرائيل ستكون مريحة، وإن كان يتعين اختبار هذا".

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن مسئولى الحكومة امتنعوا حتى الآن عن التحدث عن احتمال قيام البرادعى بدور قيادى بمصر، فإنهم لم يخفوا ارتياحهم عام 2009 لانتهاء فترة عمله التى استمرت 12 عاما على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى حصل عنها إضافة إلى الوكالة التى يمثلها على جائزة نوبل لعام 2005.

وأعادت الصحيفة اليوم نشر تصريحات لمسئول دبلوماسى عام 2008 قبيل انتهاء عمل البرادعى فى الوكالة، قال فيها للصحيفة: "سجله كمدير للوكالة عبارة عن إخفاقات مدوية"، وأضاف أنه يمكن الحكم على البرادعى انطلاقا من حقيقة أنه خلال فترته نجحت سوريا وليبيا وكوريا الشمالية وإيران فى تطوير برامج نووية. وقال إن "الوكالة الدولية أخفقت فى الأربع حالات".

صحيفة: الجزيرة منحازة للرئيس المعزول و الاخوان

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن اتهام صحفيين من منطقة الشرق الأوسط، ومركز أمريكى متخصص فى مراقبة أداء الإعلام العربى لقناة الجزيرة، بالانحياز للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول الصحيفة، إن الجزيرة طالما واجهت معارك على خلفية اتهامها بالتحيز سواء من المسئولين الحكوميين فى الشرق الأوسط أو فى واشنطن، لكن أمس جاءتها اتهامات التحيز من قوى غير معتادة، وهم صحفيون آخرون فى الشرق الأوسط، وتحدثت الصحيفة عن واقعة طرد طاقم الجزيرة من المؤتمر الصحفى للمتحدث العسكرى أمس، الاثنين، وقالت إن هذه الحادثة تأتى فى وقت حساس لشبكة قنوات الجزيرة، مع اعتزامها إطلاق قناة إخبارية طموحة للمشاهدين الأمريكيين والتى ستنطلق الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة التى تم استقبال الجزيرة بها تعكس التصور الذى تعزز حتى قبل أن يفوز مرسى والإخوان بالسلطة ويخسروها، بأنها من أنصار الرئيس المعزول وجماعته. وفى ظل الانقسام الشديد فى مصر الآن، أثارت الجزيرة استياء من يعزمون ولائها للرئيس السابق، وفى رسالة عبر البريد الإلكترونى، قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجزيرة أن طرد الصحفيين يمثل ترهيبا، ونفى أى انحياز فى تغطية الشبكة. وقال إنهم دائما ما يمنحون كل الآراء وقتا على الهواء، "لكن كما رأينا فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمتحدث العسكرى، فإن قطاعات كبيرة فى الإعلام المصرى ترفض هذه الروح المنفتحة".

وقال ستيفين يتاينسكى، المدير التنفيذى لمعهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط "ميمرى"، ومقره واشنطن، وهى منظمة تراقب الإعلام العربى وتصف نفسها بأنها غير ربحية، إن الجزيرة وقفت بجانب مرسى بالتأكيد فى التغطية المصرية، لافتا إلى أن إدارة الشبكة وصحفييها لديهما علاقات قديمة بالإخوان، من بينهم مديرها السابق وضاح خنفر الذى كان عضوا بالجماعة، ومن بين ضيوفها دائما الشيخ يوسف القرضاوى مستشار الجماعة.

من جانبه قال منصور الحاج الذى يدير مشروع ميمرى للإصلاح فى الدول العربية والإسلامية، إن برامج الرأى فى الجزيرة سيطر عليها مؤيدو مرسى وبعض من صحفييها أيد الإخوان صراحة فى تدوينات على وسائل الإعلام الاجتماعية، لكنه يتوقع أن تكون قناة الجزيرة فى أمريكا ذات لهجة معتدلة، مثلما عدلت الجزيرة بالإنجليزية من بعض العواطف السياسية للشبكة العربية. فهناك جمهور مختلف وهم فى حاجة إلى منظور مختلف، ولن يكونوا حمقى بقول أشياء مضللة أو أن تكون القناة منحازة.

ويقول فيليب سيب، مؤلف كتاب"تأثير الجزيرة" الصادر فى 2008 عن تأثير الشبكة الإخبارية فى العالم العربى، إن النسخة الأمريكية لن تكون مثل النسخة العربية التى ينظر إليها على أن موالية للإخوان بشدة، وأضاف: "لا أعتقد أننا سنرى الجزيرة أمريكا تروج للإخوان، ويمكن أن تكون أشبه بالسى إن إن، لأنهم يريدون نجاح القناة الأمريكية ويعرفون أنها لا يمكن ان تكون صورة طبق الأصل من الجزيرة العربية أو الإنجليزية التى تعمل فى بيئات سياسية خاصة بها".

و.بوست : المصريون لقنوااوباما درساً في الديمقراطية

اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الإثنين، أن ثورة المصريين في مواجهة «الإخوان المسلمين» تمثل إحدى التطورات الواعدة في الشرق الأوسط منذ بدء الربيع العربي، مشيرة إلى أن «الإدارة الأمريكية وجدت نفسها في الجانب الخطأ تجاه الوضع السياسي في مصر للمرة الثانية»، بعد أن أطاحت المظاهرات في ميدان التحرير بمن اعتبره المصريون رجل أمريكا القوي الذي تسانده، حسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن «الشعب المصري نفر من الإدارة الأمريكية خلال ثورة 25 يناير قبل عامين جراء تأييدها للرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلى أن سقط تماما»، حسب الصحيفة.
وأشارت إلى تصريح نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن «مبارك لم يكن ديكتاتورا»، وتصريح مبعوث الولايات المتحدة لدى القاهرة، فرانك ويسنر، بأن «مبارك يجب أن يظل في الحكم» من أجل الإشراف على التغييرات الديمقراطية، إلى أن جاءهم رد ميدان التحرير، مستنكرًا تأييد الولايات المتحدة للرئيس المخلوع، عبر حمل لافتات مكتوب عليها: «عار عليك يا أوباما».
ونقلت الصحيفة عن الباحث في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، مايكل روبين قوله: «مرسي استطاع أن يحقق في عام واحد ما استغرق من سلفه مبارك 3 عقود كاملة، وهو أن يعادي الشعب المصري تماما، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن 73% من المصريين يعتقدون أن مرسي لم يقدم أي شيء جيد خلال فترة توليه رئاسة البلاد»، منوهًا إلى أن «المصريين انتخبوا مرسي من أجل التركيز على تحسين الوضع المتدهور للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل، وليس من أجل تطبيق القانون الإسلامي»، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن «موقف الولايات المتحدة ازداد سوءًا عقب تصريح السفيرة الأمريكية، آن باترسون، بمعارضتها لرد فعل الشارع المطالب بعزل مرسي ومحاولتها لإقناع العديد من المجموعات بالابتعاد عن المشاركة في المظاهرات، حيث أطاحت المظاهرات في ميدان التحرير بالرجل الذي اعتبره المصريون رجل أمريكا القوي التي تسانده»، حسب الصحيفة.
واختتمت الصحيفة بأن «المصريين لقنوا الإدارة الأمريكية درسا»، موضحة أنه «حينما يتدفق أكثر من مليون مصري للتظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين مطالبين الإدارة الأمريكية بأن تبين موقفها تجاه التظاهرات، فإنها لابد أن تقف بجوار إرادة الشعب». منوهة بأن «الإدارة الأمريكية بددت هذا النصر من خلال مساندتها للفرعون بدلا من الشعب»، حسب الصحيفة.

نص الاعلان الدستوري في مصر

أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة.

وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت على أنه ستشكل لجنتان لوضع الدستور، الأولى من الخبراء القانونيين، والأخرى من القوى المجتمعية، لافتًا إلى أن الإعلان عن تلك الجمعية التأسيسية سيتم في منتصف الشهر المقبل.

وأكد الإعلان الذي جاء في 33 مادة أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلى أن «الدعوة لانتخابات برلمانية بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن».

وتنص المادة 24 على أن رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
كما نص الإعلان الدستوري على أنه لرئيس الجمهورية الحق فى «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبه، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني»، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وله ان يفوض فى أي من هذه الاختصاصات».
فيما تنص المادة 27 من الإعلان الدستوري على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارىء «بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام»

نص الاعلان الدستوري

عشرات القتلي ومئات المصابين في محاولة لاقتحام "الحرس الجمهوري"

قال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت، فجر الإثنين، بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام الحرس الجمهوري بلغت 42 حالة وفاة و322 إصابة.
 وقالت القوات المسلحة، فى بيان رسمى لها صباح الاثنين، إنه فى الساعة 400 اليوم 8/7، قامت مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن القوات نجحت فى القبض على 200 فرد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجار القبض على باقى الأفراد، لافتاً إلى أن سجهات التحقيق القضائية تباشر الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية.
قالت القوات المسلحة، إن مجموعة إرهابية مسلحة قامت فى الساعة الرابعة فجر اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة والشرطة المدنية مما أدي إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين بعدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية.
وتحلق المروحيات التابعة للقوات المسلحة بكثافة حاليا فى منطقة دار الحرس الجمهورى وشارع صلاح سالم ومدينة نصر لمتابعة الموقف، بعد قيام مجموعة مسلحة فجر اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين.
وتتابع القوات عمليات القبض علي أفراد المجموعة بعد القبض على 200 منهم ممن يحملون الأسلحة بمختلف الأنواع.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين بعدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية، وحذرت من أى أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها، مشيرة إلى أن من سيخالف ذلك سيعرض حياته للخطر، وسيتم التعامل معه وفقا للقانون وبكل حسم حفاظا على أمن الوطن والمواطنين.
تم تشكيل فريق من النيابتان، العسكرية والعامة، للتحقيق فى الأحداث التى وقعت فجر اليوم، أمام مبني الحرس الجمهوري، والذى أسفر عن مقتل 36، من بينهم ضابط بالقوات المسلحة، وإصابة 210 من قوات الحرس الجمهوري، ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، وانتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لإجراء معاينة وطلب بسرعة تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة، كما طالب باستخراج المقذوفات النارية من داخل جسد الضحايا والمصابين، لتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة، وجار الاستماع إلى أقوال المصابين.
وصرح مصدر قضائي أن النيابة العامة سوف تستكمل تحقيقاتها وترسلها إلى النيابة العسكرية للتحقيق فى تلك الواقعة، وأنه جار جمع الفيديوهات التى تم نشرها من قبل صفحة حزب الحرية والعدالة ومواقع أخرى للوقوف على الحقيقة، كما أنه جار التحقيق مع 200 شخص من المتهمين بمحاولة اقتحام مبني الحرس الجمهوري، والتى ألقت قوات الأمن القبض عليهم.
وتمكن الجنديان المختطفان من جنود القوات المسلحة، بمنطقة عرب الجراج بعين شمس، من الإفلات من خاطفيهم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الساعات القليلة الماضية.
وكان مصدر عسكرى مسئول، قد أشار إلى أن عددًا من أنصار الرئيس المعزول المسلحين بأسلحة نارية وبيضاء قاموا بإجبار أحد جنود القوات المسلحة ويدعى سمير عبد الله على ترديد عبارات مؤيدة للرئيس المعزول وتصويره أثناء ذلك بعد التعدي عليه بالضرب المبرح.
كما قاموا، باستيقاف إحدى السيارات الميكروباص وإجبار جندي آخر ويدعى عزام حازم على النزول من السيارة، واختطافه عنوة ليصطحبوه إلى إحدى السيارات المكشوفة، وإجباره على سب القوات المسلحة من خلال مكبرات الصوت المثبته على السيارة.

عبد المجيد يواصل تطهير النيابة من قضاة من اجل مرسي

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأحد، عدة قرارات في شأن إعادة ترتيب العمل في النيابة العامة، متضمنة إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات، وإنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى منصة القضاء.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد: «جاءت قرارات النائب العام بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر، وذلك بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة، حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها على الفور».
وأضاف: «تضمنت قرارات النائب العام إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، وبعض نيابات الاستئناف ومنها الإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف».
وتابع: «كما شملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام».
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، مساء الأحد، إن النائب العام قرر إنهاء انتداب 15 قاضيا كان المستشار طلعت عبدالله قد أتى بهم إلى النيابة بعد توليه منصب النائب العام بأيام، ومن أبرزهم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، والمستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، والمستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.
وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بنيابة أمن الدولة قرر النائب العام إنهاء انتداب المستشار هشام القرموطي، المحامي العام، والمستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، وعين بدلا منهم المستشار تامر الفرجاني، محاميًا عامًا، والمستشار خالد ضياء، رئيسًا للنيابة.
وتابعت: فيما يتعلق بنيابة الأموال العامة أنهى النائب العام انتداب المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام للنيابة، والمستشار حامد راشد، المحامي العام الأول، ونقل كل من المستشار عماد عبدالله، رئيس النيابة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، والمستشار محمد النجار، والمستشار إسلام الفقي للعمل في نيابات أخرى، وأتى بدلًا منهم بالمستشارين أحمد البحراوي، محاميًا عامًا، والمستشار طارق ضياء، رئيسًا للنيابة، كما قرر النائب العام إنهاء انتداب المستشار أحمد يوسف، المحامي العام لنيابات بني سويف، وأتى بدلا منه بالمستشار محمد محمود، وأنهى انتداب المستشار ياسر رؤوف، المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية، وأتى بدلًا منه بالمستشار علي صبحي.
و قالت جريدة «المصري اليوم» أن النائب العام سيطيح بالمستشارين محمود الحفناوي، ومحمد السيد خليفة من النيابة، وسيأتى بدلا منهما بالمستشارين مصطفى سليمان، الذي كان محاميًا عاما لنيابة الاستتئناف، والذى رحل مع عزل عبدالمجيد محمود، ومن المقرر أن يستعين النائب العام بالمستشار مصطفى خاطر، محاميًا عامًّا لنيابة استئناف القاهرة، وبالمستشار هشام الدرندلي، رئيسًا لمكتب التعاون الدولي، بدلا من المستشار كامل جرجس.

مصر تجدد الانتفاض ضد الاخوان وتحمي شرعية الشعب

 شارك الملايين من المصريين في مظاهرات حاشدة بميدان التحرير، ومحيط قصر الإتحادية، والمحافظات المصرية تلبية لدعوة أطلقتها القوى السياسية، لـ"حماية الثورة"،
وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير أجواء احتفالية, حيث قام البعض بإطلاق الالعاب النارية وسط صيحات وهتافات المتظاهرين "ثوار أحرار ..هنكمل المشوار". ومازال المتظاهرون يواصلون الإقدام على ميدان التحرير من جميع جوانبه
و نظم آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير عروض ليزر على جدران مبنى مجمع التحرير، وتضمنت العروض كلمات (ارحل.. والشعب أسقط النظام), ولاقت تلك العروض تصفيقا وهتافات مرحبة من المتظاهرين.
من جهة أخرى, ألقت طائرات هليكوبتر عسكرية, الزهور وقصاصات ورقية ملونة تحمل تهنئة بشهر رمضان المبارك على متظاهري ميدان التحرير, الذين رددوا عليها بالهتاف "الجيش والشعب إيد واحدة".
توافد المئات من المتظاهرين على ميادين قنا، مساء الأحد،  للمشاركة في مليونية «الشرعية للشعب»، وخرجوا في مسيرات جابت الشوارع لـ«حماية مكتسبات ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي عن حكم البلاد، وأسقطت حكم جماعة الإخوان المسلمين»، على حد قول مشاركين.
وردد المشاركون في المسيرة التي شارك بها العشرات من السيدات، هتافات ضد القوات المسلحة ورموز المعارضة.
كما توافد آلاف المتظاهرين على ميدان الشهداء ببورسعيد، مساء الأحد، قادمين فى مسيرات من عدة ميادين بالمحافظة تلبية لدعوة حركة «تمرد»، وبعض القوى السياسية لمليونية «الشرعية للشعب».
وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى بالسويس بيانا صباح اليوم الأحد، قدمت فيه الشكر للقوات المسلحة وأعلنت تأييدها الكامل للقرارات التى تم اتخاذها لحماية ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيه، طالبين منهم حماية الثورة من التطرف والإرهاب.
وتابع البيان أنهم يقدمون التحية للشعب المصرى بالكامل وفى القلب منه شعب السويس ومشيدا بالتزامه بالسلمية ليضرب نموذجا هو وكافة الجماهير المصرية فى الحفاظ على المنشآت العامة ورفع الشعارات والمطالب بشكل سلمى وحضارى.
أضاف أنهم يرفضون تصرفات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والضغط الأمريكى من أوباما لدعم التطرف والإرهاب والجماعات المتطرفة فى مصر ويطالبون أمريكا بعد التدخل فى شئون مصر.
واختتم البيان أن مصر والقوات المسلحة وفى القلب منها السويس والجيش الثالث الميدانى سيظلون شامخين، مطالبين مواطنى السويس النزول للميادين اليوم للحفاظ على مكتسبات الثورة.
وسيطرت الأجواء الاحتفالية على تظاهرات ميدان سيدى جابر بالإسكندرية اليوم، ضمن مليونية "الشرعية للشعب" التى دعت لها حملة "تمرد" وعدد من القوى السياسية والثورية بجميع محافظات مصر.
من جهة أخرى تسببت حشود المتظاهرين المتوافدين منذ ظهر اليوم على الميدان للمشاركة فى مليونية اليوم، فى غلق شارعى أبو قير والمشير، ورفع المتظاهرون أعلام مصر، وصورا للفريق أول عبد الفتاح السيسى، مرددين عددا من الهتافات من بينها "الشعب خلاص أسقط النظام".
وانطلقت 3 مسيرات شعبية للقوى السياسية والثورية والتيار الشعبى وأعضاء حركة تمرد ببورسعيد، يقودها أحزاب المعارضة "الوفد والتجمع والمصريين الأحرار والدستور والكرامة والمؤتمر، والحركات الشبابية، للمشاركة فى فعاليات مليونية "شرعية الشعب"، لدعم مكتسبات 30 يونيه.
وتزحف المسيرات المتجهة لمسجد مريم القطرية، تضم مسيرة قصر الثقافة بشارع الأمين، ومسيرة الحاشدة من مسجد الشعراوى ببور فؤاد، لتتلاحم مع المسيرات بشارع محمد على الشهير، حتى ميدان الشهداء، أمام ديوان عام المحافظة، بشارع 23 يوليو.
فى الغربية، يشهد ميدان الشون بالمحلة، توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفريق أول بعد الفتاح السيسى والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مرددين الهتافات "قول لأمريكا الملعونة تسقط تسقط المعونة .. يا أوباما قول للأمريكان الثورة لسة فى الميدان".
وأعلن المتظاهرون تأييدهم الكامل للفريق السيسى والرئيس المؤقت مؤكدين أن الثورة مازالت فى الميدان، وأنهم مستمرون حتى محاكمة جميع قيادات الإخوان والتابعين لهم.
فى الإسماعيلية، توافد العديد من الأهالى واحتشدوا بميدان الممر، للمشاركة فى تظاهرات اليوم، للمشاركة فى مليونية "الشرعية للشعب"، دعماً لخارطة الطريق التى أعلنت عنها القوات المسلحة.

دعم ثوري و ترحيب دولي واعتراض سلفي علي البرادعي

الدكتور محمد البرادعي هو الاسم الاول في جميع قوائم الترشيحات المقدمة من الثوار المصريين لاختيار رئيس الوزراء المصري الجديد ، ووافق البرادعي تحت هذا التآييد الثوري والشعبي لاختياره ولكن حزب النور السلفي والذي لم يشارك في فاعليات يونيو والتي اطاحت بــ محمد مرسي واهله وعشيرته من السلطة في مصر يعترضون علي البرادعي باعتباره ليبراليا  واصطدم التحول السياسي في مصر بأول عقبة اثر اعتراض اسلاميين على اختيار السياسي الليبرالي
وقال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان بامكان الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات الجديدة.
 و اعتبرت صحيفة "ليكبريس" الفرنسية أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتحدث الحالى باسم المعارضة المصرية، يعد أمل الثوار الآن بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة  إلى أن عزل مرسي يمثل فرصة فريدة من نوعها للدبلوماسى الليبرالى السابق لتولى مقاليد السلطة فى البلاد.
وأضافت أن البرادعى تدرج فى المناصب الدولية، حيث تولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ى الفترة من 1997 وحتى 2009 وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 2005 لجهوده الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وكان يفضل الحوار بخلاف إدارته للملف النووى لإيران وكوريا الشمالية.
وأضافت "ليسكبريس" أن طريق البرادعى للوصول إلى السلطة كانت طويلة ومليئة بالعثرات، مشيرة إلى أن البرادعى ولتحقيق مشروعه السياسي، ينتظر منذ عودته "المظفرة" إلى مصر فى 2010 وانطلاقا من "رغبة في أن يكون عامل تغيير" وذلك قبل اندلاع "الربيع العربي".
وأشارت إلى أن البرادعى أشد المعارضين لنظام مبارك، جمع حوله العديد من الشخصيات المعارضة والمثقفين والذى أطلق معهم قوة سياسية جديدة وهى "الجمعية الوطنية للتغيير".
ورأت الصحيفة الفرنسية أن البرادعي ظهر على أنه الوحيد القادر على إنجاز الأمور في مصر ودخول البلاد إلى الحداثة، لاسيما وأنه "الديمقراطي، الليبرالي، المدافع عن الحريات المدنية والناشط في مجال حقوق المرأة من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد"، بالإضافة إلى أن الدبلوماسي السابق – وبحسب "ليسكبريس" - لديه رؤية طموحة للسياسة المولع بها الغربيون وأوساط الشباب المتعلم والطبقات الوسطى في مصر، وهؤلاء هم من شكلوا طليعة الثورة ضد مبارك في عام 2011".
 وقال محمود بدر، المتحدث الإعلامي لحركة «تمرد»، الأحد، على صفحته بـ«فيس بوك» إن «البرادعي هو اختيارنا ولو تم اختيار بديل دون الرجوع إلينا لن نعترف به».
وأضاف «بدر»: «حملة ‏تمرد طرحت اسم الدكتور البرادعي رئيسا للوزراء، وفوجئنا بالتراجع الذي حدث بالأمس.. نحن نرفض رفضا قاطعا اختيار اسم بديل، وأعتقد أنه على رئاسة الجمهورية العودة إلينا مرة أخرى قبل تغيير اسم رئيس الوزراء، باختصار لم نتراجع عن اختيار البرادعي، ونصر عليه رئيسا للوزراء، ولو تم اختيار بديل دون الرجوع لنا مش هنعترف بيه ولا هنتعامل معاه».
وتابع: «بالمناسبة تمسكنا بالبرادعي معناه تمسكنا بحقنا في أننا شريك في رسم المستقبل، إحنا في تمرد لا هنبقى وزرا ولا رؤساء وزرا.. ولا هنقبل أي منصب تنفيذي.. بس كمان بيان الفريق السيسي اللي أعلن فيه انتخابات مبكرة مكتوب فيه نصا (وقد قرر المجتمعون) اللي إحنا جزء منهم، وبالتالي إحنا بندافع عن حقنا في تحقيق مطالب الناس اللي اتفقوا عليها معانا».
و علقت مجلة "تايم" الأمريكية على احتمالات اختيار محمد البرادعى رئيسا للحكومة الانتقالية فى مصر، وقالت إنه ربما لا يكون الرجل الذى يجمع عليه الشعب، لكن بتوليه الحكومة يستطيع البرادعى أن يمنحها المصداقية الدولية التى تفتقدها الآن.
وأشارت المجلة إلى أنه برغم نفى الرئاسة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، تكليف البرادعى برئاسة الحكومة، وقولها إن المشاورات لا تزال مستمرة، إلا أن اختيار الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام لن يكون مفاجئا. فقد كان يستعد لهذا الدور خلال السنوات الثلاث الماضية، ويمكن أن يقدم الخبرة الإدارية والسمعة التى لا تشوبها اتهامات الفساد، والمؤهلات الثورية الصلبة. إلا أنه لن يكون خيارا سهلا.
وحذرت تايم من أن عدم تولى البرادعى لرئاسة الحكومة المؤقتة قد يبشر بمرحلة جديدة ومليئة بالتحديات للتجربة الديمقراطية المصرية الهشة والجريحة، وللبرادعى بشكل شخصى، مشيرة إلى أن الرجل الذى شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لثلاث فترات متوالية قد ارتفعت حظوظه السياسية وانخفضت بشكل مكرر فى السنوات القليلة الماضية.
وذكرت الصحيفة بالدور الذى قام به البرادعى فى انتقاد نظام مبارك، منذ أن عاد إلى القاهرة فى عام 2009، وقالت إن هذا الرجل يحسب له أنه لم يظهر أبدا فى عباءة المنقذ. وحتى فى ذروة شعبيته قبل الثورة، ذكر مرارا أن الشعب يجب أن يتوقف عن التطلع إليه بشكل شخصى ويطالبه بإنقاذ مصر. وقال فى مقابلة معه فى ديسمبر 2010، إذا كنتم تنتظرون فارسا على حصان أبيض، فلن يأتى. أنا لا أريد أن استبدل نظاما يقوم على شخص واحد بنظام مماثل، أنا أحاول أن أحول مصر إلى دولة مؤسسات.

ضبط واحضار للبلتاجي وحجازي والعريان

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربي اليوم عقب الانتهاء من التحقيقات مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ومهدي عاكف المرشد السابق ،بسرعة ضبط وإحضار كلا من: الدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور عصام العريان، وصفوت حجازي، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
كانت النيابة قد واجهت مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بأقوال قناص الإخوان مصطفي محمد، الذي اعترف بقتل المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام المقر وحرقه، وان ذلك بناء علي أوامر من قيادات الإخوان التي مدتهم بالأسلحة اللازمة.
وقد رفض في البداية الإدلاء بأسماء القيادات المحرضة، إلا انه أكد أن كان بصحبته 250 عضوا علي المبني، وبحوزتهم بنادق خرطوش وبنادق ىلي، كما قاموا بكهربة سور المقر لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى، وجهزوا خراطيم للمياه تحسبا لوقوع أي حريق .وأضاف قناص الإخوان الذي ألقي المتظاهرون القبض عليه ، أنه فور نفاذ الذخيرة من معظم المتواجدين بأعلى سطح المقر، فروا هاربين من الأبواب الخلفية، إلا أنه لم يتمكن من الهرب بسبب قيام المتظاهرين بمحاصرته
وأنكر المرشد السابق للجماعة ، الاتهامات المنسوبة إليه، قائلاً  أنه رجل كبير سناً وغير قادر على الحركة مؤكدا  "مليش دور حالياً داخل الجماعة ".
وأضاف أنه لم يحضر أية اجتماعات تخص جماعة الإخوان المسلمين بعد مجيء محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة، وانقطعت صلته بالجماعة، وأشار المرشد السابق أنه كان يتابع الأحداث الجارية عبر شاشات التليفزيون ، فأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قد انتقلت إلي سجن طره لاستكمال التحقيقات مع محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد علي خلفية اتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد المركزي لجماعة الإخوان المسلمين بالقطم أثناء مظاهرات 30 يونيو، والتي أسفرت عن مقتل 8 متظاهر وإصابة أكثر من 70 آخرين.

ليبرمان يدافع عن الاخوان ويتعجب من انقلاب المصريين عليهم

أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حوارا مطولا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وزير الخارجية اليمينى السابق أفيجادور ليبرمان، مؤكدة أنه قد كسر الحظر الذى فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو على المسئولين بالتصريح حول ما يحدث بمصر.
وخلال الحوار الذى أجراه محرر الصحيفة للشئون المصرية روى كياس، دافع ليبرمان بشكل يثير التعجب عن جماعة "الإخوان المسلمين" المعزولة عن حكم مصر بثورة شعبية هى الأكبر فى تاريخ البشرية، قائلاً: "إن الوضع بمصر مزعج، لأن الإخوان المسلمين ليسوا الأشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسى"، على حد قوله.
وأوضحت يديعوت أن هذا هو أول تصريح لمسئول إسرائيلى حول "الانقلاب" الذى حدث فى بمصر، - على حد زعمها – مضيفة أن موجة الاضطرابات التى عمت أسفرت فى نهاية الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكرى قبل بضعة أيام وكل هذه الأحداث لم تؤد فعلاً إلى أى تصريح إسرائيلى علنى أو اتخاذ موقف ما، إلا أن الجانب الإسرائيلى يتابع التطورات الجارية فى مصر.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست خلال الحوار: "إن إسرائيل لا يجب أن تتسرع باتخاذ موقف علنى مثلما فعلت العديد من دول العالم"، مضيفا أن مصر لم تقل حتى الآن الكلمة الأخيرة، والموضوع بعيد تماماً عن نهاية الإخوان، على حد زعمه.
وعن الاضطرابات السائدة فى مصر الضالع فيها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضوه، قال ليبرمان: "ما يحدث هناك بلا شك يجب أن يقلقنا، الحديث يدور حول أكبر دولة من بين جيراننا، وأول من وقع معنا على اتفاق سلام، ومن الواضح أن عدم الاستقرار هناك ينعكس على المنطقة بأسرها، إننا نريد أن تستقر مصر وتسيطر على كل أراضيها، لأن ما يهمنا استقرار سيناء واتفاقية السلام".
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه رغم عدم الاستقرار الذى اتسمت به مصر مؤخراً، إلا أن ليبرمان رأى خلال الحوار المطول معها أن هناك خطراً على اتفاقية السلام التى وقعت بين الدولتين قبل أكثر من 30 عاماً، قائلا: "اتفاق السلام الآن ليس فى صدارة الاهتمامات، فلا توجد علاقة لإسرائيل بما يحدث، لكننا جميعاً ندرك أن مصر لم تعد تلك الدولة، والجميع يطلق ردود أفعال وهناك مفاجآت".
وتطرق ليبرمان لردود أفعال الدول الغربية حول ما اسماه بـ"الانقلاب" الذى حدث بمصر، قائلا: "إذا نظرنا حولنا، سنجد عدم تناسق فى المواقف من قبل الدول الغربية والفصائل المختلفة تجاه تلك الأحداث، فعلى سبيل المثال أول من هنئوا رئيس الدولة المؤقت كانوا السعوديين، ولكن ما يلفت النظر أيضاً ويكاد لم يذكر فى إسرائيل هو التعليق التركى على الأحداث، وتكفى نظرة عابرة وسريعة على وسائل الإعلام التركية لفهم أن هذا أصبح الموضوع رقم واحد، فأردوغان أيضاً تحدث فى مؤتمر وتطرق للانقلاب العسكرى والتاريخ التركى".
وعن إمكانية تكرار ما حدث فى مصر بتركيا، قال ليبرمان: "المظاهرات الحاشدة موجودة بالفعل هناك، هذا واقع، وفى تلك المظاهرات يرفعون لافتات أردوغان ومرسى، والإعلام التركى يقارن بين الوضع فى مصر وبين ما يحدث فى تركيا، ومن اللافت أن نرى إعلام المعارضة الإسلامية يتطرق إلى مصر، أنا لا أعرف ما إذا كان سيحدث انقلاب بتركيا أيضاً، ويجب متابعة ذلك، ولكن من ناحية الحوار الدائر فى تركيا، فمصر بلا شك تسيطر على الساحة، وهى الموضوع الأهم أيضاً سواء فى الحوار السياسى أو الإنترنت أو الحوار العام".
وردا على سؤال ما إذا كان إسقاط نظام "الإخوان المسلمين" فى مصر يبعث على التفاؤل فى إسرائيل، أجاب ليبرمان: "لا يوجد هنا مسألة تفاؤل أو تشاؤم، هذه تحركات داخلية ولا نريد أن نتدخل فيها، ليس لدينا أيضاً موقف مؤيد أو معارض، نحن نرى أن الاستقرار فى مصر سينعكس على المنطقة بأسرها، ومن الواضح أن كل ما يحدث فى سوريا وليبيا لا يثير ارتياح إسرائيل، وتهريب السلاح لغزة هو مجرد مثال واحد".
ورأى وزير الخارجية الإسرائيلى السابق، أن الأحدث بمصر بعيدة عن النهاية، وأكد قائلاً: "الواضح هو أن الكلمة الأخيرة فى الأحداث المصرية لم تقال بعد، فالإخوان المسلمون ليس بالضبط الأشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسى، ومن المبكر ترجيح شيء، أنا فقط أكررها بأن الكلمة الأخيرة لم تقال بعد".

وكالات : الوضع الاقتصادي في مصر أخطر مما يبدو

ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011، بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر، لكن هذا الرقم مضلل، فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب، فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
ويتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» في لندن، أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في.تي.بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام، حتى يونيو 2014.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار، تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة، الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الأسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال»، إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت: «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر، ولكن المصريين لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها».
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر، سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه، خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد

بلير: الجيش تدخل في مصر تحت ضغط ثورة شعبية

 

قال تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، إن الأحداث التى أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى جعلت المؤسسة العسكرية أمام خيار بسيط إما التدخل أو الفوضى.
وأضاف بلير فى مقال له بصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية "صحيح أن خروج 17 مليون شخص فى الشوارع ليس مثل الانتخابات إلا أنه مظهر رائع لسلطة الشعب، وهى تعادل خروج 13 مليون بريطانى تقريبا، ففكروا فى هذا الأمر للحظة، صحيح أن الجيش لم يكن ليتدخل فى بريطانيا لو شهدت أمرا مماثلا، لكن الحكومة لم تكن لتبقى أيضا"، وانتقد بلير الإخوان المسلمين، وقال إنهم لم يستطيعوا التحول من حركة معارضة على حكومة. صحيح أنه من الممكن لأن تحكم الحكومات بشكل سيئ أو جيد أو متوسط، لكن هذا الوضع مختلف، فالاقتصاد توقف، والنظام والأمن العادى قد اختفى، والأجهزة لا تعمل بكفاءة، رغم أن الوزراء أدوا لأفضل ما عندهم. ويقول بلير إنه التقى قبل عدة أسابيع بوزير السياحة، ويعتقد أنه كان ممتازا ولديه خطة لإحياء مصر. وكان قد استقال قبل أيام من عزل مرسى عندما تعين محافظا للأقصر من الجماعة الإسلامية.
ويتابع بلير قائلا إن "الجيش يواجه الآن مهمة حساسة وشاقة من توجيه البلاد مرة أخرى نحو الانتخابات والعودة السريعة إلى الحكم الديمقراطى، وأعرب عن أمله أن يتمكن من القيام بهذا دون إراقة مزيد من الدماء. لكن سيكون هناك شخص يتولى إدارة الأمور والحكم، وهذا يعنى اتخاذ بعض القرارات الصعبة وربما حتى غير الشعبية، ولن يكون هذا سهلا".
وأكد بلير على أن ما يحدث فى مصر هو أحدث مثال على التفاعل بين الديمقراطية والاحتجاج وفعالية الحكم. فالديمقراطية هى وسيلة لتحديد صناع القرار، لكنها ليست بديلا عن اتخاذ القرار. ويقول إنه يتذكر محادثة مع عدد من الشباب المصرى بعد الإطاحة بمبارك، وقد اعتقدوا أنه بالديمقراطية ستحل المشكلات. وعندما كان يبحث عن السياسة الاقتصادية المناسبة لمصر، قالوا ببساطة إن كل شىء سيكون بخير لأنه سيكون لديهم ديمقراطية: من ثم سيكون لديهم فكر اقتصادى.
وعما يمكن أن يفعله الغرب الآن، قال بلير إن مصر هى أحدث مذكّر بأن المنطقة فى اضطراب ولن تترك الغرب فى شأنه، وإن كان غير راغب فى ذلك. وفك الارتباط ليس خيارا، لأن الوضع الحالى ليس اختياريا. وأى قرار بعد التحرك هو فى حد ذاته قرار له تداعيات كبيرة. وشدد بلير على أن الغرب لا يستطيع أن يتحمل انهيار مصر، ولذلك يجب أن يتواصل مع القوى الجديدة الفعلية ويساعد الحكومة الجديدة على إجراء التغييرات الضرورية، ولا سيما فى الاقتصاد، حتى يستطيعوا أن يحققوا آمال الشعب. وبهذه الطريقة يمكننا أن نساعد على تشكيل مسار العودة على صناديق الانتخاب الذى يتم التخطيط له بكل المصريين ولهم.